جستجو نکنيد مجاز نيست

فيلترينگ بي سابقه در ايران
در حالي که خبرهاي منتشر شده در ايران حاکي از آغاز دور تازه اي از ايجاد محدوديت براي کاربران ايراني در دستيابي به سايت هاي علمي و اجتماعي اينترنتي است، در روز هاي اخير سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي، اين اقدامات را از يک سو "سختگيري ايدئولوژيک حاکميت" و "خواست رئيس جمهور جديد ايران محمود احمدي نژاد براي در دست گرفتن و متمرکز کردن قدرت و سانسور" و از سوي ديگر "نشان از درگيري و جنگ قدرت در درون جناح محافظه کاران" دانست. اين بيانيه زماني منتشر شد که در هفته هاي اخير بارديگر فيلترينگ سايت هاي منتقد تشديد شده و حتا برخي از سايت هاي نزديک به سياستمداران جناح راست هم مسدود شده است.

توقيف سايت بازتاب که در بيستم مهرماه به دستور قوه قضاييه از ادامه انتشار بازماند، حتي در ميان نيروهاي راستگرا در ايران نيز نگراني هايي به وجود آورده و اين گمان را تقويت کرده که دامنه جنگ قدرت در ميان محافظه کاران از پشت پرده برون افتاده و حتي به جدال در عرصه دنياي مجازي کشيده شده است.

جدال نخست

سايت هاي اينترنتي فارسي زبان اگر چه سابقه اي چندين ساله دارند؛ اما نخستين سايت خبري نزديک به اصلاح طلبان داخل کشور سايت "امروز" بود که در نخستين روز هاي تابستان 80 راه اندازي شد. اين سايت اصلاح طلبان، به ويژه در زمان استعفاي جنجالي آيت الله طاهري امام جمعه اصفهان، و در غياب روزنامه ها، به انتشار اخبار مربوط به تهديدات اين آيت الله اصلاح طلب پرداخت. محافظه کاران که دير متوجه ميزان نفوذ رسانه يي چون اينترنت شده بودند از آن پس تلاش کردند تا با اعمال فيلترينگ و راه اندازي سايت هاي خودي، گذشته را جبران کنند. سايت "دريچه" نخستين سايت محافظه کاران بود که به موازات سايت هاي نزديک به اصلاح طلبان تلاش کرد تا بتواند نقش پايگاه اينترنتي جريان سياسي مورد نظر خود را خوب بازي کند. اما رشد روز افزون کاربران اينترنت در ايران و حضور دولتمردان اصلاح طلب، از يک سو و شيوه عمل سايت هاي وابسته به جناح راست از سوي ديگر، به گونه اي بود که مانع سانسور اينترنتي در کشور مي شد.

دسته گل اقتدار گرايان

در سال هاي بعد ده ها سايت خبري و تحليلي در ايران راه اندازي شد. اين سايت ها پاسخي به توقيف مطبوعات بودند. وقتي وبلاگ نويسي به ايران رسيد، اقتدار گرايان بيش از هميشه خود را دربرابر کنترل رسانه ها ناتوان ديدند. نقش وبلاگ ها در حوادثي مثل وقايع کوي دانشگاه در سال 82 چنان اقتدارگرايان را مرعوب کرد که آن ها براي اعمال فيلترينگ به شرکت هاي چيني پناه بردند و اندکي بعد توانستند ده ها سايت اينترنتي را فيلتر کنند. جدال در اينترنت، اما به همين جا ختم نشد. چرا که از نخستين روز هاي مرداد ماه 83 ، همزمان با اعمال فيلترينگ گسترده، مقامات امنيتي به دستگيري برخي از فعالان عرصه اينترنت رو آورده و با دستگيري بيش از 21 نفر از روزنامه نگاران و نويسندگان سايت هاي اينترنتي، جنگ با اينترنت را گسترش دادند. وقتي پس از ماه ها حبس و شکنجه دستگير شدگان، پرونده سايت هاي اينترنتي به افتضاحي براي مسوولان تبديل شد، اين بار اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت، در دستور کار اقتدارگرايان قرار گرفت.

وحشت از اينترنت

وقتي در انتخابات اخير رياست جمهوري مصطفي معين و مهدي کروبي دو نامزد اصلاح طلب توانستند در زماني کوتاه با اتکا به رسانه هاي اينترنتي محبوبيت قابل ملاحظه يي کسب کنند، بار ديگر تندرو هاي راست از تأثير رسانه هاي اينترنتي بر افکار عمومي در هراس افتادند. اگر چه نتيجه انتخابات، به همان سو رفت که تندرو ها مي خواستند، اما همچنان نگراني از اينترنت ايشان را بر آن داشت تا اندک زماني پس از پيروزي، فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در ايران را با شتاب و توان بيشتري دنبال کنند. يک کارشناس رسانه اي در اين باره معتقد است "آنچه بيش از هرچيز باعث شده تا در ماه هاي اخير فيلترينگ گسترده در کشور اعمال شود، رشد روز افزون کاربران اينترنت است". او مي گويد: " تعداد كاربران اينترنت در نيمه دهه هفتاد تنها 200 هزار كاربر بوده كه در پايان برنامه سوم به 6 ميليون و 600 رسيده است". وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هفت ميليون ايراني به اينترنت دسترسي دارند، مي گويد: "شهرهاي تحت پوشش ديتا از 121 شهر به 514 شهر در سال 84 افزايش يافته است". اين در حالي است که در چند سال آينده رقم کاربران اينترنت مي تواند 50 درصد جمعيت کشور را در بر بگيرد. همين آمارهاست که اقتدارگرايان را بر آن داشته تا با صرف بودجه هاي کلان، به فيلترينگ سايت هاي اينترنتي بپردازند.

سايت هاي نا محرم

در دور تازه فيلترينگ، اما اين فقط سايت هاي خبري سياسي نيستند که مسدود شده اند، بلکه بسياري از سايت هاي علمي و اجتماعي هم فيلتر شده اند. تنها چند هفته پس از رسيدن تندرو هاي راست، سايت هاي مربوط به فعالان جنبش زنان در ايران فيلتر شدند. سايت زنان ايران http://www.womeniniran.org، سايت کانون زنان ايران http://irwomen.com، تريبون فمينيستي www.iftribune.com و زنان، ايران، جهان www.womeniw.com از جمله سايت هايي بودند که عليرغم انشار اخبار و مقالات اجتماعي درباره حقوق زنان به دستور مقامات قضايي فيلتر شدند. فيلترينگ اين سايت ها اعتراض فعالان حقوق زنان را بر انگيخت. آنان با نوشتن نامه يي به اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي، اعتراض خود نسبت به سانسور زنان در اينترنت را اعلام کردند. پرستو دوکوهکي يکي از نويسندگان سايت زنان ايران درباره فيلترينگ سايت هاي مربوط به زنان مي نويسد: "فيلترينگ دوباره شديد شده است. مي‌بينيد اين سايت هم فيلتر است مخصوصا اين‌که از لغات ممنوعه‌ زن و زنان و زنانگي و... در آن زياد استفاده مي‌شود. از هر دو سايت خبري، يکي حتما فيلتر است. از هر دو کلمه‌اي که جستجو مي‌کني، يکي حتما به بن‌بست مي‌رسد. هي مجبوري proxy عوض کني. هي مجبوري دور بزني، دور بزني، آن‌قدر که گم کني براي چه آمده بودي آن‌لاين".

اندکي بعد و همزمان با آغاز به کار دولت احمدي نژاد و علي رغم انکار او و مشاورانش دايره سانسور در اينترنت گسترده تر شد تا جايي که سايت هاي علمي و فني را هم دربر گرفت. سايت هاي fastonlineusers.com، flickr.com، farstec.com، lookspire.co و بلاگ رولينگ و ده ها سايت ديگر از جمله سايت هايي هستند که در روز هاي اخير به دستور مقامات قضايي در ايران فيلتر شده اند. دامنه فيلترينگ در روزهاي اخير چنان گسترده شده که يکي از وبلاگ نويسان در وبلاگش عمق فاجعه را اين چنين تصوير مي کند: "امروز دنبال عکس خوبي از يک laptop در حالتي که شخصي مشغول تايپ کردن در آن است، بودم، در سرويس جستجوي عکس گوگل جستجو کردم: laptop typing ، ولي با صفحه معروف "مشترک گرامي ديگر از اين کارها نکني!" روبرو شدم. يک لحظه خاطره فيلتر بلاگرولينگ پيش چشمم آمد، رفتم چک کردم، خود گوگل فيلتر نباشد! خوشبختانه نبود، يک لحظه به ياد چيزهايي که قبلا در مورد فيلترينگ هوشمند خوانده بودم، افتادم و آن خاطره که دوستي به دنبال فونت "نازنين" بود و با صفحه فيلتر مواجه شده بود و بعدا دريافته بود که "nazanin" را به علت سيلاب مياني آن يعني "zan"، شايسته نيست در اينترنت جستجو کرد. خوب laptop هم دو سيلاب دارد و سيلاب دوم آن، مساله‌ساز. البته نداشتن سيلاب دوم آن بايد مساله‌ساز باشد، ولي بگذريم!

فيلترينگ خودي ها

اما نگراني ها در محافل سياسي کشور زماني به اوج خود رسيد که عصر بيستم مهرماه، سايت بازتاب با انتشار خبري اعلام کرد که به دستور مقامات قضايي توقيف شده و از اين پس منتشر نخواهد شد. صاحب نظران سياسي اين اقدام قوه قضاييه را بيشتر از هر چيز به عنوان آغاز دور تازه اي از برخورد با رسانه هاي اينترنتي عنوان مي کنند، چرا که اين سايت زير نظر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اداره مي شد و تعطيلي آن مي تواند به معناي کاهش آستانه تحمل افتدار گرايان و تلاش ايشان براي ايجاد نوعي ديکتاتوري رسانه اي تلقي شود.

اصل عدم برائت

کاربران ايراني اينترنت روزهاي سختي را مي گذرانند. گزارشگران بدون مرز در بيانيه اخيرشان اظهارات مدير يک شرکت را منتشر کرده اند که از اين پس فيلترينگ اينترنت در ايران را بر عهده خواهد داشت. گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود ضمن ابراز نگراني از فيلتر کردن سايت هاي علمي و اجتماعي نوشته اند: "نگران اقدامات شرکت ايراني دلتا گلوبال هستيم که در صورت صحت گفته هاي يکي از رهبران آن، مسدود سازي و سانسور اينترنت در ايران تشديد و متمرکز خواهد شد و اين خبري ناگوار براي وبلاگ نويسان و کاربران ايراني است".

در سوي ديگر سانسور اينترنت، اما طنز و تراژدي به هم آميخته اند. اظهارات عجيب مدير عامل شركت فناوري اطلاعات که از كاربران اينترنتي و كارشناسان خواست در صورت برخورد با موارد فيلترينگ اشتباهي، آنها را از طريق سايت يا روابط عمومي اين شركت گزارش دهند. مي تواند در تاريخ براي آطلاع آيندگان ثبت شود.رضا رشيدي مدير عامل اين شرکت گفته است: "اگر در مواردي كاربران با سايتهاي فيلتر شده‌اي مواجه شدند كه داراي محتواي غيراخلاقي يا معاند نظام و اسلام نيست، آن را به شركت "فناوري اطلاعات" اطلاع دهند". وي اطمينان خاطر داد: "شركت فناوري اطلاعات پس از دريافت چنين گزارش هايي پيگيري هاي لازم را يراي رفع فيلترينگ سايت هايي كه به اشتباه مسدود شده، خواهد كرد." کارشناسان رسانه يي معتقدند سخنان رشيدي نمايانگر نگاه دولت جديد به اينترنت است. آنها همه سايت هاي اينترنتي را مجرم مي دانند مگر آنکه عکسش ثابت شود।
...
انتشار؛روزآنلاین؛2 آبان 1384

محافظه کاران و انتخاب بد و بدتر: ماهواره يا مطبوعات منتقد

اظهارات حسين صفار هرندي وزير ارشاد در جمع اعضاي انجمن روزنامه نگاران مسلمان، بار ديگر بحث بي رسانه ماندن احزاب اصلاح طلب در ايران را به بحث روز تبديل کرد. وي در آن جلسه اعلام کرد: "در سالهاي اخير برخي احزاب قانوني به جاي استفاده از تريبون و تابلوي خود پشت تريبون‌هاي ديگر نهادهاي مدني مثل مطبوعات پنهان شده اند؛ اما از اين به بعد آنان بهتر است ارگان مطبوعاتي رسمي و شفاف و سازماندهي مشخص خود را داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد در اين زمينه با آنها همکاري لازم را در اخذ امتياز ارگان مطبوعاتي انجام خواهد داد".
به دنبال سخنان صفار هرندي، معاون مطبوعاتي او عليرضا مختار پور در نخستين مصاحبه مطبوعاتي اش گفت که "در كشور ما برخي از احزاب رسما ارگاني ندارند، و گاهي به ناچار مطبوعات تمامي بار اين مواضع را بر دوش مي‌كشند، درحالي كه مطبوعات مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و احزابي كه به لحاظ قانوني اجازه‌ي فعاليت در كشور را از مراجع قانوني گرفته‌اند مي‌توانند ارگان رسمي مطبوعاتي داشته باشند". مختار پور در شرايطي اين حرف را مي زند که از سال 79 تاکنون بيش از 120 روزنامه و هفته نامه و ماهنامه با استناد به قانون اقدامات تاميني که هيچ ربطي به مطبوعات و رسانه ها ندارد، در ايران توقيف شده اند و براي صدها روزنامه نگار، پرونده قضايي تشکيل شده و به گفته نهادهاي بين المللي در طول سالهاي اخير، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه بوده است.

تهديدآسماني
سخان اخير صفار هرندي در حالي بيان شده که او در نخستين نشست مطبوعاتي خود گفته بود با "انتشار 20 نشريه با يک فکر"مخالف است. برخي احزاب سياسي اصلاح طلب نيز در پاسخ به سخنان او و محدوديت هاي رسانه يي که حکومت براي شان پديد آورده، اعلام کردند که در ماه هاي آينده به راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي راديو و تلويزيوني خواهند پرداخت.حزب اعتماد ملي، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از جمله احزاب اصلاح طلبي هستند که در سال هاي اخير بارها ارگانهاي مطبوعاتي شان به دستور مقامات قضايي توقيف شده است. اين درحالي است که بسياري از احزاب ديگر از سال هاي 60 به بعد هرگز اين مجال را نيافته اند که رسانه مطبوعاتي خاص خود را در داخل ايران و به شکل علني منتشر کنند. نهضت آزادي، جبهه ملي و بسياري ديگر گروه ها و سازمانهاي سياسي منتقد يا مخالف در دسته اخير قرار مي گيرند. برخي از صاحب نظران سياسي معتقدند که امکان راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي از سوي اصلاح طلبان، در جناح مقابل ايجاد وحشت کرده است.بهروز افخمي مدير نخستين شبکه ماهواره يي اصلاح طلبان که از سوي مهدي کروبي مامور راه اندازي تلويزيون صبا شده در اين باره گفته :" خيلي عجيب است كه بعضي افراد محافل خاص از تاسيس يك تلويزيون ماهواره‌اي در خارج از كشور كه چارچوب‌هاي قانوني نظام را رعايت كنند اين قدر مي‌ترسند". او همچنين به اين نکته اشاره کرده که شبکه صبا عين روزنامه خواهد بود: "قرار است اين تلويزيون مثل روزنامه باشد. چيزي شبيه الجزيره يا العربيه يا CNN و BBC جهاني. البته فعلاً خيلي كوچك‌تر و جمع و جورتر".

رصد خانه تهاجم فرهنگي
بسياري از اصلاح طلبان نسبت به سخنان اخير صفارهرندي خوشبين نيستند، چرا که او به گفته دوست همفکرش سعيد ابوطالب، کسي است که" تهاجم فرهنگي را رصد مي کرده" و " ليبراليسم فرهنگي و اباحه گري و آزادانديشي را مي شناسد و مقابله با آن را در عرصه مطبوعات تجربه کرده است". صفار هرندي ، هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس، گفته بود: "مي‌خواهيم مطبوعات‌مان را احياء كنيم". او در ادامه، منظور خود ازاحياي مطبوعات را چنين شرح داد: "در همين ماجراهاي اخير معلوم شد كه برخي نشريات اجاره شده بودند براي يك هدف سياسي و همه آنها يك چيز را مي‌گفتند، در حاليكه مي‌دانم اگر قرار بود آنها به اعتقادات خود عمل كنند‏، نبايد اين طور عمل مي‌كردند." وزير ارشاد اسلامي در ادامه صحبت هايش در مجلس گفت: "جزو رصدهاي ما اين بود كه كساني به اسم روشنفكري آمدند گفتند مشكل ما همين حافظ و مولوي و سعدي هستند، نه فقط آيت‌الله‌ها و بزرگان ديني، اينها ما را معطل كردند". او همچنين خود را پاسدار آزادي خواند و گفت "وقتي آزادي پاس داشته نمي‌شود، بعدا گريبانش را خودش مي‌گيرد". او همچنين درباره سوابق اش گفت: "اگر سابقه جهاد و حضور در عرصه‌هاي دفاع از هويت ملي و مرزهاي ميهني و اعتقادي جرم است، ما به اين جرم‌ها افتخار مي‌كنيم". به نظر کارشناسان سياسي احتمالا به ملاحظه احتمال به راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي اصلاح طلبان بود که وزير ارشاد که سال ها سردبيري روزنامه کيهان را برعهده داشته به يکباره سخنانش را پس گرفت و اعلام کرد که هيچ گاه نگفته مخالف مطبوعاتي است که با يک فکر اداره مي شوند، او توضيح داد که منظورش فرد بوده و مخالف مطبوعاتي است که يک فرد اداره مي کند. صفار هرندي البته هيچ نامي از فرد مورد نظرش نبرد، و حتا اندکي بعد اعلام کرد که" منبعد آنان بهتر است ارگان مطبوعاتي رسمي و شفاف و سازماندهي مشخص خود را داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد در اين زمينه با آنها همکاري لازم را در اخذ امتياز ارگان مطبوعاتي انجام خواهد داد".

يک گام به پس، دو گام به پيش
عقب نشيني صفار هرندي از اظهارات اوليه اش در حالي صورت مي گيرد که او عليرضا مختارپور را به عنوان معاون مطبوعاتي خود برگزيده است. مختار پور اگرچه در ميان اهالي مطبوعات چندان شناخته شده نيست، اما اهالي کتاب و نشر به خوبي او را به ياد مي آورند. در حکم رسمي او که بوسيله رسانه ها منتشر شد، مختارپور به عنوان مدير نشر و مجله اهل قلم معرفي شده، اما واقعيت اين است که او همان مدير اداره ويژه کتاب در دوره وزارت مصطفي مير سليم است. در زمان رياست او بود که "اداره کتاب" به "اداره ويژه کتاب" تغيير نام داد، و سانسور کتاب در ايران تشديد شد. فهرست بلند بالايي از نويسندگان ممنوع القلم فراهم شد و به گواهي اسنادي که در کتاب "سانسور" در دهه هفتاد بعدها منتشر شد، حتا آثار کلاسيک ادبيات فارسي نيز نتوانستند از تيغ سانسور اداره ويژه کتاب جان به در ببرند. معاون مطبوعاتي جديد يکي از بنيانگزاران انجمن روزنامه نگاران مسلمان نيز هست،انجمني که در سال هاي اخير تشکيل شد تا به موازات انجمن صنفي روزنامه نگاران، که گرايش اصلاح طلبانه دارد، به تشکلي براي محافظه کاران مطبوعاتي تبديل شود. صفار هرندي چند روز پيش در ضيافت افطار همين انجمن بود که اعلام کرد احزاب مي توانند روزنامه هاي خود را داشته باشند. اما فرداي آن روز، مختارپور درباره سخنان وزير ارشاد به خبرنگاران چنين توضيح داد: "صحبت ايشان ناظر بر اين است كه به دليل آنكه در كشور ما برخي از احزاب رسما ارگاني ندارند، گاهي اوقات مطبوعات در مسايل سياسي و مواقع مختلف اين نقش را ايفا مي‌كنند و گاهي به ناچار مطبوعات تمامي بار اين مواضع را بر دوش مي‌كشند، درحالي كه مطبوعات مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و احزابي كه به لحاظ قانوني اجازه‌ فعاليت در كشور را از مراجع قانوني گرفته‌اند مي‌توانند ارگان رسمي مطبوعاتي داشته باشند". او هم چنين گفت که: "حسن ديگر بهره‌مندي احزاب از ارگان مطبوعاتي رسمي اين است كه اگر احزاب موافقت كنند و به سمت روزنامه مشخص داشتن پيش روند از اين طريق ناچار مي‌شوند مواضع‌شان را از حالتي كه به طور پراكنده توسط اشخاص مختلف در روزنامه‌ها و محافل بيان مي‌شود خارج و منظم و منضبط كنند و در قالب يك ارگان رسمي نظرات‌شان را اعلام كنند". معاون مطبوعاتي البته توضيح نداد که منظورش از توافق احزاب چيست. مختارپور البته درپاسخ به اين پرسش که چرا حتا احزاب رسمي هم چون جبهه مشارکت در حال حاضر رسانه مطبوعاتي در اختيارندارند، گفت:" جبهه مشاركت هم نشريه‌اي داشته كه مورد برخورد قانوني قرار گرفته و پرونده‌اش در دادگاه مطرح است و خوشبختانه با تشكيل هيات منصفه دادگاه تشكيل مي‌شود و به آن پرونده رسيدگي خواهد شد و اگر آن پرونده دچار مشكل شود، درخواست مجدد اين حزب را براي نشريه مورد رسيدگي سريع قرار مي‌دهيم".

پس از انتشار سخنان معاون جديد مطبوعاتي ، برخي صاحب نظران سياسي مي گويند سخنان صفار هرندي بيشتر از آنکه آينده روشني را براي مطبوعات رقم بزند ، به يک تعارف مي ماند که بيشتر از هرچيز با هدف گرفتن زمان از اصلاح طلبان صورت گرفته است. آنها معتقدند اين اظهارات بيشتر به خاطر منصرف کردن اصلاح طلبان از راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي ابراز شده است. با اين همه برخي از گروه هاي سياسي هم چون مجاهدين انقلاب و مشارکت به دنبال سخنان صفار هرندي اعلام کردند که درخواست دريافت مجوز ارگان مطبوعاتي خود رااز مدت ها پيش به هيات نظارت بر مطبوعات تحويل داده و با سخنان اخير وزير ارشاد منتظر روشن شدن وضعيت اين نشريات هستند.

شمعي در باد
در همين حال و به دنبال تغيير مديران فرهنگي، تغييرات وسيعي در فضاي رسانه يي کشور نيز رخ داده است. بيژن مقدم عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه رسالت ارگان موتلفه اسلامي و سردبير خبرگزاري فارس، با حکم مستقيم صفار هرندي به مدير عاملي روزنامه ايران رسيد. همزمان محمد رضا زائري، روحاني جواني که در شوراي مرکزي آبادگران عضويت دارد به سردبيري و مديريت روزنامه همشهري منصوب شده است. اين تغييرات که نخست با تغيير مدير خبرگزاري ايرنا آغاز شد در ادامه خبرگزاري هاي ايسنا و سينا را هم در بر گرفت. با اين حساب تقريبا همه رسانه هاي مطبوعاتي و خبرگزاري ها در اختيار احزاب و گروه هاي راست گرا قرار گرفته است. احزاب اصلاح طلب که زماني اغلب مطبوعات را با خود همراه داشتند، حالا تنها يکي- دو روزنامه در اختيار دارند که از بيم توقيف مجبورند با احتياط حرکت کنند. در آن سو اما، ده ها نشريه هفتگي و روزانه که تعداشان در حال افزايش نيز هست به عنوان تريبون احزاب و حتا محافل جناح راست مشغول فعاليتند. حسين صفار هرندي در مراسم ضيافت افطار انجمن روزنامه نگاران مسلمان که با حضور اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس ، اعضاي هيات منصفه و هيات نظارت بر مطبوعات و همچنين اعضاي اين انجمن برگزار شد تاکيد کرد که: "عدالت را در اعطاي امتياز به متقاضيان نشريات، فارغ از شخصيت سياسي درخواست کننده پيگيري خواهيم کرد".
...
انتشار؛روزآنلاین،27 مهر 1384

پس از اينترنت نوبت SMS است؛ انقلاب در گوشي

به دنبال تغيير مديران وزارت ارتباطات و فن آوري، يک بار ديگر محدود سازي پيام کوتاه يا همان SMS در دستور کار قرار گرفته است. محدودسازي SMSها که در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري اخير از سوي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد طرح شد با به قدرت رسيدن او به عنوان يکي از نخستين برنامه هاي وزارت ارتباطات و فن آوري در دستور کار مديران اين وزارتخانه قرار گرفته است.

خبرهاي رسيده حکايت از آن دارد که در روزهاي اخير در مجموعه دولت و محافل نزديك به آن طرفداران محدودسازي و يا ممنوعيت SMSها، از مديران وزارت ارتباطات و فن آوري خواسته اند تا هرچه زودتر براي مقابله با اين تکنولوژي ارتباطي که مي تواند در بزنگاه هاي حساس، مورد استفاده منتقدان و مخالفان حکومت قرار بگيرد،تدبيري اتخاذ شود. آنها معتقدند كه پس از فيلترينگ اينترنت و برخوردهاي دو سال اخير با فعالان اينترنتي، حالا SMS به مشكل جديدي براي حكومت تبديل شده‌است .طرفداران محدود سازي SMSبراي قانع کردن دست اندرکاران و مسولان حکومتي به جوک ها و جملات كنايه‌آميزي كه عليه مقام‌هاي كشور و به ويژه رييس جمهور جديد به وسيله SMS منتشر مي شود استناد مي کنند. اما مسئولان شرکت مخابرات ايران با اشاره به درآمد ميلياردي حاصل از اين تکنولوژي ارتباطي، که اين روزها در ايران طرفداران بسيار پيدا کرده،مي گويند تبعات منفي محدوسازي SMS مي تواند براي دولت غير قابل پيش بيني باشد،همان طور که تبعات مالي چنين اقدامي مي تواند موقعيت دشواري را براي شركت مخابرات ايران رقم بزند.

رسانه اي در جيب

وقتي در آستانه دور دوم انتخابات محمود احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي شبکه دوم تلويزيون حاضر شد، خيلي ها منتظر بودند تا ببينند که شهردار وقت تهران که به رقابت با هاشمي رفسنجاني برخاسته چه برنامه يا شعاري را به عنوان آخرين برگ انتخاباتي رو خواهد کرد.اما نامزد گمنام رياست جمهوري آن شب نه تنها هيچ سخني از برنامه هاي کلان بر زبان نياورد، بلکه سعي کرد تا با ايراد سخناني احساسي، خود را سياستمداري بيرون از حکومت بنماياند.او در آن برنامه گفت که "پا در حريم ممنوعه قدرت گذاشته"و به همين خاطر موجي از تخريب با استفاده از امکانات دولتي بر عليه او به راه افتاده است.او ارسال SMS را يکي از روش هاي تخريب خود عنوان کرد و البته نکته ديگري که از آن براي به جوش آوردن احساس مظلوم پرستي ايرانيان بهره گرفت، اين بود که :"همين حالا که من با شما حرف مي زنم برق 8 استان را قطع کرده اند تا مردم حرف هاي مرا نشنوند". او حتا تلفن همراهش را نشان مجري برنامه داد و گفت که پيام كوتاهي درباره حمام نرفتنش به خود او نيز رسيده است.

اگر چه وزارت نيرو ساعاتي بعد اعلام کرد که ادعاي قطع برق در هشت استان صحت نداشته، اما درباره ارسال SMS حق با احمدي نژاد بود،چرا که در روزهاي انتخابات و به دنبال مسدود شدن اغلب رسانه ها و بخصوص فيلترينگ شديد اينترنت و توقيف مطبوعات، SMS به يکي از اصلي ترين رسانه هاي انتخاباتي تبديل شده بود. SMS رسانه يي با قابليت شگفت انگيز است که هر پيامي را به موجزترين شکل و در کوتاه ترين زمان ممکن به مخاطبانش منتقل مي کند.

تخريب يا تبليغ

اگرچه از ورود سيستم ارسال پيام کوتاه يا همان SMS به ايران، زمان زيادي نمي گذرد ولي استفاده سياسي از اين پديده ارتباطي به انتخابات مجلس هفتم باز مي گردد.در جريان همان انتخابات بود که تقريبا هر روز هزاران پيام کوتاه که خواستار تحريم انتخابات مجلس بود در شبکه تلفن همراه کشور منتشر مي شد.هيچ مسئولي در روزهاي انتخابات مجلس هفتم اعلام نکرد که با ارسال کنندگان چنين پيام هايي برخورد خواهد شد. خبرهاي منتشر شده در روزهاي پس از انتخابات مجلس اما، از احضار برخي از شهروندان به خاطر ارسال چنين پيام هايي توسط برخي مراکز امنيتي حکايت داشت.

در انتخابات رياست جمهوري اما، SMSها چنان کردند که ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در آستانه دور دوم انتخابات به دادستاني شکايت برد. مهدي چمران، سخنگوي ائتلاف آبادگران همزمان در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت:"در اين چند روز شاهد هستيم كه موج‌هاي تخريبي از سوي ماهواره و هم‌چنين SMSهاي تلفني عليه دكتر احمدي‌نژاد صورت مي‌گيرد كه مطمئنا مظلوميتش را نشان مي‌دهد و به نفع وي تمام خواهد شد. "او همچنين اعلام کردکه: "با توجه به تخريب‌هايي كه عليه احمدي‌نژاد صورت گرفته، اجماعي در جريان اصولگرا در جهت حمايت از وي ايجاد شده است." چمران گفت: "اين تخريب‌ها عليه فردي مردم‌دار صورت مي‌گيرد كه تجربه‌ خدمت وي در شهرداري، خصلت مردمي وي را نشان مي‌دهد ولي من باز هم تأكيد مي‌كنم اين تخريب‌ها به نفع احمدي‌نژاد خواهد بود. احمدي‌نژاد در كمبود امكانات، تخريب‌ها و مظلوميت‌هايي كه داشت توانست به مرحله‌ دوم انتخابات توسط آراي مردم راه پيدا كند".

متهم مجازي

ستاد احمدي نژاد اما در شکايت خود به قوه قضاييه، هرگز به اين نکته اشاره نکرد که SMSها موجب محبوبيت نامزد مورد حمايت شده است.ساعاتي پس از شکايت ستاد آبادگران از SMSها داسراي عمومي وانقلاب تهران با انتشار اطلاعيه يي ارسال کنندگان پيام هاي کوتاه را به پيگرد قانوني تهديد کرد.در اين اعلاميه همان اتهام هميشگي مطبوعات و رسانه ها تکرار شده و آمده بود:

" درخصوص ارسال پيام‌هاي كوتاه (SMS) از طريق تلفن‌هاي همراه متاسفانه شكايات و گزارشاتي واصل گرديده كه برخي پيام‌هاي غير مجاز با هدف توهين و اهانت و تخريب كانديداهاي محترم انتخابات رياست جمهوري و تشويش اذهان عمومي براي شهروندان گرامي ارسال مي‌گردد كه اين اقدام برخلاف قوانين و مقررات جاري مي‌باشد لذا از كليه‌ هموطنان عزيز درخواست مي‌گردد چنانچه پيام‌هاي مشابهي از طريق تلفن همراه خود دريافت نمودند مراتب را به همراه شماره تلفن ارسال كننده پيام در اسرع وقت به روابط عمومي اين دادستاني گزارش نمايند. بديهي است متخلفين سريعا تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و تلفن مربوطه به عنوان وسيله جرم مسدود خواهد شد."

جنجال SMSها به همين جا ختم نشد چرا که وزير ارتباطات و فن آوري با رد ادعاي استفاده از امکانات دولتي در ارسال پيام کوتاه و در پاسخ به اظهارات مهدي چمران گفت:" در مورد ارسال SMS توسط اشخاص ما نمي‌توانيم كنترل داشته باشيم و اگر منظور از اين سئوال علت استفاده‌ نامناسب از اين وسيله است بايد براي رسيدگي به مراجع ذيربط مراجعه شود؛ ما دخالتي نداريم". سخنان وزير را البته روابط عمومي اين وزارتخانه نيز در اطلاعيه يي تکميل و اعلام کرد که:"هيچ‌گونه پيام كوتاه تبليغات انتخاباتي در مرحله‌ نخست و دوم از سامانه‌ پيام كوتاه (SMS) و به صورت انبوه به سود يا ضررهيچ ‌يك از نامزدان ارسال نشده است".

اندکي پس از انتخابات سخنگوي قوه‌ قضاييه نيز به اين ماجرا پيوست و در نشست مطبوعاتي اش به خبرنگاران گفت كه "مورد مهمي از افراد شناسايي شده اند كه براي مخدوش كردن چهره احمدي‌نژاد در طول انتخابات به طور سازمان يافته از كانال SMS اقدام كرده‌اند".جمال کريمي راد البته اين را هم گفت که: "اما هيچ يك دستگير نشده‌اند".

قرباني قدرت

نه احمدي نژاد و نه يارانش در روزهاي پس از انتخابات مدارک معتبرتري درباره ادعاي خود مبني بر تخريب بوسيله SMS ارايه نکردند، اما با آغاز به کار دولت جديد، بحث محدوديت و حتا ممنوعيت سيستم ارسال پيام کوتاه در دستور کار دولت جديد قرار گرفته است.به نظر يک کارشناس رسانه يي آنچه که دولتمردان را بارديگر به برخورد با SMS ترغيب کرده نه تنها ماجراي پيام هاي کوتاه انتخاباتي، بلکه حوادثي است که در روزهاي پس از آن رخ داده است.اين کارشناس رسانه يي مي گويد:"وقتي در جريان اعتصاب غذاي اکبر گنجي در زندان به ناگهان خبري با مضمون در گذشت اکبر گنجي از طريق SMS به اطلاع مردم رسيد و خبر چنان با سرعت منتشر شد که مسولان قضايي را هم مجبور کرد تا نيمه شبه در اين باره توضيح بدهند،مسولان حکومتي دانستند که اين بار با رسانه يي طرف هستند که به مراتب از مطبوعات و وبلاگ ها موثر تر است".او درباره غير قابل کنترل بودن چنين رسانه يي براي حکومت ها مي گويد:"اعمال کنترل بر SMS تقريبا غير ممکن است چرا که در کشور ما روزانه 6 ميليون پيام کوتاه رد و بدل مي شود.بر اساس آمار خود مخابرات در طول دو هفته تعطيلات نوروز ۴۰ ميليون پيام کوتاه در ميان شهروندان رد و بدل شده، و اين درحالي است که قرار است تا پايان سال ۸۴ همه مشترکان تلفن همراه امکان استفاده از چنين سرويسي را داشته باشند که در اين صورت در ايام نوروز آينده آمار پيام هاي کوتاه به ۱۲۰ ميليون هم خواهد رسيد".

کارشناسان سياسي بر اين باورند که علت اصلي طرح ايجاد محدوديت و يا ممنوعيت SMS علاوه بر دلايل انتخاباتي ، ريشه هاي امنيتي نيز دارد چرا که در صورت بروز بحران هايي نظير آنچه در خرداد ۸۲ در تهران اتفاق افتاد، SMS ميتواند به رسانه يي براي جواناني ناراضي بدل شود.

ابهام در آينده

به گفته يکي از مخالفان ايجاد محدوديت در سيستم پيام کوتاه "دولت تاکنون 34 ميليارد ريال بابت فعال سازي SMS از يك ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك دريافت کرده است، که در صورت تحقق وعده هاي اين شرکت مبني بر گسترش استفاده همه مشترکان از اين سرويس در پايان سال ۸۴ ، اين مبلغ به ۱۷۰ ميليارد ريال به ازاي ۸ ميليون و پانصد هزار مشترک خواهد رسيد.چنين در امدي البته غير از پرداخت ماهيانه هزار تومان حق اشتراکي است که از سوي مشترکان پرداخت خواهد شد.با يک حساب سر انگشتي هم ميتوان پي برد که از ابتداي سال آينده ماهيانه ۸.۵ ميليارد تومان درآمد ناشي از اشتراک SMS به دولت خواهد رسيد.و ايجاد هر محدوديتي به معناي حذف چنين منبع درآمدي است".

اما مخالفان ايجاد محدوديت در SMS تنها به جنبه مالي آن نظر ندارند. محمد علي دادخواه يکي از اين افراد است.او معتقد است كه" كنترل پيام‌هاي كوتاه(SMS) ورود به حريم خصوصي افراد تلقي مي‌شود". او با انتقاد از طرح چنين بحثي از سوي برخي مراکز قدرت به يکي از خبرگزاري ها گفته "هيچ مرجع قضايي نمي‌تواند مستقلا و بدون قانون مبادرت به كنترل پيام‌هاي كوتاه كند زيرا دستگاه دادگستري بايد تابع قانون باشد نه وارد بر قانون و اين اقدام با عنايت بر اينكه هر اقدامي كه مراجع قضايي مي‌كنند بايد مستند به منابع حقوقي باشد، در صورت انجام، فاقد توجيه است". دادخواه، SMS را يك حريم خصوصي ميان دو نفر دانسته و گفته:"همان گونه كه گشودن، باز كردن و يا كشف مكالمات تلفني و نامه برابر قانون اساسي خلاف حقوق خصوصي افراد تلقي شده است، نمي‌توان با SMS اين گونه برخورد كرد". او به عنوان يک حقوقدان كنترل SMSها را ورود به حريم خصوصي افراد دانسته و تأكيد كرده که:" ما بايد معيارهاي كلي كه قانون اساسي تعيين كرده، محترم بداريم و بايد از هرگونه تخطي و خودرأيي كه باعث نقض حقوق افراد مي‌شود، پرهيز شود". اما جمال کريمي راد اندکي پيش از انتصابش به عنوان وزير دادگستري ازموضع سخنگوي قوه قضاييه مخالفتش را با چنين نظري ابراز داشت.او در جمع خبرنگاران گفت که:" بحث حريم خصوصي افراد فرق دارد، تلفن حريم است. وقتي ما خودمان حريم مان را مخدوش كنيم به حكم مرجع ذي‌صلاح آن حريم مورد بازرسي قرار مي‌گيرد".

اگر چه استفاده سياسي از SMSدر ماه هاي اخير در ايران افزايش يافته اما تا چند ماه پيش بسياري از پيام هاي کوتاه ارسالي به جوک هايي مربوط مي شد که هيچ کس نام خالقان اصلي آنها را نمي داند.محدوديت در به کار گيري کلمات در SMS بر خلاقيت عمومي تاثير گذاشته و ايجاز در پيام هاي کوتاه، حرف اول را مي زند. SMS برخلاف رسانه هاي ديگر انتخاب مخاطب نيست بلکه رسانه يي است که مخاطبانش را انتخاب و هرکجا که باشند آن ها را پيدا مي کند.آينده SMS در کشور ما چندان روشن نيست چرا که ظهور و کارکرد چنين پديده يي در ماه هاي اخير نگراني هايي را در مقامات حکومتي برانگيخته است. نگراني مقامات حکومتي ايران بيش از هر چيز البته به منبع غيبي توليد محتواي SMS ها برگردد، منبعي که در ميان مردم پراکنده است
...
انتشار؛روزآنلاین،26 مهر1384