دولت شعار مي‌دهد، فقر عمل مي‌کند

گسترش چتر فقر در ايران به روايت آمار
"خط فقر مطلق با احتساب قيمت هاي سال ۱۳۸۲ نه ۱۳۸۴، به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن". اين آخرين خبر از گسترش فقر در کشور است که دو روز پيش يک سايت خبري متعلق به محمد باقر قاليباف فرمانده پيشين نيروي‌انتظامي و کانديداي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در انتخابات اخير رياست جمهوري آن را به نقل از دکتر مهدي صحراييان منتشر کرده است.

اين سايت همچنين از گزارش‌هاي محرمانه يي خبر داده که بر اساس آن، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمارها در حالي منتشر شده‌اند که چند روز پيش محمود احمدي نژاد در ديدار با دانشگاهيان، عدالت را ستون خيمه انقلاب دانست و گفت: "اگر عدالت را از اين انقلاب برداريم چيزي از آن باقي نمي‌ماند." او هم چنين تأكيد كرد: "مطمئن هستم انقلاب اسلامي آثار درخشاني از اجراي عدالت در جهان از خود برجاي خواهد گذاشت."

کابوس فقر، روياي عدالت

ايران ثروت هاي طبيعي فراواني دارد، اما در صد سال گذشته، فقر زدايي همواره يکي از انگيزه هاي جنبش هاي اجتماعي و سياسي در آن بوده است. با اين همه با اينکه ايرانيان چندين قيام و انقلاب را پشت سر گذاشته اند، هنوز نتوانسته اند به چنين آرماني دست يابند. در سال هاي نيمه دهه پنجاه بسياري از فعالان سياسي مخالف با حکومت پهلوي با اتکا به همين نکته توانستند در ميان توده ها پايگاهي براي خود دست وپا کنند. بر همين اساس در نخستين سال هاي ۵۷ نيز اصطلاحاتي چون مستضعفين، محرومان، پابرهنگان و نظاير آن به ادبيات سياسي ايرانيان راه يافتند. در همان سال ها بود که با اتکا به چنين شعارهايي بسياري از اموال صاحبان سرمايه مصادره شد و بنيادهايي به منظور فقرزدايي شکل گرفت. وقتي يکي دو سال بعد روحانيان زمام کامل امور در کشور را به دست گرفتند، يکي از محورهاي اساسي شعارهايشان، رفع فقر در ايران بود. آنها براي تحقق شعارهايشان حتا نهادهايي مانند بسيج اقتصادي را راه اندازي کردند که وظيفه اش توزيع کالاهاي يارانه ايي بود. با اين همه دهه شصت نتوانست دهه رفع فقر باشد. حاکمان با گذشت يک دهه وقتي نتوانستند به نخستين شعارهايشان جامه عمل بپوشانند، بيش از هر چيز جنگ را بهانه ايي براي فرار از پاسخ گويي قرار دادند. درنخستين سال هاي هفتاد، اما به تدريج تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر، هم از شعار ها حذف شد و هم از آرمان هاي انقلابيوني که حالا به دولتمرداني بدل شده بودند که بيشتر از خدمت، به قدرت فکر مي کردند. در همين سال ها برخي جنبش هاي شهري، نشانه هايي از نارضايي مردم را به رخ مي کشيد، اما جمهوري اسلامي به هر ترفندي بود، توانست اين جنبش ها را از سربگذراند. وقتي دوم خرداد فرارسيد مردم نارضايي از حکومت را به پاي صندوق هاي رأي بردند و مانع از انتخاب نامزدي شدند که حاکميت بيشتر با او همدل بود. کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه گسترش فقر در سال هاي پس از انقلاب تنها عامل چنين انتخابي نبود، ولي يکي از دلايل دهن کجي مردم به قدرت در دوم خرداد بود. با اين همه در سال هاي رياست جمهوري خاتمي هم مردم روز به روز فقير تر شدند.

تعدد مراکز تصميم گيري، سياست هاي غلط اقتصادي، رانت خواري، خصوصي سازي در غياب بخش خصوصي قدرتمند، نبود امنيت اقتصادي، فقدان تأمين اجتماعي فراگير و تبعيض ميان مردم و خودي ها و بسياري از عوامل ديگر خط فقر در کشور را روز به روز گسترده تر کرد تا جايي که بيست و هفت سال پس از استقرار جمهوري اسلامي، مهدي صحراييان از آمارهايي که تا چندي پيش محرمانه بودند پرده برمي دارد و مي گويد: "طبق گزارشاتي كه قبلاً به صورت محرمانه بوده است و در حال حاضر منتشر شده است، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمار متعلق به خود وزارت بهداشت است."
از همين روست که مبارزه با فقر در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري به يکي از اساسي ترين محورهاي تبليغاتي نامزدان انتخاباتي تبديل شد. وقتي مهدي کروبي و محمود احمدي نژاد که صريح تر از ديگران بر مبارزه با فقر و آوردن پول نفت بر سفره شهروندان تأکيد مي کردند توانستند اقبال توده ها را بيشتر از ديگران به خود جلب کنند، بسياري از صاحب نظران به اين حقيقت اعتراف کردند که ايرانيان آنقدر فقير شده اند که غم نان برايشان حتا از آزادي هم عزيز تر شده است.

شکاف و شعار

خبرگزاري دانشجويان ايران چند ماه پيش در گزارشي پيرامون گسترش خط فقر در کشور با اشاره به اينکه: "پس از گذشت سه برنامه توسعه و وجود عباراتي چون مبارزه با فقر، فقرزدايي و توزيع عادلانه ثروت در اين برنامه‌ها كه تنها در حد حرف و شعار باقي ماند امروز نيز فرصت‌ها همچنان از دست مي‌رود و فقر روز به روز سايه شوم خود را مي‌گستراند." اين گزارش که در روزهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري منتشر شد در آمد دهك‌هاي بالاتر در پايان سال ۸۳، نسبت به دهك‌هاي پايين جامعه را ۱۷ برابر اعلام کرد. چنين نسبتي از شکاف عميق طبقاتي خبر مي داد که سياست هاي شعار محور در دو دهه اخير درجامعه ايجاد کرده اند. اگر چه رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در نخستين روز هاي سال جاري، خط فقر در کشور را بر اساس بررسي مركز آمار در ايران را ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد اما برادران شرکا با استناد به همان بررسي اعلام کرد که ۱۵ ميليون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند. با اين همه فريبرز رييس دانا، اقتصادداني که منتقد سياست هاي اقتصادي حکومت است، تعداد فقرا در ايران رابيشتر از آمارهاي نهادهاي رسمي دانسته و معتقد است که: "آمارهاي ارايه شده توسط سازمان مديرت در زمينه درصد فقرا در ايران، به هيچ وجه با واقعيت منطبق نيست." او بر اين نکته تأکيد دارد که: "تا زماني كه آمارهاي غير واقعي براي كاركردن و بحث كردن ارائه مي‌‏شود، بحث، سمينار و ميزگرد در زمينه فقر جدي نخواهد بود و اثر مثبتي ندارد." رييس دانا درباره علت هاي گسترش فقر هم مي گويد: "بيكاري، توزيع ناعادلانه درآمد، تعديل ساختاري، سياست‌‏هاي خصوصي‌‏سازي افراطي، همگي عوامل افزايش رشد بي‌‏شرمانه فقر در جامعه ايران هستند." او با اشاره به انکار آماري فقر در ايران تأکيد دارد که: "اگر در جامعه ما ميزان و درصد فقرا مطابق آمار سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي باشد؛ پس بايد جامعه ما جز جوامع رستگار باشد، ولي همه مي‌‏دانند كه واقعيت جامعه اين نيست و در يك آمار رسمي چند وقت پيش، ميزان 35 درصد فقير را اعلام كرده‌‏اند."

شعار فقر زدايي اما هنوز در ايران طرفداران خود را دارد، چرا که بخشي از آراي محمود احمدي نژاد در انتخابات اخير رياست جمهوري از محور قرار دادن شعار مبارزه با فقر به دست آمد. اگر چه او و همفکرانش هيچ برنامه يي را براي رفع فقر ارايه نکردند اما واقعيت اين است که هيچ کس هم از آن ها نخواست که چگونگي عمل به چنين شعاري را تشريح کند.

بازي در شهر سوخته

"من به عهدم براي تحقق عدالت عمل خواهم كرد و تمام توانم را براي تحقق عدالت به كار مي‌گيرم." اين ادعا را محمود احمدي نژاد سه روز پس از دستيابي به کرسي رياست جمهوري و در نخستين کنفرانس مطبوعاتي اش مطرح کرد. او البته اين را هم گفت که: "راهكارهايم را در برنامه‌ها اعلام كردم و مفصلا آن‌ها را پس از استقرار دولت اعلام خواهم كرد. سرفصل‌هايي كه قبلا اعلام شد، از جمله توزيع عادلانه‌ فرصت‌ها و امكانات، توزيع بودجه بر اساس مناطق كم برخوردار،تمركز‌زدايي از تهران، شايسته‌سالاري در عزل و نصب‌ها، افزايش اختيار استان‌ها و اصلاح نظام پولي و مالي است." با اين همه سه ماه پس از نشستن بر صندلي رياست، او هنوز هيچ برنامه ايي براي مبارزه با فقر ارايه نکرده است. يک کارشناس سياسي ساکن تهران مي گويد: "اگر منظور احمدي نژاد از عملي کردن مبارزه با فقر مثل عزل و نصب هايش باشد که قرار بود بر اساس شايسته سالاري باشد اما بر اساس قبيله سالاري صورت گرفت، در آينده مردم فقير تر هم خواهند شد."

مهدي صحرائيان، اقتصاددان، هم معتقد است "در شرايط امروز اقتصاد ايران و زندگي معيشتي مردم، هيچ يك از شاخص‌هاي اجباري بهداشت، اوقات فراغت، شاخص آموزش‌هاي جانبي و ... قابل محاسبه نيست و رعايت هم نمي‌شود." صحرائيان که يکي از اصلي ترين طراحان برنامه انتخاباتي مهدي کروبي بود، بر اين نکته تأکيد کرده که: "بر اساس بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، خط فقر مطلق براي هر خانوار با احتساب اينكه هر نفر بين يك هزار تا يك هزار و ۳۰۰ كالري دريافت كند وهزينه‌هاي ميوه به 50 گرم ميوه در روز برسد و اجاره بهاي مسكن در حد يكصد هزار تومان باشد، خط فقر مطلق به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن."
صحراييان به اين هم اشاره کرده که: "در جلد اول مجموعه نظارت بر عملكرد برنامه سوم و بخش فرابخشي نيز به رقم ۲۴۵ هزار تومان خط فقر مطلق رسيدم. البته متوجه شدم كه اين رقم مربوط به زمان دو سال قبل است و از آن زمان تا به حال قيمت‌ها 25 درصد گران تر شده است." اين کارشناس اقتصادي چنين وضعيتي را نشان دهنده اين مي داند كه "در حال حاضر ما طبقه متوسط در جامعه نداريم." او گفته که "همه كارمندان جزء دولت كه حقوق كارمندي و نه معاونت و مديريت مي‌گيرند، از طبقه متوسط به زير خط فقر ريزش كرده‌اند."

اين اقتصاددان هشدار داده که "اين وضيت موجب مي‌شود كه در ايران ۹ درجه ضريب هوش يك نسل كاهش يابد و عمدتاً كودكان به لحاظ رشد فيزيكي سوء شكل‌گيري بدني داشته باشند كه اعضايي از بدن مانند مجاري تنفس، پا و ... از حالت طبيعي خارج مي‌شوند. يعني اين نسل چه به لحاظ رشد فيزيكي، ضريب هوشي و ... در حدودي پايين‌تر از حد متوسط " قرار خواهندگرفت. صحرائيان که بررسي هاي خود را بر طبق گزارشات صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني، مركز آمار ايران، بانك مركزي و ساير ارگان‌ها انجام داده معتقد است که "طبق اين بررسي‌ها در حال حاضر ۸/۱۹ درصد مردم ايران زير خط فقر مطلق و قريب به ۳۱ درصد فقر نسبي هستند. يعني ۵۱ درصد مردم زير خط فقر نسبي و مطلق هستند." تحقيقات اين کارشناس اقتصاد نشان مي دهد که: "در دهك‌هاي درآمدي جامعه، سه دهك هشت و نه و ده، طبقات ثروتمند جامعه هستندو قريب به شش دهك وضعيت نامطلوبي دارند. يعني شش دهك درآمدي ما، در وضعيت استيصال زندگي مي‌كنند".

آزمون بزرگ

علي مزروعي کارشناس اقتصادي و يکي از اعضاي جبهه مشارکت هم چندي پيش طي يادداشتي در وبلاگش، آمارهاي ديگري از فقر گسترده را نقل کرد. براساس نوشته مزروعي: در كشور ما ايران نيز نزديك به سه درصد جمعيت [حدود دو ميليون نفر] زيرخط فقرمطلق به سر مى برند. يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند و نزديك به دو دهك جمعيتى [حدود ۱۴ ميليون نفر] زيرخط فقرنسبى به سر مى برند يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ توزيع درآمد در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و همه مطالعات اقتصادى از نوعى "شكاف طبقاتى" بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى ۴۹ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۱ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها نزديك به ۱۷ برابر است. مزروعي در برابر شعار هاي دولتمردان جديد و بخصوص محمود احمدي نژاد مبني تحقق عدالت اجتماعي در آينده نزديک نوشت: علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق "عدالت اجتماعى" و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه "توليد ثروت و درآمد" ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سوال جواب ندهند كه مى خواهند توزيع درآمد يا توزيع فقر كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.

مجله اکونوميست اما چندي پيش در مقاله يي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد نوشت: "اگر چه احمدي نژاد با شعار دولتي کردن اقتصاد وارد کارزار انتخاباتي شد اما وزير اقتصاد وي بر خصوصي کردن بيشتر تأکيد کرده است." اين مجله درست به نقطه يي دست گذاشته که مي تواند پاشنه آشيل احمدي نژاد در آزمون بزرگي باشد که پيش رو دارد. چرا که رئيس جمهور جديد ايران هم چنان به جاي ارايه برنامه براي تحقق وعده اش مبني بر مبارزه با فقر، شعار هايش را تکرار مي کند. او چند روز پيش خطاب به استادان بسيجي دانشگاه ها گفت: "همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است." او اگر چه با تکيه بر شعار عدالت اجتماعي و تحريک حس مظلوم پرستي ايرانيان و البته با نفوذ دوستانش در بالاترين مدارج قدرت توانست بر صندلي رياست جمهوري بنشيند، اما احتمالا يکي از خصوصيت هاي مردم را از ياد برده، که مردم ايران خوش استقبال و بد بدرقه اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،4آبان 1384

بنزین: بمب خاموش

بنزين دو نرخی،آماده شدن برای تحريم های اقتصادی
در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحريم های اقتصادی کشور در شورای امنيت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزين را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزين تهيه کرده بود بار ديگر به شورای عالی امنيت ملی فرستاده شد. اين گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهيه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف يارانه مواد سوختی منصرف شود.

گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به بررسی اين موضوع اختصاص داشت و به همين جهت به نمايندگان مجلس توصيه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزين خودداری کنند.

به گفته يک جامعه شناس سياسی، مديران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ايران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخيص داده اند که در صورت اعمال تحريم های اقتصادی، قطع واردات بنزين، مهم ترين و اثرگزارترين بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.

اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند اين سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نيم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لايحه با اهميت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزين را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای اين فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.

به اين ترتيب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزيع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غيرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نيست.

واردات نجات بخش
ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.

این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نيم میلیون لیتر رسید.

مخمصه یی به نام بنزین
نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف يارانه های نان و بنزين منصرف کرد. اولين باری که دولت در لايحه بودجه سالانه خود ترميم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مديران دولتی درگير شد و در نهايت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسيم کرد که به نظر کارشناسان بدترين تصيم ها بود که در اول هر سال بيست در صدی به قيمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزايش قيمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.

قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساندند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کنند که به شعارهایشان وفا دارند. با تصویب همین طرح بود که آبادگران حتی جلو افزایش معمول قیمت بنزین را هم گرفتند. اگر چه این طرح مخالفت های بسیاری را بر انگیخت اما آن ها برای فتح کرسی ریاست جمهوری عزم شان را جزم کرده بودند و در این راه حاضر بودند تا بدیهی ترین قواعد اقتصادی را هم نادیده بگیرند. هر چه سروصدا بيش تر می شد به آن ها بيش تر امکان می داد که شعار پوپوليستی و غيرقابل اجرای تثبيت قيمت ها را با تاکيد بر بنزين و مواد سوختی به رخ توده رای دهنده بکشايند. همان که امروز فرمان شکستن آن صادر شده است.

مديران دولت احمدی نژاد هم چندان که بر پشت ميزهای وزارت نشستند زمزمه های حذف یارانه بنزین را آغاز کردند. ديگر نيازی به تحريک توده ها نبود. اندکی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس از طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد. کمال دانشیار در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت درباره میزان سهمیه تعیین شده، گفت:برای صاحبان خودروی عادی یا شخصی، ماهی 150لیتر و برای دارندگان تاکسی نیز 300لیترسهمیه تعیین شده است. در صورتی که صاحبان این خودروها بیش از این مصرف کنند باید مالیات بر مصرف بپردازند.
با این همه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد در نخستین روزهای آغاز به کار خود هرگز با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد، چرا که در صورت اجرایی شدن آن موجی از گرانی و تورم کشور را فرا می گیرد و در عين حال مردم هنوز به يادشان هست جنجال هائی که بر سر لايحه تثبيت قيمت ها برپا شد. هنوز به يادشان هست که روزنامه کيهان پرشورترين مدافع دولت احمدی نژاد خاتمی و وزيران او را به کسانی که مانند قبلی ها [ وزيران هاشمی ] نسخه از بانک جهانی و دولت های خارجی می گيرند متهم کرد.

صاحب نظران براین باور بودند که چنین اتفاقی می تواند برای رییس جمهوری که با وعده داده پول نفت بر سفره شهروندان آمده،خطرناک باشد. امااندکی بعد خبرگزاری ها از تصویب چنین لایحه یی در هیات دولت و ارایه لایحه دو فوریتی آن به مجلس خبر دادند. مجلس البته با اندکی تامل یک فوریت آن را به تصویب رساند. ناديده گرفته شد که وقتی وزارت نفت محمد خاتمی دستور داد تا طرح های مربوط به کارت های هوشمند و ساير لوازم دونرخی شدند تهيه شود تا اگر مجلس تصويب کرد وزارت نفت غافلگير نشده باشند، روزنامه ها و سايت های نزديک به جناح راست اين موضوع را به عنوان افشاگری و آماده شدن مديران بی اعتنا به منافع ملت محروم برای آزار مردم افشا کردند. انگار که سوء استفاده های بزرگی کشف شده بود. اين همان طراحی است که اين روزها دوباره به کار آمده است.

آزمون بحران
بسیاری از کارشناسان سیاسی تصویب و اجرایی شدن این لایحه را نخستین آزمون احمدی نژاد به حساب می آورند، چرا که او پس از قریب به دو دهه بحث بر سر حذف یا پرداخت یارانه بنزین،با انتخاب گزینه اول دست به کاری زده که کارشناسان وزارت اطلاعات ده سال قبل در آن بيم ناآرامی و شورش های شهری ديده بودند..
خبر گزاری ایسنا چند روز پیش در گزارشی نظر برخی شهروندان را در باره حزف یارانه بنزین منعکس کرد. گزارشگر این خبرگزاری ضمن توصیف نگرانی عمومی نوشت اتفاقی می نویسد: درحال حاضر مردم نگران اين هستند كه مثل هميشه باز هم دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و مسوولان دولتي بدون هيچ دغدغه اي به راحتي و بدون احساس مشك،ل هر تعداد خودرو كه مي‌خواهند به سطح شهر بياورند و بازهم مردم عادي و قشرهاي كم درآمد و متوسط با مشكل روبه‌رو شوند و با بازار سياه بنزين و ساير كالاها كه به همراه آن زياد مي شود، دست و پنجه نرم كنند

این خبر گزاری از قول مصرف کنندگان بنزین نوشته دو نرخي شدن بنزين در سال 1385، به زندگي مردم آسيب‌پذير جامعه لطمه وارد مي‌كند و آنچه كه زياد مي‌شود بيشتر شدن فاصله طبقاتي به جاي كاهش مصرف بنزين است.

پیشگیری بهتر از درمان
محافظه کاران اما برای قانع کردن مردم از هم اکنون وارد میدان شده اند.احمد توکلی رئيس مركز پژوهشي‌‏هاي مجلس که علیرغم مخالفت با دو فوریت لایحه احمدی نژاد که در تمام 16 سال گذشته از مخالفان حذف یارانه ها و از منقدان دو رییس جمهور پیشین بود، با ضد و نقيض خواندن آمار واردات بنزين ، گفته است اگر اين تناقض ثابت شود در مجلس براي رفع آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. توکلی با فرار از جهت گيری درباره اصل و هدف لايحه دولت 6 ميليون ليتر اختلاف در آمار مصرف روزانه بنزين را بزرگ کرده و گفت: گمرك ورودي بنزين را در چهار ماهه اول سال به طور متوسط روزانه نزديك به 13 ميليون ليتر اعلام كرده، در حالي كه وزارت نفت مدعي است روزانه 21 ميليون ليتر بنزين وارد كرده است. توكلي هم چنین گفت: مجلس با راي به يك فوريت اين لايحه مي خواهد با حضور طرف‌‏هاي مربوطه، تكليف اين اختلاف‌‏ها را روشن كند.

از آن سو نمايندگان که بين شعارهای پيشين و طرح امروز مانده اند طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را هم در دستور کار خود قرار داده و برخی از آن ها خواهان برخورد قضایی با مدیران نفتی هستند. کسانی که هنوز اتهامی متوجه آنها نشده است. چنین اظهار نظرهایی همزمان با خالی ماندن پست وزارت نفت، برخی از تحلیل گران را به این نتیجه رسانده که ممکن است محافظه کاران با ساخت پرونده هایی پیرامون واردات بنزین و یارانه اختصاصی به آن، درصدد قانع کردن افکار عمومی برآیند و در صدد باشند که گناه دونرخی شدن را به گردن دولت های پيشين بيندازند.

بمب اجتماعی
روایت دیگر از دو نرخه کردن بنزین اما به تحولات بین المللی نظر دارد. تحولات پرونده هسته یی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر،احتمال رفتن پرونده ايران به شورای امنيت و تصويب تحريم های جهانی. يک نويسنده در مقاله ای در روزنامه اعتماد چهارشنبه نظر داده بود که در صورت اعمال چنین تحریم هایی واردات بنزین می تواند به ابزاری برای ایجاد بحران های داخلی در کشور تبدیل شود. امیر محبیان یکی از تئوری پردازادن جناح راست در این باره با انتقاد از از مسؤولین نفتی می گوید کم توجهی مسؤولین به این موضوع باعث شده که امروز مسأله بنزین به شکل پاشنه آشیل برای ایران در آید و امریکا نیز با توجه به تاثیرات منفی اجتماعی که عدم فروش بنزین به ایران می تواند بگذارد، این استراتژی را برای فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور عقب نشینی مقامات ایران از مواضع خود مطرح کرده است.
محبیان تاثیرات منفی قطع واردات بنزین در صورت اعمال تحریم بر مسایل اجتماعی رابرای حکومت مشکل ساز توصیف کرده و می گوید که دولتمردان می بایست هر چه سریعتر فکری برای تامین و تولید بنزین بکنند، او معتقد است که شاید امروز هم برای انجام این کار دیر شده باشد، ولی باید توجه داشت در این راستا ما هرگامی که به جلو برداریم قسمتی از فشار های احتمالی آينده را کاسته ايم.

اقتصاددانان هوادار دولت احمدی نژاد معتقدند شرايط خارجی و لزوم آماده شدن برای مقابله با تحريم های آينده دليلی محکم تر برای تصميم به دو نرخه کردن بنزين است و گرنه دولت می توانست با تکيه بر درآمد اضافی نفت دست کم در سال اول از دست زدن به کاری که به شدت مخالف آن بود خودداری کند। يکی از همين اقتصاددانان به "روز" گفت دلیل اصرار و تعجیل دولت احمدی نژاد در قید دو فوریت برای لایحه دو نرخی کردن بنزین کاستن از اتکای ایران به واردات بنزین است، فراورده ای از یک کالای استراتژیک دارد به یک بمب اجتماعی بدل می شود،بمبی برای متوقف کردن فعالیت های هسته یی ایران.
...
انتشار؛روزآنلاین،22 مهر 1384