سانسور بی‌پرده

نگرانی اهالی کتاب از تشدید سانسور در هفته‌های اخیر
در روزهای اخیر اداره کتاب وزارت ارشاد از دادن مجوز انتشار به آثار صادق هدایت خودداری کرده است. پیش از این نیز به دستور مستقیم حسین صفار هرندی، وزیر جدید ارشاد چند عنوان کتاب که در دوره احمد مسجد جامعی مجوز انتشار دریافت کرده بودند، جمع آوری شده اند. بسیاری نویسندگان و ناشران ایرانی معتقدند این اتفاقات نشانه ها یی از آغاز دور تازه یی از تشدید فشار بر حوزه کتاب و ایجاد محدودیت های تازه در این حوزه است.

این روند اگرچه از دو سال پیش و با تغییراتی آغاز شد که احمد مسجد جامعی در سطح معاونت های این وزارتخانه به منظور جلب رضایت محافظه کاران و بخصوص یکی از مقامات عالی رتبه ایجاد کرد، اما به دنبال انتصاب صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد، در هفته های اخیر سانسور کتاب در ایران تشدید شده است. در همین حال خبرگزاری فارس یکی از خبرگزاری های وابسته به راست های تندرو، این روزها با انتشار گزارش هایی از جلسات هیات نظارت بر نشر کتاب، عالی ترین مرکز اعمال سانسور بر کتاب، برای نخستین بار در دو دهه اخیر به طور رسمی از لغو مجوز انتشار برخی کتاب ها توسط این هیات خبر داده است. بسیاری از صاحب نظران فرهنگی پیش بینی می کنند که انتشار رسمی لغو مجوز انتشار برخی از کتاب ها به معنای رسمیت دادن به سانسور کتاب است که حتا در دوره وزارت مصطفی میرسلیم، که به گفته فعالان عرصه نشر کتاب، یکی از تاریک ترین دوره های سانسور کتاب در کشور بوده، سابقه نداشته است.

همزادی به نام سانسور

اگر چه در دهه های گذشته همواره سانسور جزیی از سیاست های حاکم بر حوزه نشر کتاب بوده است، اما می توان دوره های کوتاهی را سراغ گرفت که سانسور حداقلی بر نشر کتاب، مورد نظر دولت ها قرار گرفته است .دهه بیست تا هنگامه کودتا شاید نخستین دوره سانسور حداقلی بر کتاب و نشر باشد.پس از کودتای 28 مرداد 32 تا نیمه های دهه پنجاه، سانسور کتاب در ایران امری متداول بود که به شدت از سوی حکومت اعمال می شد.اما از نیمه های دهه پنجاه و به دنبال فشارهای بین المللی بر حکومت پهلوی، دوره کوتاه دیگری از کاهش سانسور آغازشد که در فاصله سال های ۵۷ تا شصت با رواج کتاب های جلد سفید به حداقل ممکن رسید. پس از سال شصت بار دیگرسانسور بر نشر کتاب سایه افکند .در آن هفت سال، بیش از هر چیز سلیقه مدیران وزارت ارشاد بود که سرنوشت انتشار کتابی را رقم می زد. وقتی در سال ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نشر کتاب را تصویب و جهت اجرا به وزارت ارشاد ابلاغ کرد، بررسی کتاب جهت دادن اجازه نشر، به برنامه رسمی وزارت ارشاد تبدیل شد.در نخستین سال دهه هفتاد، محمد خاتمی که آخرین ماه های وزارتش را سپری می کرد کوشید تا گشایشی نسبی در نشر کتاب ایجاد کند.در همان روزها بود که برخی از آثار شاعران و نویسندگان منتقد حکومت، این امکان را یافتند که پس از دو دهه ممنوعیت، بار دیگر چاپ و منتشر شوند. همین تلاش، اما مدتی بعد برای خاتمی مشکل ساز شد.او به حدی تحت فشار قدرتمندان حکومتی قرار گرفت که اندکی بعد مجبور شد استعفا را به ادامه کار ترجیح دهد.خاتمی در متن استعفایش خطاب به هاشمی رفسنجانی بخشی از فشارها را که از جانب سران جناح راست بر او وارد شده بود افشا کرد. او از احمد جنتی و حسین شریعتمداری و برخی از اعضای موتلفه نام برد که حاضر نشدند دلایلش را در ضرورت گشایش نسبی در فضای فرهنگی، بپذیرند. پس از خاتمی علی لاریجانی قریب به یک سال، اداره وزارت ارشاد را بر عهده داشت، اما اندکی بعد او به ریاست صدا و سیما رسید و مصطفی میرسلیم یکی از سران موتلفه به وزارت ارشاد رفت تا یکی از سخت ترین دوره های اعمال سانسور کتاب را رقم بزند.

عینک سیاه میر سلیم

مصطفی میرسلیم در مدت کوتاهی پس از آغاز کارش در وزارت ارشاد،علیرضا مختار پور را به ریاست اداره کتاب گماشت.مختارپور به همراه یکی از همکارانش به نام دری، اداره کتاب وزارت ارشاد را به اداره ویژه کتاب تبدیل کرد. پس از این بود که بار دیگر فهرستی از نویسندگان، شاعران و مترجمان ممنوع القلم تهیه و سانسور کتاب چنان شدتی به خود گرفت که بسیاری از ناشران هم ترجیح دادند تا مدتها دست از کار بکشند.اداره ویژه کتاب با آنکه سانسور را به شدت اعمال می کرد، هرگز رسما از معیارهایش برای دادن یا ندادن مجوز چاپ به کتاب ها، سخنی نگفت.این اداره البته هرگز ممنوع بودن چاپ هیچ کتابی را هم به ناشر یا نویسنده اش ابلاغ نکرد.زبان اداره ویژه کتاب، زبانی شفاهی بود.یک ناشر قدیمی در باره چگونگی ابلاغ ممنوع بودن چاپ یک کتاب از سوی اداره ویژه کتاب می گوید:"آنها هرگز به طور کتبی به من اعلام نکردند که اجازه چاپ کتابی را نمی دهند، بلکه فقط شفاهی و به شکل خصوصی به من می گفتند که اگر می خواهی به کار نشر ادامه دهی باید از چاپ کتاب مورد نظر خود داری کنی".حتا در مواردی که قرار بود با حذف بخش هایی از یک کتاب اجازه نشر آن را بدهند، ناشر را وادار می کردند با دست خط خودش، موارد مورد نظر اداره کتاب را نوشته و پس از" اعمال تغییرات" اجازه چاپ کتاب را بگیرد.

سانسور قضایی

وقتی مهاجرانی به عنوان نخستین وزیر ارشاد خاتمی بر صندلی صدارت این وزارتخانه نشست یکی از نخستین بخش هایی که تغییرات اساسی در آن صورت گرفت اداره ویژه کتاب بود.خسرو طالب زاده از سوی مهاجرانی به ریاست اداره کتاب منصوب شد و اندکی بعد فضای تازه یی بر حوزه نشر حاکم شد.در دوره ریاست طالب زاد،ه سانسور کتاب به کمترین حد در همه سال های پس از انقلاب رسید. بسیاری از کتاب هایی که تا پیش از آن اجازه چاپ نداشتند مجوز چاپ گرفتند.اجازه چاپ دائم کتاب در همین دوره بود که برای اولین بار برای کتاب ها صادر شد، چرا که تا پیش از آن ناشران مجبور بودند برای هر بار تجدید چاپ کتاب اجازه مجدد وزارت ارشاد را بگیرند.طالب زاده همچنین به قریب به صد ناشر ایرانی مجوز داد تا با مسئولیت خود به چاپ کتاب اقدام کنند، کاری که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است.در همین دوره بود که پیش نویس قانون تازه یی برای نشر کتاب هم تدوین شد.این پیش نویس قرار بود برای نخستین بار مسئولیت نشر کتاب را به ناشران منتقل کند.اما همه آنچه در سال های ریاست خسرو طالب زاده بر اداره کتاب شکل گرفت، اندکی پس از استعفای مهاجرانی متوقف شد.وقتی برخورد قضایی با کتاب آغاز شد، مسئولان ارشاد ترجیح دادند که بار دیگر سانسور را پر رنگ کنند. فشار های قضایی تا جایی پیش رفت که به دستور مقامات قضایی پرونده هایی برای برخی از ناشران و نویسندگان به جریان افتاد. حبيب الله داوران و فرهاد بهبهانی برای نوشتن کتاب در مهمانی حاج آقا، توکا ملکی برای نوشتن کتاب زنان موسیقی ایران و مترجم کتاب زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش به همراه برخی از ناشران و از جمله نشر نی، انتشارات کتاب خورشید و هم چنین انتشارات طرح نو برای انتشار کتاب مجمع الجزایر زندان گونه اکبر گنجی به دادگاه فرا خوانده شدند. در اثر این فشارهای قضایی، حتا بنفشه سام گیس خبرنگارروزنامه ایران نیز به خاطر معرفی کتاب زنان موسیقی ایران به دادگاه احضار شد.مجید صیادی مدیر کل اداره مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد نیز به خاطر صدور مجوز چاپ چنین کتاب هایی، مدتی را در بازداشت بسر برد.

بازگشت سانسور

وقتی فشارهای قضایی بر نشر کتاب افزایش یافت، احمد مسجد جامعی وزیر وقت تصمیم گرفت برای کاهش این فشارها سانسور را پر رنگ کند.در دو سال آخر وزارت مسجد جامعی کتاب های بسیاری از انتشار بازماندند.با این همه مسجد جامعی تلاش می کرد تا هم رضایت اهالی نشر را جلب کند و هم رضایت منتقدان قدرتمند خود را.با این همه وقتی احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید حتا سابقه سال ها دوستی مسجد جامعی با حداد عادل نیز نتوانست او را در وزارت نگهدارد.وقتی نام حسین صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد کابینه احمدی نژاد منتشر شد، بسیاری از ناشران پیش بینی کردند که دور تازه یی از اعمال سانسورکتاب در راه است.هرندی برخلاف پیش بینی های کارشناسان، معاون فرهنگی وزارت ارشاد را تا پس از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن در سمتش ابقا کرد، اما این امر مانع ازتشدید سانسور کتاب نشد تا حدی که روزنامه کیهان چند روز پس از آغاز به کار سردبیر سابق خود در سمت وزیر ارشاد از "جمع آوری چند کتاب طاغوتی" خبر داد که با دستور مستقیم وزیر جدید ارشاد نسخه های آن از بازار کتاب جمع اوری شده و به نوشته همین روزنامه:" مسئولان ارشاد در صددند تا نسخه های به فروش رفته این کتاب ها را نیز جمع آوری کنند". در روزهای اخیر خبرگزاری فارس ،وابسته به تند روهای راست ،گزارش هایی ازجلسات هیات نظارت بر نشر کتاب مبنی بر ممنوعیت چاپ برخی از کتاب هارا منتشر کرده است. بر اساس گزارش های این خبرگزاری، آثار صادق هدایت داستان نویس ایرانی که نیم قرن از مرگش می گذرد ،جزو کتاب هایی هستند که مسولان جدید وزارت ارشاد از دادن اجازه چاپ مجدد به آنها خود داری کرده اند. به اعتقاد یک ناشرتهرانی که در حوزه ادبیات داستانی به فعالیت مشغول است"این ها همه نشانه تشدید سانسور کتاب در روزهای آینده است".او می گوید"با آن که سانسور برای ما تازگی ندارد اما من و همکارانم این روزها نگرانیم".این ناشر که تا کنون 367 عنوان کتاب در کارنامه نشرش ثبت شده، دلیل نگرانی اش را اعلام ممنوعیت چاپ کتاب ها به صورت رسمی عنوان کرده و می گوید:"سانسور کتاب همیشه بوده،در همین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه هم حراست ارشاد جلوی عرضه برخی از کتاب ها را گرفت،حدود ۱۴ عنوان کتاب را در آن روزها جمع کردند.ولی هیچ وقت به طور رسمی این ماجراها عنوان نمی شد. در مدیران یک نگرانی بود نسبت به واکنش افکار عمومی، ولی حالا به نظر می رسد که مسئولان ارشاد، دیگر نگران افکار عمومی و این طور مسایل نیستند.آنها دارند به طور رسمی اعلام می کنند که برخی از کتاب ها ممنوع هستند". برخی دیگر از صاحب نظران امور فرهنگی هم نگرانی این ناشر را تایید می کنند.آنها می گویند چنانچه انتشار خبرهای رسمی اخیر درباره ممنوعیت برخی کتابها واکنش نهادهای صنفی و افکار عمومی را به دنبال نداشته باشد، باید منتظرانتشار فهرست بلند بالای کتاب های ممنوع و نویسندگان ممنوع القلم از سوی وزارت ارشاد باشیم.
...
انتشار:روزآنلاین،9آبان 1384

آبادگران حريم خصوصي نمي‌شناسند

خارج شدن لايحه حمايت از حريم خصوصي از دستور کار مجلس

مجلس هفتم اعلام کرد که بررسي لايحه حمايت از حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کند.آن هم درحالي که از زمان آغاز به کار دولت جديد، لااقل دو طرح که دخالت در امور شخصي شهروندان را به دنبال دارد، در مجلس به بحث گذاشته شده است: طرح لباس ملي و چگونگي تعيين مهريه. اين دو طرح، اگر چه مخالفت هاي شديد برخي از فعالان اجتماعي و حقوق زنان را به همراه داشته، اما از سوي اعضاي فراکسيون اکثريت مجلس که همسو با مديران دولت جديد هستند، مورد حمايت قرار گرفته است.

به گفته احمد بزرگيان يکي از اعضاي فراکسيون اکثريت در مجلس هفتم، نمايندگان دولت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، ناجا و ديگرسازمان هاي مرتبط با لايحه حمايت از حريم خصوصي، در مجلس حضور يافتند و با بحث درباره اين لايحه و دستور جلسه‌ هيات دولت، مبني بربازپس گيري اين لايحه از سوي دولت و هم‌چنين وارد دانستن اشكالاتي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به 42 ماده از لايحه‌ مزبور، مجلس لايحه‌ حمايت از حريم خصوصي را رد كرد. لايحه حريم خصوصي يکي از آخرين لوايح دولت محمد خاتمي بود که پس از مدت ها بحث و بررسي با تصويب اعضاي دولت پيشين راهي مجلس شد. بسياري از کارشناسان حقوقي و سياسي، اين لايحه را گام مثبتي براي حفاظت از آزادي هاي فردي و زندگي خصوصي شهروندان ايراني مي دانستند که با يکدست شدن قدرت در ايران، اجرايي شدن آن نا محتمل به نظر مي رسد.

حريم خصوصي، روياي صد ساله

اگر چه در يک صد سال گذشته و از هنگامه آغاز نهضت مشروطه طلبي، برخورداري از آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي همواره يکي از روياهاي هميشگي ايرانيان بوده، اما آنها هميشه از دست يابي به چنين حقوقي محروم شده اند. شايد از همين رو بود که محمد خاتمي در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 76 ، با طرح ايجاد يک جامعه مدني و صيانت از آزادي هاي فردي و حريم خصوصي شهروندان توانست نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب کند. اهميت شعار هاي خاتمي در اين باره، زماني بيشتر خود را به رخ مي کشد که به ياد بياوريم حريم خصوصي و حقوق شهروندي در سال هاي پس انقلاب نه تنها از اعتبار چنداني بر خوردار نبودند، بلکه به خاطر جدال بر سر استقرار يک حکومت جديد، به انحاي مختلف نقض مي شدند. دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که شهروندان حتا از داشتن" چهار ديواري اختياري" نيز محروم شدند، و به تدريج ورود دولت به حريم خصوصي افرادبه يک قانون نانوشته تبديل شد.

اين روند در سال هاي بعد و به رغم استقرار حکومت نيز هم چنان تداوم يافتف تا جايي که در سال هاي منتهي به دوم خرداد ۷۶ ورود به حريم خصوصي شهروندان به بخشي از فعاليت برخي نهادهاي حکومتي تبديل شد. ورود به منازل شهروندان، شنود تلفن، کنترل مراسلات پستي، بازرسي بدني، و ده ها مورد ديگر، که بدون مجوزهاي قضايي نيز صورت مي گرفت، نمونه هايي از موارد نقض حريم خصوصي شهروندان در همه اين سال ها محسوب مي شود. به علاوه در همه اين سال ها، برخي از رسانه هاي مطبوعاتي همواره به انتشار مطالبي درباره زندگي و امور خصوصي شهروندان پرداختند. اين مورد البته بيش از همه براي بي اعتبار کردن برخي از مخالفان، دگر انديشان و منتقدان حکومت به کار گرفته مي شد، ولي دايره آن حتا از اين فراتر رفته و شهروندان ديگر را هم شامل مي شد. صفحات سياسي و حوادث روزنامه هاي حکومتي در دو دهه گذشته مملو از انتشار اخبار و گزارش هايي است که زير پا نهادن علني حريم خصوصي شهروندان تلقي مي شود. نقض حريم خصوصي شهروندان، حتا در رسانه پردامنه تري چون تلويزيون هم بارها تکرار شده است. معروف ترين برنامه تلويزيوني که آشکارا حريم خصوصي شهروندان را نقض کرد، برنامه"هويت" بود که در همان سال هاي منتهي به دوم خرداد، عصرهاي جمعه از شبکه اول تلويزيون پخش شد و در آن با نقل بخش هاي تحريف شده يي از زندگي خصوصي بسياري از دگر انديشان ايراني، تلاش مي شد تا اتهاماتي چون جاسوسي،فعاليت بر عليه حکومت و اقدام بر عليه امنيت ملي را به دگرانديشان ايراني نسبت داده شود. آن اتهامات هرگز و در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيد،اما آن برنامه خود به سندي براي نقض حريم خصوصي شهروندان تبديل شد.

علاوه بر اين ها، موارد دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که در موارد بسياري شکل قانوني هم به خود گرفت. نمونه چنين رفتاري تصويب ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي در مجلس پنجم بود. محمد خاتمي درست در همين زمان بود که در هنگامه حضور در انتخابات ۷۶، با طرح توسعه سياسي و ايجاد جامعه مدني به مخالفت با چنين روندي در نهادهاي حکومتي پرداخت.

گام دير هنگام

يکي از پيام هاي آشکار انتخابات دوم خرداد براي حکومت اين بود که شهروندان ايراني از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي خود ناراضي هستند. با اين همه خاتمي نيز نتوانست از دخالت نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي شهروندان جلوگيري کند. خاتمي و همفکرانش که خود نيز در سال هاي حاشيه نشيني قدرت، طعم ورود نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي را چشيده بودند، در نهايت توانستند تا حدودي از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي شهروندان بکاهند. آنها مجبور شدند در غالب طرح ها و لوايح، بديهي ترين حقوق شهروندي را بگنجانند و به طرق مختلف در جهت نهادينه شدن آنها عمل کنند، اما حضور نهادهاي فرا قانوني، هرگز مجال اجرايي شدن شعارهايشان را نداد. به همين علت بود که به رغم زمزمه هايي که براي ايجاد جامعه مدني در سال هاي نخست خاتمي در گرفت، او تنها توانست در يکي از آخرين نشست هاي کابينه اش، لايحه حفاظت از حريم خصوصي را ـ چهارم خرداد ۸۴ ـ به تصويب اعضا برساند.
بر اساس اين لايحه، "حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه‌ يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماکن خصوصي و منازل، محل‌هاي کار، ‌اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب مي‌شوند". اين لايحه در مواد ديگرش به تعريف اصطلاحات و حدود حريم خصوصي پرداخته و با محدود کردن حدود دخالت حکومت و ديگر افراد در حريم خصوصي، چگونگي حفاظت از حريم خصوصي شهروندان را تشريح کرده و نقض حريم خصوصي را جرم دانسته و براي نقض کنندگان حريم خصوصي مجازات هايي در نظر گرفته است. برهمين اساس نقض حريم خصوصي"حبس از سه ماه تا يك سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره يكي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده، به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال ازمشاغل دولتي محكوم مي‌شود".

به موجب ماده ‪ ۱۶ اين لايحه، " منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد، مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي." مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لايحه، مقررات حريم خصوصي در محل كار را بيان مي‌كند. براين اساس، "مديران و كارفرمايان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌هاي الكترونيكي نيستند، مگر آنكه بر مبناي دلايل متعارف، ظن قوي مبني بر ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه در ارتباط با محيط كار وجود داشته باشد". در فصل "حريم خصوصي اطلاعات" اين لايحه تاكيد شده است كه "اطلاعات شخصي افراد تا حد امكان بايد توسط خود اشخاص جمع آوري شود و استفاده از وسايل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف براي اين منظور، ممنوع است". فصل ديگري ازاين لايحه كه مواد ‪ ۴۰‬تا ‪۵۴‬ را در بر مي‌گيرد به "اطلاعات شخصي در فعاليت‌هاي رسانه اي" اختصاص دارد. طبق ماده ‪40‬، "افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون". در اين فصل، ورود عوامل رسانه‌هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي‌شود، ممنوع شده است.

بر اساس بخش ديگري از اين لايحه" انتشار نام، تصوير و ساير جزييات زندگي اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند و يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب‌هاي ناخوشايند جسمي و روحي شده‌اند، در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است، مگر به اجازه خود يانماينده آنها". بر اساس بخش ديگري از اين لايحه،"هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء‌استفاده‌ها يا جرائم جنسي واقع شده اند نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر يا پخش شود". در اين لايحه همچنين تاكيد شده که: "افشاي هويت منابعي كه با شرط "عدم افشاي نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسئوليت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است." همچنين در ماده ‪ ۴۸ از اين لايحه، "فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه‌هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است".

بر اساس لايحه مزبور، "حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون". در بخشي از اين فصل آمده که " رهگيري ارتباطات از راه دور [تلفن، فكس، بي سيم] و پايش ارتباطات كلامي - حضوري افراد ، مگر با رعايت قانون، ممنوع است. رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي - حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد". به موجب ماده ‪ ۶۲ اين لايحه، "هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت". ماده ‪ ۶۵ ازلايحه نيز تصريح مي‌كند: "شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست". در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: "بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم"مگر بر طبق قانون". در فصل "حريم خصوصي جسماني" بر اساس اين لايحه تاکيد شده كه "كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي ملازم با آن مصون از تعرض است و هيچ كس را نمي‌توان قبل از دستگيري يا پس از آن مورد بازرسي و تفتيش قرار داد، مگر طبق قانون. اين فصل، بندهاي "بازرسي بدني از روي لباس"، " بازرسي بدني با درآوردن لباس" و "تفتيش اندام‌هاي داخلي انسان" را در برمي گيرد.

اگر چه کارشناسان سياسي معتقدند لايحه حفاظت از حريم خصوصي تا حدودي مي توانست از دخالت حکومت در حريم خصوصي بکاهد و از اين طريق بخشي از شکاف ميان حکومت و ملت را پر کند، اما برخي از صاحب نظران معتقدند "اين گام دير هنگام خاتمي نيزبه سرنوشتي مشابه ساير برنامه هاي او دچار خواهد شد".

خنثي سازي دستاوردهاي خاتمي

وقتي در هفته هاي اخير مجلس هفتم بررسي لايحه حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کرد، اين گمان در محافل سياسي تقويت شد که زمان پنبه کردن همه دستاوردهاي دولت پيشين فرا رسيده است. با آنکه محمود احمدي نژاد و مشاورانش در جريان انتخابات، رقيبان را متهم مي کردند که با طرح احتمال بازگشت به سال هاي پيش از رياست جمهوري خاتمي قصد دارند او را در افکار عمومي تخريب کنند، اما در همين چند ماهي که از آغاز به کار کابينه احمدي نژاد گذشته، بسياري از نشانه ها حکايت از آن دارد که سخن رقباي وي چندان هم بيراه نبوده است. وقتي احمد بزرگيان عضو کميسيون صنايع مجلس از توقف بررسي لايحه حفاظت از حريم خصوصي در مجلس هفتم خبر داد، اين را هم گفت که نماينده دولت به آنها اطلاع داده که دولت بازپس گيري لايحه خاتمي را در دستور کار خود دارد. درهمين حال برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند که حتا بازپس گيري اين لايحه چيزي از مسئوليت حکومت در ارتباط با نقض حريم خصوصي نمي کاهد. محمد سيف زاده حقوقداني که معتقد است بسياري از طرح ها و لوايح سال هاي اخير در قوانين پيشين نيز وجود داشته اند ولي ناديده گرفته مي شوند، در اين باره مي گويد:" لايحه‌اي که در دولت آقاي خاتمي داده شده بود، متکي به چند اصل قانون اساسي بود. اما بر اساس ماده 96 قانون آيين دادرسي کيفري نيز ، تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد. بنابراين آقاي خاتمي قصد داشتند با توجه به تعرضاتي که به دامنه اين حقوق مي‌شد، اين را به صورت يک مجموعه درآورند که تاکيد بيشتري بر آن بشود که متاسفانه در مجلس هفتم در يک کميسيون غيرتخصصي مورد بررسي قرار گرفت و به حسب اطلاع، رد شد".

برخي از کارشناسان سياسي هم معتقدند در شرايط جديد يکدست سازي قدرت در ايران، لايحه حفظ حريم خصوصي مي تواند دست وپاي صاحبان قدرت را ببندد. لذا بازپس گيري اين لايحه توسط دولت يا مسکوت ماندن آن در مجلس هفتم، انتخاب نهايي تندروها خواهد بود. به گفته يک نماينده اصلاح طلب مجلس ششم "دولتمردان جديد نمي توانند در يک جامعه چند صدايي در مسند قدرت باقي بمانند، چرا که از دل تکثر بيرون نيامده اند. از همين رو نمي توانند با دست خود لايحه اي را تصويب و اجرا کنند که مي تواند مقدمه اي براي تکثر صداها باشد".

سرنوشت نهايي آخرين گام خاتمي براي عملي کردن نخستين شعارش هنوز نامشخص است. در عين حال، بسياري از کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه حقوق شهروندي جايي در شعارهاي احمدي نژاد نداشته و او با شعار رفع فقر وارد کاخ رياست جمهوري شده، اما ظاهرا شعارها به فراموشي سپرده شده اند و در عوض، خنثي سازي دستاوردهاي دولت پيشين، در دستور کار قرار گرفته است.
...
انتشار؛روزآنلاین،8آبان 1384

دولت شعار مي‌دهد، فقر عمل مي‌کند

گسترش چتر فقر در ايران به روايت آمار
"خط فقر مطلق با احتساب قيمت هاي سال ۱۳۸۲ نه ۱۳۸۴، به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن". اين آخرين خبر از گسترش فقر در کشور است که دو روز پيش يک سايت خبري متعلق به محمد باقر قاليباف فرمانده پيشين نيروي‌انتظامي و کانديداي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در انتخابات اخير رياست جمهوري آن را به نقل از دکتر مهدي صحراييان منتشر کرده است.

اين سايت همچنين از گزارش‌هاي محرمانه يي خبر داده که بر اساس آن، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمارها در حالي منتشر شده‌اند که چند روز پيش محمود احمدي نژاد در ديدار با دانشگاهيان، عدالت را ستون خيمه انقلاب دانست و گفت: "اگر عدالت را از اين انقلاب برداريم چيزي از آن باقي نمي‌ماند." او هم چنين تأكيد كرد: "مطمئن هستم انقلاب اسلامي آثار درخشاني از اجراي عدالت در جهان از خود برجاي خواهد گذاشت."

کابوس فقر، روياي عدالت

ايران ثروت هاي طبيعي فراواني دارد، اما در صد سال گذشته، فقر زدايي همواره يکي از انگيزه هاي جنبش هاي اجتماعي و سياسي در آن بوده است. با اين همه با اينکه ايرانيان چندين قيام و انقلاب را پشت سر گذاشته اند، هنوز نتوانسته اند به چنين آرماني دست يابند. در سال هاي نيمه دهه پنجاه بسياري از فعالان سياسي مخالف با حکومت پهلوي با اتکا به همين نکته توانستند در ميان توده ها پايگاهي براي خود دست وپا کنند. بر همين اساس در نخستين سال هاي ۵۷ نيز اصطلاحاتي چون مستضعفين، محرومان، پابرهنگان و نظاير آن به ادبيات سياسي ايرانيان راه يافتند. در همان سال ها بود که با اتکا به چنين شعارهايي بسياري از اموال صاحبان سرمايه مصادره شد و بنيادهايي به منظور فقرزدايي شکل گرفت. وقتي يکي دو سال بعد روحانيان زمام کامل امور در کشور را به دست گرفتند، يکي از محورهاي اساسي شعارهايشان، رفع فقر در ايران بود. آنها براي تحقق شعارهايشان حتا نهادهايي مانند بسيج اقتصادي را راه اندازي کردند که وظيفه اش توزيع کالاهاي يارانه ايي بود. با اين همه دهه شصت نتوانست دهه رفع فقر باشد. حاکمان با گذشت يک دهه وقتي نتوانستند به نخستين شعارهايشان جامه عمل بپوشانند، بيش از هر چيز جنگ را بهانه ايي براي فرار از پاسخ گويي قرار دادند. درنخستين سال هاي هفتاد، اما به تدريج تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر، هم از شعار ها حذف شد و هم از آرمان هاي انقلابيوني که حالا به دولتمرداني بدل شده بودند که بيشتر از خدمت، به قدرت فکر مي کردند. در همين سال ها برخي جنبش هاي شهري، نشانه هايي از نارضايي مردم را به رخ مي کشيد، اما جمهوري اسلامي به هر ترفندي بود، توانست اين جنبش ها را از سربگذراند. وقتي دوم خرداد فرارسيد مردم نارضايي از حکومت را به پاي صندوق هاي رأي بردند و مانع از انتخاب نامزدي شدند که حاکميت بيشتر با او همدل بود. کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه گسترش فقر در سال هاي پس از انقلاب تنها عامل چنين انتخابي نبود، ولي يکي از دلايل دهن کجي مردم به قدرت در دوم خرداد بود. با اين همه در سال هاي رياست جمهوري خاتمي هم مردم روز به روز فقير تر شدند.

تعدد مراکز تصميم گيري، سياست هاي غلط اقتصادي، رانت خواري، خصوصي سازي در غياب بخش خصوصي قدرتمند، نبود امنيت اقتصادي، فقدان تأمين اجتماعي فراگير و تبعيض ميان مردم و خودي ها و بسياري از عوامل ديگر خط فقر در کشور را روز به روز گسترده تر کرد تا جايي که بيست و هفت سال پس از استقرار جمهوري اسلامي، مهدي صحراييان از آمارهايي که تا چندي پيش محرمانه بودند پرده برمي دارد و مي گويد: "طبق گزارشاتي كه قبلاً به صورت محرمانه بوده است و در حال حاضر منتشر شده است، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمار متعلق به خود وزارت بهداشت است."
از همين روست که مبارزه با فقر در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري به يکي از اساسي ترين محورهاي تبليغاتي نامزدان انتخاباتي تبديل شد. وقتي مهدي کروبي و محمود احمدي نژاد که صريح تر از ديگران بر مبارزه با فقر و آوردن پول نفت بر سفره شهروندان تأکيد مي کردند توانستند اقبال توده ها را بيشتر از ديگران به خود جلب کنند، بسياري از صاحب نظران به اين حقيقت اعتراف کردند که ايرانيان آنقدر فقير شده اند که غم نان برايشان حتا از آزادي هم عزيز تر شده است.

شکاف و شعار

خبرگزاري دانشجويان ايران چند ماه پيش در گزارشي پيرامون گسترش خط فقر در کشور با اشاره به اينکه: "پس از گذشت سه برنامه توسعه و وجود عباراتي چون مبارزه با فقر، فقرزدايي و توزيع عادلانه ثروت در اين برنامه‌ها كه تنها در حد حرف و شعار باقي ماند امروز نيز فرصت‌ها همچنان از دست مي‌رود و فقر روز به روز سايه شوم خود را مي‌گستراند." اين گزارش که در روزهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري منتشر شد در آمد دهك‌هاي بالاتر در پايان سال ۸۳، نسبت به دهك‌هاي پايين جامعه را ۱۷ برابر اعلام کرد. چنين نسبتي از شکاف عميق طبقاتي خبر مي داد که سياست هاي شعار محور در دو دهه اخير درجامعه ايجاد کرده اند. اگر چه رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در نخستين روز هاي سال جاري، خط فقر در کشور را بر اساس بررسي مركز آمار در ايران را ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد اما برادران شرکا با استناد به همان بررسي اعلام کرد که ۱۵ ميليون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند. با اين همه فريبرز رييس دانا، اقتصادداني که منتقد سياست هاي اقتصادي حکومت است، تعداد فقرا در ايران رابيشتر از آمارهاي نهادهاي رسمي دانسته و معتقد است که: "آمارهاي ارايه شده توسط سازمان مديرت در زمينه درصد فقرا در ايران، به هيچ وجه با واقعيت منطبق نيست." او بر اين نکته تأکيد دارد که: "تا زماني كه آمارهاي غير واقعي براي كاركردن و بحث كردن ارائه مي‌‏شود، بحث، سمينار و ميزگرد در زمينه فقر جدي نخواهد بود و اثر مثبتي ندارد." رييس دانا درباره علت هاي گسترش فقر هم مي گويد: "بيكاري، توزيع ناعادلانه درآمد، تعديل ساختاري، سياست‌‏هاي خصوصي‌‏سازي افراطي، همگي عوامل افزايش رشد بي‌‏شرمانه فقر در جامعه ايران هستند." او با اشاره به انکار آماري فقر در ايران تأکيد دارد که: "اگر در جامعه ما ميزان و درصد فقرا مطابق آمار سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي باشد؛ پس بايد جامعه ما جز جوامع رستگار باشد، ولي همه مي‌‏دانند كه واقعيت جامعه اين نيست و در يك آمار رسمي چند وقت پيش، ميزان 35 درصد فقير را اعلام كرده‌‏اند."

شعار فقر زدايي اما هنوز در ايران طرفداران خود را دارد، چرا که بخشي از آراي محمود احمدي نژاد در انتخابات اخير رياست جمهوري از محور قرار دادن شعار مبارزه با فقر به دست آمد. اگر چه او و همفکرانش هيچ برنامه يي را براي رفع فقر ارايه نکردند اما واقعيت اين است که هيچ کس هم از آن ها نخواست که چگونگي عمل به چنين شعاري را تشريح کند.

بازي در شهر سوخته

"من به عهدم براي تحقق عدالت عمل خواهم كرد و تمام توانم را براي تحقق عدالت به كار مي‌گيرم." اين ادعا را محمود احمدي نژاد سه روز پس از دستيابي به کرسي رياست جمهوري و در نخستين کنفرانس مطبوعاتي اش مطرح کرد. او البته اين را هم گفت که: "راهكارهايم را در برنامه‌ها اعلام كردم و مفصلا آن‌ها را پس از استقرار دولت اعلام خواهم كرد. سرفصل‌هايي كه قبلا اعلام شد، از جمله توزيع عادلانه‌ فرصت‌ها و امكانات، توزيع بودجه بر اساس مناطق كم برخوردار،تمركز‌زدايي از تهران، شايسته‌سالاري در عزل و نصب‌ها، افزايش اختيار استان‌ها و اصلاح نظام پولي و مالي است." با اين همه سه ماه پس از نشستن بر صندلي رياست، او هنوز هيچ برنامه ايي براي مبارزه با فقر ارايه نکرده است. يک کارشناس سياسي ساکن تهران مي گويد: "اگر منظور احمدي نژاد از عملي کردن مبارزه با فقر مثل عزل و نصب هايش باشد که قرار بود بر اساس شايسته سالاري باشد اما بر اساس قبيله سالاري صورت گرفت، در آينده مردم فقير تر هم خواهند شد."

مهدي صحرائيان، اقتصاددان، هم معتقد است "در شرايط امروز اقتصاد ايران و زندگي معيشتي مردم، هيچ يك از شاخص‌هاي اجباري بهداشت، اوقات فراغت، شاخص آموزش‌هاي جانبي و ... قابل محاسبه نيست و رعايت هم نمي‌شود." صحرائيان که يکي از اصلي ترين طراحان برنامه انتخاباتي مهدي کروبي بود، بر اين نکته تأکيد کرده که: "بر اساس بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، خط فقر مطلق براي هر خانوار با احتساب اينكه هر نفر بين يك هزار تا يك هزار و ۳۰۰ كالري دريافت كند وهزينه‌هاي ميوه به 50 گرم ميوه در روز برسد و اجاره بهاي مسكن در حد يكصد هزار تومان باشد، خط فقر مطلق به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن."
صحراييان به اين هم اشاره کرده که: "در جلد اول مجموعه نظارت بر عملكرد برنامه سوم و بخش فرابخشي نيز به رقم ۲۴۵ هزار تومان خط فقر مطلق رسيدم. البته متوجه شدم كه اين رقم مربوط به زمان دو سال قبل است و از آن زمان تا به حال قيمت‌ها 25 درصد گران تر شده است." اين کارشناس اقتصادي چنين وضعيتي را نشان دهنده اين مي داند كه "در حال حاضر ما طبقه متوسط در جامعه نداريم." او گفته که "همه كارمندان جزء دولت كه حقوق كارمندي و نه معاونت و مديريت مي‌گيرند، از طبقه متوسط به زير خط فقر ريزش كرده‌اند."

اين اقتصاددان هشدار داده که "اين وضيت موجب مي‌شود كه در ايران ۹ درجه ضريب هوش يك نسل كاهش يابد و عمدتاً كودكان به لحاظ رشد فيزيكي سوء شكل‌گيري بدني داشته باشند كه اعضايي از بدن مانند مجاري تنفس، پا و ... از حالت طبيعي خارج مي‌شوند. يعني اين نسل چه به لحاظ رشد فيزيكي، ضريب هوشي و ... در حدودي پايين‌تر از حد متوسط " قرار خواهندگرفت. صحرائيان که بررسي هاي خود را بر طبق گزارشات صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني، مركز آمار ايران، بانك مركزي و ساير ارگان‌ها انجام داده معتقد است که "طبق اين بررسي‌ها در حال حاضر ۸/۱۹ درصد مردم ايران زير خط فقر مطلق و قريب به ۳۱ درصد فقر نسبي هستند. يعني ۵۱ درصد مردم زير خط فقر نسبي و مطلق هستند." تحقيقات اين کارشناس اقتصاد نشان مي دهد که: "در دهك‌هاي درآمدي جامعه، سه دهك هشت و نه و ده، طبقات ثروتمند جامعه هستندو قريب به شش دهك وضعيت نامطلوبي دارند. يعني شش دهك درآمدي ما، در وضعيت استيصال زندگي مي‌كنند".

آزمون بزرگ

علي مزروعي کارشناس اقتصادي و يکي از اعضاي جبهه مشارکت هم چندي پيش طي يادداشتي در وبلاگش، آمارهاي ديگري از فقر گسترده را نقل کرد. براساس نوشته مزروعي: در كشور ما ايران نيز نزديك به سه درصد جمعيت [حدود دو ميليون نفر] زيرخط فقرمطلق به سر مى برند. يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند و نزديك به دو دهك جمعيتى [حدود ۱۴ ميليون نفر] زيرخط فقرنسبى به سر مى برند يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ توزيع درآمد در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و همه مطالعات اقتصادى از نوعى "شكاف طبقاتى" بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى ۴۹ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۱ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها نزديك به ۱۷ برابر است. مزروعي در برابر شعار هاي دولتمردان جديد و بخصوص محمود احمدي نژاد مبني تحقق عدالت اجتماعي در آينده نزديک نوشت: علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق "عدالت اجتماعى" و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه "توليد ثروت و درآمد" ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سوال جواب ندهند كه مى خواهند توزيع درآمد يا توزيع فقر كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.

مجله اکونوميست اما چندي پيش در مقاله يي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد نوشت: "اگر چه احمدي نژاد با شعار دولتي کردن اقتصاد وارد کارزار انتخاباتي شد اما وزير اقتصاد وي بر خصوصي کردن بيشتر تأکيد کرده است." اين مجله درست به نقطه يي دست گذاشته که مي تواند پاشنه آشيل احمدي نژاد در آزمون بزرگي باشد که پيش رو دارد. چرا که رئيس جمهور جديد ايران هم چنان به جاي ارايه برنامه براي تحقق وعده اش مبني بر مبارزه با فقر، شعار هايش را تکرار مي کند. او چند روز پيش خطاب به استادان بسيجي دانشگاه ها گفت: "همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است." او اگر چه با تکيه بر شعار عدالت اجتماعي و تحريک حس مظلوم پرستي ايرانيان و البته با نفوذ دوستانش در بالاترين مدارج قدرت توانست بر صندلي رياست جمهوري بنشيند، اما احتمالا يکي از خصوصيت هاي مردم را از ياد برده، که مردم ايران خوش استقبال و بد بدرقه اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،4آبان 1384