آغاز مقابله با نهادهای مدافع حقوق بشر

سرنوشت کانون نويسندگان در انتظار کانون های ديگر

همزمان با انتشار گزارش سه ماهه نقض حقوق بشر در ايران، از سوی کانون مدافعان حقوق بشر، با لغو ملاقات های خانواده عبدالفتاح سلطانی با اين وکیل زندانی و احضار محمد علی دادخواه عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر، تلاش تازه ای برای ساکت کردن اين نهاد حقوقی آغاز شده است.

محمد علی دادخواه یکی از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی تهران اعلام کرد که بازپرس از وی خواسته تا نام و نشان دو نفر ديگر از کسانی را که برای حمايت از آزادی زندانيان سياسی به تحصن در مقابل ورودي زندان اوين اقدام کرده بودند و به حمایت از آزادی زندانیان سیاسی برگزارشده بود، اعلام کند.

درسال های اخیر مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلایی که دفاع از پرونده های سیاسی مطبوعاتی را پذیرفته اند به موازات فعالان سیاسی،دانشجویان و روزنامه نگاران در معرض تهدید و تهاجم برخی از مراکز قدرت در ایران قرار داشته و بارها بازداشت شده وخود صاحب پرونده هایی شده اند که در برخی موارد همچون ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان قتل های زنجیره یی، همچنان در زندان به سر می برند. اما به نظر می رسد در موج تازه برخوردها، این بار خود مدافعان حقوق بشر، به صورت مستقیم، هدف قرار گرفته اند.

در محدوده قانون
کانون مدافعان حقوق بشرنزدیک به چهار سال پیش وقتی راه اندازی شد.شیرین عبادی یکی از موسسان این کانون درباره چگونگی شکل گیری کانون می گوید:" هدف ما فعاليت در محدوده قانون است و ما حزب يا گروهي زير زميني نيستيم و خود را فراقانون نمي دانیم". بر همین اساس موسسان این کانون از نخستین روزهای تشکیل کانون به وزارت کشور مراجعه و خواستار صدور مجوز برای فعالیت شان شدند، اما علیرغم گذشت قریب به چهار سال از آغاز فعالیت کانون هنوز وزارت کشور هیچ مجوزی برای فعالیت کانون صادر نکرده.عبادی در این باره می گوید:" از همان ابتدا به وزارت کشور رفته و درخواست نموديم که مجوزي براي تاسيس صادر کنند. هر چند به موجب مقررات قانون اساسي تشکيل انجمن ها نيازي به صدور مجوز از ناحيه حکومت ندارد زيرا که اصل بر آزادي است و قانون اساسي نيز مقرر داشته احزاب و انجمن ها آزاد هستند و فقط در صورتي که حزب يا انجمني بخواهد از مزايايي که حکومت مقرر کرده برخوردار شود نيازمند کسب مجوز است.البته اعضا موسس کانون مدافعان حقوق بشر چشمداشتی هم به کمک حکومت نداشتند، اما چون مي خواستيم اين مساله را اثبات کنيم که هدف ما فعاليت در محدوده قانون مي باشد و ما حزب يا گروهي زير زميني نيستيم و خود را فراقانون نمي دانيم بنابراين به وزارت کشور مراجعه و در خواست مجوز کرديم.کليه مراحل طي شد پرونده در کميسيون ماده 10 قانون احزاب هم مطرح گرديد ، اما بنابر دلايلي که هنوز هم برما روشن و مشخص نيست تاکنون از صدور پروانه فعاليت خودداري کرده اند.البته اين اقدام خلاف قانون وزارت کشور مانع از انجام فعاليت هاي ما نشده است و ما فعاليت هاي خود را انجام مي دهيم".

با آن که درخواست صدور مجوز برای کانون زمانی به وزارت کشور ارایه شد که محمد خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود و یکی از برنامه های وزارت کشور او زمینه سازی برای فعالیت ان.جی.او ها اعلام شده بود، اما مجوز فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر صادر نشد و این کانون هم به سرنوشت دیگر نهاد صنفی مدافع آزادی بیان در ایران یعنی کانون نویسندگان ایران دچارشد که قریب به چهار دهه است به دنبال دریافت مجوز رسمی فعالیت در کشور است.

تهدید به جای مجوز
ندادن مجوز رسمی فعالیت که از سوی صاحب نظران به نوعی نشانه نارضایی حکومت از فعالیت چنین نهادهایی در داخل کشور هم تلقی می شود، برای موسسان این کانون پیام دیگری هم داشت. آن ها می دانستند که با فعالیت هایی چون اعلام موضع در موارد نقض آشکار حقوق بشر،دفاع رايگان از متهمين عقيدتي و سياسي و کمک به خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي، در آینده با مقاومت های بیشتری نیز مواجه خواهند شد که احتمالا هزینه سنگینی برای اعضای کانون خواهد داشت.

با این همه شاید هیچ یک از موسسان کانون هرگز پیش بینی نمی کردند که روزی با اتهام جاسوسی مواجه شوند آن گونه که عبدالفتاح سلطانی در نخستین روزهای بازداشتش در مرداد ماه گذشته با آن رو به رو شد.اما روند تحولات بعدی در عرصه بین المللی و داخلی چنان پیش رفت که کانون و اعضای آن در یک سال گذشته، نه فقط در معرض اتهاماتی مانند جاسوسی قرار گرفتند، بلکه تعرض وفشارهای برخی مراکز قدرت در ایران بر آنها فزونی هم گرفت.
وقتی دو سال پیش در چنین روزهایی کمیته نوبل اعلام کرد که جایزه صلح نوبل را به شیرین عبادی وکیل دادگستری و عضوموسس کانون مدافعان حقوق بشر، که مدتی را هم به خاطر پرونده اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی در بازداشت بسر برده بود ، اهدا کرده است، محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب نتوانست ناخوشنودی خود را پنهان کند. استقبال مردمی و گسترده از عبادی در فرودگاه که در آن برخی از چهره های اصلاح طلب دولتی و برخی از نمایندگان مجلس ششم نیز حضور داشتند این گمان را برای مخالفان اصلاحات در ایران تقویت کرد که ائتلاف احتمالی بین فعالان حقوق بشر و اصلاح طلبان می تواند مشکل آفرین باشد.چرا که یکی از مسائل اصلی جمهوری اسلامی در طول تمام سال های استقرارش از دید جهانیان، عدم رعایت حقوق بشر بوده که در کنار دو مسئله حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته یی به عنوان سه چالش اساسی حکومت در دیپلماسی خارجی به خصوص در سال های اخیر به حساب می آید.

آخرین سنگر آزادی
اگر چه از نخستین روزهای دریافت نوبل صلح، شیرین عبادی وهمچنین اعضای دیگر کانون از جمله محمد شریف ،محمد سیف زاده ،محمد علی دادخواه در معرض فشارقرار گرفتند، اما کانون مدافعان حقوق بشر زمانی آماج حملات تند تر قرار گرفت که برخی از اعضای آن وکالت پرونده هایی جنجالی از جمله پرونده زهرا کاظمی و برخی از متهمان سیاسی مطبوعاتی را بر عهده گرفتند. چند ماه پیش و در جریان دادگاه تجدید نظر زهرا کاظمی، عبدالفتاح سلطانی پرسید:" چرا شهودی که در ابتدا به قتل عمد زهرا کاظمی شهادت داده بودند ، شهادت خود را پس گرفته اند"، و سپس تاکید کرد که این "قتل" در" یک محیط سرپوشیده امنیتی وبا وجود دوربین های مدار بسته"روی داده است ، در حالی که" در حکم آمده است که نتوانسته ایم قاتل را شناسایی کنیم". سلطانی حتا پا را از این هم فراتر نهاد و گفت :"در نامه وزارت اطلاعات آمده است که کارشناسان این وزارت حاضرند نسبت به بازسازی صحنه قتل به شرط تضمین امنیت شغلی شهود و عدم تبانی در آن ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند . چه قدرتی وجود دارد که یک نهاد دارای قدرتی مانند وزارت اطلاعات جهت بازسازی صحنه قتل ، تضمین امنیت شغلی کارشناسان خود را خواستار شده است . چطور ممکن است ضربه ای با حضور20 نفر که پنج قاضی نیز در صحنه حضور داشتند وارد شود اما اثری از قاتل وجود نداشته باشد".وقتی او این سئوالات را می پرسید بسیاری دریافتند که او پا جای پای همکارش ناصر زرافشان گذاشته و با اصرار بر روشن شدن حقیقت،همان سرنوشتی را برای او رقم خواهند زد که پیشتر برای زرافشان رقم خورده بود. سلطانی مدتی بعد بازداشت شد و علی رغم همه تلاش هایی که کانون مدافعان بشر و کانون وکلا انجام داد هنوز در بازداشت بسر می برد.

دور تازه فشار
تنها یک ماه پس از پیروزی تند روهای راست در انتخابات رياست جمهوری، آن ها به فکر جلوگیری از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر افتادند و پروژه برخورد با این نهاد غیر دولتی را با انتشار یادداشتی در روزنامه کیهان، کلید زدند و تلاش کردند با طرح اتهامات جدید،شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی و در نتیجه کانون را در معرض فشارهای بیشتری قرار دهند. بر این اساس صاحب نظران می گویند احضار اخیر محمدعلی دادخواه و ادامه بازداشت سلطانی آغاز دور تازه یی از فشار بر فعالان حقوق بشر و بخصوص کانون مدافعان حقوق بشر است. چرا که به دنبال یک دست شدن قدرت در ایران و ادامه فشارهای بین المللی در سه محور فعالیت های هسته یی،حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در کشور، تندروها، نهادهای مدنی و از جمله کانون مدافعان حقوق بشر را پاشنه آشیل سیاست های خود می دانند و برای فتح آخرین سنگر به جا مانده از دوران اصلاحات عزم خود را جزم کرده اند.
ناظران سياسی معتقدند از آن جا که نومحافظه کارانی که اينک دولت و مجلس را در دست دارند به پيروی از يک نگاه امنيتی به صحنه جامعه با فعاليت نهادهای غيردولتی و به خصوص نهادهائی که در امر دفاع از آزادی های بيان و سياسی فعالند، به نظر می رسد که نهادهای اين گونه که در دوران هشت ساله خاتمی ايجاد شده اند، در انتظار سرنوشتی مانند کانون نويسندگان ايران خواهند بود.
...
انتشار؛روزآنلاین،20 مهر 1384

داشتن زندانی سیاسی انکار می‌شود؛تراژدی انسانی ،کمدی قضایی

يک ماه بعد از بازگشت اکبر گنجی به زندان و ممانعت از همه ديدارهای وی، ۱۶۹ تن از شخصیت های فرهنگی و سیاسی در نامه یی به رییس قوه قضایی خواستار تامین حداقل حقوق زندانیان برای اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی شدند و نسبت به هزينه ها و پی آمدهای تنبيه و انتقام جوئی زندانيان سياسی هشدار دادند.

امضا کنندگان نامه به آيت الله شاهرودی ضمن اعتراض به محدوديت هاي جديد ايجاد شده براي اکبر گنجی بار ديگر ً خواستار رعايت دقيق قانون، عدل و انصاف و رعايت حقوق قانوني او، از جمله امكان تداوم درمان در خارج از زندان و فراهم شدن زمينه آزادي كامل وي شدند. وهشدار دادند که رفتار تنبيهی و انتقام جويانه با زندانيان سياسی بدون هزينه و پی آمد نمی ماند.

نویسندگان نامه همچنین با اشاره به درخواست های گذشته خود و سایر نهاد ها و شخصیت های داخلی،واكنش قوه قضائيه نسبت به درخواست هاي شخصيت هاي ياد شده را" نموداري از نحوه سلوك دستگاه حاكميت با درخواست هاي شهروندان" دانسته وخواستار احقاق حداقل حقوق انساني و شهروندي این زنداني شده اند. در ادامه نامه آمده است "ما مي‌دانيم كه اين محدوديت هاي استثنائي و در تنگنا گذاشتن آقاي گنجي نوعي تنبيه و فشار به دليل مواضع سياسي او است، اما مگر قوه قضائيه كشور بايد از ابزارهاي حكومت تنها براي سرپا نگاه داشتن حاكميت به هر قيمت استفاده كند و حقوق شهروندان را به هر بهانه ناديده بگيرد؟"

زندانیان سیاسی ناشناس
دو هفته پیش نیز انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه، با ارایه فهرستی از زندانیان که بیشترشان زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، خواستار آزادی آن ها شده بود. اما چند روز پیش جمال کریمی راد وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به چنین درخواستی، به خبرنگاران گفت که هیچ یک از اسامی نام برده شده در آن فهرست را نمی شناسد. کریمی راد گفت که" هر نامه اي كه خطاب به آيت‌‏الله شاهرودي نوشته شود، ايشان موضوع را جهت بررسي به مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌‏كند كه در مورد اين 34 زنداني نيز همين امر رعايت شده است، مگر ما در كشور فقط 34 زنداني داريم، ما هزار و ۳۰۰ زنداني داريم و بنده اصلا اين ۳۴ نفر را نمي‌‏شناسم".
با آن که در فهرست انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اسامی برخی از مشهور ترین زندانیان سیاسی هم چون اکبر گنجی، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطاني، مجتبي سميعی ‌نژاد، حسين قاضيان، حشمت‌الله طبرزدي، منوچهر محمدي و اكبر محمدي، احمد باطبي و سيامك پورزند ارایه شده بود،سخنان کریمی راد به نوعی ابراز موضع همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی تلقی می شود که وانمود می کنند در ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. ادعائی که نه افکار عمومی باور داشته و نه نهاد های حقوق بشر داخلی یا خارجی.
کارشناسان معتقدند انکار وجود زندانی سیاسی در ایران از سوی مسولان با اين استدلال که در قوانين ايرانی جرم سياسی تعريف نشده است، بیشتر با این هدف صورت می گیرد که نظام جمهوری اسلامی از فهرست کشور های ناقض حقوق بشر خارج شود. به اعتقاد فعالان سياسی چنين انکاری به ماموران امنيتی و قضائی امکان می دهند که موازين حقوق بشر را نادیده گرفته و کارنامه حقوق بشری نظام اسلامی را با موارد متعددی از نقص آشکار روبرو کنند.
يک وکيل زندانيان مطبوعاتی می گويد مسئولان در پاسخ به منتقدان، با استناد به اینکه در ایران هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است، حکام دادگاه هایی را مورد استناد قرار می دهند که غالبا بر اساس مواد پیش بینی شده برای جرایم امنیتی، فعالان سیاسی،مطبوعاتی،صنفی و اجتماعی را به زندان محکوم کرده اند. تشویش اذهان عمومی،اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام،افشای اطلاعات طبقه بندی شده ،توهین به مقدسات،اخلال در آسایش عمومی و در مواردی جاسوسی از جمله اتهاماتی است که بیشتر فعالان سیاسی مطبوعاتی با آن مواجه و بر اساس آن مجازات می شوند. از سوی ديگر همين انکار باعث می شود که به دستور قاضی های ويژه فعالان سياسی که به زندان می افتند در ميان بدکارترين زندانيان نگاهداری شوند.
برای نمونه اکبر گنجی روزنامه نگار و نویسنده یی که با مقالات خود نقش قابل توجهی در افشای موارد متعدد نقض حقوق بشر در زندان های ايران شد، در اردیبهشت ۷۹ بازداشت و مدتی بعد به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی کشور از طريق مشارکت در کنفرانس برلين، تبليغ عليه نظام، جمع آوری اسناد طبقه بندی شده دولتی با هدف برهم زدن امنيت کشور، در حبس بود و اینک ششمین سال زندان را پشت سر می گذارد. اما بر اساس اطلاعی که سال گذشته از دهان دادستان تهران به گوش ها رسيد پرونده های ديگری برای وی آماده شده که در صورت پايان مدت بازداشت شش ساله اش هم باز بتوانند وی را به عنوان زندانی عادی در زندان نگاه دارند.
بر اساس یکی از فهرست های ارایه شده در ایران، ۵۶ زندانی سیاسی و عقیدتی پس از دریافت حکم، در حال گذران دوره محکومیت خود هستند، که این البته جدا از تعداد بیشتری از فعالان سیاسی و اجتماعی است که احکام صادر شده در مورد آن ها به اجرا در نیامده است.

بازداشت سیاسی
وقتی در فروردین ماه سال ۸۳ رییس قوه قضاییه در بخشنامه یی مدیران قضایی را مجددا موظف کرد تا حقوق شهروندی را در مورد زندانیان و بازداشت شدگان رعایت کنند، بخش بزرگتری از ماجرای زندانیان سیاسی در ایران علنی شد.انتشار این دستورالعمل و به دنبال آن لحن تند سخنان هاشمی شاهرودی در جمع دادستان های کشور، نشان داد که مبهم بودن موقیعت جرم سیاسی در ایران و بسیاری از جرایم دیگر این امکان را برای بخشهایی از قوه قضاییه و برخی نهاد های دیگرفراهم آورده تا فعالان سیاسی یا مطبوعاتی را به اتهامات دیگری بازداشت کرده و مدت ها در سلول های انفرادی نگاه دارند.پرونده هایی نظیر پرونده سینمایی نویسان،پرونده نظر سنجی،پرونده ملی مذهبی ها،پرونده وبلاگ نویسان،پرونده دانشجویان،و توقیف وفشار بر مطبوعات، حاصل چنین خلائی بوده که بیش از هر چیز ناشی از سیاست انکار زندانی سیاسی در کشور است.
در نخستین روز های مرداد ماه سال جاری، عباسعلی علیزاده گزارش هیات بررسی از بازداشتگا هها را منتشر کرد که در آن به مواردی از پرونده سازی ها و هم چنین بازداشتگاههای غیر قانونی که ظاهرا تحت نظر سازمان زندانها ست، اما در عمل تحت مديريت بازجویان اداره می شود، اشاره رفته بود.بر اساس همین گزارش، هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در بازديدهاي به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ۲۸ نفر از افرادي را كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره‌اي و به اتهام توهين به مقدسات بازداشت و بلاتكليف بودند مشاهده کرد.در همین گزارش به برخی از بازداشت های غیر قانونی دیگر هم اشاره شده و به وجود شکنجه و استفاده از سلول های انفرادی و چشم بند در برخی از بازداشتگاهها نیز اشاره شده بود.
در همین حال عماد الدین باقی یکی از اعضای انجمن دفاع از حقوق زندانیان که خود نیز ۳ سال با اتهاماتی مشابه سایر زندانیان سیاسی در زندان بوده، فهرستی از ۴۶۵ نفر از فعالان مطبوعاتی و سیاسی را ارایه کرد که از سال 68 به بعد بازداشت واغلب شان پس از گذراندن مدتی در بازداشتگاه های غیرقانونی و پرونده سازی، بدون آنکه حکم نهایی دریافت کنند،آزاد شده اند.این نوع از زندانیان اگر چه گاه تا دو سال در بازداشت بوده اند اما به دلیل اینکه هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات شان تشکیل نشده و هرگز حکمی دریافت نکرده اند، و از نظر مسولان هرگزبه عنوان زندانی سیاسی پذیرفته نشده و نمی شوند.

دم خروس
اگر چه بقیه مسئولان هم مثل جمال کریمی راد اگر در برابر پرسش خبرنگاران قرار بگیرند، احتمالا وجود هیچ زندانی سیاسی را در ایران نخواهند پذیرفت، اما در ایران بارها و در تحصن ها و اجتماعات اعتراض آمیز این شعار تکرار شده که: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
گردشی در وب لاگ ها و در جلسات دانشجوئی نشان می دهد که از نظر مردم زندان سياسی به کسانی گفته می شود مانند اکبر گنجی، عباس امير انتظام، عباس عبدی، ناصر زرافشان، حشمت الله طبرزدی ، هاشم آقاجری و دانشجويان زندانی مانند احمد باطبی، منوچهر محمدي و اكبر محمدي. به نوشته يک وب لاگ نويس ايرانی حافظه افکار عمومی، مانند دفتر زندان هاست و بهتر از وزیر دادگستری وظيفه خود را می دانند

شعارآبادگران تغییر می کند؛عدالت را فراموش کن، زنده باد امنیت!

همزمانی برگزاری چندین مانور از سوی یگان های ویژه ارتش و نیرو های ضد شورش در تهران و شهرهای دیگر و تاکید برخی از مسئولان در رده های مختلف بر ضرورت حفظ امنیت، همزمان با تندشدن فضای بين المللی عليه جمهوری اسلامی اين نگرانی را در دل هواداران توسعه سياسی پديد آورده است که تشنج در روابط خارجی بهانه تازه ای برای کنتزل فضای داخلی در اختيار جناح های تندرو قرار دهد.

حوادث هفته های اخیر اهمیت سخنان عماد افروغ و الیاس نادران را در جلسه رای اعتماد به وزیر کشور یاد آوری می کند که با پیش بینی امنیتی شدن حوزه عمومی به نمايندگان هشدار دادند غلبه‌ روحيه‌ امنيتی بر وزارت کشور برای آزادی ،به شدت مضر است و می تواند به فشار بر نمايندگان يا نامزدهای انتخاباتی بينجامد.

الیاس نادران یکی از چهره های سر شناس آبادگران تهران، که خود از افراد شناخته شده جناح نظامی مجلس است که پيش از اين معاون پارلمانی سپاه پاسداران بود در سخنانش گفته بود: "فردی که عمری را در مسائل امنيتی و در فضای اطلاعاتی کار کرده، چگونه می‌ تواند با عامه‌ مردم حتی هياتهای اجرايی و محلی ، تعامل دوجانبه‌ مثبت برقرار کند؟ از نظر يک عنصر اطلاعاتی اصل بر عدم برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود". این البته یک گوشه از همه ماجراست، چرا که حجم گسترده تاکید مسئولان مختلف بر ضرورت ایجاد و گسترش امنیت نمی تواند به تنهایی متاثر از سوابق امنیتی وزیر کشور باشد.

طیف کسانی که تنها در یک هفته گذشته بر"ضرورت حفظ امنیت" و گسترش آن تاکید کرده اند، شامل چهره هایی چون غلامعلی حداد عادل رییس مجلس هفتم، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، دری نجف آبادی دادستان کل کشور، جمال کریمی راد وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضایی و خود وزیر کشور می شود.

مبارزه با اراذل و اوباش
چهار ماه پیش به هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، نه در سخنرانی های محمود احمدی نژاد و نه در منشورها و میثاق هایی که نامزد های ديگر جناح راست منتشرکردند، تاکيدی بر مقوله امنیت دیده می شد، اما اندکی بعد ابتدا طرحی با نام" افزایش ضریب امنیت اجتماعی" در شهرهای بزرگ کشور به اجرا در آمد، که مسئولان از آن به عنوان اقدامی برای پاکسازی اراذل و اوباش از سطح شهرها یاد کردند. همزمان،فرمانده نیروی انتظامی هدف از اجراي اين طرح را افزايش ضريب امنيت اجتماعي برشمرد. وي افزود:" با توجه به نزديكي زمان بازگشايي مدارس و به دنبال آن افزايش رفت و آمد به بازارهاي فروش لوازم و نيز افزايش سفرهاي بين شهري به دليل پايان تعطيلات، با هماهنگي دستگاه قضايي طرح ضربتي برخورد با مزاحمان خياباني و برخورد با اراذل و اوباش را به اجرا درآورديم". اندکی بعد جمال کریمی راد که هم وزیر دادگستری است و هم سخنگوی قوه قضاییه، با تاکید برلزوم اجرای چنین طرح هایی گفت که بحث مبارزه با اراذل و اوباش هميشه در دستگاه قضايي مطرح است، اما در اينگونه طرح‌‏هاي برنامه‌‏ريزي شده يك" پاكسازي ويژه‌‏اي" صورت مي‌‏گيرد، بنابراين مبارزه با اراذل و اوباش مقطعي نيست.
این درحالی است که هم کریمی راد و هم فرمانده نیروی انتظامی در سخان خود آمارهایی ارایه دادند که از کاهش وقوع جرم در ماههای اخیر خبر می داد. وزیر دادگستری در سخنان خود تاکید می کند که برخي جرايم در سال جاري نسبت به سال هاي گذشته بین 10 تا 13 درصد كاهش داشته، و فرمانده نیروی انتظامی هم از سير نزولي منحني جرايم و يا حداقل كاهش ميزان رشد آنها در استان تهران خبر می دهد. البته او در عین حال در خصوص رشد روزافزون ورود شبكه مجاني مشروبات الكلي و سلاح، نسبت به خطر افتادن امنيت اخلاقي در جامعه كه فساد اجتماعي را نيز به دنبال دارد هشدار داده است.

بزرگ ترین خدمت: تامین امنیت
در این میان اما سخنان حداد عادل رییس مجلس هفتم اما از اهمیت بیشتری برخوردار است.او چند روز پیش ضمن بازدید از مانور یگان های ویژه با تاکید بر اینکه، امنیت مهمترین جزء خدمت رسانی است، شعار اصلی آبادگران، یعنی خدمت رسانی ر، با امنیت گره زد و گفت که امنيت مهم‌ترين انتظار مردم از نظام است.او همچنین خاطرنشان كردهركسي كه قصد خدمت‌رساني به مردم را دارد بايد در درجه‌ اول به فكر تامين امنيت باشد. به اعتقاد حدادعادل،‌ دولت جديد و رييس‌جمهور هم كه كار خود را با شعار خدمت‌رساني آغاز كرده‌اند بايد در درجه‌ اول به تامين امنيت اهتمام داشته باشند. وي با تاکید بر این نکته که امنيت، زمينه‌ساز تحقق عدالت است، امنيت را زماني فراهم دانست كه براي هرگونه پيشرفتي بستر مناسبي ايجاد كند و موجب آسايش و آرامش براي مردم باشد؛ چرا كه تحقق امنيت و عدالت، موجب شكوفايي و رونق كسب و كار و اقتصاد مي‌شود و حاصل آن نيز قطعا آباداني، رشد و پيشرفت كشور خواهد بود.
مجموعه اظهار نظرهای مسئولان، و از جمله حداد عادل به عنوان رییس مجلس، زمانی معنای تازه یی به خود می گیرد که به اولین کنفرانس مطبوعاتی وزیر کشور توجه شود، بخصوص این بخش از مقدمه سخنانش که گفت:" هنگامي كه در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كردم و مي‌خواستم برنامه‌هايم را براي نمايندگان تشريح كنم اولويت‌هايي را بيان كردم. در آنجا بيان كردم كه نگاه تحولي به وزارت كشور خواهم داشت كه داراي سه ركن اساسي است.. يك ركن سياسي - اجتماعي، دو ركن بهبود خدمت‌رساني و سوم امنيت فراگير. اين سه ركن در كانون توجه بنده در وزارت كشور است. من در تمامي برنامه‌ها به ارتقاي كيفيت و سرعت خدمات‌رساني توجه دارم". پور محمدی همچنین تاکید کرد که فضای سیاسی سالم نیازمند همدلی وتحمل است و فضای خاکستری و ملتهب نمی تواند این بار راتحمل کند.
اگر به چنین روز هایی در هشت سال پیش و نخستین روزهای آغاز به کار خاتمی و همکارانش بر گردیم، با مجموعه یی از سخنانی مواجه خواهیم شد که بر گسترش مشارکت سیاسی و اصطلاحاتی چون جامعه مدنی و توسعه سیاسی تاکید داشتند.با این حساب می توان تغییر گفتمان حاکمیتی از گفتمان مشارکت به گفتمان امنیت، خیلی زودتر از آن چیزی خود را نمایان کرده که عماد افروغ و الیاس نادران پیش بینی کرده بودند.

امنیت سازی یا مشارکت جویی

سابقه گفتمان مشارکت و امنیت به نخستین روزهای پس از 22 بهمن 57 باز می گردد. در آن سال ها، ابتدا گفتمان مشارکت جویی توانست به خاطر شرایط انقلابی جامعه، خود را به عنوان گفتمان حاکمیتی مطرح کند. رهبران روحانی و سایر رهبران انقلابی هم تلاش می کردند تا چه در سخن و چه در عمل، با تاکید بر آزادی، مشارکت بخش گسترده تری از افکار عمومی را جلب کنند. اما اندکی بعد، زمانی که درگيری در استان های مرزی و ترورهای شهری، و جنگ عراق آغاز شد، آزادی کم رنگ و کم رنگ تر شد، تا جایی که پس از سال 60 امنیت سازی به گفتمان اصلی حاکمیت تبدیل گرديد و آزادی نخستین و اصلی ترین قربانی غلبه گفتمان امنیت بر گفتمان مشارکت بود.این شرایط تا سال های پایانی جنگ به خاطر یکدست بودن حاکمیت در این نظر که حفظ نظام از هر چیزی واجب تر است، تداوم یافت.

از نخستین سال های دهه هفتاد و بخصوص به دنبال انتخابات مجلس چهارم و به هنگامی که بخش وسیعی از نسل اول انقلاب به حاشیه رانده شدند، شرایط عوض شد. در آن سال ها، بخشی که خود نیز در غلبه امنیت سازی بر مشارکت جویی نقش داشتند، پس از دوری از قدرت، به تدریج بر اهميت مشارکت جوئی و توسعه سياسی واقف شدند. اين گروه که در سال های اول انقلاب به جناح چپ مشهور بودند بعد از پيروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 به جناح اصلاح طلب شهرت گرفتند. نقطه عطفی بار ديگر گفتمان مشارکت را بر گفتمان امنیت چیره ساخت.

محمد خاتمی در نخستین سال ریاست جمهوری اش در یک سخنرانی معروف گفت: اگر دین و آزادی در برابر هم قرار بگیرند آن که شکست خواهد خورد دین است.اما ماجرا به همین جا ختم نشد.در سال های ریاست جمهوری خاتمی مخالفان اصلاحات که همچنان مراکز عمده قدرت را در دست داشتند، به جنگ با آزادی شدت بخشيدند. بسیاری از ماجراهای این سال ها، حاصل مقاومت گفتمان امنیت در برابر گفتمان مشارکت در داخل حاکمیت بود.

امنیت با نان شب
اما پیروز این جدال تا این جای کارچه کسی بوده؟ پاسخ این پرسش را می توان در ترکیب دولت احمدی نژاد و اظهارات اخیر مسئولان حکومتی جست.از میان وزارتخانه های مهم، وزارت کشور به مصطفی پور محمدی سپرده شده که سال ها معاون وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات نیز به غلامحسین محسنی اژه ای واگذار گرديد که در شناسنامه کاری خود سوابق قضایی و امنیتی دارد.

با این همه ناظران معتقدند غلبه گفتمان امنیت بر مشارکت، بیشتر از آن که نتیجه حضور افرادی با سوابق امنیتی باشد، محصول شرایط خاصی است که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، چرا که این روز ها حتا کسانی چون غلامعلی حداد عادل رييس مجلس که سابقه ای جز در نهادهای آموزشی و فرهنگی ندارد نیز بر ضرورت ایجاد امنیت تاکید می کنند. او اهمیت امنیت را حتا از سلامتی و نان شب هم واجب تر می داند.

اولين رييس غيرروحانی مجلس چند روز پیش هنگام بازدید از مانور یگان های ویژه گفت که انسان مادامي كه سلامت دارد متوجه آن نيست و امنيت هم براي جامعه مشابه سلامت براي فرد است؛ زيرا تا زماني كه امنيت هست، كسي متوجه تاثير نيروهاي تامين‌كننده‌ امنيت نيست اما زماني كه امنيت ضعيف و مخدوش مي‌شود، معنا، اهميت و ضرورت آن آشكار مي‌گردد.
اگر چه بسیاری از صاحب نظران سیاسی در روزهای پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، گمان می کردند که مخالفان اصلاحات با در دست گرفتن قدرت به تشکیل کابینه نظامی برای مقابله با تهدید های خارجی دست خواهند زد، اما عده ای از مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند آنچه در حال رخ دادن است بیشتر از آمادگی برای مقابله با تهدید های بیرونی، اتخاذ تدابیری برای مواجهه با تهدیدات داخلی است که ممکن است در آینده نظام اسلامی را تهدید کند. عماد افروغ هنگام سخنرانی در مخالفت با وزارت پورمحمدی به این نکته اشاره داشت که:" يادم نرفته که در سال ۱۳۷۲جنبشهای شهری را در شيراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشيدند، چون فهمی نداشتند، اگر ما همين جريان ۱۸ تير را متوجه می‌ شديم، دستور حمله صادر نمی‌ کرديم". اما کاظم جلالی یکی از موافقان وزیر کشور در پاسخ افروغ بر نکته ديگری تاکید کرد و در پاسخ به انتقادهای افروغ نسبت به سوابق امنیتی پور محمدی گفت:" قرار نیست همه وزرا جامعه شناس باشند.
...
انتشار؛روزآنلاین،17 مهر 1384