به رغم دستور رييس قوه قضاييه: از آزادي دانشجويان زنداني خبري نيست

وقتي در نخستين روزهاي آغاز سال تحصيلي، رييس قوه قضاييه در ديدار با وزير علوم و تحقيقات فن آوري گفت که " شرايط كنوني جامعه ما معرفتي و مهرورزي است و بر اين اساس دانشجويان ما هميشه و همه جا بايد مورد رافت اسلامي هستند". خانواده هاي دانشجويان زنداني که اغلب شان از حوادث ۱۸ تير ۷۸ تاکنون در زندان به سر مي برند اميدوار شدند که فرزندان شان پس از سالها دوري به آغوش خانواده باز گردند.اما با گذشت يک ماه معلوم شد که نه تنها اراده يي براي آزادي اين دانشجويان وجود ندارد بلکه دور تازه يي از فشار بر جنبش دانشجويي و دانشجويان نيز در راه است.اين فشارها با صدور حکم شش سال زندان و پنج سال محروميت براي علي افشاري از فعالان جنبش دانشجويي ايران به اوج خود رسيد. احضار ده ها دانشجوي ديگر که اغلب به اتهام تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي به دادگاه فراخوانده شدند ،حکايت از آن دارد که عليرغم تاکيد رييس قوه قضاييه بر اينکه "بايد به جاي هرگونه كار سلبي در محيط دانشگاهي، فعاليت فرهنگي تقويت شود" هم چنان نگاه امنيتي بر مناسبات حکومت با دانشجويان حاکم است.

سال بد، سال هاي بدتر

هنگامي که درنيمه شب ۱۸ تير ۷۸ صدها نفر از نيروهاي لباس شخصي با حمايت گروهي از نيروهاي ضد شورش، يورش به کوي دانشگاه را آغاز کردند،خيلي ها و از جمله خود دانشجويان دانستند که کاسه صبر صاحبان قدرت لبريز شده و آنها ديگر نمي توانند جنبش دانشجويي را که پس از قريب به دو دهه سکوت، بار ديگر به جايگاه اصلي خود بازگشته ، تحمل کنند.اگر چه در روزهاي بعد بسياري از مقامات حکومتي تهاجم به کوي دانشگاه را محکوم کردند، اما آمران و عاملان اصلي آن فاجعه هرگز نه مجازات شدند و نه معرفي.سرکوب دانشجويان از آن پس به يکي از دلمشغولي هاي برخي از مراکز قدرت بدل شد و در طول هفت سال ده ها دانشجو بازداشت و زنداني شدند.صدها دانشجو نيز با اتهامات هميشگي اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي و اخلال در نظم و آسايش عمومي صاحب پرونده هايي شدند که در بسياري موارد همچنان گشوده مانده است.احکام سنگيني هم چون اعدام و زندانهاي طويل المدت که براي دانشجوياني چون احمد باطبي،امير عباس فخر آور و برادران محمدي صادر شد، خود بيانگر چگونگي نگاه حکومت به فعاليت هاي دانشجويان بود.آمار احضار، بازداشت و احکام صادره براي دانشجويان در پنج سال گذشته نشان مي دهد که فعالان جنبش دانشجويي در کنار روزنامه نگاران و برخي از روشنفکران جزو کساني بوده اند که در دوره اصلاحات بيش از ديگران مورد تهاجم نهادهاي امنيتي قرار داشته اند.

اگر چه خيال مقامات حکومتي در ايران تا سال ۷۶ تقريبا از بابت کنترل جنبش دانشجويي راحت بود، اما وقتي دانشجويان در انتخابات رياست جمهوري سال ۷۶ به عنوان يکي از اصلي ترين حاميان محمد خاتمي وارد عرصه فعاليت هاي انتخاباتي شدند، بسياري از مقامات حکومتي متوجه اين حقيقت شدند که اگر جنبش دانشجويي را بار ديگر درکنترل خود نگيرند، ممکن است در بزنگاه هاي ديگر نتوانند به نتايج دلخواه خود برسند. وقتي در انتخابات مجلس ششم تعدادي از فعالان جنبش دانشجويي از جمله ميثم سعيدي، فاطمه حقيقت جو،اکبر موسوي خوئيني و علي تاجرنيا توانستند به مجلس راه پيدا کنند و حمايت جنبش دانشجويي از اصلاح طلبان بارديگر نتيجه را به نفع مخالفان اقتدار گرايي تغيير داد،شک محافظه کاران براي سرکوب تمام عيار جنبش دانشجويي به يقين تبديل شد.از آن پس بود که محافظه کاران در کنار تقويت جامعه اسلامي دانشجويان و بسيج دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر کشورو تلاش براي پاره پاره کردن جنبش دانشجويي، بر خوردهاي امنيتي و قضايي را هم در دستور کار خود قرار دادند. بازداشت و احضار فعالان جنبش دانشجويي پس از اين ماجرا بود که ابعاد گسترده تري به خود گرفت و صدها تن از دانشجويان در مدت کوتاهي صاحب پروندهاي قطوري در محاکم قضايي شدند.اين پرونده ها اگر چه در اغلب مواقع منجر به صدور حکم نشد، اما در مواردي با صدور احکام سنگيني همراه بود که با هدف بالا بردن هزينه فعاليت در جنبش دانشجويي صورت مي گرفت.به اين ترتيب بود که تعداد زيادي از دانشجويان راهي زندان شدند.

اعتراض؛ حق دانشجو

دانشجويان اغلب در دادگاه هاي غير علني و بدون داشتن وکيل محاکمه و زنداني شده و مي شوند.در حالي که به گفته هادي اسماعيل‌زاده استاد حقوق: "طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرايم سياسي در مورد دانشجويان و غير دانشجويان بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه صورت گيرد. طبيعي است هر اقدامي جز اين خطا و لغزش از قانون و غير قابل پذيرش است".او همچنين در گفت و گو با خبر گزاري ايسنا بر اين نکته تاکيدکرد که:"با اينکه با دانشجويان به بهانه‌هاي مختلف از جمله تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي برخورد شود، شديداً مخالفم و اين امر را باعث رخوت و ركود در دانشگاه‌ها مي‌دانم."خليل بهراميان ، حقوقدان، در همين ارتباط برنقطه يي انگشت مي گذارد که برخوردهاي امنيتي و به دنبال آن زمينه هاي بازداشت و زنداني کردن دانشجويان از آن جا نشاط مي گيرد:" حدود تخلفات سياسي دانشجويان مشخص نيست و بايد براي آن چاره‌انديشي شود". اين حقوقدان، اعتراض در محيط دانشگاه نسبت به مسايل درسي، معرفتي، روابط موجود، ارتباطات دانشگاه با بيرون و بالعكس را از جمله حقوق دانشجويان مي داند و مي گويد:" حتي گاهي اعتراضات دانشجويي نسبت به اوضاع خارج از دانشگاه است و دانشجو به عنوان شهروندي اهل تفكر، حق دارد نظرات خود را در اين رابطه اعلام كند".او همچنين معتقد است که "خنثي كردن ذهن قشر متفكر، يا دور كردن دانشجويان از تفكرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، راهكار درستي نيست و تنها صدمه زننده به تفكرات والاي انساني است". اين حقوقدان راه حل معضل برخوردهاي امنيتي با دانشجويان را " تعيين چارچوب و حدود تخلفات دانشجويي و مشخص شدن مرزهاي اين‌گونه تخلفات از ساير جرايم" مي داند و تاکيد مي کند که چنين اقداماتي لازم است.

چه اميدي، چه ايماني

نگهداري دانشجويان در زندان اما، هزينه بسياري براي حکومت به دنبال داشته است. در پنج سال گذشته هيچ گاهي نبوده که نهادهاي حقوق بشري خواستار آزادي دانشجويان زنداني نشده باشند.در همه تجمعات دانشجويي عکس هايي از دانشجويان زنداني ديده مي شود و" شعار دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد" به يکي از شعارهاي هميشگي چنين تجمعاتي تبديل شده است.دستور هاشمي شاهرودي براي انجام مقدمات آزادي دانشجويان زنداني، زماني صادر شد که فشارهاي بين المللي به جمهوري اسلامي در باره فعاليت هاي هسته يي افزايش يافته و به دنبال آن بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران مورد توجه نهاد هاي حقوق بشري قرار گرفته است.برخي از صاحب نظران سياسي درايران صدور چنين دستوري را به يکدست شدن حاکميت در کشور مربوط مي دانند و معتقدند که محافظه کاران پس از به دست گرفتن همه قدرت، تلاش مي کنند تا فشارهاي خارجي بر جمهوري اسلامي را به حداقل ممکن کاهش دهند.از همين رو در ماههاي اخير برخي از زندانيان سياسي را به انحا مختلف به مرخصي فرستاده اند.به هر حال وقتي رييس قوه قضاييه در نخستين روز هاي مهر ماه دستور انجام مقدمات آزادي دانشجويان را صادر کرد، اميدهايي براي حل مشکل دانشجويان زنداني شکل گرفت.به دنبال اين دستور جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه هم در نشست مطبوعاتي اش اعلام کرد که آزادي دانشجويان "بدون درنظر گرفتن ماهيت پرونده‌ها صورت مي‌گيرد" او اين را هم گفت که"البته قرار است معاونت مربوطه در وزارت‌علوم گزارشي تهيه كند كه اگر اظهارنظر كرد اين كار صورت مي‌گيرد و در اين زمينه از اختيارات رييس قوه‌ قضاييه در اعمال ماده‌ي ۱۴ استفاده مي‌شود".چند روز بعد غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري اعلام کرد که "اين معاونت تخمين مي زند ۱۵ دانشجوي زنداني با عنايت رياست قوه قضاييه از زندان آزاد شوند که البته ممکن است تعداد زندانيان دانشجو به ۲۰ نفر هم برسد".او درباره دانشجوياني که دستور رييس قوه قضاييه شامل حال‌شان مي شود گفت:"دانشجويان زنداني شامل دانشجوياني است که در زندان به سر مي برند يا حکم دادگاه را دريافت کرده‌اند ولي به دلايلي در زندان به سر نمي‌برند و هر لحظه امکان زنداني شدن آنها وجود دارد".اندکي بعد از سوي همين معاونت اعلام شد که "اسامي دانشجويان زنداني سراسر کشور امروز يا فردا اعلام مي شود".اما اين اسامي، نه در روزهاي بعد و نه در دو هفته اخير منتشر نشد.

صاحب نظران تاخير در اعلام اسامي دانشجويان زنداني را نشانه هايي از عملي نشدن آزادي آنان مي دانند. آن ها دليل تاخير در اعلام اسامي دانشجويان زنداني را به مخالفت برخي از مراکز قدرت با چنين تصميمي مربوط مي دانند و مي گويند سابقه ابلاغ دستورهاي اين چنيني نشان مي دهد که بسياري ازآنهااز سوي زير مجموعه ها ناديده گرفته مي شود.محمد علي دادخواه که خود وکيل بسياري از دانشجويان زنداني يا صاحب پرونده است،اخبرا در مصاحبه يي گفته:"قبلا هم شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي مصوباتي در خصوص عدم محاکمه دانشجويان تصويب کردند، ولي متاسفانه مثل اينکه در عمل يک رويه ديگري اتخاذ شده است".

مهرورزي با دانشجويان؟

سخنان دادخواه زماني بيشتر معنا يافت که همزمان با سخنان رييس قوه قضاييه درباره آزادي دانشجويان زنداني،يک بار ديگر احضار دانشجويان رو به افزايش نهاد. در هفته هاي اخير دانشجويان بسياري با همان اتهامات هميشگي به دادگاه احضار شده اند؛حامد ايرانشاهي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اراك،داود جعفرپور دانشجوي دانشگاه تهران ، حسين خداياري دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، محمدرضا رحيمي‌راد از دانشگاه يزد، آرمين سلماسي سردبيريک نشريه‌ در دانشگاه اميركبير، و احضار ۲۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه تنها برخي از دانشجوياني هستند که اخبار مربوط به احضارشان منتشر شده است.در همين روزها شش نفر از اعضاي انجمن اسلامي به علت توهين به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده‌اند و به اتهام افترا و نشر اكاذيب نيز هر يك به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محكوم شدند،ومسعود باستاني دانشجوي روزنامه نگار براي تحمل حکمي که بابت سردبيري يک نشريه دانشجويي برايش صادر شده روانه زندان اراک شد.وقتي حکم صادره براي علي افشاري اعلام شد بسياري از کارشناسان مسايل دانشجويي آن را نشانه يي ازفقدان اراده يي واقعي براي آزادي دانشجويان دانستد، چرا که تنها يک روز بعد از دستور شاهرودي براي آزادي دانشجويان،حکم سنگين شش سال زندان و پنج سال محروميت براي افشاري صادر و اعلام شد. چند روز پيشتر نيز امير بلالي، عضو پيشين شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير و عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت به دليل راه اندازي و شركت در تجمعات دانشجويي در سال‌هاي ۸۰ - ۷۸ و تلاش براي آزادي زندانيان سياسي و تلاش براي آزادي دكتر هاشم آقاجري از حكم اعدام، که پس از گذشت چهار سال به دادگاه فراخوانده شد،به يك سال حبس محكوم شد.
درنخستين روز هاي آغاز سال تحصيلي ،مسئولان قوه قضاييه و وزارت علوم تحقيقات وفن آوري، مهرورزي،يعني يکي از شعارهاي دولت احمدي نژاد را دليل صدور دستورايجاد مقدمات آزادي دانشجويان زنداني عنوان کردند، اما اينک که با گذشت يک ماه، هنوز هيچ دانشجويي از زندان آزاد نشده است،.يک فعال دانشجويي در تهران مي گويد:" احضار دهها دانشجو در هفته هاي اخير به دادگاه و همزماني آن با دستور رييس قوه قضاييه به ما کمک مي کند تا معناي مهرورزي با دانشجويان را بهتر دريابيم.او مي گويد" اگر مهرورزي با دانشجويان ادامه داشته باشد، بايد منتظر اعمال محدوديت ها و پرونده سازي هاي بيشتري براي دانشجويان باشيم".
...
انتشار؛روزآنلاین،1آبان 1384

محافظه کاران و انتخاب بد و بدتر: ماهواره يا مطبوعات منتقد

اظهارات حسين صفار هرندي وزير ارشاد در جمع اعضاي انجمن روزنامه نگاران مسلمان، بار ديگر بحث بي رسانه ماندن احزاب اصلاح طلب در ايران را به بحث روز تبديل کرد. وي در آن جلسه اعلام کرد: "در سالهاي اخير برخي احزاب قانوني به جاي استفاده از تريبون و تابلوي خود پشت تريبون‌هاي ديگر نهادهاي مدني مثل مطبوعات پنهان شده اند؛ اما از اين به بعد آنان بهتر است ارگان مطبوعاتي رسمي و شفاف و سازماندهي مشخص خود را داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد در اين زمينه با آنها همکاري لازم را در اخذ امتياز ارگان مطبوعاتي انجام خواهد داد".
به دنبال سخنان صفار هرندي، معاون مطبوعاتي او عليرضا مختار پور در نخستين مصاحبه مطبوعاتي اش گفت که "در كشور ما برخي از احزاب رسما ارگاني ندارند، و گاهي به ناچار مطبوعات تمامي بار اين مواضع را بر دوش مي‌كشند، درحالي كه مطبوعات مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و احزابي كه به لحاظ قانوني اجازه‌ي فعاليت در كشور را از مراجع قانوني گرفته‌اند مي‌توانند ارگان رسمي مطبوعاتي داشته باشند". مختار پور در شرايطي اين حرف را مي زند که از سال 79 تاکنون بيش از 120 روزنامه و هفته نامه و ماهنامه با استناد به قانون اقدامات تاميني که هيچ ربطي به مطبوعات و رسانه ها ندارد، در ايران توقيف شده اند و براي صدها روزنامه نگار، پرونده قضايي تشکيل شده و به گفته نهادهاي بين المللي در طول سالهاي اخير، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه بوده است.

تهديدآسماني
سخان اخير صفار هرندي در حالي بيان شده که او در نخستين نشست مطبوعاتي خود گفته بود با "انتشار 20 نشريه با يک فکر"مخالف است. برخي احزاب سياسي اصلاح طلب نيز در پاسخ به سخنان او و محدوديت هاي رسانه يي که حکومت براي شان پديد آورده، اعلام کردند که در ماه هاي آينده به راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي راديو و تلويزيوني خواهند پرداخت.حزب اعتماد ملي، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از جمله احزاب اصلاح طلبي هستند که در سال هاي اخير بارها ارگانهاي مطبوعاتي شان به دستور مقامات قضايي توقيف شده است. اين درحالي است که بسياري از احزاب ديگر از سال هاي 60 به بعد هرگز اين مجال را نيافته اند که رسانه مطبوعاتي خاص خود را در داخل ايران و به شکل علني منتشر کنند. نهضت آزادي، جبهه ملي و بسياري ديگر گروه ها و سازمانهاي سياسي منتقد يا مخالف در دسته اخير قرار مي گيرند. برخي از صاحب نظران سياسي معتقدند که امکان راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي از سوي اصلاح طلبان، در جناح مقابل ايجاد وحشت کرده است.بهروز افخمي مدير نخستين شبکه ماهواره يي اصلاح طلبان که از سوي مهدي کروبي مامور راه اندازي تلويزيون صبا شده در اين باره گفته :" خيلي عجيب است كه بعضي افراد محافل خاص از تاسيس يك تلويزيون ماهواره‌اي در خارج از كشور كه چارچوب‌هاي قانوني نظام را رعايت كنند اين قدر مي‌ترسند". او همچنين به اين نکته اشاره کرده که شبکه صبا عين روزنامه خواهد بود: "قرار است اين تلويزيون مثل روزنامه باشد. چيزي شبيه الجزيره يا العربيه يا CNN و BBC جهاني. البته فعلاً خيلي كوچك‌تر و جمع و جورتر".

رصد خانه تهاجم فرهنگي
بسياري از اصلاح طلبان نسبت به سخنان اخير صفارهرندي خوشبين نيستند، چرا که او به گفته دوست همفکرش سعيد ابوطالب، کسي است که" تهاجم فرهنگي را رصد مي کرده" و " ليبراليسم فرهنگي و اباحه گري و آزادانديشي را مي شناسد و مقابله با آن را در عرصه مطبوعات تجربه کرده است". صفار هرندي ، هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس، گفته بود: "مي‌خواهيم مطبوعات‌مان را احياء كنيم". او در ادامه، منظور خود ازاحياي مطبوعات را چنين شرح داد: "در همين ماجراهاي اخير معلوم شد كه برخي نشريات اجاره شده بودند براي يك هدف سياسي و همه آنها يك چيز را مي‌گفتند، در حاليكه مي‌دانم اگر قرار بود آنها به اعتقادات خود عمل كنند‏، نبايد اين طور عمل مي‌كردند." وزير ارشاد اسلامي در ادامه صحبت هايش در مجلس گفت: "جزو رصدهاي ما اين بود كه كساني به اسم روشنفكري آمدند گفتند مشكل ما همين حافظ و مولوي و سعدي هستند، نه فقط آيت‌الله‌ها و بزرگان ديني، اينها ما را معطل كردند". او همچنين خود را پاسدار آزادي خواند و گفت "وقتي آزادي پاس داشته نمي‌شود، بعدا گريبانش را خودش مي‌گيرد". او همچنين درباره سوابق اش گفت: "اگر سابقه جهاد و حضور در عرصه‌هاي دفاع از هويت ملي و مرزهاي ميهني و اعتقادي جرم است، ما به اين جرم‌ها افتخار مي‌كنيم". به نظر کارشناسان سياسي احتمالا به ملاحظه احتمال به راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي اصلاح طلبان بود که وزير ارشاد که سال ها سردبيري روزنامه کيهان را برعهده داشته به يکباره سخنانش را پس گرفت و اعلام کرد که هيچ گاه نگفته مخالف مطبوعاتي است که با يک فکر اداره مي شوند، او توضيح داد که منظورش فرد بوده و مخالف مطبوعاتي است که يک فرد اداره مي کند. صفار هرندي البته هيچ نامي از فرد مورد نظرش نبرد، و حتا اندکي بعد اعلام کرد که" منبعد آنان بهتر است ارگان مطبوعاتي رسمي و شفاف و سازماندهي مشخص خود را داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد در اين زمينه با آنها همکاري لازم را در اخذ امتياز ارگان مطبوعاتي انجام خواهد داد".

يک گام به پس، دو گام به پيش
عقب نشيني صفار هرندي از اظهارات اوليه اش در حالي صورت مي گيرد که او عليرضا مختارپور را به عنوان معاون مطبوعاتي خود برگزيده است. مختار پور اگرچه در ميان اهالي مطبوعات چندان شناخته شده نيست، اما اهالي کتاب و نشر به خوبي او را به ياد مي آورند. در حکم رسمي او که بوسيله رسانه ها منتشر شد، مختارپور به عنوان مدير نشر و مجله اهل قلم معرفي شده، اما واقعيت اين است که او همان مدير اداره ويژه کتاب در دوره وزارت مصطفي مير سليم است. در زمان رياست او بود که "اداره کتاب" به "اداره ويژه کتاب" تغيير نام داد، و سانسور کتاب در ايران تشديد شد. فهرست بلند بالايي از نويسندگان ممنوع القلم فراهم شد و به گواهي اسنادي که در کتاب "سانسور" در دهه هفتاد بعدها منتشر شد، حتا آثار کلاسيک ادبيات فارسي نيز نتوانستند از تيغ سانسور اداره ويژه کتاب جان به در ببرند. معاون مطبوعاتي جديد يکي از بنيانگزاران انجمن روزنامه نگاران مسلمان نيز هست،انجمني که در سال هاي اخير تشکيل شد تا به موازات انجمن صنفي روزنامه نگاران، که گرايش اصلاح طلبانه دارد، به تشکلي براي محافظه کاران مطبوعاتي تبديل شود. صفار هرندي چند روز پيش در ضيافت افطار همين انجمن بود که اعلام کرد احزاب مي توانند روزنامه هاي خود را داشته باشند. اما فرداي آن روز، مختارپور درباره سخنان وزير ارشاد به خبرنگاران چنين توضيح داد: "صحبت ايشان ناظر بر اين است كه به دليل آنكه در كشور ما برخي از احزاب رسما ارگاني ندارند، گاهي اوقات مطبوعات در مسايل سياسي و مواقع مختلف اين نقش را ايفا مي‌كنند و گاهي به ناچار مطبوعات تمامي بار اين مواضع را بر دوش مي‌كشند، درحالي كه مطبوعات مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و احزابي كه به لحاظ قانوني اجازه‌ فعاليت در كشور را از مراجع قانوني گرفته‌اند مي‌توانند ارگان رسمي مطبوعاتي داشته باشند". او هم چنين گفت که: "حسن ديگر بهره‌مندي احزاب از ارگان مطبوعاتي رسمي اين است كه اگر احزاب موافقت كنند و به سمت روزنامه مشخص داشتن پيش روند از اين طريق ناچار مي‌شوند مواضع‌شان را از حالتي كه به طور پراكنده توسط اشخاص مختلف در روزنامه‌ها و محافل بيان مي‌شود خارج و منظم و منضبط كنند و در قالب يك ارگان رسمي نظرات‌شان را اعلام كنند". معاون مطبوعاتي البته توضيح نداد که منظورش از توافق احزاب چيست. مختارپور البته درپاسخ به اين پرسش که چرا حتا احزاب رسمي هم چون جبهه مشارکت در حال حاضر رسانه مطبوعاتي در اختيارندارند، گفت:" جبهه مشاركت هم نشريه‌اي داشته كه مورد برخورد قانوني قرار گرفته و پرونده‌اش در دادگاه مطرح است و خوشبختانه با تشكيل هيات منصفه دادگاه تشكيل مي‌شود و به آن پرونده رسيدگي خواهد شد و اگر آن پرونده دچار مشكل شود، درخواست مجدد اين حزب را براي نشريه مورد رسيدگي سريع قرار مي‌دهيم".

پس از انتشار سخنان معاون جديد مطبوعاتي ، برخي صاحب نظران سياسي مي گويند سخنان صفار هرندي بيشتر از آنکه آينده روشني را براي مطبوعات رقم بزند ، به يک تعارف مي ماند که بيشتر از هرچيز با هدف گرفتن زمان از اصلاح طلبان صورت گرفته است. آنها معتقدند اين اظهارات بيشتر به خاطر منصرف کردن اصلاح طلبان از راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي ابراز شده است. با اين همه برخي از گروه هاي سياسي هم چون مجاهدين انقلاب و مشارکت به دنبال سخنان صفار هرندي اعلام کردند که درخواست دريافت مجوز ارگان مطبوعاتي خود رااز مدت ها پيش به هيات نظارت بر مطبوعات تحويل داده و با سخنان اخير وزير ارشاد منتظر روشن شدن وضعيت اين نشريات هستند.

شمعي در باد
در همين حال و به دنبال تغيير مديران فرهنگي، تغييرات وسيعي در فضاي رسانه يي کشور نيز رخ داده است. بيژن مقدم عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه رسالت ارگان موتلفه اسلامي و سردبير خبرگزاري فارس، با حکم مستقيم صفار هرندي به مدير عاملي روزنامه ايران رسيد. همزمان محمد رضا زائري، روحاني جواني که در شوراي مرکزي آبادگران عضويت دارد به سردبيري و مديريت روزنامه همشهري منصوب شده است. اين تغييرات که نخست با تغيير مدير خبرگزاري ايرنا آغاز شد در ادامه خبرگزاري هاي ايسنا و سينا را هم در بر گرفت. با اين حساب تقريبا همه رسانه هاي مطبوعاتي و خبرگزاري ها در اختيار احزاب و گروه هاي راست گرا قرار گرفته است. احزاب اصلاح طلب که زماني اغلب مطبوعات را با خود همراه داشتند، حالا تنها يکي- دو روزنامه در اختيار دارند که از بيم توقيف مجبورند با احتياط حرکت کنند. در آن سو اما، ده ها نشريه هفتگي و روزانه که تعداشان در حال افزايش نيز هست به عنوان تريبون احزاب و حتا محافل جناح راست مشغول فعاليتند. حسين صفار هرندي در مراسم ضيافت افطار انجمن روزنامه نگاران مسلمان که با حضور اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس ، اعضاي هيات منصفه و هيات نظارت بر مطبوعات و همچنين اعضاي اين انجمن برگزار شد تاکيد کرد که: "عدالت را در اعطاي امتياز به متقاضيان نشريات، فارغ از شخصيت سياسي درخواست کننده پيگيري خواهيم کرد".
...
انتشار؛روزآنلاین،27 مهر 1384

پس از اينترنت نوبت SMS است؛ انقلاب در گوشي

به دنبال تغيير مديران وزارت ارتباطات و فن آوري، يک بار ديگر محدود سازي پيام کوتاه يا همان SMS در دستور کار قرار گرفته است. محدودسازي SMSها که در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري اخير از سوي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد طرح شد با به قدرت رسيدن او به عنوان يکي از نخستين برنامه هاي وزارت ارتباطات و فن آوري در دستور کار مديران اين وزارتخانه قرار گرفته است.

خبرهاي رسيده حکايت از آن دارد که در روزهاي اخير در مجموعه دولت و محافل نزديك به آن طرفداران محدودسازي و يا ممنوعيت SMSها، از مديران وزارت ارتباطات و فن آوري خواسته اند تا هرچه زودتر براي مقابله با اين تکنولوژي ارتباطي که مي تواند در بزنگاه هاي حساس، مورد استفاده منتقدان و مخالفان حکومت قرار بگيرد،تدبيري اتخاذ شود. آنها معتقدند كه پس از فيلترينگ اينترنت و برخوردهاي دو سال اخير با فعالان اينترنتي، حالا SMS به مشكل جديدي براي حكومت تبديل شده‌است .طرفداران محدود سازي SMSبراي قانع کردن دست اندرکاران و مسولان حکومتي به جوک ها و جملات كنايه‌آميزي كه عليه مقام‌هاي كشور و به ويژه رييس جمهور جديد به وسيله SMS منتشر مي شود استناد مي کنند. اما مسئولان شرکت مخابرات ايران با اشاره به درآمد ميلياردي حاصل از اين تکنولوژي ارتباطي، که اين روزها در ايران طرفداران بسيار پيدا کرده،مي گويند تبعات منفي محدوسازي SMS مي تواند براي دولت غير قابل پيش بيني باشد،همان طور که تبعات مالي چنين اقدامي مي تواند موقعيت دشواري را براي شركت مخابرات ايران رقم بزند.

رسانه اي در جيب

وقتي در آستانه دور دوم انتخابات محمود احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي شبکه دوم تلويزيون حاضر شد، خيلي ها منتظر بودند تا ببينند که شهردار وقت تهران که به رقابت با هاشمي رفسنجاني برخاسته چه برنامه يا شعاري را به عنوان آخرين برگ انتخاباتي رو خواهد کرد.اما نامزد گمنام رياست جمهوري آن شب نه تنها هيچ سخني از برنامه هاي کلان بر زبان نياورد، بلکه سعي کرد تا با ايراد سخناني احساسي، خود را سياستمداري بيرون از حکومت بنماياند.او در آن برنامه گفت که "پا در حريم ممنوعه قدرت گذاشته"و به همين خاطر موجي از تخريب با استفاده از امکانات دولتي بر عليه او به راه افتاده است.او ارسال SMS را يکي از روش هاي تخريب خود عنوان کرد و البته نکته ديگري که از آن براي به جوش آوردن احساس مظلوم پرستي ايرانيان بهره گرفت، اين بود که :"همين حالا که من با شما حرف مي زنم برق 8 استان را قطع کرده اند تا مردم حرف هاي مرا نشنوند". او حتا تلفن همراهش را نشان مجري برنامه داد و گفت که پيام كوتاهي درباره حمام نرفتنش به خود او نيز رسيده است.

اگر چه وزارت نيرو ساعاتي بعد اعلام کرد که ادعاي قطع برق در هشت استان صحت نداشته، اما درباره ارسال SMS حق با احمدي نژاد بود،چرا که در روزهاي انتخابات و به دنبال مسدود شدن اغلب رسانه ها و بخصوص فيلترينگ شديد اينترنت و توقيف مطبوعات، SMS به يکي از اصلي ترين رسانه هاي انتخاباتي تبديل شده بود. SMS رسانه يي با قابليت شگفت انگيز است که هر پيامي را به موجزترين شکل و در کوتاه ترين زمان ممکن به مخاطبانش منتقل مي کند.

تخريب يا تبليغ

اگرچه از ورود سيستم ارسال پيام کوتاه يا همان SMS به ايران، زمان زيادي نمي گذرد ولي استفاده سياسي از اين پديده ارتباطي به انتخابات مجلس هفتم باز مي گردد.در جريان همان انتخابات بود که تقريبا هر روز هزاران پيام کوتاه که خواستار تحريم انتخابات مجلس بود در شبکه تلفن همراه کشور منتشر مي شد.هيچ مسئولي در روزهاي انتخابات مجلس هفتم اعلام نکرد که با ارسال کنندگان چنين پيام هايي برخورد خواهد شد. خبرهاي منتشر شده در روزهاي پس از انتخابات مجلس اما، از احضار برخي از شهروندان به خاطر ارسال چنين پيام هايي توسط برخي مراکز امنيتي حکايت داشت.

در انتخابات رياست جمهوري اما، SMSها چنان کردند که ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در آستانه دور دوم انتخابات به دادستاني شکايت برد. مهدي چمران، سخنگوي ائتلاف آبادگران همزمان در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت:"در اين چند روز شاهد هستيم كه موج‌هاي تخريبي از سوي ماهواره و هم‌چنين SMSهاي تلفني عليه دكتر احمدي‌نژاد صورت مي‌گيرد كه مطمئنا مظلوميتش را نشان مي‌دهد و به نفع وي تمام خواهد شد. "او همچنين اعلام کردکه: "با توجه به تخريب‌هايي كه عليه احمدي‌نژاد صورت گرفته، اجماعي در جريان اصولگرا در جهت حمايت از وي ايجاد شده است." چمران گفت: "اين تخريب‌ها عليه فردي مردم‌دار صورت مي‌گيرد كه تجربه‌ خدمت وي در شهرداري، خصلت مردمي وي را نشان مي‌دهد ولي من باز هم تأكيد مي‌كنم اين تخريب‌ها به نفع احمدي‌نژاد خواهد بود. احمدي‌نژاد در كمبود امكانات، تخريب‌ها و مظلوميت‌هايي كه داشت توانست به مرحله‌ دوم انتخابات توسط آراي مردم راه پيدا كند".

متهم مجازي

ستاد احمدي نژاد اما در شکايت خود به قوه قضاييه، هرگز به اين نکته اشاره نکرد که SMSها موجب محبوبيت نامزد مورد حمايت شده است.ساعاتي پس از شکايت ستاد آبادگران از SMSها داسراي عمومي وانقلاب تهران با انتشار اطلاعيه يي ارسال کنندگان پيام هاي کوتاه را به پيگرد قانوني تهديد کرد.در اين اعلاميه همان اتهام هميشگي مطبوعات و رسانه ها تکرار شده و آمده بود:

" درخصوص ارسال پيام‌هاي كوتاه (SMS) از طريق تلفن‌هاي همراه متاسفانه شكايات و گزارشاتي واصل گرديده كه برخي پيام‌هاي غير مجاز با هدف توهين و اهانت و تخريب كانديداهاي محترم انتخابات رياست جمهوري و تشويش اذهان عمومي براي شهروندان گرامي ارسال مي‌گردد كه اين اقدام برخلاف قوانين و مقررات جاري مي‌باشد لذا از كليه‌ هموطنان عزيز درخواست مي‌گردد چنانچه پيام‌هاي مشابهي از طريق تلفن همراه خود دريافت نمودند مراتب را به همراه شماره تلفن ارسال كننده پيام در اسرع وقت به روابط عمومي اين دادستاني گزارش نمايند. بديهي است متخلفين سريعا تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و تلفن مربوطه به عنوان وسيله جرم مسدود خواهد شد."

جنجال SMSها به همين جا ختم نشد چرا که وزير ارتباطات و فن آوري با رد ادعاي استفاده از امکانات دولتي در ارسال پيام کوتاه و در پاسخ به اظهارات مهدي چمران گفت:" در مورد ارسال SMS توسط اشخاص ما نمي‌توانيم كنترل داشته باشيم و اگر منظور از اين سئوال علت استفاده‌ نامناسب از اين وسيله است بايد براي رسيدگي به مراجع ذيربط مراجعه شود؛ ما دخالتي نداريم". سخنان وزير را البته روابط عمومي اين وزارتخانه نيز در اطلاعيه يي تکميل و اعلام کرد که:"هيچ‌گونه پيام كوتاه تبليغات انتخاباتي در مرحله‌ نخست و دوم از سامانه‌ پيام كوتاه (SMS) و به صورت انبوه به سود يا ضررهيچ ‌يك از نامزدان ارسال نشده است".

اندکي پس از انتخابات سخنگوي قوه‌ قضاييه نيز به اين ماجرا پيوست و در نشست مطبوعاتي اش به خبرنگاران گفت كه "مورد مهمي از افراد شناسايي شده اند كه براي مخدوش كردن چهره احمدي‌نژاد در طول انتخابات به طور سازمان يافته از كانال SMS اقدام كرده‌اند".جمال کريمي راد البته اين را هم گفت که: "اما هيچ يك دستگير نشده‌اند".

قرباني قدرت

نه احمدي نژاد و نه يارانش در روزهاي پس از انتخابات مدارک معتبرتري درباره ادعاي خود مبني بر تخريب بوسيله SMS ارايه نکردند، اما با آغاز به کار دولت جديد، بحث محدوديت و حتا ممنوعيت سيستم ارسال پيام کوتاه در دستور کار دولت جديد قرار گرفته است.به نظر يک کارشناس رسانه يي آنچه که دولتمردان را بارديگر به برخورد با SMS ترغيب کرده نه تنها ماجراي پيام هاي کوتاه انتخاباتي، بلکه حوادثي است که در روزهاي پس از آن رخ داده است.اين کارشناس رسانه يي مي گويد:"وقتي در جريان اعتصاب غذاي اکبر گنجي در زندان به ناگهان خبري با مضمون در گذشت اکبر گنجي از طريق SMS به اطلاع مردم رسيد و خبر چنان با سرعت منتشر شد که مسولان قضايي را هم مجبور کرد تا نيمه شبه در اين باره توضيح بدهند،مسولان حکومتي دانستند که اين بار با رسانه يي طرف هستند که به مراتب از مطبوعات و وبلاگ ها موثر تر است".او درباره غير قابل کنترل بودن چنين رسانه يي براي حکومت ها مي گويد:"اعمال کنترل بر SMS تقريبا غير ممکن است چرا که در کشور ما روزانه 6 ميليون پيام کوتاه رد و بدل مي شود.بر اساس آمار خود مخابرات در طول دو هفته تعطيلات نوروز ۴۰ ميليون پيام کوتاه در ميان شهروندان رد و بدل شده، و اين درحالي است که قرار است تا پايان سال ۸۴ همه مشترکان تلفن همراه امکان استفاده از چنين سرويسي را داشته باشند که در اين صورت در ايام نوروز آينده آمار پيام هاي کوتاه به ۱۲۰ ميليون هم خواهد رسيد".

کارشناسان سياسي بر اين باورند که علت اصلي طرح ايجاد محدوديت و يا ممنوعيت SMS علاوه بر دلايل انتخاباتي ، ريشه هاي امنيتي نيز دارد چرا که در صورت بروز بحران هايي نظير آنچه در خرداد ۸۲ در تهران اتفاق افتاد، SMS ميتواند به رسانه يي براي جواناني ناراضي بدل شود.

ابهام در آينده

به گفته يکي از مخالفان ايجاد محدوديت در سيستم پيام کوتاه "دولت تاکنون 34 ميليارد ريال بابت فعال سازي SMS از يك ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك دريافت کرده است، که در صورت تحقق وعده هاي اين شرکت مبني بر گسترش استفاده همه مشترکان از اين سرويس در پايان سال ۸۴ ، اين مبلغ به ۱۷۰ ميليارد ريال به ازاي ۸ ميليون و پانصد هزار مشترک خواهد رسيد.چنين در امدي البته غير از پرداخت ماهيانه هزار تومان حق اشتراکي است که از سوي مشترکان پرداخت خواهد شد.با يک حساب سر انگشتي هم ميتوان پي برد که از ابتداي سال آينده ماهيانه ۸.۵ ميليارد تومان درآمد ناشي از اشتراک SMS به دولت خواهد رسيد.و ايجاد هر محدوديتي به معناي حذف چنين منبع درآمدي است".

اما مخالفان ايجاد محدوديت در SMS تنها به جنبه مالي آن نظر ندارند. محمد علي دادخواه يکي از اين افراد است.او معتقد است كه" كنترل پيام‌هاي كوتاه(SMS) ورود به حريم خصوصي افراد تلقي مي‌شود". او با انتقاد از طرح چنين بحثي از سوي برخي مراکز قدرت به يکي از خبرگزاري ها گفته "هيچ مرجع قضايي نمي‌تواند مستقلا و بدون قانون مبادرت به كنترل پيام‌هاي كوتاه كند زيرا دستگاه دادگستري بايد تابع قانون باشد نه وارد بر قانون و اين اقدام با عنايت بر اينكه هر اقدامي كه مراجع قضايي مي‌كنند بايد مستند به منابع حقوقي باشد، در صورت انجام، فاقد توجيه است". دادخواه، SMS را يك حريم خصوصي ميان دو نفر دانسته و گفته:"همان گونه كه گشودن، باز كردن و يا كشف مكالمات تلفني و نامه برابر قانون اساسي خلاف حقوق خصوصي افراد تلقي شده است، نمي‌توان با SMS اين گونه برخورد كرد". او به عنوان يک حقوقدان كنترل SMSها را ورود به حريم خصوصي افراد دانسته و تأكيد كرده که:" ما بايد معيارهاي كلي كه قانون اساسي تعيين كرده، محترم بداريم و بايد از هرگونه تخطي و خودرأيي كه باعث نقض حقوق افراد مي‌شود، پرهيز شود". اما جمال کريمي راد اندکي پيش از انتصابش به عنوان وزير دادگستري ازموضع سخنگوي قوه قضاييه مخالفتش را با چنين نظري ابراز داشت.او در جمع خبرنگاران گفت که:" بحث حريم خصوصي افراد فرق دارد، تلفن حريم است. وقتي ما خودمان حريم مان را مخدوش كنيم به حكم مرجع ذي‌صلاح آن حريم مورد بازرسي قرار مي‌گيرد".

اگر چه استفاده سياسي از SMSدر ماه هاي اخير در ايران افزايش يافته اما تا چند ماه پيش بسياري از پيام هاي کوتاه ارسالي به جوک هايي مربوط مي شد که هيچ کس نام خالقان اصلي آنها را نمي داند.محدوديت در به کار گيري کلمات در SMS بر خلاقيت عمومي تاثير گذاشته و ايجاز در پيام هاي کوتاه، حرف اول را مي زند. SMS برخلاف رسانه هاي ديگر انتخاب مخاطب نيست بلکه رسانه يي است که مخاطبانش را انتخاب و هرکجا که باشند آن ها را پيدا مي کند.آينده SMS در کشور ما چندان روشن نيست چرا که ظهور و کارکرد چنين پديده يي در ماه هاي اخير نگراني هايي را در مقامات حکومتي برانگيخته است. نگراني مقامات حکومتي ايران بيش از هر چيز البته به منبع غيبي توليد محتواي SMS ها برگردد، منبعي که در ميان مردم پراکنده است
...
انتشار؛روزآنلاین،26 مهر1384