يكم. دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييسجمهوري كمتر از يك ماه پس از سخنان خاتمي به مجلس رفته است تا آينده اصلاحاتي را كه خاتمي در پنج سال گذشته پيگيرش بوده، رقم بزند.
دوم. اخيرا معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نتايج يك نظرسنجي پيرامون سخنان يك ماه پيش خاتمي را انتشار داده است. براساس اين نظرسنجي 82.8 درصد نظردهندگان خواستار افزايش اختيارات رييسجمهوري شدهاند، در حالي كه 41.5 درصدشان خاتمي را بهترين رييسجمهوري ايران دانسته و 24 درصدشان خواهان استعفاي خاتمي شدهاند.
سوم. همانطور كه پيشبيني ميشد محافظهكاران در برابر لوايح فوق دو راه را در پيش گرفتندأ راديكالها بناي مخالفت با هر دو لايحه را گذاشتند و محافظهكاران معتدلتر، در عين انتقاد از لايحه تبيين اختيارات رييسجمهوري، به مخالفت با لايحه اصلاح انتخابات تاكيد كردند.اين در حالي است كه براساس نظرسنجي پيشگفته 80.3 درصد نظردهندگان مشكل اصلي كشور را عدماحترام به راي اكثريت دانستهاند. با اين حساب ميتوان دو سرنوشت براي لوايح فوق متصور شدأ سرنوشت حداقلي رد لايحه اصلاح قانون انتخابات توسط نهادهاي نظارتي و تصويب لايحه تبيين اختيارات رييسجمهوري با تغييرات حداكثري است. اما سرنوشت حداكثري لوايح، رد هر دو لايحه از سوي نهادهاي نظارتي خواهد بود.
چهارم.محافظهكاران در پنج سال گذشته زمين دادهاند تا زمان بگيرند، حالا آنها در اين فكرند كه زمان بدهند و زمين بگيرند و از همينرو احتمالا سرنوشت حداقلي را براي لوايح رقم خواهند زد.
پنجم.نقش خاتمي و اصلاحطلبان در قدرت از اين پس در تعيين سرنوشت اصلاحات پررنگتر خواهد بود. آنها بايد اعلام كنند كه تنها در صورتي به بازي ادامه ميدهند كه زمان و زمين را با هم در اختيار داشته باشند، چرا كه در غير اين صورت جنبش اصلاحطلبي به مثابه بدنه از سر خود يعني اصلاحطلبان جدا خواهد شد.
ششم.محافظهكاران هم بهتر است اين نكته را از ياد نبرند كه هر جنبشي ليدرهاي خود را خواهد يافت، ليدرهاي جنبش اصلاحطلبي فعلا جزيي از حاكميتاند. با آغاز جدا سري، جنبش اصلاحات سري را خواهد جست كه حتي ميتواند تغييرات كيفي اين جنبش را در پي داشته باشد.تغییر کیفی می تواند جنبشی اصلاحی را به جنبشی انقلابی بدل کند.
یادداشت روزنامه اعتماد،دوشنبه 8 مهر 81
