در روز هاي اخير يک سايت خبري نزديک به راستگرايان گزارشي از تن فروشي برخي دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرده است که بر اساس آن"دختران ايراني بالاترين قيمت و خواهان را در بازار قاچاق دختران و زنان در كشور امارات متحده عربي دارند".
سايت خبري عارف نيوز در گزارش خود براين نکته تاکيد کرده که:"هم اكنون شيوخ عرب بيشترين پول را براي دختران ايراني پرداخت ميكنند و علاقهمند هستند اين دختران بين 14 تا 20 سال سن داشته باشند". اين گزارش مي افزايد: "بعد از دختران ايراني، دختران لبناني و برخي كشورهاي عربي شمال آفريقا قرار دارند و از زنان كشورهاي آسيايي ميانه و اروپاي شرقي بيشتر در ديسكوها و مراكز فحشاي مخفي درهتلها و كاباره هاي دبي استفاده مي شود".
بر اساس اين گزارش ايرانيان مقيم امارات در اين خصوص گفته اند که "شناسايي و دستگيري زنان رابط قاچاقچيان زياد مشكل نيست و ميتوان به راحتي آنها را در تهران شكار كرد اما نميدانيم چرا اجازه ميدهند آنها با رفت و آمد آزاد به كشور، دختران جوان را شكار كرده و به منجلاب فساد بكشانند".
سال پيش يک خبرگزاری داخلی گزارشی از حراج دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرد که همزمان با واکنش های شگفت زده درباره آن ، مقامات قضايي و انتظامي کشور آن را تکذيب و حتا منبع انتشار اين خبر را مدتي به خاطر نشر اخبار کذب و تشويش اذهان عمومي، بازداشت کردند.
فرشتگان سياه بختگزارش خبر گزاري سازمان ملي جوانان باعنوان "فرشتگان سياه بخت" براي اولين بار خبر از حراج دختران ايرانی در فجيره داد. همزمان با انتشار اين گزارش، دادستاني تهران هم خبر از کشف و نابودي سه باند قاچاق دختران ايراني به کشور هاي حاشيه خليج فارس داد. در همان روز ها بسياري از روزنامه هاي داخلي گزارش هايي در اين باره منتشر کردند. اما اندکي بعد سيدعظيم حسيني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و حراج دختران ايراني در فجيره را شديدا تكذيب كرد و گفت: "هدف از انتشار اين خبر سياه نمايي جامعه ايراني و سوء استفاده بوده است." او اين را هم گفت که: "انتشار اين خبر از سوي برخي مطبوعات و رسانههاي خارجي به باورهاي مردم لطمه زده است". وي تصريح كرد: "فعاليتهاي فسادآميز به شكل سازمان يافته در كشورهاي غيراسلامي به عناوين مختلف وجود دارد ايران جزو نوادر كشورهايي است كه با اين گونه پديدهها به شكل اصولي برخورد ميكند".
او هم چنين به جاي پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران و تشريح نحوه برخورد نيروي انتظامي با مسئله قاچاق زنان و دختران ايراني، مصطفي بن يحيي منبع اين خبر را "شخصي جنجالي و بيتوجه به ابعاد اجتماعي جامعه" دانست، و ادعا كرد كه "اين فرد در دايره فساد و فحشا در آسياي ميانه نقش داشته است". حسيني از بازداشت بن يحيي خبر داد و افزود: اين فرد كه يك شهروند ايران است، به اتهام تشويش اذهان عمومي با دستور مقام قضايي بازداشت شده و پرونده وي در حال بررسي است".
همزمان با اين تکذيب نيروي انتظامي از دستگيري 25 نفر طي سال 83 در ارتباط با قاچاق دختران به کشورهاي عربي نيز خبر داده بود و چند روز بعد، محمد باقر قاليباف فرمانده وقت نيروي انتظامي به خبرنگاران گفت:" رسيدگي فوري به اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده ام".
بازتاب انتشار گزارش حراج دختران در امارات، حتا به بالا ترين مقامات رسمي نيز کشيده شد، رييس جمهور خاتمي هم وارد ميدان شد و اعلام کرد:"ما از اين مساله نگرانيم و اين در حالي است که از همين کشورها، کالاهايي که خود مي توانيم در داخل توليد کنيم وارد مي کنيم. " او البته خبر حراج دختران ايراني در امارات را تکذيب کرد و گفت: "اين مساله يک دروغ است و من به عنوان رييس جمهور شايعه حراج دختران ايراني را لحظه به لحظه و نقطه به نقطه پي گيري کردم و پس از بررسي هاي گسترده مشخص شد که اين يک دروغ و ناشي ازجنگ رواني عليه حيثيت و عظمت مملکت اسلامي است" . اما چند روز بعد رحيم عبادي رييس سازمان ملي جوانان خبر داد که به دستور خاتمي کميته ويژه اي از ماموران اطلاعاتي براي پيگيري ماجراي حراج دختران تشکيل شده است.
قاچاق دختران ادامه داردبا وجود آن که مسولان رسمي در آن زمان حکايت حراج دختران ايرانی را تکذيب کردند اما هيچ گاه قاچاق دختران و وجود بازاری جنسی از اتباع ايرانی در شيخ نشين های جنوب خليج فارس تکذيب نشده و بسياري از آگاهان وجود چنين پديده يي را تاييد مي کنند. آنها معتقدند که گسترش فقر، روز به روز ابعاد قاچاق دختران را گسترده تر و پيچيده تر کرده است.
يک جامعه شناس در اين باره مي گويد: "هرچه پيش مي رويم شکاف طبقاتي عميق تر مي شود. يک طرف ثروتمندان قليل قرار دارند و در طرف ديگر فقرا که تعدادشان روز به روز بيشتر مي شود. در چنين شرايطي معلوم است که برخي از دختران جوان براي رسيدن به معيشت و دخل وخرج شان به سوي تن فروشي هم پيش مي روند، همان طور که برخي پسران جوان به سوي سرقت و مواد مخدر و خلاف هاي ديگر". اين کارشناس مي گويد "براي به دست آوردن آمار تقريبي فحشا کافي است به آمار سرقت ها کنيد. به همين نسبت هم مي توان حدس زد که چقدرتن فروشي افزايش يافته، چرا که اين ها با هم نسبت مستقيم دارند".
اين استاد دانشگاه تهران مي گويد: "اگر ده درصد زناني که به تن فروشي مي پردازند توسط باندهاي قاچاق به کشورهاي عربي بروند، آن وقت مي شود آمار قاچاق زنان به اين کشورها را بسيار بيشتر از آن چيزي دانست که برخي خبرگزاري ها منتشر کرده اند".
کارشناسان انتظامی و قضائی بارها گفته اند که بسياري از دختران مورد نظر با رضايت خود و خانوادهايشان و با مدارک قانوني براي دوره هاي دو يا سه ماهه به کشورهاي عربي سفر و در آن جا با تن فروشي کسب در آمد مي کنند.
مرجان سخاوتي يکي از کساني که تحقيقاتي درباره قاچاق زنان انجام داده، چندي پيش در مصاحبه يي فعاليت هايي را که عليه مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت مي گيرد ناکافي دانسته و دلايلي همچون بيکاري، فقر، عدم برنامه ريزي مناسب براي جوانان، نا آگاهي و کم سوادي را از جمله علت هاي افزايش قاچاق دختران اعلام کرده بود.
پژوهشي که توسط انجمن دفاع از قربانيان خشونت درسال 82 انجام شد، نشان مي دهد قاچاق زنان و دختران از استان هاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاکستان، افغانستان و همچنين به طور محدودبه کشورهاي اروپايي و آسيايي رو به افزايش است.
آمارها همچنان محرمانه اندمقامات رسمي البته تاکنون آماري از تعداد زنانی که در کشورهای ديگر به تن فروشی مشغولند منتشر نکرده اند اما آمارهاي منتشر شده از سوي انجمن ذفاع از قربانيان خشونت نشان مي دهد که" فقط ماهانه 45 دختر 16 تا 25 ساله ايراني در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند".
پژوهش هاي اين انجمن نشان مي دهد "قاچاق انسان در کشور، عمدتا از دو مسير متفاوت انجام مي گيرد. پاکستان و امارات جنوب خليج فارس که در اين هر دو منطقه معمولا دختران 16-10 ساله براي دو مناسبت عيد فطر و قربان در مراسمي به نام "حلفه" به فروش مي رسند. يعنی که خريداران عمدتا مسلمان هستند.
اغلب دختران ايراني، که در بازار جنسی جنوب خليج فارس کار می کنند، نه تنها نسبت به جايگاه و شغل خود آگاهي دارند که کاملا به طور رسمي و با هدف معلوم وارد اين کشورها مي شوند. اما در باره پاکستان اين موضوع متفاوت است. يکي ديگر از کارشناسان با توجه به تحقيقاتي که درباره قاچاق دختران ايراني به پاکستان انجام داده،اعلام کرده است که: "99 درصد دخترانی که در بازار پاکستان فروخته می شوند از خانواده هائي هستند که در حاشيه شهرها سکونت دارند. اغلب پدران اين دختران معتاد هستند که 90 درصد آنها به شغل هاي کاذب مشغولند .سن اين دختران نيز از 7 سال تا 14 سال است. قاچاقچيان پس از خريد اين دختران از پدرانشان، ابتدا آن ها را بعنوان فرزند خوانده قبول کرده و بعد از 10 سالگي به سمت پاکستان براي کار و بردگي جنسي روانه مي کنند".
بر اساس اين تحقيق که حاصل گفت وگو با 15 دختر نوجوان است که مدتي را در پاکستان گذرانده اند: "دختران از طريق تاييد سطحي يکي از آشنايان دختر توسط خانواده پسران خواستگاري مي شود. سپس شير بهايي به خانواده عروس مي دهند و به بهانه اينکه مراسم عروسي در زاهدان برگزار مي شود، با ميني بوس و با دست و پاي بسته اين دختران را از مرز خارج مي کنند. و جالب اينکه هيچگاه در هيچ ايستگاه ، پليس هويت اين دختران از رانندگان وسايل نقليه نمي پرسد. بعد از انتقال به پاکستان، آنها يکي دو روز در ميان خانواده پسر مي مانند و بعد بهره کشي جنسي آن ها آعاز مي شود.
گزارش انجمن دفاع از قربانيان خشونت نشان می دهد که اگر در هر مرحله ای مقاومتي از سوي دختران ظاهر شود باواکنش پرخاشگرانه و خشونت خانواده پسر مواجه مي شوند. نوع کار اين دختران نيز بيشتر بهره کشي جنسي با مرداني است که اعضاي خانواده داماد به خانه مي آورند. کنترل دختران آنقدر شديد است که امکان فرار آن ها ميسر نيست".
همه ماجرا اين نيستاين، اما همه ماجرا نيست. به گفته برخي از کارشناسان تا وقتي مقامات رسمي با شناسائی پديد به تهيه آماری درباره اين بازار قاچاق دست نزنند، ابعاد فاجعه اي را که روز به روز گسترده تر مي شود.
سال پيش به دنبال انتشار اسامي هشت ايراني، از سوي عفو بين الملل، که در زمينه قاچاق دختران به امارات جنوبی خليج فارس فعال بودند، محافل مخالف جمهوری اسلامی از دست داشتن بعضي از شخصيت هاي متنفذ در حوادثی مشابه خبر دادند.
اين اخبار ظاهرا از نمونه هائی مانند خانه ريحانه در کرج مايه می گيرد که دو سال پيش دادگاه متهمان آن برگزار شد. اين ماجرا سال 79 در جريان پيگيري هاي خانواده يک دختر فراري به وسيله ماموران اطلاعاتي فاش شد. ماموران پس از دستگير و اعتراف دو تن از ماموران محلی به مرکزي به نام "خانه ريحانه" رسيدند که براي اسکان موقت دختران فراري تاسيس شده بود. يکی از قضات دادگاه انقلاب کرج و مسوول خانه ريحانه در تحقيقات بعدی دستگير و محکوم شدند.
نمونه ديگر مربوط به داستان افسانه نوروزی بود که بعد از کشته شدن فرمانده انتظامی منطقه کيش توسط وی که به تن فروشی اشتغال داشت، آشکار شد که ارتباطی مشکوک بين فحشا و فرماندهان نظامی و انتظامی مناطق جنوبی وجود دارد.
اينک بايد منتظر شد و ديد دولت محمود احمدي نژاد که با شعار رفع فقر و فساد بر سر کار آمده و در مسائل اعتقادی خود را متعصب تر نشان می دهد، در پاسخ به دختر دانشجويي که چند روز پيش در پاي صفحه مربوط به خبر قيمت دختران ايراني در سايت آفتاب پيغام تلخي را نوشته چه خواهند کرد.
آن دختر در پيغامش نوشته:" من يكي از اين دختران هستم كه در دوبي به اين روز افتاده و امروز زندگي بدي دارم و بايد بدانيد اينهمه تسهيلاتي كه امارات براي ايرانيان بوجود آورده بدون برنامه نيست ... ما پول زندگي و دانشگاه و خرج خانواده را با 3 ماه ويزاي توريستي كه بعضي از آقايان خاص و با نفوذ براي ما از ايران ميگيرند در مياوريم . در ايران هم هر جا كه براي كار ميرويم بايد با مدير عامل به دوبي بياييم يا با خودش باشيم وگرنه اخراج ميشويم . فساد در همه جا رواج پيدا كرده است حتي بعضي از دوستان من که در يك حراج شركت كرده بودند، بعد سر به نيست شدند. خانه از پاي بست ويران است".
...
انتشار:
روزآنلاین،17 آبان 1384
