برخورد تند با رهبران جنبش کارگری

اعتراض های کارگری، چالش آينده
ديروز محمد شريف، وكيل مدافع برخي از متهمان تجمع روز کارگر در سقز خبر داد که دادگاه انقلاب اين شهرستان، پنج تن از اين متهمان را به حبس محکوم کرده است. دادگاه انقلاب در حالي اين کارگران را به زندان محکوم کرده، که اعتراضات کارگري در سال هاي اخير رو به گسترش بوده و در چند ماه گذشته نيز با اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و ده ها کارخانه ديگر ابعاد تازه تري يافته است.
با اين همه و به رغم وعده هاي داده شده به کارگران تاکنون مقامات دولتي هيچ گونه پيشرفتي در حل مشکلات جامعه کارگري نداشته اند. به اعتقاد صاحب نظران يکي از چالش هاي آينده حکومت اسلامي، جنبش کارگري است که در صورت ناديده گرفته شدن وبي توجهي مقامات دولتي، مي تواند در آينده اعتراضات وسيع تري را به دنبال داشته باشد.

جنبش يک صد ساله

نخستين آشنايي کارگران ايراني با جنبش کارگري قريب به يک صد سال پيش شکل گرفت. هنگامي که نهضت مشروطه طلبي، اعتراض به استبداد را در سر لوحه هدف هايش قرار داده بود، برخي از کارگراني که براي کار به روسيه رفته بودند ضمن آشنايي با تشکل هاي صنفي کارگران در روسيه و سنديکاهاي کارگري و هم چنين تحت تاثير فضاي انقلابي آن سامان، چشم هايشان بر حقوق کارگران گشوده شد.
به نوشته برخي از محققان جنبش کارگري نخستين اتحاديه کارگري ايران صد سال پيش ،در چاپخانه "کوچکي" در تهران تشکيل شد. اين اتحاديه چهار سال بعد ابعاد فراگيرتري يافت و به نخستين اتحاديه کارگران چاپخانه هاي تهران در سال1290 بدل شد. در همان سال ها اتحاديه هاي کارگري ديگري نيزبه تدريج شکل گرفتند که ديگر تنها منحصر به پايتخت نبودند.
کارگران مشهد، تبريز، بندرانزلي و برخي ديگر از شهرها در ايجاد و شکل گري نخستين اتحاديه هاي کارگري نقش بسزايي داشتند. بر اساس يک تحقيق در اين باره" شعارهاي 8 ساعت کار، زمين براي دهقان و جمهوري، در انقلاب مشروطه ايران به وسيله همين پيشگامان جنبش سنديکايي مطرح گرديد، که خود آنان در مراحل مهم انقلاب در تبريز، رشت، تهران و مشهد شرکت فعال و موثر داشتند".

از آن پس به تدريج نارضايي از شرايط و مبارزه با استثمار نيز در بروز جنبش ها و قيام هاي يک صد سال گذشته نقش تازه و پررنگي را به خود اختصاص داد.در سال 1300 بيش از سي هزار کارگر ايراني به عضويت سنديکاهاي کارگري در آمده بودند. نخستين اعتصاب گسترده کارگران در همان سال ها بود که برگزار شد: "اعتصاب 14 روزه کارگران چاپخانه ها". يکي ديگر از اين اعتصاب ها نيز اولين اعتصاب کارگران صنعت نفت در آبادان بود که آغاز رو در رويي کارگران ايراني با حکومت نيز بود. در همين سال ها و تحت تاثير جنبش نوخاسته کارگري" دولت وثوق الدوله به پذيرش روز کار 8 ساعته و به رسميت شناختن آزادي فعاليت سنديکاها ناگزير گرديد و براي نخستين بار در ايران جشن کارگري اول ماه مه به آزادي برگزار شد".
اگر چه در سال هاي بعد فعاليت اتحاديه هاي کارگري در ايران سرکوب شد اما اين تشکل ها پس از شهريور 20 بار ديگر فعاليت گسترده تري را آغاز کردند. در همين دوره از فعاليت اتحاديه هاي کارگري بود که پس از تشکيل حزب توده که مبلغ آرمان هاي جنبش کارگري بود فعاليت اتحاديه هاي کارگري بعد سياسي نيز پيدا کرد. وقتي ماه عسل جنبش کارگري که با تصويب نخستين قانون کار در سال 1325 همراه بود، در سال هاي آخر دهه بيست پايان گرفت، شايد همين بعد سياسي بود که سرکوب جنبش کارگري را در دستور حکومت قرار داد.
با اين همه تشکل هاي کارگري و بخصوص اعتصاب کارگران صنعت نفت توانست در همين سال ها زمينه ملي شدن صنعت را فراهم کند. پس از کودتا 28 مرداد اگر چه بسياري از گروه هاي سياسي و روشنفکران با وجود فضاي سنگين امنيتي نتوانستند آن چنان که بايد به فعاليت هاي خود ادامه دهند، اما جنبش کارگري به رغم فراز و فرودها با برگزاري اعتصاب هاي بزرگ هم چنان به بقاي خود ادامه داد. نگاهي به فهرست بلند اعتصاب ها در فاصله سال 32 تا 57 مي تواند تاييدي بر تداوم جنبش کارگري باشد. از جمله اين اعصاب ها مي توان به موارد زير اشاره کرد: اعتصابات نفت در سال هاي 1339- 1334، اعتصاب 12 هزار راننده تاکسي در فروردين 1337، اعتصاب 30 هزار کارگر کوره پز خانه هاي تهران در خرداد 1338، و اعتصابات کارگران نساجي در همان سال، اعتصابات نفت و صنايع نساجي و نانوايي ها در سال 1340، که تظاهرات 3 هزار کارگر بي کار در بندر معشور [ماه شهر] را شامل مي گرديد، اعتصاب مجدد 25 هزار کارگر کوره پز خانه ها در سال 1341، اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آهن و نفت در سال 1342، اعتصاب 16 هزار تاکسي ران در آذر1343، اعتصاب کارگران معدن در سال 1344، اعتصاب کارگران کارخانه هاي نساجي و 13 هزار کارگر آبادان در سال1347، اعتصابات مهم سال 1348، به ويژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني تهران در5 اسفند 1349، اعتصابات پي درپي در سال هاي 1352- 1350، به ويژه تظاهرات خونين کارگران جهان چيت، اعتصاب 40 روزه کارگران نفت آبادان در1353، اعتصاب کارگران ايران ناسيونال در1354، اعتصاب در صنايع نساجي، ذغال سنگ و نفت در 1355، اعتصاب بي شمار کارگران در همه رشته ها در سال 1356و بالاخره اعتصابات عظيم سرنوشت ساز و سراسري در سال 1357 .

اعتراض مسالمت آميز

در سال هاي پس از انقلاب اما جنبش کارگري دچار رکود شد. گسترش گروه هاي سياسي چپ و مخالفت آنها با جمهوري اسلامي بهانه يي شد تا جنبش کارگري نيز در اين مرحله مورد تهديد قرار گرفت. در همين دوره بود که با تشکيل انجمن هاي اسلامي به جاي اتحاديه هاي کارگري، حرکت های کارگری کنترل شد. پس از آن نيز و در همين راستا، خانه کارگر شکل گرفت. با اين همه از نخستين سال هاي دهه هفتاد بار ديگر تشکل هاي کارگري مستقل شکل گرفتند.

آنها به تدريج ابعاد گسترده تري يافتند وتوانستند در قالب خواسته هاي صنفي به اعتراضاتي دست بزنند با اين همه به خاطر نگاه امنيتي به جنبش کارگري، هزينه فعاليت در اتحاديه هاي کارگري حتا پس از گذشت چهارده سال از سربر آوردن دوباره جنبش کارگري، همچنان بالاست، به گونه اي که هنوز تشکل هاي صنفي کارگران نتوانسته اند جايگاه شايسته خود را پيدا کنند.

اما به رغم همه اينها، در دو سه سال اخير اعتراضات کارگري چنان رو به گسترش است که به نظر يک کارشناس سياسی ممکن است اعتراضات کارگري در آينده به يکی از دلشمغولی های دولتمردان تبديل شود. در ماه هاي گذشته کارگران صدها کارخانه در سراسر کشور به اعتراض و تحصن دست زده اند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در خبرگزاري هاي رسمي کشور از ابتداي شهريور ماه تاکنون كارگران كارخانه هايي چون سعادت نساجان يزد، مه‌نخ، فرنخ، مدنخ قزوين، کارخانه شاهو، قند دزفول، ذغال سنگ البرز غربي، شيشه ميرال ، چيني مهدي، ايران برک، فرش گيلان، فومنات و ده ها کار خانه ديگر در سراسر کشور به تحصن در برابر نهاد هاي دولتي و از جمله مجلس دست زده اند. اغلب اين کارگران به عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود معترض اند.
برخي از اين کارگران 25 ماه است که حقوقي دريافت نکرده اند. شمار ديگري از کارگران کارخانه هايي هم که در دهه گذشته در جريان خصوصي سازي به برخي از مقامات با نفوذ واگذار شده اند، پس از تغيير کاربري زمين اين کارخانه ها بيکار شده اند. بخش وسيعي از کارخانجات در رقابت با وارد کنندگان متنفذ دچار ورشکستگي شده و کارگران شان را اخراج کرده اند. اين تنها نمونه هايي از وضيعت کارگران در سال هاي اخير است و روز به روز بر تعداد چنين کارگراني نيز افزوده مي شود.
علاوه بر اينها، وضيعت بهداشت کارگران در کارخانه ها و کارگاه ها در شرايط نامطلوبي قرار دارد. فرانک قاسم زاد متخصص طب کار، چندي پيش هشدار داد که: "در حال حاضر هيچ يک از اين موارد که جزء قوانين بين‌المللي کار هستند در کارگاهها رعايت نمي‌شود و اکثر کارگران از حقوق طبيعي خود محرومند". خيل پرشماري از کارگران حقوق ماهيانه شان حتا به اندازه 250 هزار توماني نيست که به گفته برخي از نهاد هاي دولتي کف خط فقر است. به گفته يکي از نمايندگان مجلس از ميان بيش از يک ميليون کارگر ساختماني بسياري شان مجبورند براي گرفتن دستمزدهاي حداقلي شان با کارفرمايان درگيري فيزيکي پيدا کنند.
يک جامعه شناس در باره مشکلات کارگران مي گويد:"اين مشکلات حاصل عوامل مختلفي است.از اعمال سياست هاي غلط اقتصادي، وجود تبعيض، بي توجهي به مديريت علمي، تصويب قوانين غير کارشناسي و از همه مهم تر سرکوب نهادهاي صنفي کارگران، عوامل پديد آمدن شرايط بحراني در جامعه کارگري است".

هيولاي خفته

مقامات حکومتي اما در ماه هاي اخير بيش از گذشته نگران سر بر آوردن جنبش کارگري هستند. اين نگراني هنگامي پديدار شد که کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران در چند ماه گذشته در قالب اعتراضات سنديکايي خود نسبت به شرايط موجود شرکت کردند. اين اعتراضات به گفته ابراهيم مددي نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد "پيرو مطالبات صنفي انجام نشده و اخراج 17 نفر از افرادي كه در پي پيگيري اين مطالبات از شركت واحد اخراج شدند و درخواست‌هاي متعددي كه در سال‌هاي گذشته پاسخ‌گويي نشده" صورت گرفت.
رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران براي اعلام اعتراض خود در 16 مرداد چراغ‌هاي اتوبوس خود را روشن كردند. اگر چه آنها با روش هاي مسالمت جويانه براي رسيدن به خواسته هاي خود شروع کردند، اما با برخوردهاي قهر آميزي مواجه شدند. به گفته مددي: "ما مرتبا درخواست‌هاي خود را با مديران مطرح كرديم ولي با اخراج 17 نفر از همكاران، قطع كردن اضافه كاري، تعويض منطقه و خطوط و جلوگيري از ارتقاء رتبه، احضارهاي مكرر كه هيچ‌گونه توجيه قانوني وجود ندارد، مواجه شديم".
اعتراض صنفي کارگران اتوبوسراني تهران البته نگراني مقامات حکومتي را تشديد کرد؛ چرا که به دنبال اين اعتراضات مسوولان شرکت واحد براي جلوگيري از تشكيل جلسات سنديكاي كارگران کوشيدند و حتا برخي از نهادهاي امنيتي نيز براي فرو نشاندن اعتراضات در ماجرا دخالت کردند. با اين همه مسولان سنديکا تاكيد مي کنند که پس از برپايي اين اعتراضات: "هر روز استقبال رانندگان براي عضويت در سنديكا بيشتر شده است، چراكه سنديكا را مرجع واقعي مي‌دانند كه تعهد خود را نسبت به كارگر انجام مي‌دهد."
همين نشانه ها برخي از کارشناسان را به اين نتيجه رسانده که امکان دارد درماه هاي آتي اعتراض های کارگري افزايش يابد. آنها مي گويند جنگ قدرت چنان مسولان را به خود مشغول کرده که از توجه به خواست هاي کارگران بازمانده اند. يکي از اين کارشناسان با اشاره به تاثيري که گسترش اعتراض هاي کارگري خواهد داشت مي گويد: "در هفته هاي اخير ديديد که رکود در بورس چه تاثيري بر اقتصاد کشور گذاشته، اگر دولت نتواند به شعار رفع فقر عمل کند اعتصاب هاي کارگري يکی از اتفاق هائی خواهد بود که محتمل است". با اين همه به نظر صاحب نظران اگر چه مقامات حکومتي حالا دچار نگراني هايي نسبت به اعتصابات احتمالي شده اند، اما با رايي که ديروز دادگاه انقلاب سقز براي فعالان جنبش کارگري صادر کرد اين گمان تقويت شده که دادگاه ها برخوردهاي تند با جنبش کارگري را برگزيده اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،23 آبان 1384

معلمان: فلسطين را رها کن، فکري به حال ما کن

وزير نو و طلبه‌هايي که معلم مي‌شوند
محمود فرشيدي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در جلسه راي اعتماد مجلس با اشاره به وجود مدارس اسلامي در کشور از حدود ۷۰ سال پيش گفت: "اکنون زمان آن است که با يک برنامه قابل اجرا بتوانيم اين تجربه موفق را در تمامي کشور تعميم دهيم تا همه مردم از مزاياي وجود مدارس اسلامي بهره مند شوند". او هم چنين اعلام کرده که از اين پس طلاب را براي پرورش روح دانش آموزان ايراني به عنوان معلم به استخدام در خواهد آورد. فرشيدي هم چنين در وعده يي براي بهبود وضعيت معيشتي معلمان گفت: "هيچ اشکالي ندارد که بتوانيم وضعيت معلمين را به سطح مطلوب زندگي نزديک کنيم چرا که اگر اين موضوع به نتيجه نرسد، در دراز مدت عظيم ترين سرمايه هاي کشور که همان دانش آموزان هستند به دست افرادي سپرده خواهد شد که تمامي فکر و دغدغه هاي آنها مسائل آموزشي نيست بلکه به فکر راههايي براي تامين معاش زندگي خود هستند". اما او بر اين نکته هم تاکيد کرد که: "اگر معلمي بدون ويژگي هاي لازم تربيتي جذب آموزش و پرورش شود آنگاه نبايد از وي توقع داشت که با توجه به آرمان ها و اصول جمهوري اسلامي به تربيت دانش آموزان بپردازد". اگر چه وزير پيشنهادي آقاي احمدي نژاد توانست با 136 راي موافق، که پايين ترين راي در جلسه ديروز بود، از مجلس هفتم راي اعتماد بگيرد، اما کاظم جلالي که در مخالفت با فرشيدي سخن گفت، تمام وعده هاي او را عوام فريبانه خواند و گفت: "پاداشي كه فرشيدي قول آنان را به معلمان داده، عوام‌فريبي است،ما در پرداخت حقوق معلمان و حق‌التدريسي‌ها مانده‌ايم، پس چطور اين پول را تهيه خواهند كرد".

اين در حالي است که از زمستان سال ۸۰ تاکنون معلمان بارها دست به اعتصاب زده و در اعتراض به وضع معيشتي خود به فعاليت هاي اعتراضي رو آورده اند.آخرين نمونه از اعتراضات معلمان دو روز پيش و با تحصن تعدادي از معلمان حق التدريسي در مقابل مجلس صورت گرفت. بر اساس گزارش خبر گزاري کار ايران اين معلمان که راه دراز شيراز تا تهران را پيموده بودند در جريان تحصن خود در برابر مجلس پلاکاردهايي را در دست داشتند که بر روي آن نوشته شده بود "اي رهبر آزاده، گرسنه ايم گرسنه"،"فلسطين را رها كن فكري به حال ماكن" آن ها خواستار ديدار با غلامعلي حداد عادل رييس مجلس بودند، اما رييس مجلس تقاضاي آن ها را ناديده گرفت.

وعده سر خرمن

در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي احمدي نژاد، کاظم جلالي که به عنوان مخالف وزير پيشنهادي آموزش و پرورش سخن مي گفت با اشاره به اينکه "پيش از انقلاب و بعد از آن كشور شاهد حضور قوي‌ترين شخصيت‌ها در وزارت آموزش و پرورش بوده است"، نسبت به عواقب انتخاب فرشيدي هشدار داد و گفت: "اينكه بخواهيم امروز سطح آموزش را اين‌قدر پايين بياوريم فاجعه‌ بزرگي است". به گفته‌ اين عضو هيأت رييسه‌ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش قصد دارد تا تمامي شوونات جمهوري اسلامي را در برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش لحاظ كند. وي وعده هاي فرشيدي را محقق شدني ندانست. به گفته جلالي وزير پيشنهادي همه وعده هايش را هم به گردن مجلس انداخته است.

جلالي هم‌چنين تصريح كرد: "صحبتي را يكي از بزرگان بيان كرد مبني بر اينكه ما چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره‌ ارزي برداريم و به وزارت آموزش و پرورش بدهيم، در صورتي كه اين مسأله در حال حاضر در كميسيون مطرح است و قطعا نيز رد خواهد شد؛ زيرا ما در حال حاضر براي استفاده از صندوق مشكلات بسياري داريم اما اين برادر عزيز ما قصد دارد كه از هم‌اكنون اين چهار ميليارد دلار را بگيرد".

وعده خرمن

او وعده هاي فرشيدي را وعده هاي سر خرمن خواند و گفت که "آقاي فرشيدي بايد به ما پاسخ دهد كه با وضع موجود كشور براي آموزش و پرورش چه خواهد كرد، و الا وعده‌ سر خرمن دادن و تكاليف را به مجلس محول كردن كاري را حل نخواهد كرد".

جلالي برنامه فرشيدي در مورد استخدام طلاب به عنوان معلم را بازي با آبروي روحانيت خواند و گفت: "نبايد با آبروي روحانيت بازي كرد. آقاي فرشيدي در برنامه‌ خود آورده: تدوين طرح احياي نقش تربيتي مدارس با رويكرد نوين با اصلاح بخش‌هاي مرتبط در ستاد آموزش و پرورش و نيز با عنايت به طرح مشاركت طلاب آموزش‌ديده و مشاوره‌ تربيتي مدارس. در صورتي كه ما قصد استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريسي را داشتيم و مجلس نيز آن را تصويب كرد و هنوز هم به اجرا نرسيده است، پس چطور مي‌شود طلبه‌ها را نيز به كار گرفت. در عين حال اين طلبه‌ها با چه مجوزي استخدام خواهند شد. كجاي حوزه‌ علميه‌ قم به طلبه‌ها مشاركت تربيتي و آموزشي مي‌دهد كه شما قصد استخدام آنها را داريد؟"

کاظم جلالي در ادامه مخالفت خود به سابقه مديريت فرشيدي در يک مدرسه غير انتفاعي شمال تهران اشاره کرد و گفت:"زماني كه آقاي فرشيدي يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان شهريه مي‌گيرد و هر ۵ فرزندش در مدارس غيرانتفاعي تحصيل كرده‌اند طبيعتا نمي‌تواند از اين مسائل خبري داشته باشد".

به گفته‌ جلالي، در كميسيون از آقاي فرشيدي در خصوص تيزهوشان سئوال شده است، اما وي در جواب گفته: "من زماني كه در قم بودم يكي از علما به من گفت كه تيزهوشان كساني نيستند كه متدين شوند. خداوند همه‌ نعمات را به يك نفر نخواهد داد، مثلا اگر يك نفر هيكل بسيار درشتي دارد طبيعتا نقصي خواهد داشت و اگر كسي چارچوب بدنش سالم باشد نقص ديگري خواهد داشت، لذا كساني كه تيزهوش هستند نيز نقص‌هايي مثل لاغري خواهند داشت". جلالي که خود عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است فرشيدي را عضو انجمن حجتيه خواند و گفت: "از آقاي فرشيدي سئوال مي‌شود كه آيا شما عضو انجمن حجتيه هستيد؟ وي هيچ پاسخي نمي‌دهد و بعد از جلسه به يكي از دوستان اعلام مي‌كند كه چون من احساس كردم اعضايي از انجمن حجتيه در جلسه حضور داشتند صلاح ندانستم تا اين مسأله را مطرح كنم. اما طبيعتا آقاي فرشيدي به صراحت بايد اعلام كند كه آيا ارتباطي با انجمن حجتيه در طول عمر خود داشته است يا خير؟"

آمارهاي تکان دهنده

آمارها مي گويند که در ايران بيش از ۱۶ ميليون دانش آموز وجود دارد و تعداد معلمان قريب به يک ميليون نفر است. اگر چه جمهوري اسلامي از سال هاي نخست، حساسيت هاي خاصي را در ارتباط با آموزش و پرورش به کار بست، اما اين حساسيت ها نه تنها به بهبود وضعيت رفاهي دانش آموزان و معلمان کمک کند، بلکه حتا نتوانست به فراهم آوردن حد اقل امکانات رفاهي در مدارس منجر شود. خبرهاي منتشر شده در روز هاي اخير نشان مي دهد که علاوه بر تحصيل هزاران دانش آموز ايراني در کپرها و مدارس نيمه مخروبه، بسياري از دانش آموزان ايراني به خاطر فقر امکان ادامه تحصيل را از دست مي دهند. چند روز پيش مديركل دفتر سلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در مدارس كشور به تعداد ۲۶ هزار چشمه توالت نياز داريم، گفت: "تعداد ۷ هزار و ۷۵۸ مدرسه كشور اصلا سرويس بهداشتي ندارند". اين مقام مسئول هم چنين گفت: "در مجموع حدود ۴۰ ميليارد تومان نياز داريم كه بتوانيم مشكلات بهداشت محيط ۸۰ هزار واحد آموزشي را مرتفع كنيم". وي اضافه كرد: "مبلغ عنوان شده شامل موارد مختلفي است. براي احداث سرويس هاي بهداشتي مورد نياز در مدارس كشور با توجه به اينكه به تعداد ۲۶ هزار چشمه توالت نياز داريم، مبلغي حدود ۲۵ ميليارد تومان مي‌خواهيم، ضمن اينكه براي جداسازي دستشويي‌ها از آبخوري‌هاي مدارس به مبلغي حدود ۱۰ الي ۱۵ ميليارد تومان نياز است". غيرتمند اضافه کرد: "براي لوله‌كشي صابون مايع در تمام مدارس كشور نيز به مبلغ يك ميليارد تومان نيازمنديم".

معلمان چه مي خواهند؟

نخستين نشانه هاي نا بساماني وضعيت معلمان، زماني علني شد و به رسانه ها رسيد که در پاييز و زمستان چهار سال پيش هزاران معلم تهراني در تجمعات مداوم در برابرمجلس حضور يافتند و از نمايندگان مجلس ششم خواستند به خواسته هاي صنفي ايشان توجه کنند ودر صدد رفع آن بر آيند. اين تجمعات اگر چه درروز هاي اوليه با همدلي نمايندگان و دولت همراه بود، اما به تدريج خشم برخي از نهادهاي حکومتي را بر انگيخت. زماني که معلمان تهراني اعلام کردند مدارس را براي تحقق خواسته هاي خود به حالت تعطيل در خواهند آورد، حتا کار به سرکوب هم کشيد. تا جايي که در روزها و ماهاي پس از زمستان ۸۰ برخي از تجمعات صنفي معلمان با دخالت نيروهاي ضد شورش به خشونت نيز کشيده شد. پس از آن برخي از نمايندگان معلمان که براي مذاکره با مقامات حکومتي معرفي شده بودند، ابتدا مورد تهديد قرار گرفتند و اندکي بعد هم توسط نهادهاي امنيتي بازداشت شدند.
با اين همه نه تنها صداي نارضايي معلمان در سال هاي بعد خاموش نشد، بلکه اين اعتراض ها ابعاد گسترده تري به خود گرفت. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در بولتن هاي برخي نهادها، اين اعتراضات در اغلب شهرستان هاي بزرگ و مراکز استان ها در سال هاي اخير تداوم داشته است. يکي از معلماني که خود در اين تجمعات حضور داشته، درباره اينکه چرا معلمان پس از دو دهه سکوت، حالا و در چند سال اخير به بيان نا رضايي خود پرداخته اند، مي گويد: "زماني مقام اجتماعي معلم مقام شايسته و در خوري بود. وضعيت معيشتي معلمان نيز به گونه يي بود که آنها را در طبقه متوسط جامعه قرار مي داد، اما در دو دهه اخير هيچ دولتي به موقعيت و وضعيت معيشتي معلمان توجه نداشته است". او با تاکيد بر اينکه در سال هاي نخست پس از انقلاب، بسياري از معلمان به اتهام مخالفت با حکومت قرباني کينه هاي شخصي و بي برنامه بودن مسئولان دولتي شدند، از اين مسئله به عنوان عامل اصلي دو دهه سکوت معلمان ياد مي کند. با اين حال اين معلم تهراني مي گويد: "آغاز نارضايي ما از سال هشتاد نبود، بلکه به دليل فقدان يک نهاد صنفي قدرتمند، معلمان ايراني در اين سال ها به رغم ناراضي بودن، تجمعات اعتراضي بيم داشتند چرا که ما تجربه تسويه گسترده در آموزش وپرورش را داشتيم". او درباره خواسته هاي معلمان در اين تجمعات مي گويد:"خواسته هاي ما تاکنون بيش از هر چيز جنبه صنفي داشته. پايين‌ترين حقوق متعلق به فرهنگيان است. معلمان خواستار بهبود وضعيت حقوق خود هستند. آنها هم چنين مي خواهند که موقعيت اجتماعي در خوري داشته باشند، بخش‌هايي از فرهنگيان نيز خواستار به رسميت شناختن و قانوني شدن تشکل هاي صنفي، حمايت وزارتخانه از فعالان صنفي، کاهش روزهاي کار آموزگاران مدارس ابتدايي، و ارتقاي امکانات مدارس‌ دولتي، داشتن نشريه، مشارکت معلمان و دانش‌آموزان و والدين آنها در تصميم‌گيري ها و برنامه‌هاي خرد و کلان آموزشي و در نهايت مشارکتي شدن آموزش و پرورش‌ هستند".
به گفته يک معلم ديگر اگر چه در چهار سال گذشته حقوق معلمان تا حدودي افزايش يافته، اما اين افزايش حقوق نتوانسته قدرت خريد و جايگاه اجتماعي معلمان را بهبود بخشد. او درباره وعده هايي که در روزهاي اخير از سوي وزير جديد به معلمان داده شده، مي گويد: "ما ديگر به مسئولان اعتماد نداريم. براي همين به وعده هاي آنها هم بدبين هستيم. احمدي نژاد در روزهاي پيش از انتخابات به ما وعده بهبود وضع مان را داد، او حتا در زمان شهرداري تهران بن هايي را از بودجه شهرداري به معلمان تهران داد، اما معلوم نيست که آن بن ها تبليغ انتخاباتي بود يا تلاشي براي کمک به معلمان. با ولي ما صدقه نمي خواهيم. معلمان مي دانند چه حقي دارند و حق خودشان را مي خواهند".

عيار فقر زدايي

در چنين شرايطي وزير جديد آموزش و پرورش توانست با ۱۳۶ راي بر کرسي وزارت آموزش و پرورش بنشيند. او اگر چه وعده بهبود حقوق و رفاه معلمان را داده است، اما بسياري از کارشناسان معتقدند با توجه به نوع مديريت فرشيدي در گذشته، او بيش از آنکه بتواند وعده هايش به معلمان را محقق کند، در صدد اسلامي کردن مدارس بر خواهد آمد. ضمن آنکه کارشناسان راي ضعيف او در مجلس را هم به اين معني مي دانند که وزير جديد آموزش و پرورش حمايت مجلس را با خود ندارد. در حاليکه تحقق وعده هاي او بيشتر از هر چيز به تصميمات مجلسي بستگي دارد که به رغم داشتن عنوان آبادگران، در جريان معرفي چهار وزير باقي مانده کابينه، نشان داد که با انتصابات احمدي نژاد مشکل پيدا کرده و احتمالا با برنامه هاي او و مديرانش مشکلات بيشتري خواهد داشت. با اين همه و به رغم مشکلات امنيتي که در دو سال اخير تشکل هاي صنفي معلمان با آن مواجه بوده اند، به نظر مي رسد که اعتراض معلمان از اين پس نيز ادامه خواهد يافت. معلمان بيش و پيش از همه فقر را شناخته اند و به نظر مي رسد که مي توانند محکي براي شعارهاي رييس جمهور جديد ايران باشند.
...
انتشار؛روزآنلاین،19 آبان 1384

چه کسی به جای شاهرودی

از استعفای رييس قوه قضاييه سخن است و آمدن ری شهری
در حالی که همه شواهد دال بر اين است که هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دليلی برای ماندن در اين مقام برای خود نمی يابد سخنگوی قوه قضاييه چنين خبری را تکذيب می کند. دو ماه پيش هم خبر رسيده بود که هاشمی شاهرودی استعفا داده اما مورد پذيرش رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. کارشناسان معتقدند به همان دليلی که در سه ماه گذشته دو بار تنها روحانی باقی مانده در راس قوای سه گانه استعفا داده است، اين ماجرا به همين زودی تکرار خواهد شد. آنان رييس آينده قوه قضاييه را هم تعيين کرده اند.

جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري کابينه احمدي نژاد که از سه هفته پيش نشست هاي مطبوعاتي اش را لغو کرده بود، ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي را تکذيب کرد. اما از هنگام گزينش محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور، پس از آن که آشکار شد که رييس قوه قضاييه با شتاب دولت جديد در برگزاری محاکمات جنجالی بزرگ همسو نمی شود، گاه بی گاه خبر از مقاومت هائی از بخش هائی مختلف قوه قضاييه در برابر خواست های رييس شنيده می شود. آگاهان معتقدند بخشی از اين ماجرا به اختلافات ففهی و مبنائی آقای شاهرودی با مصباح يزدی مربوط می شود که در گذشته هم چند باری مطرح شده اما به علت تسلط شاهرودی بر مباحث فقهی از آن موفق خارج شده است.

ميراث ويران محمد يزدي

شش سال پيش وقتي محمود هاشمي شاهرودي با حکم رهبرجمهوري اسلامي جانشين محمد يزدي در قوه قضاييه شد، در يکي از نخستين اظهار نظرهاي خود گفت:"من يک ويرانه را تحويل گرفته ام". لحن سخنان شاهرودي چنان بود که اصلاح طلبان به رغم مخالفت هاي اوليه اي که برخي از نمايندگان مجلس ششم نسبت به مساله تابعيت وي و عضويتش در مجلس اعلاي عراق داشتند، به اميد آغاز اصلاحاتي در قوه قضاييه از، آن استقبال کردند. اين استقبال البته تنها چند ماه طول کشيد و وقتي در ابتداي ارديبهشت سال 79 توقيف فله يي مطبوعات در ايران آغاز شد، بار ديگر اصلاح طلبان به اعتراض و انتقاد از رفتارهاي قوه قضاييه پرداختند. در سال هاي بعدي نيز اين روند ادامه يافت تا جايي که علاوه بر توقيف مطبوعات، تعداد زيادي از اصلاح طلبان به دادگاه احضار و بسياري از آنان روانه زندان شدند.

يک نماينده سابق مجلس در اين باره مي گويد: " تا مدت ها همه افعال قوه قضاييه به حساب آقای شاهرودی نوشته می شد تا زمانی که آشکار شد که آن بخش بخصوص از جائی ديگر فرمان می گيرد". او در ادامه مي گويد: "اگر چه شاهرودي در اين سال ها هميشه حرف ها يي زده که به نوعي نشانه هايي از تصميمات او براي انجام اصلاحاتي در قوه قضاييه را با خود داشته، اما در عمل، او تا دو سال پيش نتوانست کار چندانی برای تحقق خواست هايش بردارد."

او از جمله به آيين نامه حقوق شهروندي اشاره مي کند که توسط شاهرودي صادر و اندکي بعد در روزهاي پاياني مجلس ششم، با تصويب نمايندگان به قانون تبديل شد، اما:"حقوق شهروندي، اگر چه رييس قوه از آن سخن مي گويد اما به طور مدام در حال نقض شدن است. مي شود موارد بسياري از نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر توسط بخشي از قوه قضاييه را نشان داد که حاکي از اين است که از رييس قوه حرف شنوي ندارند".

گروه ديگري از منتقدان هم معتقدند که آنچه از آن به عنوان اختلاف ميان رييس قوه و بخشي از قوه قضاييه نام برده مي شود، واقعيت ندارد و به نوعي سياستي است که براي کاهش فشارهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق بشر اتخاذ شده است.

آغاز اختلاف

با اين حال هاشمي شاهرودي در يک سال گذشته تغييراتي را در ساختار اداري قوه قضاييه ايجاد کرد و برخي از مقامات قضايي را که در همان بخش حرف نشنو قرار داشتند، با برخي جابه جايي هايي، در پست هايي گمارد که بيشتر جنبه تشريفاتي دارند. محسنی اژه ای و عباسعلي عليزاده دو بازوی مقتدر بخش نافرمان قوه قضاييه بودند که بعد از انتصاب اژه ای به وزارت اطلاعات، شاهرودی هم رييس دادگستري تهران را به معاونت اداری خود گمارد. آيا اين بدان معناست که قوه قضاييه از فرمانبری در امور سياسی معاف شد. عليزاده يکي از اين مقامات است که در طول دوران رياست او بر دادگستري تهران، صدها پرونده براي فعالين مطبوعاتي، سياسي و دانشجويي ساخته شد و بسياري راهي زندان شدند. اما شاهرودي توانست روزنامه نگاران را بدون کلمه ای حرف قانع کند که آن چه در حوزه مجتمع قضائی کارکنان دولت گذشت از جائی ديگر قدرت می گيرد. همان جائی که سعيد مرتضوی را بعد از همه ماجراها و شهرت بين المللی به مقام دادستانی تهران رساند. به همين دليل برخي معتقدند مهم ترين بخش از قوه قضاييه، به جاي فرمانبرداري از شاهرودي،مجري تصميماتي است که درمراکز خاص ديگري اتخاذ مي شوند.

از ابتداي سال جاري اختلافاتي بين نيروي انتظامي و حوزه رياست قوه قضاييه هم نمود علني يافت. اين اختلافات زماني علني شد که در روزهاي پاياني فروردين، شاهرودي در سمينار سراسري دادستان هاي کشور به دادستان ها هشدار داد که:" قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است. شنيدم در دادسرا يك مهري دارند و در اختيار نيروي انتظامي مي‌گذارند تا هر كاري كه خواستند انجام دهند. برخي قضات براي اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محول مي‌كنند در حالي كه طبق قانون دادسراها مسؤول اين تحقيقات هستند". شاهرودي هم چنين جلب كردن افراد با وضعيت موجود را حرمت شكني خواند و با حمله به دادستان ها و نيروي انتظامي براين نکته تاکيد کرد که "اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است". او حتي به پرونده سازي هايي که در سالهاي اخير به توليد انبوه رسيده اعتراض کرد وگفت :"پرونده سازي در جرايم غيرمشهود هيچ ارزشي ندارد". شاهرودي هم چنين اين نکته را هم گفت که: " اگر دادسرايي در خدمت و در جهت تقويت اين نيروها كار كند، بايد درش تخته شود."

اظهارات شاهرودي با استقبال محمد خاتمي و برخي از اصلاح طلبان مواجه شد، اما در همان روزها برخي از کارشناسان سياسي اين سخنان را بيشتر ناشي از فضاي سرد انتخابات و برخي ديگر هم ناشي از نارضايي هاشمي شاهرودي به عنوان يک راست سنتي از رسيدن محمد باقر قاليباف به کرسي رياست جمهوري و به نوعي موضع گيري انتخاباتي دانستند.

با اين همه بسياري از سران تندرو جناح راست از سخنان شاهرودي رنجيده شدند، اما خشم شان زماني بيشتر خود را نشان داد که عباسعلي عليزاده گزارش بازرسي از بازداشتگاه هاي برخي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي را منتشر کرد. اين گزارش ضمن تاييد وجود شکنجه، نقض متعدد حقوق بشر توسط برخي از قضات و ضابطان و اعتراف هاي ساختگي از شهروندان، بر وجود موارد متعدد پرونده سازي توسط اين نهاد ها با همکاري با بخش هايي از قوه قضاييه، تاکيد داشت.در همان روزها بود که برخي از صاحب نظران اعلام کردند جدال بين رييس قوه و بخش هايي از قوه که از حمايت هاي خاص برخوردارند، آغاز شده و روز به روز هم بر شدت آن افزوده خواهد شد.

دعوا در ماه عسل

وقتي محمود احمدي نژاد بر کرسي رياست جمهوري نشست، بسياري از کارشناسان به اين نکته اشاره کردند که موقعيت شاهرودي در قوه قضاييه ضعيف تر خواهد شد. آنان بخصوص بر اين نکته تاکيد داشتند که احمدي نژاد دل در گرو مصباح دارد، گروهی که به نظر می رسد برای تمام بخش های حکومتی افرادی نزديک به خود آماده کرده اند. يک کارشناس سیاسی می گوید شاهرودي اگر چه يک راست سنتي تمام عيار است، اما به عنوان قوت مقام فقهی خود نمی توان وی را يک انقلابی خواند. دوری از تخجر از جمله مشخصات روحانيون سنتی است که همچون جناح سياسی راست سنتی با امثال احمدی نژاد موافقتی ندارند.

بعضی معقتدند که اولين تصميمی که با مخالفت شاهرودي روبرو شد گماردن سردار احمدي مقدم با جناق محمود احمدي نژاد به فرماندهی نيروي انتظامي بود، نيرويي که شاهرودي چند ماه پيش بيشترين انتقادات را به عنوان ضابط قوه قضاييه متوجه آن کرده بود. و فرمانده جديد در همان اول گفت ديگر اجازه نمی دهد که از بيرون در کار نيرو دخالت شود و استقلال نيرو را به هر ترتيبی حفظ خواهد کرد.

اندکي پس از آغاز به کار احمدي نژاد که خبر استعفای وی وپذيرفته نشدن آن مقام رهبر در سایت های نزديک به حکومت منعکس شد، برخي از کارشناسان اين خبر را نشانه يي از ماجراهاي پشت پرده دانستند. برخي هم آن را آغاز فشار براي استعفاي هاشمي شاهرودي دانستند. چندی بعد که خبر تکذيب شد، سايت بازداشت که آن را منتشر کرده بود نيز توسط دادستاني تهران توقيف شد. بازتاب در خبر خود دليل استعفاي شاهرودي را "وجود برخي مشكلات در دستگاه قضائي و تمايل به ادامه فعاليت علمي شاهرودي در حوزه علميه قم" ذکر کرده بود،اما اين سايت توسط همان بخشي توقيف شد که بسياري آن را جزو همان "مشکلات دستگاه قضايي" مي دانند.

وقتي احمدي نژاد بي اعتنا به راست سنتي اعضاي کابينه خود را معرفي کرد، اختلافات راست هاي سنتي و راست هاي تند رو بيش از گذشته سرباز کرد. دامنه اين اختلاف ها و جدال لفظي، دامن شاهرودي را هم گرفت، تا جايي که پس از تشکيل نخستين نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که با ترکيب جديد حداد عادل، هاشمي شاهرودي و احمدي نژاد برگزار شد، احمدي نژاد عليه نظرات رييس قوه قضاييه درباره منع قانوني اعلام اسامي متهمان پرونده هاي اقتصادي موضع گيري و اعلام کرد که:"اسامي را اعلام خواهم کرد".

بعضی شایعات دروغ نيست!

وقتي ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي يک بار ديگر در محافل سياسي پايتخت مطرح شد، تحقق آن براي کمتر کسي غير منتظره مي نمود. اگر چه جمال کريمي راد اين بار و پس از سه هفته غیبت با سرعت چنين خبري را تکذيب کرد، اما بسياري از کارشناسان مي گويند معلوم نيست کريمي راد که در حال حاضر هم سخنگوي قوه قضاييه است و هم وزير دادگستري دولت احمدي نژاد، از کدام موضع آن را تکذيب کرده است. او ديروز به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:" ما از انتشار اين اخبار بي پايه و اساس اين برداشت را مي‌كنيم كه ظاهرا برخي از اتحاد، اتفاق، همراهي و همدلي بين قواي سه‌گانه كه در حال حاضر در مملكت وجود دارد احساس خطر كرده‌اند و لذا هراز چندگاهي شاهد انتشار اين‌گونه خبرهاي كذب محض و بي‌پايه و اساس هستيم".

با اين همه يک کارشناس سياسي در باره انتشار خبري که کريمي راد آن را بي پايه و اساس خوانده، و در هفته هاي اخيرچند بارتکرار شده،مي گويد"انتشار چنين خبري دو حالت دارد يا واقعا چنين استعفايي صورت گرفته و يا آنکه با انتشار اين خبرها قرار است زمينه آن فراهم شود".او تاکيد مي کند که"در ايران کمتر شايعه اي است که کاملا کذب باشد معمولا خطی از واقعيت در آن هست"
...
انتشار؛18 آبان 1384