فرمانده نيروی انتظامی همزمان با تاکید بر تداوم طرح برخورد با بدحجابی، بروز يک رسوایی انتظامی و قضائي در پرونده زن کشی های آبادان را تائيد کرد.
اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به پرونده زن کشی زنجيره ای در آبادان که طی آن 15 زن و یک مرد در آبادان به قتل رسيده اند،از دستگيري و محاکمه افراد ديگري به غير از متهم یا متهمان اصلی اين پرونده و صدور حکم اعدام برای آن ها خبر داد.
احمدی مقدم همچنين گفت که فرمانده آگاهی آبادان و دو مامور ديگر نيروي انتظامی که مسئول این پرونده بودند،به دليل گرفتن اعترافات اجباری از متهمانی که به اشتباه دستگیر شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.
نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامی اما آن جاست که وی گفت"متاسفانه قاضي پرونده نيز متهمان را محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت."
به گفته احمدی مقدم این ماجرا زمانی آشکار شده که با تاخير در اجرای حکم اعدام متهمانی که براساس اعترافات اجباری به قصاص محکوم شده بودند،به تاخير افتاده و همزمان زن کشی در آبادان ادامه یافته است.
همزمان فرید بغلانی نیز که اکنون از او به عنوان متهم اصلی قتل های زنجره ای زنان در آبادان نامبرده مي شود نيز در جلسه دادگاهی که هفته دوم فروردین در ابادان برگزار شد،اتهامات قتل 15 زن و یک مرد را رد کرد.
زن کشي زنجيره ای در آبادان آبان ماه گذشته زمانی علنی شد که دری نجف آبادی دادستان کل کشور که برای معرفی دادستان جدید اهواز به این شهر سفر کرده بود، از وجود چنين پرونده ای سخن گفت.دادستان کل کشور همان روز گفت"قاتل زنجيره اي، با پيگيري دادستان آبادان و همکاري نيروي پليس و ماموران اطلاعاتي، به تازگي در چنگال عدالت گرفتار شده است و به زودي، محاكمه و مجازات خواهد شد."وی همچنين از اينكه قاتل با تاخير شناسايي شده ، ابراز تاسف كرد اما اطمينان داد كه"دستگاه قضايي در دفاع از جان و مال و نواميس آنان کوتاه نخواهد آمد."
فرمانده نيروي انتظامی همزمان با اعلام اين خبر از سوی دری نجف آبادی به خبرگزاری ایسنا گفت که دستور عدم اطلاع رسانی در مورد زن کشی های زنجیره ای آبادان را خودش صادر کرده، و تاکید کرد که"در رابطه با پرونده قتل هاي سريالي آبادان گفته بودم فعلاً گزارشي داده نشود تا تحقيقات در اين پرونده به پايان برسد،اما با کساني که در مسير اطلاع رساني کوتاهي کرده اند حتماً برخورد خواهد شد."
نزدیک به چهارماه بعد در اسفند ماه گذشته احمدی مقدم وجود اشکلاتی در این پرونده را پذیرفت و به خبرگزاری ایسنا گفت"در این پرونده اشکالاتی نیز در عملکرد معاونت آگاهی نیروی انتظامی آبادان وجود داشت که با آن‌ها برخورد شد."
وی پرونده زن کشی زنجیره ای در آبادان را"عمیق" توصیف کرد و گفت که"مقاماتی که در دستگاه قضایی پرونده را پیگیری می‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع این عوامل در کشف حقیقت پرونده قتل‌های آبادان تاخیر ایجاد کرد."
احمدی مقدم همچنين گفت"يکي از دلايل احتمالی اطلاع رساني نشدن پرونده قتل هاي زنجيره ای آبادان اين است که 2 تن در سال گذشته وقوع برخي از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نيز بسته شده بود،اما با تکرار اين قتل ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعي نبوده است."
اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به پرونده زن کشی زنجيره ای در آبادان که طی آن 15 زن و یک مرد در آبادان به قتل رسيده اند،از دستگيري و محاکمه افراد ديگري به غير از متهم یا متهمان اصلی اين پرونده و صدور حکم اعدام برای آن ها خبر داد.
احمدی مقدم همچنين گفت که فرمانده آگاهی آبادان و دو مامور ديگر نيروي انتظامی که مسئول این پرونده بودند،به دليل گرفتن اعترافات اجباری از متهمانی که به اشتباه دستگیر شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.
نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامی اما آن جاست که وی گفت"متاسفانه قاضي پرونده نيز متهمان را محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت."
به گفته احمدی مقدم این ماجرا زمانی آشکار شده که با تاخير در اجرای حکم اعدام متهمانی که براساس اعترافات اجباری به قصاص محکوم شده بودند،به تاخير افتاده و همزمان زن کشی در آبادان ادامه یافته است.
همزمان فرید بغلانی نیز که اکنون از او به عنوان متهم اصلی قتل های زنجره ای زنان در آبادان نامبرده مي شود نيز در جلسه دادگاهی که هفته دوم فروردین در ابادان برگزار شد،اتهامات قتل 15 زن و یک مرد را رد کرد.
زن کشي زنجيره ای در آبادان آبان ماه گذشته زمانی علنی شد که دری نجف آبادی دادستان کل کشور که برای معرفی دادستان جدید اهواز به این شهر سفر کرده بود، از وجود چنين پرونده ای سخن گفت.دادستان کل کشور همان روز گفت"قاتل زنجيره اي، با پيگيري دادستان آبادان و همکاري نيروي پليس و ماموران اطلاعاتي، به تازگي در چنگال عدالت گرفتار شده است و به زودي، محاكمه و مجازات خواهد شد."وی همچنين از اينكه قاتل با تاخير شناسايي شده ، ابراز تاسف كرد اما اطمينان داد كه"دستگاه قضايي در دفاع از جان و مال و نواميس آنان کوتاه نخواهد آمد."
فرمانده نيروي انتظامی همزمان با اعلام اين خبر از سوی دری نجف آبادی به خبرگزاری ایسنا گفت که دستور عدم اطلاع رسانی در مورد زن کشی های زنجیره ای آبادان را خودش صادر کرده، و تاکید کرد که"در رابطه با پرونده قتل هاي سريالي آبادان گفته بودم فعلاً گزارشي داده نشود تا تحقيقات در اين پرونده به پايان برسد،اما با کساني که در مسير اطلاع رساني کوتاهي کرده اند حتماً برخورد خواهد شد."
نزدیک به چهارماه بعد در اسفند ماه گذشته احمدی مقدم وجود اشکلاتی در این پرونده را پذیرفت و به خبرگزاری ایسنا گفت"در این پرونده اشکالاتی نیز در عملکرد معاونت آگاهی نیروی انتظامی آبادان وجود داشت که با آن‌ها برخورد شد."
وی پرونده زن کشی زنجیره ای در آبادان را"عمیق" توصیف کرد و گفت که"مقاماتی که در دستگاه قضایی پرونده را پیگیری می‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع این عوامل در کشف حقیقت پرونده قتل‌های آبادان تاخیر ایجاد کرد."
احمدی مقدم همچنين گفت"يکي از دلايل احتمالی اطلاع رساني نشدن پرونده قتل هاي زنجيره ای آبادان اين است که 2 تن در سال گذشته وقوع برخي از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نيز بسته شده بود،اما با تکرار اين قتل ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعي نبوده است."
کوتاهی یا تعمد؟
مقامات رسمی از انتشار جزئیات زن کشی زنجیره ای در آبادان به مانند چند پرونده زن کشی دیگر در کرج،ورامین،و گیلان خوداری مي کنند و با اعمال فشار از رانتشار این اخبار جلوگیری می کنند.
در سال گذشته چند پرونده زن کشی زنجیره ای نزدیک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسیده اند اما حتی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت است از انتشار این اخبار منع شده است.
روزنامه ایران چندی قبل در یاداشتی که همزمان با انتشار خبر دستگیری يک قاتل زنجیره ای زنان ديگر در کرج منتشر کرد،از فشار بر خبرنگارانش به دلیل انتشار خبر کوتاهی در مورد زنجیره ای بودن زن کشی ها در کرج بدون هماهنگی با نیروی انتظامی خبر داد،و افزود"اين پرسش مطرح است كه آيا پليس به محض اطلاع از سريالى بودن قتل ها در يك شهر نمى بايست در اين رابطه اطلاع رسانى شفاف و گسترده به عمل مى آورد تا ضمن هشدار جدى به مردم و شهروندان از وقوع قتل هاى ديگر نيز جلوگيرى مى كرد يا اين كه از مردم هم براى دستگيرى يك جنايتكار فرارى كمک مى طلبيد."
در اغلب پرونده های زن کشی زنجیره ای طی سال گذشته متهمان اصلی پيشتر در جریان تحقیقات به عنوان مظنون به نیروی انتظامی معرفی شده اند اما پس از مدتی از مدتی آزاد شده یا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.
مقامات قضایی و انتظامی تاکنون در مورد دلایل این اقدام خود،و عمدی یا غیر عمدی بودن آن توضيحي ارائه نکرده اند.
در مرداد سال 80 خبر قتل هاي سريالي زنان در مشهد به بيرون درز کرد؛ اغلب قربانيان اين پرونده،از جمله کساني بودند که در زندان يا نيروي انتظامي پرونده داشتند.
در این پرونده سرانجام سعید حنایی یک مرد مذهبی و کارت عضویت بسیج داشت و حتی در جمع آوری و انتقال اجساد قربانیان این قتل ها با نیروی انتظامی همکاری می کرد،سرانجام به عنوان قاتل معرفی،و اعدام شد.
سعید حنایی که از هنگام دستگیری تا اعدام مورد حمایت رسانه های محافظه کاران از جمله روزنامه هایی چون کیهان و رسالت قرار گرفت،در جریان دادگاه گفت که قصد داشته با کشتن این زنان جامعه را از فساد پاک کند.
...
مقامات رسمی از انتشار جزئیات زن کشی زنجیره ای در آبادان به مانند چند پرونده زن کشی دیگر در کرج،ورامین،و گیلان خوداری مي کنند و با اعمال فشار از رانتشار این اخبار جلوگیری می کنند.
در سال گذشته چند پرونده زن کشی زنجیره ای نزدیک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسیده اند اما حتی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت است از انتشار این اخبار منع شده است.
روزنامه ایران چندی قبل در یاداشتی که همزمان با انتشار خبر دستگیری يک قاتل زنجیره ای زنان ديگر در کرج منتشر کرد،از فشار بر خبرنگارانش به دلیل انتشار خبر کوتاهی در مورد زنجیره ای بودن زن کشی ها در کرج بدون هماهنگی با نیروی انتظامی خبر داد،و افزود"اين پرسش مطرح است كه آيا پليس به محض اطلاع از سريالى بودن قتل ها در يك شهر نمى بايست در اين رابطه اطلاع رسانى شفاف و گسترده به عمل مى آورد تا ضمن هشدار جدى به مردم و شهروندان از وقوع قتل هاى ديگر نيز جلوگيرى مى كرد يا اين كه از مردم هم براى دستگيرى يك جنايتكار فرارى كمک مى طلبيد."
در اغلب پرونده های زن کشی زنجیره ای طی سال گذشته متهمان اصلی پيشتر در جریان تحقیقات به عنوان مظنون به نیروی انتظامی معرفی شده اند اما پس از مدتی از مدتی آزاد شده یا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.
مقامات قضایی و انتظامی تاکنون در مورد دلایل این اقدام خود،و عمدی یا غیر عمدی بودن آن توضيحي ارائه نکرده اند.
در مرداد سال 80 خبر قتل هاي سريالي زنان در مشهد به بيرون درز کرد؛ اغلب قربانيان اين پرونده،از جمله کساني بودند که در زندان يا نيروي انتظامي پرونده داشتند.
در این پرونده سرانجام سعید حنایی یک مرد مذهبی و کارت عضویت بسیج داشت و حتی در جمع آوری و انتقال اجساد قربانیان این قتل ها با نیروی انتظامی همکاری می کرد،سرانجام به عنوان قاتل معرفی،و اعدام شد.
سعید حنایی که از هنگام دستگیری تا اعدام مورد حمایت رسانه های محافظه کاران از جمله روزنامه هایی چون کیهان و رسالت قرار گرفت،در جریان دادگاه گفت که قصد داشته با کشتن این زنان جامعه را از فساد پاک کند.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر