۱۳۸۴ آبان ۹, دوشنبه

سانسور بی‌پرده

نگرانی اهالی کتاب از تشدید سانسور در هفته‌های اخیر
در روزهای اخیر اداره کتاب وزارت ارشاد از دادن مجوز انتشار به آثار صادق هدایت خودداری کرده است. پیش از این نیز به دستور مستقیم حسین صفار هرندی، وزیر جدید ارشاد چند عنوان کتاب که در دوره احمد مسجد جامعی مجوز انتشار دریافت کرده بودند، جمع آوری شده اند. بسیاری نویسندگان و ناشران ایرانی معتقدند این اتفاقات نشانه ها یی از آغاز دور تازه یی از تشدید فشار بر حوزه کتاب و ایجاد محدودیت های تازه در این حوزه است.

این روند اگرچه از دو سال پیش و با تغییراتی آغاز شد که احمد مسجد جامعی در سطح معاونت های این وزارتخانه به منظور جلب رضایت محافظه کاران و بخصوص یکی از مقامات عالی رتبه ایجاد کرد، اما به دنبال انتصاب صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد، در هفته های اخیر سانسور کتاب در ایران تشدید شده است. در همین حال خبرگزاری فارس یکی از خبرگزاری های وابسته به راست های تندرو، این روزها با انتشار گزارش هایی از جلسات هیات نظارت بر نشر کتاب، عالی ترین مرکز اعمال سانسور بر کتاب، برای نخستین بار در دو دهه اخیر به طور رسمی از لغو مجوز انتشار برخی کتاب ها توسط این هیات خبر داده است. بسیاری از صاحب نظران فرهنگی پیش بینی می کنند که انتشار رسمی لغو مجوز انتشار برخی از کتاب ها به معنای رسمیت دادن به سانسور کتاب است که حتا در دوره وزارت مصطفی میرسلیم، که به گفته فعالان عرصه نشر کتاب، یکی از تاریک ترین دوره های سانسور کتاب در کشور بوده، سابقه نداشته است.

همزادی به نام سانسور

اگر چه در دهه های گذشته همواره سانسور جزیی از سیاست های حاکم بر حوزه نشر کتاب بوده است، اما می توان دوره های کوتاهی را سراغ گرفت که سانسور حداقلی بر نشر کتاب، مورد نظر دولت ها قرار گرفته است .دهه بیست تا هنگامه کودتا شاید نخستین دوره سانسور حداقلی بر کتاب و نشر باشد.پس از کودتای 28 مرداد 32 تا نیمه های دهه پنجاه، سانسور کتاب در ایران امری متداول بود که به شدت از سوی حکومت اعمال می شد.اما از نیمه های دهه پنجاه و به دنبال فشارهای بین المللی بر حکومت پهلوی، دوره کوتاه دیگری از کاهش سانسور آغازشد که در فاصله سال های ۵۷ تا شصت با رواج کتاب های جلد سفید به حداقل ممکن رسید. پس از سال شصت بار دیگرسانسور بر نشر کتاب سایه افکند .در آن هفت سال، بیش از هر چیز سلیقه مدیران وزارت ارشاد بود که سرنوشت انتشار کتابی را رقم می زد. وقتی در سال ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نشر کتاب را تصویب و جهت اجرا به وزارت ارشاد ابلاغ کرد، بررسی کتاب جهت دادن اجازه نشر، به برنامه رسمی وزارت ارشاد تبدیل شد.در نخستین سال دهه هفتاد، محمد خاتمی که آخرین ماه های وزارتش را سپری می کرد کوشید تا گشایشی نسبی در نشر کتاب ایجاد کند.در همان روزها بود که برخی از آثار شاعران و نویسندگان منتقد حکومت، این امکان را یافتند که پس از دو دهه ممنوعیت، بار دیگر چاپ و منتشر شوند. همین تلاش، اما مدتی بعد برای خاتمی مشکل ساز شد.او به حدی تحت فشار قدرتمندان حکومتی قرار گرفت که اندکی بعد مجبور شد استعفا را به ادامه کار ترجیح دهد.خاتمی در متن استعفایش خطاب به هاشمی رفسنجانی بخشی از فشارها را که از جانب سران جناح راست بر او وارد شده بود افشا کرد. او از احمد جنتی و حسین شریعتمداری و برخی از اعضای موتلفه نام برد که حاضر نشدند دلایلش را در ضرورت گشایش نسبی در فضای فرهنگی، بپذیرند. پس از خاتمی علی لاریجانی قریب به یک سال، اداره وزارت ارشاد را بر عهده داشت، اما اندکی بعد او به ریاست صدا و سیما رسید و مصطفی میرسلیم یکی از سران موتلفه به وزارت ارشاد رفت تا یکی از سخت ترین دوره های اعمال سانسور کتاب را رقم بزند.

عینک سیاه میر سلیم

مصطفی میرسلیم در مدت کوتاهی پس از آغاز کارش در وزارت ارشاد،علیرضا مختار پور را به ریاست اداره کتاب گماشت.مختارپور به همراه یکی از همکارانش به نام دری، اداره کتاب وزارت ارشاد را به اداره ویژه کتاب تبدیل کرد. پس از این بود که بار دیگر فهرستی از نویسندگان، شاعران و مترجمان ممنوع القلم تهیه و سانسور کتاب چنان شدتی به خود گرفت که بسیاری از ناشران هم ترجیح دادند تا مدتها دست از کار بکشند.اداره ویژه کتاب با آنکه سانسور را به شدت اعمال می کرد، هرگز رسما از معیارهایش برای دادن یا ندادن مجوز چاپ به کتاب ها، سخنی نگفت.این اداره البته هرگز ممنوع بودن چاپ هیچ کتابی را هم به ناشر یا نویسنده اش ابلاغ نکرد.زبان اداره ویژه کتاب، زبانی شفاهی بود.یک ناشر قدیمی در باره چگونگی ابلاغ ممنوع بودن چاپ یک کتاب از سوی اداره ویژه کتاب می گوید:"آنها هرگز به طور کتبی به من اعلام نکردند که اجازه چاپ کتابی را نمی دهند، بلکه فقط شفاهی و به شکل خصوصی به من می گفتند که اگر می خواهی به کار نشر ادامه دهی باید از چاپ کتاب مورد نظر خود داری کنی".حتا در مواردی که قرار بود با حذف بخش هایی از یک کتاب اجازه نشر آن را بدهند، ناشر را وادار می کردند با دست خط خودش، موارد مورد نظر اداره کتاب را نوشته و پس از" اعمال تغییرات" اجازه چاپ کتاب را بگیرد.

سانسور قضایی

وقتی مهاجرانی به عنوان نخستین وزیر ارشاد خاتمی بر صندلی صدارت این وزارتخانه نشست یکی از نخستین بخش هایی که تغییرات اساسی در آن صورت گرفت اداره ویژه کتاب بود.خسرو طالب زاده از سوی مهاجرانی به ریاست اداره کتاب منصوب شد و اندکی بعد فضای تازه یی بر حوزه نشر حاکم شد.در دوره ریاست طالب زاد،ه سانسور کتاب به کمترین حد در همه سال های پس از انقلاب رسید. بسیاری از کتاب هایی که تا پیش از آن اجازه چاپ نداشتند مجوز چاپ گرفتند.اجازه چاپ دائم کتاب در همین دوره بود که برای اولین بار برای کتاب ها صادر شد، چرا که تا پیش از آن ناشران مجبور بودند برای هر بار تجدید چاپ کتاب اجازه مجدد وزارت ارشاد را بگیرند.طالب زاده همچنین به قریب به صد ناشر ایرانی مجوز داد تا با مسئولیت خود به چاپ کتاب اقدام کنند، کاری که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است.در همین دوره بود که پیش نویس قانون تازه یی برای نشر کتاب هم تدوین شد.این پیش نویس قرار بود برای نخستین بار مسئولیت نشر کتاب را به ناشران منتقل کند.اما همه آنچه در سال های ریاست خسرو طالب زاده بر اداره کتاب شکل گرفت، اندکی پس از استعفای مهاجرانی متوقف شد.وقتی برخورد قضایی با کتاب آغاز شد، مسئولان ارشاد ترجیح دادند که بار دیگر سانسور را پر رنگ کنند. فشار های قضایی تا جایی پیش رفت که به دستور مقامات قضایی پرونده هایی برای برخی از ناشران و نویسندگان به جریان افتاد. حبيب الله داوران و فرهاد بهبهانی برای نوشتن کتاب در مهمانی حاج آقا، توکا ملکی برای نوشتن کتاب زنان موسیقی ایران و مترجم کتاب زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش به همراه برخی از ناشران و از جمله نشر نی، انتشارات کتاب خورشید و هم چنین انتشارات طرح نو برای انتشار کتاب مجمع الجزایر زندان گونه اکبر گنجی به دادگاه فرا خوانده شدند. در اثر این فشارهای قضایی، حتا بنفشه سام گیس خبرنگارروزنامه ایران نیز به خاطر معرفی کتاب زنان موسیقی ایران به دادگاه احضار شد.مجید صیادی مدیر کل اداره مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد نیز به خاطر صدور مجوز چاپ چنین کتاب هایی، مدتی را در بازداشت بسر برد.

بازگشت سانسور

وقتی فشارهای قضایی بر نشر کتاب افزایش یافت، احمد مسجد جامعی وزیر وقت تصمیم گرفت برای کاهش این فشارها سانسور را پر رنگ کند.در دو سال آخر وزارت مسجد جامعی کتاب های بسیاری از انتشار بازماندند.با این همه مسجد جامعی تلاش می کرد تا هم رضایت اهالی نشر را جلب کند و هم رضایت منتقدان قدرتمند خود را.با این همه وقتی احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید حتا سابقه سال ها دوستی مسجد جامعی با حداد عادل نیز نتوانست او را در وزارت نگهدارد.وقتی نام حسین صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد کابینه احمدی نژاد منتشر شد، بسیاری از ناشران پیش بینی کردند که دور تازه یی از اعمال سانسورکتاب در راه است.هرندی برخلاف پیش بینی های کارشناسان، معاون فرهنگی وزارت ارشاد را تا پس از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن در سمتش ابقا کرد، اما این امر مانع ازتشدید سانسور کتاب نشد تا حدی که روزنامه کیهان چند روز پس از آغاز به کار سردبیر سابق خود در سمت وزیر ارشاد از "جمع آوری چند کتاب طاغوتی" خبر داد که با دستور مستقیم وزیر جدید ارشاد نسخه های آن از بازار کتاب جمع اوری شده و به نوشته همین روزنامه:" مسئولان ارشاد در صددند تا نسخه های به فروش رفته این کتاب ها را نیز جمع آوری کنند". در روزهای اخیر خبرگزاری فارس ،وابسته به تند روهای راست ،گزارش هایی ازجلسات هیات نظارت بر نشر کتاب مبنی بر ممنوعیت چاپ برخی از کتاب هارا منتشر کرده است. بر اساس گزارش های این خبرگزاری، آثار صادق هدایت داستان نویس ایرانی که نیم قرن از مرگش می گذرد ،جزو کتاب هایی هستند که مسولان جدید وزارت ارشاد از دادن اجازه چاپ مجدد به آنها خود داری کرده اند. به اعتقاد یک ناشرتهرانی که در حوزه ادبیات داستانی به فعالیت مشغول است"این ها همه نشانه تشدید سانسور کتاب در روزهای آینده است".او می گوید"با آن که سانسور برای ما تازگی ندارد اما من و همکارانم این روزها نگرانیم".این ناشر که تا کنون 367 عنوان کتاب در کارنامه نشرش ثبت شده، دلیل نگرانی اش را اعلام ممنوعیت چاپ کتاب ها به صورت رسمی عنوان کرده و می گوید:"سانسور کتاب همیشه بوده،در همین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه هم حراست ارشاد جلوی عرضه برخی از کتاب ها را گرفت،حدود ۱۴ عنوان کتاب را در آن روزها جمع کردند.ولی هیچ وقت به طور رسمی این ماجراها عنوان نمی شد. در مدیران یک نگرانی بود نسبت به واکنش افکار عمومی، ولی حالا به نظر می رسد که مسئولان ارشاد، دیگر نگران افکار عمومی و این طور مسایل نیستند.آنها دارند به طور رسمی اعلام می کنند که برخی از کتاب ها ممنوع هستند". برخی دیگر از صاحب نظران امور فرهنگی هم نگرانی این ناشر را تایید می کنند.آنها می گویند چنانچه انتشار خبرهای رسمی اخیر درباره ممنوعیت برخی کتابها واکنش نهادهای صنفی و افکار عمومی را به دنبال نداشته باشد، باید منتظرانتشار فهرست بلند بالای کتاب های ممنوع و نویسندگان ممنوع القلم از سوی وزارت ارشاد باشیم.
...
انتشار:روزآنلاین،9آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۸, یکشنبه

آبادگران حريم خصوصي نمي‌شناسند

خارج شدن لايحه حمايت از حريم خصوصي از دستور کار مجلس

مجلس هفتم اعلام کرد که بررسي لايحه حمايت از حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کند.آن هم درحالي که از زمان آغاز به کار دولت جديد، لااقل دو طرح که دخالت در امور شخصي شهروندان را به دنبال دارد، در مجلس به بحث گذاشته شده است: طرح لباس ملي و چگونگي تعيين مهريه. اين دو طرح، اگر چه مخالفت هاي شديد برخي از فعالان اجتماعي و حقوق زنان را به همراه داشته، اما از سوي اعضاي فراکسيون اکثريت مجلس که همسو با مديران دولت جديد هستند، مورد حمايت قرار گرفته است.

به گفته احمد بزرگيان يکي از اعضاي فراکسيون اکثريت در مجلس هفتم، نمايندگان دولت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، ناجا و ديگرسازمان هاي مرتبط با لايحه حمايت از حريم خصوصي، در مجلس حضور يافتند و با بحث درباره اين لايحه و دستور جلسه‌ هيات دولت، مبني بربازپس گيري اين لايحه از سوي دولت و هم‌چنين وارد دانستن اشكالاتي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به 42 ماده از لايحه‌ مزبور، مجلس لايحه‌ حمايت از حريم خصوصي را رد كرد. لايحه حريم خصوصي يکي از آخرين لوايح دولت محمد خاتمي بود که پس از مدت ها بحث و بررسي با تصويب اعضاي دولت پيشين راهي مجلس شد. بسياري از کارشناسان حقوقي و سياسي، اين لايحه را گام مثبتي براي حفاظت از آزادي هاي فردي و زندگي خصوصي شهروندان ايراني مي دانستند که با يکدست شدن قدرت در ايران، اجرايي شدن آن نا محتمل به نظر مي رسد.

حريم خصوصي، روياي صد ساله

اگر چه در يک صد سال گذشته و از هنگامه آغاز نهضت مشروطه طلبي، برخورداري از آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي همواره يکي از روياهاي هميشگي ايرانيان بوده، اما آنها هميشه از دست يابي به چنين حقوقي محروم شده اند. شايد از همين رو بود که محمد خاتمي در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 76 ، با طرح ايجاد يک جامعه مدني و صيانت از آزادي هاي فردي و حريم خصوصي شهروندان توانست نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب کند. اهميت شعار هاي خاتمي در اين باره، زماني بيشتر خود را به رخ مي کشد که به ياد بياوريم حريم خصوصي و حقوق شهروندي در سال هاي پس انقلاب نه تنها از اعتبار چنداني بر خوردار نبودند، بلکه به خاطر جدال بر سر استقرار يک حکومت جديد، به انحاي مختلف نقض مي شدند. دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که شهروندان حتا از داشتن" چهار ديواري اختياري" نيز محروم شدند، و به تدريج ورود دولت به حريم خصوصي افرادبه يک قانون نانوشته تبديل شد.

اين روند در سال هاي بعد و به رغم استقرار حکومت نيز هم چنان تداوم يافتف تا جايي که در سال هاي منتهي به دوم خرداد ۷۶ ورود به حريم خصوصي شهروندان به بخشي از فعاليت برخي نهادهاي حکومتي تبديل شد. ورود به منازل شهروندان، شنود تلفن، کنترل مراسلات پستي، بازرسي بدني، و ده ها مورد ديگر، که بدون مجوزهاي قضايي نيز صورت مي گرفت، نمونه هايي از موارد نقض حريم خصوصي شهروندان در همه اين سال ها محسوب مي شود. به علاوه در همه اين سال ها، برخي از رسانه هاي مطبوعاتي همواره به انتشار مطالبي درباره زندگي و امور خصوصي شهروندان پرداختند. اين مورد البته بيش از همه براي بي اعتبار کردن برخي از مخالفان، دگر انديشان و منتقدان حکومت به کار گرفته مي شد، ولي دايره آن حتا از اين فراتر رفته و شهروندان ديگر را هم شامل مي شد. صفحات سياسي و حوادث روزنامه هاي حکومتي در دو دهه گذشته مملو از انتشار اخبار و گزارش هايي است که زير پا نهادن علني حريم خصوصي شهروندان تلقي مي شود. نقض حريم خصوصي شهروندان، حتا در رسانه پردامنه تري چون تلويزيون هم بارها تکرار شده است. معروف ترين برنامه تلويزيوني که آشکارا حريم خصوصي شهروندان را نقض کرد، برنامه"هويت" بود که در همان سال هاي منتهي به دوم خرداد، عصرهاي جمعه از شبکه اول تلويزيون پخش شد و در آن با نقل بخش هاي تحريف شده يي از زندگي خصوصي بسياري از دگر انديشان ايراني، تلاش مي شد تا اتهاماتي چون جاسوسي،فعاليت بر عليه حکومت و اقدام بر عليه امنيت ملي را به دگرانديشان ايراني نسبت داده شود. آن اتهامات هرگز و در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيد،اما آن برنامه خود به سندي براي نقض حريم خصوصي شهروندان تبديل شد.

علاوه بر اين ها، موارد دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که در موارد بسياري شکل قانوني هم به خود گرفت. نمونه چنين رفتاري تصويب ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي در مجلس پنجم بود. محمد خاتمي درست در همين زمان بود که در هنگامه حضور در انتخابات ۷۶، با طرح توسعه سياسي و ايجاد جامعه مدني به مخالفت با چنين روندي در نهادهاي حکومتي پرداخت.

گام دير هنگام

يکي از پيام هاي آشکار انتخابات دوم خرداد براي حکومت اين بود که شهروندان ايراني از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي خود ناراضي هستند. با اين همه خاتمي نيز نتوانست از دخالت نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي شهروندان جلوگيري کند. خاتمي و همفکرانش که خود نيز در سال هاي حاشيه نشيني قدرت، طعم ورود نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي را چشيده بودند، در نهايت توانستند تا حدودي از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي شهروندان بکاهند. آنها مجبور شدند در غالب طرح ها و لوايح، بديهي ترين حقوق شهروندي را بگنجانند و به طرق مختلف در جهت نهادينه شدن آنها عمل کنند، اما حضور نهادهاي فرا قانوني، هرگز مجال اجرايي شدن شعارهايشان را نداد. به همين علت بود که به رغم زمزمه هايي که براي ايجاد جامعه مدني در سال هاي نخست خاتمي در گرفت، او تنها توانست در يکي از آخرين نشست هاي کابينه اش، لايحه حفاظت از حريم خصوصي را ـ چهارم خرداد ۸۴ ـ به تصويب اعضا برساند.
بر اساس اين لايحه، "حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه‌ يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماکن خصوصي و منازل، محل‌هاي کار، ‌اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب مي‌شوند". اين لايحه در مواد ديگرش به تعريف اصطلاحات و حدود حريم خصوصي پرداخته و با محدود کردن حدود دخالت حکومت و ديگر افراد در حريم خصوصي، چگونگي حفاظت از حريم خصوصي شهروندان را تشريح کرده و نقض حريم خصوصي را جرم دانسته و براي نقض کنندگان حريم خصوصي مجازات هايي در نظر گرفته است. برهمين اساس نقض حريم خصوصي"حبس از سه ماه تا يك سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره يكي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده، به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال ازمشاغل دولتي محكوم مي‌شود".

به موجب ماده ‪ ۱۶ اين لايحه، " منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد، مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي." مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لايحه، مقررات حريم خصوصي در محل كار را بيان مي‌كند. براين اساس، "مديران و كارفرمايان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌هاي الكترونيكي نيستند، مگر آنكه بر مبناي دلايل متعارف، ظن قوي مبني بر ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه در ارتباط با محيط كار وجود داشته باشد". در فصل "حريم خصوصي اطلاعات" اين لايحه تاكيد شده است كه "اطلاعات شخصي افراد تا حد امكان بايد توسط خود اشخاص جمع آوري شود و استفاده از وسايل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف براي اين منظور، ممنوع است". فصل ديگري ازاين لايحه كه مواد ‪ ۴۰‬تا ‪۵۴‬ را در بر مي‌گيرد به "اطلاعات شخصي در فعاليت‌هاي رسانه اي" اختصاص دارد. طبق ماده ‪40‬، "افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون". در اين فصل، ورود عوامل رسانه‌هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي‌شود، ممنوع شده است.

بر اساس بخش ديگري از اين لايحه" انتشار نام، تصوير و ساير جزييات زندگي اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند و يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب‌هاي ناخوشايند جسمي و روحي شده‌اند، در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است، مگر به اجازه خود يانماينده آنها". بر اساس بخش ديگري از اين لايحه،"هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء‌استفاده‌ها يا جرائم جنسي واقع شده اند نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر يا پخش شود". در اين لايحه همچنين تاكيد شده که: "افشاي هويت منابعي كه با شرط "عدم افشاي نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسئوليت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است." همچنين در ماده ‪ ۴۸ از اين لايحه، "فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه‌هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است".

بر اساس لايحه مزبور، "حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون". در بخشي از اين فصل آمده که " رهگيري ارتباطات از راه دور [تلفن، فكس، بي سيم] و پايش ارتباطات كلامي - حضوري افراد ، مگر با رعايت قانون، ممنوع است. رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي - حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد". به موجب ماده ‪ ۶۲ اين لايحه، "هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت". ماده ‪ ۶۵ ازلايحه نيز تصريح مي‌كند: "شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست". در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: "بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم"مگر بر طبق قانون". در فصل "حريم خصوصي جسماني" بر اساس اين لايحه تاکيد شده كه "كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي ملازم با آن مصون از تعرض است و هيچ كس را نمي‌توان قبل از دستگيري يا پس از آن مورد بازرسي و تفتيش قرار داد، مگر طبق قانون. اين فصل، بندهاي "بازرسي بدني از روي لباس"، " بازرسي بدني با درآوردن لباس" و "تفتيش اندام‌هاي داخلي انسان" را در برمي گيرد.

اگر چه کارشناسان سياسي معتقدند لايحه حفاظت از حريم خصوصي تا حدودي مي توانست از دخالت حکومت در حريم خصوصي بکاهد و از اين طريق بخشي از شکاف ميان حکومت و ملت را پر کند، اما برخي از صاحب نظران معتقدند "اين گام دير هنگام خاتمي نيزبه سرنوشتي مشابه ساير برنامه هاي او دچار خواهد شد".

خنثي سازي دستاوردهاي خاتمي

وقتي در هفته هاي اخير مجلس هفتم بررسي لايحه حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کرد، اين گمان در محافل سياسي تقويت شد که زمان پنبه کردن همه دستاوردهاي دولت پيشين فرا رسيده است. با آنکه محمود احمدي نژاد و مشاورانش در جريان انتخابات، رقيبان را متهم مي کردند که با طرح احتمال بازگشت به سال هاي پيش از رياست جمهوري خاتمي قصد دارند او را در افکار عمومي تخريب کنند، اما در همين چند ماهي که از آغاز به کار کابينه احمدي نژاد گذشته، بسياري از نشانه ها حکايت از آن دارد که سخن رقباي وي چندان هم بيراه نبوده است. وقتي احمد بزرگيان عضو کميسيون صنايع مجلس از توقف بررسي لايحه حفاظت از حريم خصوصي در مجلس هفتم خبر داد، اين را هم گفت که نماينده دولت به آنها اطلاع داده که دولت بازپس گيري لايحه خاتمي را در دستور کار خود دارد. درهمين حال برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند که حتا بازپس گيري اين لايحه چيزي از مسئوليت حکومت در ارتباط با نقض حريم خصوصي نمي کاهد. محمد سيف زاده حقوقداني که معتقد است بسياري از طرح ها و لوايح سال هاي اخير در قوانين پيشين نيز وجود داشته اند ولي ناديده گرفته مي شوند، در اين باره مي گويد:" لايحه‌اي که در دولت آقاي خاتمي داده شده بود، متکي به چند اصل قانون اساسي بود. اما بر اساس ماده 96 قانون آيين دادرسي کيفري نيز ، تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد. بنابراين آقاي خاتمي قصد داشتند با توجه به تعرضاتي که به دامنه اين حقوق مي‌شد، اين را به صورت يک مجموعه درآورند که تاکيد بيشتري بر آن بشود که متاسفانه در مجلس هفتم در يک کميسيون غيرتخصصي مورد بررسي قرار گرفت و به حسب اطلاع، رد شد".

برخي از کارشناسان سياسي هم معتقدند در شرايط جديد يکدست سازي قدرت در ايران، لايحه حفظ حريم خصوصي مي تواند دست وپاي صاحبان قدرت را ببندد. لذا بازپس گيري اين لايحه توسط دولت يا مسکوت ماندن آن در مجلس هفتم، انتخاب نهايي تندروها خواهد بود. به گفته يک نماينده اصلاح طلب مجلس ششم "دولتمردان جديد نمي توانند در يک جامعه چند صدايي در مسند قدرت باقي بمانند، چرا که از دل تکثر بيرون نيامده اند. از همين رو نمي توانند با دست خود لايحه اي را تصويب و اجرا کنند که مي تواند مقدمه اي براي تکثر صداها باشد".

سرنوشت نهايي آخرين گام خاتمي براي عملي کردن نخستين شعارش هنوز نامشخص است. در عين حال، بسياري از کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه حقوق شهروندي جايي در شعارهاي احمدي نژاد نداشته و او با شعار رفع فقر وارد کاخ رياست جمهوري شده، اما ظاهرا شعارها به فراموشي سپرده شده اند و در عوض، خنثي سازي دستاوردهاي دولت پيشين، در دستور کار قرار گرفته است.
...
انتشار؛روزآنلاین،8آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۴, چهارشنبه

دولت شعار مي‌دهد، فقر عمل مي‌کند

گسترش چتر فقر در ايران به روايت آمار
"خط فقر مطلق با احتساب قيمت هاي سال ۱۳۸۲ نه ۱۳۸۴، به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن". اين آخرين خبر از گسترش فقر در کشور است که دو روز پيش يک سايت خبري متعلق به محمد باقر قاليباف فرمانده پيشين نيروي‌انتظامي و کانديداي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در انتخابات اخير رياست جمهوري آن را به نقل از دکتر مهدي صحراييان منتشر کرده است.

اين سايت همچنين از گزارش‌هاي محرمانه يي خبر داده که بر اساس آن، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمارها در حالي منتشر شده‌اند که چند روز پيش محمود احمدي نژاد در ديدار با دانشگاهيان، عدالت را ستون خيمه انقلاب دانست و گفت: "اگر عدالت را از اين انقلاب برداريم چيزي از آن باقي نمي‌ماند." او هم چنين تأكيد كرد: "مطمئن هستم انقلاب اسلامي آثار درخشاني از اجراي عدالت در جهان از خود برجاي خواهد گذاشت."

کابوس فقر، روياي عدالت

ايران ثروت هاي طبيعي فراواني دارد، اما در صد سال گذشته، فقر زدايي همواره يکي از انگيزه هاي جنبش هاي اجتماعي و سياسي در آن بوده است. با اين همه با اينکه ايرانيان چندين قيام و انقلاب را پشت سر گذاشته اند، هنوز نتوانسته اند به چنين آرماني دست يابند. در سال هاي نيمه دهه پنجاه بسياري از فعالان سياسي مخالف با حکومت پهلوي با اتکا به همين نکته توانستند در ميان توده ها پايگاهي براي خود دست وپا کنند. بر همين اساس در نخستين سال هاي ۵۷ نيز اصطلاحاتي چون مستضعفين، محرومان، پابرهنگان و نظاير آن به ادبيات سياسي ايرانيان راه يافتند. در همان سال ها بود که با اتکا به چنين شعارهايي بسياري از اموال صاحبان سرمايه مصادره شد و بنيادهايي به منظور فقرزدايي شکل گرفت. وقتي يکي دو سال بعد روحانيان زمام کامل امور در کشور را به دست گرفتند، يکي از محورهاي اساسي شعارهايشان، رفع فقر در ايران بود. آنها براي تحقق شعارهايشان حتا نهادهايي مانند بسيج اقتصادي را راه اندازي کردند که وظيفه اش توزيع کالاهاي يارانه ايي بود. با اين همه دهه شصت نتوانست دهه رفع فقر باشد. حاکمان با گذشت يک دهه وقتي نتوانستند به نخستين شعارهايشان جامه عمل بپوشانند، بيش از هر چيز جنگ را بهانه ايي براي فرار از پاسخ گويي قرار دادند. درنخستين سال هاي هفتاد، اما به تدريج تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر، هم از شعار ها حذف شد و هم از آرمان هاي انقلابيوني که حالا به دولتمرداني بدل شده بودند که بيشتر از خدمت، به قدرت فکر مي کردند. در همين سال ها برخي جنبش هاي شهري، نشانه هايي از نارضايي مردم را به رخ مي کشيد، اما جمهوري اسلامي به هر ترفندي بود، توانست اين جنبش ها را از سربگذراند. وقتي دوم خرداد فرارسيد مردم نارضايي از حکومت را به پاي صندوق هاي رأي بردند و مانع از انتخاب نامزدي شدند که حاکميت بيشتر با او همدل بود. کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه گسترش فقر در سال هاي پس از انقلاب تنها عامل چنين انتخابي نبود، ولي يکي از دلايل دهن کجي مردم به قدرت در دوم خرداد بود. با اين همه در سال هاي رياست جمهوري خاتمي هم مردم روز به روز فقير تر شدند.

تعدد مراکز تصميم گيري، سياست هاي غلط اقتصادي، رانت خواري، خصوصي سازي در غياب بخش خصوصي قدرتمند، نبود امنيت اقتصادي، فقدان تأمين اجتماعي فراگير و تبعيض ميان مردم و خودي ها و بسياري از عوامل ديگر خط فقر در کشور را روز به روز گسترده تر کرد تا جايي که بيست و هفت سال پس از استقرار جمهوري اسلامي، مهدي صحراييان از آمارهايي که تا چندي پيش محرمانه بودند پرده برمي دارد و مي گويد: "طبق گزارشاتي كه قبلاً به صورت محرمانه بوده است و در حال حاضر منتشر شده است، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمار متعلق به خود وزارت بهداشت است."
از همين روست که مبارزه با فقر در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري به يکي از اساسي ترين محورهاي تبليغاتي نامزدان انتخاباتي تبديل شد. وقتي مهدي کروبي و محمود احمدي نژاد که صريح تر از ديگران بر مبارزه با فقر و آوردن پول نفت بر سفره شهروندان تأکيد مي کردند توانستند اقبال توده ها را بيشتر از ديگران به خود جلب کنند، بسياري از صاحب نظران به اين حقيقت اعتراف کردند که ايرانيان آنقدر فقير شده اند که غم نان برايشان حتا از آزادي هم عزيز تر شده است.

شکاف و شعار

خبرگزاري دانشجويان ايران چند ماه پيش در گزارشي پيرامون گسترش خط فقر در کشور با اشاره به اينکه: "پس از گذشت سه برنامه توسعه و وجود عباراتي چون مبارزه با فقر، فقرزدايي و توزيع عادلانه ثروت در اين برنامه‌ها كه تنها در حد حرف و شعار باقي ماند امروز نيز فرصت‌ها همچنان از دست مي‌رود و فقر روز به روز سايه شوم خود را مي‌گستراند." اين گزارش که در روزهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري منتشر شد در آمد دهك‌هاي بالاتر در پايان سال ۸۳، نسبت به دهك‌هاي پايين جامعه را ۱۷ برابر اعلام کرد. چنين نسبتي از شکاف عميق طبقاتي خبر مي داد که سياست هاي شعار محور در دو دهه اخير درجامعه ايجاد کرده اند. اگر چه رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در نخستين روز هاي سال جاري، خط فقر در کشور را بر اساس بررسي مركز آمار در ايران را ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد اما برادران شرکا با استناد به همان بررسي اعلام کرد که ۱۵ ميليون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند. با اين همه فريبرز رييس دانا، اقتصادداني که منتقد سياست هاي اقتصادي حکومت است، تعداد فقرا در ايران رابيشتر از آمارهاي نهادهاي رسمي دانسته و معتقد است که: "آمارهاي ارايه شده توسط سازمان مديرت در زمينه درصد فقرا در ايران، به هيچ وجه با واقعيت منطبق نيست." او بر اين نکته تأکيد دارد که: "تا زماني كه آمارهاي غير واقعي براي كاركردن و بحث كردن ارائه مي‌‏شود، بحث، سمينار و ميزگرد در زمينه فقر جدي نخواهد بود و اثر مثبتي ندارد." رييس دانا درباره علت هاي گسترش فقر هم مي گويد: "بيكاري، توزيع ناعادلانه درآمد، تعديل ساختاري، سياست‌‏هاي خصوصي‌‏سازي افراطي، همگي عوامل افزايش رشد بي‌‏شرمانه فقر در جامعه ايران هستند." او با اشاره به انکار آماري فقر در ايران تأکيد دارد که: "اگر در جامعه ما ميزان و درصد فقرا مطابق آمار سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي باشد؛ پس بايد جامعه ما جز جوامع رستگار باشد، ولي همه مي‌‏دانند كه واقعيت جامعه اين نيست و در يك آمار رسمي چند وقت پيش، ميزان 35 درصد فقير را اعلام كرده‌‏اند."

شعار فقر زدايي اما هنوز در ايران طرفداران خود را دارد، چرا که بخشي از آراي محمود احمدي نژاد در انتخابات اخير رياست جمهوري از محور قرار دادن شعار مبارزه با فقر به دست آمد. اگر چه او و همفکرانش هيچ برنامه يي را براي رفع فقر ارايه نکردند اما واقعيت اين است که هيچ کس هم از آن ها نخواست که چگونگي عمل به چنين شعاري را تشريح کند.

بازي در شهر سوخته

"من به عهدم براي تحقق عدالت عمل خواهم كرد و تمام توانم را براي تحقق عدالت به كار مي‌گيرم." اين ادعا را محمود احمدي نژاد سه روز پس از دستيابي به کرسي رياست جمهوري و در نخستين کنفرانس مطبوعاتي اش مطرح کرد. او البته اين را هم گفت که: "راهكارهايم را در برنامه‌ها اعلام كردم و مفصلا آن‌ها را پس از استقرار دولت اعلام خواهم كرد. سرفصل‌هايي كه قبلا اعلام شد، از جمله توزيع عادلانه‌ فرصت‌ها و امكانات، توزيع بودجه بر اساس مناطق كم برخوردار،تمركز‌زدايي از تهران، شايسته‌سالاري در عزل و نصب‌ها، افزايش اختيار استان‌ها و اصلاح نظام پولي و مالي است." با اين همه سه ماه پس از نشستن بر صندلي رياست، او هنوز هيچ برنامه ايي براي مبارزه با فقر ارايه نکرده است. يک کارشناس سياسي ساکن تهران مي گويد: "اگر منظور احمدي نژاد از عملي کردن مبارزه با فقر مثل عزل و نصب هايش باشد که قرار بود بر اساس شايسته سالاري باشد اما بر اساس قبيله سالاري صورت گرفت، در آينده مردم فقير تر هم خواهند شد."

مهدي صحرائيان، اقتصاددان، هم معتقد است "در شرايط امروز اقتصاد ايران و زندگي معيشتي مردم، هيچ يك از شاخص‌هاي اجباري بهداشت، اوقات فراغت، شاخص آموزش‌هاي جانبي و ... قابل محاسبه نيست و رعايت هم نمي‌شود." صحرائيان که يکي از اصلي ترين طراحان برنامه انتخاباتي مهدي کروبي بود، بر اين نکته تأکيد کرده که: "بر اساس بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، خط فقر مطلق براي هر خانوار با احتساب اينكه هر نفر بين يك هزار تا يك هزار و ۳۰۰ كالري دريافت كند وهزينه‌هاي ميوه به 50 گرم ميوه در روز برسد و اجاره بهاي مسكن در حد يكصد هزار تومان باشد، خط فقر مطلق به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن."
صحراييان به اين هم اشاره کرده که: "در جلد اول مجموعه نظارت بر عملكرد برنامه سوم و بخش فرابخشي نيز به رقم ۲۴۵ هزار تومان خط فقر مطلق رسيدم. البته متوجه شدم كه اين رقم مربوط به زمان دو سال قبل است و از آن زمان تا به حال قيمت‌ها 25 درصد گران تر شده است." اين کارشناس اقتصادي چنين وضعيتي را نشان دهنده اين مي داند كه "در حال حاضر ما طبقه متوسط در جامعه نداريم." او گفته که "همه كارمندان جزء دولت كه حقوق كارمندي و نه معاونت و مديريت مي‌گيرند، از طبقه متوسط به زير خط فقر ريزش كرده‌اند."

اين اقتصاددان هشدار داده که "اين وضيت موجب مي‌شود كه در ايران ۹ درجه ضريب هوش يك نسل كاهش يابد و عمدتاً كودكان به لحاظ رشد فيزيكي سوء شكل‌گيري بدني داشته باشند كه اعضايي از بدن مانند مجاري تنفس، پا و ... از حالت طبيعي خارج مي‌شوند. يعني اين نسل چه به لحاظ رشد فيزيكي، ضريب هوشي و ... در حدودي پايين‌تر از حد متوسط " قرار خواهندگرفت. صحرائيان که بررسي هاي خود را بر طبق گزارشات صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني، مركز آمار ايران، بانك مركزي و ساير ارگان‌ها انجام داده معتقد است که "طبق اين بررسي‌ها در حال حاضر ۸/۱۹ درصد مردم ايران زير خط فقر مطلق و قريب به ۳۱ درصد فقر نسبي هستند. يعني ۵۱ درصد مردم زير خط فقر نسبي و مطلق هستند." تحقيقات اين کارشناس اقتصاد نشان مي دهد که: "در دهك‌هاي درآمدي جامعه، سه دهك هشت و نه و ده، طبقات ثروتمند جامعه هستندو قريب به شش دهك وضعيت نامطلوبي دارند. يعني شش دهك درآمدي ما، در وضعيت استيصال زندگي مي‌كنند".

آزمون بزرگ

علي مزروعي کارشناس اقتصادي و يکي از اعضاي جبهه مشارکت هم چندي پيش طي يادداشتي در وبلاگش، آمارهاي ديگري از فقر گسترده را نقل کرد. براساس نوشته مزروعي: در كشور ما ايران نيز نزديك به سه درصد جمعيت [حدود دو ميليون نفر] زيرخط فقرمطلق به سر مى برند. يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند و نزديك به دو دهك جمعيتى [حدود ۱۴ ميليون نفر] زيرخط فقرنسبى به سر مى برند يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ توزيع درآمد در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و همه مطالعات اقتصادى از نوعى "شكاف طبقاتى" بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى ۴۹ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۱ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها نزديك به ۱۷ برابر است. مزروعي در برابر شعار هاي دولتمردان جديد و بخصوص محمود احمدي نژاد مبني تحقق عدالت اجتماعي در آينده نزديک نوشت: علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق "عدالت اجتماعى" و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه "توليد ثروت و درآمد" ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سوال جواب ندهند كه مى خواهند توزيع درآمد يا توزيع فقر كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.

مجله اکونوميست اما چندي پيش در مقاله يي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد نوشت: "اگر چه احمدي نژاد با شعار دولتي کردن اقتصاد وارد کارزار انتخاباتي شد اما وزير اقتصاد وي بر خصوصي کردن بيشتر تأکيد کرده است." اين مجله درست به نقطه يي دست گذاشته که مي تواند پاشنه آشيل احمدي نژاد در آزمون بزرگي باشد که پيش رو دارد. چرا که رئيس جمهور جديد ايران هم چنان به جاي ارايه برنامه براي تحقق وعده اش مبني بر مبارزه با فقر، شعار هايش را تکرار مي کند. او چند روز پيش خطاب به استادان بسيجي دانشگاه ها گفت: "همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است." او اگر چه با تکيه بر شعار عدالت اجتماعي و تحريک حس مظلوم پرستي ايرانيان و البته با نفوذ دوستانش در بالاترين مدارج قدرت توانست بر صندلي رياست جمهوري بنشيند، اما احتمالا يکي از خصوصيت هاي مردم را از ياد برده، که مردم ايران خوش استقبال و بد بدرقه اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،4آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۲, دوشنبه

جستجو نکنيد مجاز نيست

فيلترينگ بي سابقه در ايران
در حالي که خبرهاي منتشر شده در ايران حاکي از آغاز دور تازه اي از ايجاد محدوديت براي کاربران ايراني در دستيابي به سايت هاي علمي و اجتماعي اينترنتي است، در روز هاي اخير سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي، اين اقدامات را از يک سو "سختگيري ايدئولوژيک حاکميت" و "خواست رئيس جمهور جديد ايران محمود احمدي نژاد براي در دست گرفتن و متمرکز کردن قدرت و سانسور" و از سوي ديگر "نشان از درگيري و جنگ قدرت در درون جناح محافظه کاران" دانست. اين بيانيه زماني منتشر شد که در هفته هاي اخير بارديگر فيلترينگ سايت هاي منتقد تشديد شده و حتا برخي از سايت هاي نزديک به سياستمداران جناح راست هم مسدود شده است.

توقيف سايت بازتاب که در بيستم مهرماه به دستور قوه قضاييه از ادامه انتشار بازماند، حتي در ميان نيروهاي راستگرا در ايران نيز نگراني هايي به وجود آورده و اين گمان را تقويت کرده که دامنه جنگ قدرت در ميان محافظه کاران از پشت پرده برون افتاده و حتي به جدال در عرصه دنياي مجازي کشيده شده است.

جدال نخست

سايت هاي اينترنتي فارسي زبان اگر چه سابقه اي چندين ساله دارند؛ اما نخستين سايت خبري نزديک به اصلاح طلبان داخل کشور سايت "امروز" بود که در نخستين روز هاي تابستان 80 راه اندازي شد. اين سايت اصلاح طلبان، به ويژه در زمان استعفاي جنجالي آيت الله طاهري امام جمعه اصفهان، و در غياب روزنامه ها، به انتشار اخبار مربوط به تهديدات اين آيت الله اصلاح طلب پرداخت. محافظه کاران که دير متوجه ميزان نفوذ رسانه يي چون اينترنت شده بودند از آن پس تلاش کردند تا با اعمال فيلترينگ و راه اندازي سايت هاي خودي، گذشته را جبران کنند. سايت "دريچه" نخستين سايت محافظه کاران بود که به موازات سايت هاي نزديک به اصلاح طلبان تلاش کرد تا بتواند نقش پايگاه اينترنتي جريان سياسي مورد نظر خود را خوب بازي کند. اما رشد روز افزون کاربران اينترنت در ايران و حضور دولتمردان اصلاح طلب، از يک سو و شيوه عمل سايت هاي وابسته به جناح راست از سوي ديگر، به گونه اي بود که مانع سانسور اينترنتي در کشور مي شد.

دسته گل اقتدار گرايان

در سال هاي بعد ده ها سايت خبري و تحليلي در ايران راه اندازي شد. اين سايت ها پاسخي به توقيف مطبوعات بودند. وقتي وبلاگ نويسي به ايران رسيد، اقتدار گرايان بيش از هميشه خود را دربرابر کنترل رسانه ها ناتوان ديدند. نقش وبلاگ ها در حوادثي مثل وقايع کوي دانشگاه در سال 82 چنان اقتدارگرايان را مرعوب کرد که آن ها براي اعمال فيلترينگ به شرکت هاي چيني پناه بردند و اندکي بعد توانستند ده ها سايت اينترنتي را فيلتر کنند. جدال در اينترنت، اما به همين جا ختم نشد. چرا که از نخستين روز هاي مرداد ماه 83 ، همزمان با اعمال فيلترينگ گسترده، مقامات امنيتي به دستگيري برخي از فعالان عرصه اينترنت رو آورده و با دستگيري بيش از 21 نفر از روزنامه نگاران و نويسندگان سايت هاي اينترنتي، جنگ با اينترنت را گسترش دادند. وقتي پس از ماه ها حبس و شکنجه دستگير شدگان، پرونده سايت هاي اينترنتي به افتضاحي براي مسوولان تبديل شد، اين بار اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت، در دستور کار اقتدارگرايان قرار گرفت.

وحشت از اينترنت

وقتي در انتخابات اخير رياست جمهوري مصطفي معين و مهدي کروبي دو نامزد اصلاح طلب توانستند در زماني کوتاه با اتکا به رسانه هاي اينترنتي محبوبيت قابل ملاحظه يي کسب کنند، بار ديگر تندرو هاي راست از تأثير رسانه هاي اينترنتي بر افکار عمومي در هراس افتادند. اگر چه نتيجه انتخابات، به همان سو رفت که تندرو ها مي خواستند، اما همچنان نگراني از اينترنت ايشان را بر آن داشت تا اندک زماني پس از پيروزي، فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در ايران را با شتاب و توان بيشتري دنبال کنند. يک کارشناس رسانه اي در اين باره معتقد است "آنچه بيش از هرچيز باعث شده تا در ماه هاي اخير فيلترينگ گسترده در کشور اعمال شود، رشد روز افزون کاربران اينترنت است". او مي گويد: " تعداد كاربران اينترنت در نيمه دهه هفتاد تنها 200 هزار كاربر بوده كه در پايان برنامه سوم به 6 ميليون و 600 رسيده است". وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هفت ميليون ايراني به اينترنت دسترسي دارند، مي گويد: "شهرهاي تحت پوشش ديتا از 121 شهر به 514 شهر در سال 84 افزايش يافته است". اين در حالي است که در چند سال آينده رقم کاربران اينترنت مي تواند 50 درصد جمعيت کشور را در بر بگيرد. همين آمارهاست که اقتدارگرايان را بر آن داشته تا با صرف بودجه هاي کلان، به فيلترينگ سايت هاي اينترنتي بپردازند.

سايت هاي نا محرم

در دور تازه فيلترينگ، اما اين فقط سايت هاي خبري سياسي نيستند که مسدود شده اند، بلکه بسياري از سايت هاي علمي و اجتماعي هم فيلتر شده اند. تنها چند هفته پس از رسيدن تندرو هاي راست، سايت هاي مربوط به فعالان جنبش زنان در ايران فيلتر شدند. سايت زنان ايران http://www.womeniniran.org، سايت کانون زنان ايران http://irwomen.com، تريبون فمينيستي www.iftribune.com و زنان، ايران، جهان www.womeniw.com از جمله سايت هايي بودند که عليرغم انشار اخبار و مقالات اجتماعي درباره حقوق زنان به دستور مقامات قضايي فيلتر شدند. فيلترينگ اين سايت ها اعتراض فعالان حقوق زنان را بر انگيخت. آنان با نوشتن نامه يي به اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي، اعتراض خود نسبت به سانسور زنان در اينترنت را اعلام کردند. پرستو دوکوهکي يکي از نويسندگان سايت زنان ايران درباره فيلترينگ سايت هاي مربوط به زنان مي نويسد: "فيلترينگ دوباره شديد شده است. مي‌بينيد اين سايت هم فيلتر است مخصوصا اين‌که از لغات ممنوعه‌ زن و زنان و زنانگي و... در آن زياد استفاده مي‌شود. از هر دو سايت خبري، يکي حتما فيلتر است. از هر دو کلمه‌اي که جستجو مي‌کني، يکي حتما به بن‌بست مي‌رسد. هي مجبوري proxy عوض کني. هي مجبوري دور بزني، دور بزني، آن‌قدر که گم کني براي چه آمده بودي آن‌لاين".

اندکي بعد و همزمان با آغاز به کار دولت احمدي نژاد و علي رغم انکار او و مشاورانش دايره سانسور در اينترنت گسترده تر شد تا جايي که سايت هاي علمي و فني را هم دربر گرفت. سايت هاي fastonlineusers.com، flickr.com، farstec.com، lookspire.co و بلاگ رولينگ و ده ها سايت ديگر از جمله سايت هايي هستند که در روز هاي اخير به دستور مقامات قضايي در ايران فيلتر شده اند. دامنه فيلترينگ در روزهاي اخير چنان گسترده شده که يکي از وبلاگ نويسان در وبلاگش عمق فاجعه را اين چنين تصوير مي کند: "امروز دنبال عکس خوبي از يک laptop در حالتي که شخصي مشغول تايپ کردن در آن است، بودم، در سرويس جستجوي عکس گوگل جستجو کردم: laptop typing ، ولي با صفحه معروف "مشترک گرامي ديگر از اين کارها نکني!" روبرو شدم. يک لحظه خاطره فيلتر بلاگرولينگ پيش چشمم آمد، رفتم چک کردم، خود گوگل فيلتر نباشد! خوشبختانه نبود، يک لحظه به ياد چيزهايي که قبلا در مورد فيلترينگ هوشمند خوانده بودم، افتادم و آن خاطره که دوستي به دنبال فونت "نازنين" بود و با صفحه فيلتر مواجه شده بود و بعدا دريافته بود که "nazanin" را به علت سيلاب مياني آن يعني "zan"، شايسته نيست در اينترنت جستجو کرد. خوب laptop هم دو سيلاب دارد و سيلاب دوم آن، مساله‌ساز. البته نداشتن سيلاب دوم آن بايد مساله‌ساز باشد، ولي بگذريم!

فيلترينگ خودي ها


اما نگراني ها در محافل سياسي کشور زماني به اوج خود رسيد که عصر بيستم مهرماه، سايت بازتاب با انتشار خبري اعلام کرد که به دستور مقامات قضايي توقيف شده و از اين پس منتشر نخواهد شد. صاحب نظران سياسي اين اقدام قوه قضاييه را بيشتر از هر چيز به عنوان آغاز دور تازه اي از برخورد با رسانه هاي اينترنتي عنوان مي کنند، چرا که اين سايت زير نظر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اداره مي شد و تعطيلي آن مي تواند به معناي کاهش آستانه تحمل افتدار گرايان و تلاش ايشان براي ايجاد نوعي ديکتاتوري رسانه اي تلقي شود.

اصل عدم برائت

کاربران ايراني اينترنت روزهاي سختي را مي گذرانند. گزارشگران بدون مرز در بيانيه اخيرشان اظهارات مدير يک شرکت را منتشر کرده اند که از اين پس فيلترينگ اينترنت در ايران را بر عهده خواهد داشت. گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود ضمن ابراز نگراني از فيلتر کردن سايت هاي علمي و اجتماعي نوشته اند: "نگران اقدامات شرکت ايراني دلتا گلوبال هستيم که در صورت صحت گفته هاي يکي از رهبران آن، مسدود سازي و سانسور اينترنت در ايران تشديد و متمرکز خواهد شد و اين خبري ناگوار براي وبلاگ نويسان و کاربران ايراني است".

در سوي ديگر سانسور اينترنت، اما طنز و تراژدي به هم آميخته اند. اظهارات عجيب مدير عامل شركت فناوري اطلاعات که از كاربران اينترنتي و كارشناسان خواست در صورت برخورد با موارد فيلترينگ اشتباهي، آنها را از طريق سايت يا روابط عمومي اين شركت گزارش دهند. مي تواند در تاريخ براي آطلاع آيندگان ثبت شود.رضا رشيدي مدير عامل اين شرکت گفته است: "اگر در مواردي كاربران با سايتهاي فيلتر شده‌اي مواجه شدند كه داراي محتواي غيراخلاقي يا معاند نظام و اسلام نيست، آن را به شركت "فناوري اطلاعات" اطلاع دهند". وي اطمينان خاطر داد: "شركت فناوري اطلاعات پس از دريافت چنين گزارش هايي پيگيري هاي لازم را يراي رفع فيلترينگ سايت هايي كه به اشتباه مسدود شده، خواهد كرد." کارشناسان رسانه يي معتقدند سخنان رشيدي نمايانگر نگاه دولت جديد به اينترنت است. آنها همه سايت هاي اينترنتي را مجرم مي دانند مگر آنکه عکسش ثابت شود।
...
انتشار؛روزآنلاین؛2 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱, یکشنبه

به رغم دستور رييس قوه قضاييه: از آزادي دانشجويان زنداني خبري نيست

وقتي در نخستين روزهاي آغاز سال تحصيلي، رييس قوه قضاييه در ديدار با وزير علوم و تحقيقات فن آوري گفت که " شرايط كنوني جامعه ما معرفتي و مهرورزي است و بر اين اساس دانشجويان ما هميشه و همه جا بايد مورد رافت اسلامي هستند". خانواده هاي دانشجويان زنداني که اغلب شان از حوادث ۱۸ تير ۷۸ تاکنون در زندان به سر مي برند اميدوار شدند که فرزندان شان پس از سالها دوري به آغوش خانواده باز گردند.اما با گذشت يک ماه معلوم شد که نه تنها اراده يي براي آزادي اين دانشجويان وجود ندارد بلکه دور تازه يي از فشار بر جنبش دانشجويي و دانشجويان نيز در راه است.اين فشارها با صدور حکم شش سال زندان و پنج سال محروميت براي علي افشاري از فعالان جنبش دانشجويي ايران به اوج خود رسيد. احضار ده ها دانشجوي ديگر که اغلب به اتهام تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي به دادگاه فراخوانده شدند ،حکايت از آن دارد که عليرغم تاکيد رييس قوه قضاييه بر اينکه "بايد به جاي هرگونه كار سلبي در محيط دانشگاهي، فعاليت فرهنگي تقويت شود" هم چنان نگاه امنيتي بر مناسبات حکومت با دانشجويان حاکم است.

سال بد، سال هاي بدتر

هنگامي که درنيمه شب ۱۸ تير ۷۸ صدها نفر از نيروهاي لباس شخصي با حمايت گروهي از نيروهاي ضد شورش، يورش به کوي دانشگاه را آغاز کردند،خيلي ها و از جمله خود دانشجويان دانستند که کاسه صبر صاحبان قدرت لبريز شده و آنها ديگر نمي توانند جنبش دانشجويي را که پس از قريب به دو دهه سکوت، بار ديگر به جايگاه اصلي خود بازگشته ، تحمل کنند.اگر چه در روزهاي بعد بسياري از مقامات حکومتي تهاجم به کوي دانشگاه را محکوم کردند، اما آمران و عاملان اصلي آن فاجعه هرگز نه مجازات شدند و نه معرفي.سرکوب دانشجويان از آن پس به يکي از دلمشغولي هاي برخي از مراکز قدرت بدل شد و در طول هفت سال ده ها دانشجو بازداشت و زنداني شدند.صدها دانشجو نيز با اتهامات هميشگي اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي و اخلال در نظم و آسايش عمومي صاحب پرونده هايي شدند که در بسياري موارد همچنان گشوده مانده است.احکام سنگيني هم چون اعدام و زندانهاي طويل المدت که براي دانشجوياني چون احمد باطبي،امير عباس فخر آور و برادران محمدي صادر شد، خود بيانگر چگونگي نگاه حکومت به فعاليت هاي دانشجويان بود.آمار احضار، بازداشت و احکام صادره براي دانشجويان در پنج سال گذشته نشان مي دهد که فعالان جنبش دانشجويي در کنار روزنامه نگاران و برخي از روشنفکران جزو کساني بوده اند که در دوره اصلاحات بيش از ديگران مورد تهاجم نهادهاي امنيتي قرار داشته اند.

اگر چه خيال مقامات حکومتي در ايران تا سال ۷۶ تقريبا از بابت کنترل جنبش دانشجويي راحت بود، اما وقتي دانشجويان در انتخابات رياست جمهوري سال ۷۶ به عنوان يکي از اصلي ترين حاميان محمد خاتمي وارد عرصه فعاليت هاي انتخاباتي شدند، بسياري از مقامات حکومتي متوجه اين حقيقت شدند که اگر جنبش دانشجويي را بار ديگر درکنترل خود نگيرند، ممکن است در بزنگاه هاي ديگر نتوانند به نتايج دلخواه خود برسند. وقتي در انتخابات مجلس ششم تعدادي از فعالان جنبش دانشجويي از جمله ميثم سعيدي، فاطمه حقيقت جو،اکبر موسوي خوئيني و علي تاجرنيا توانستند به مجلس راه پيدا کنند و حمايت جنبش دانشجويي از اصلاح طلبان بارديگر نتيجه را به نفع مخالفان اقتدار گرايي تغيير داد،شک محافظه کاران براي سرکوب تمام عيار جنبش دانشجويي به يقين تبديل شد.از آن پس بود که محافظه کاران در کنار تقويت جامعه اسلامي دانشجويان و بسيج دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر کشورو تلاش براي پاره پاره کردن جنبش دانشجويي، بر خوردهاي امنيتي و قضايي را هم در دستور کار خود قرار دادند. بازداشت و احضار فعالان جنبش دانشجويي پس از اين ماجرا بود که ابعاد گسترده تري به خود گرفت و صدها تن از دانشجويان در مدت کوتاهي صاحب پروندهاي قطوري در محاکم قضايي شدند.اين پرونده ها اگر چه در اغلب مواقع منجر به صدور حکم نشد، اما در مواردي با صدور احکام سنگيني همراه بود که با هدف بالا بردن هزينه فعاليت در جنبش دانشجويي صورت مي گرفت.به اين ترتيب بود که تعداد زيادي از دانشجويان راهي زندان شدند.

اعتراض؛ حق دانشجو

دانشجويان اغلب در دادگاه هاي غير علني و بدون داشتن وکيل محاکمه و زنداني شده و مي شوند.در حالي که به گفته هادي اسماعيل‌زاده استاد حقوق: "طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرايم سياسي در مورد دانشجويان و غير دانشجويان بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه صورت گيرد. طبيعي است هر اقدامي جز اين خطا و لغزش از قانون و غير قابل پذيرش است".او همچنين در گفت و گو با خبر گزاري ايسنا بر اين نکته تاکيدکرد که:"با اينکه با دانشجويان به بهانه‌هاي مختلف از جمله تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي برخورد شود، شديداً مخالفم و اين امر را باعث رخوت و ركود در دانشگاه‌ها مي‌دانم."خليل بهراميان ، حقوقدان، در همين ارتباط برنقطه يي انگشت مي گذارد که برخوردهاي امنيتي و به دنبال آن زمينه هاي بازداشت و زنداني کردن دانشجويان از آن جا نشاط مي گيرد:" حدود تخلفات سياسي دانشجويان مشخص نيست و بايد براي آن چاره‌انديشي شود". اين حقوقدان، اعتراض در محيط دانشگاه نسبت به مسايل درسي، معرفتي، روابط موجود، ارتباطات دانشگاه با بيرون و بالعكس را از جمله حقوق دانشجويان مي داند و مي گويد:" حتي گاهي اعتراضات دانشجويي نسبت به اوضاع خارج از دانشگاه است و دانشجو به عنوان شهروندي اهل تفكر، حق دارد نظرات خود را در اين رابطه اعلام كند".او همچنين معتقد است که "خنثي كردن ذهن قشر متفكر، يا دور كردن دانشجويان از تفكرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، راهكار درستي نيست و تنها صدمه زننده به تفكرات والاي انساني است". اين حقوقدان راه حل معضل برخوردهاي امنيتي با دانشجويان را " تعيين چارچوب و حدود تخلفات دانشجويي و مشخص شدن مرزهاي اين‌گونه تخلفات از ساير جرايم" مي داند و تاکيد مي کند که چنين اقداماتي لازم است.

چه اميدي، چه ايماني

نگهداري دانشجويان در زندان اما، هزينه بسياري براي حکومت به دنبال داشته است. در پنج سال گذشته هيچ گاهي نبوده که نهادهاي حقوق بشري خواستار آزادي دانشجويان زنداني نشده باشند.در همه تجمعات دانشجويي عکس هايي از دانشجويان زنداني ديده مي شود و" شعار دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد" به يکي از شعارهاي هميشگي چنين تجمعاتي تبديل شده است.دستور هاشمي شاهرودي براي انجام مقدمات آزادي دانشجويان زنداني، زماني صادر شد که فشارهاي بين المللي به جمهوري اسلامي در باره فعاليت هاي هسته يي افزايش يافته و به دنبال آن بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران مورد توجه نهاد هاي حقوق بشري قرار گرفته است.برخي از صاحب نظران سياسي درايران صدور چنين دستوري را به يکدست شدن حاکميت در کشور مربوط مي دانند و معتقدند که محافظه کاران پس از به دست گرفتن همه قدرت، تلاش مي کنند تا فشارهاي خارجي بر جمهوري اسلامي را به حداقل ممکن کاهش دهند.از همين رو در ماههاي اخير برخي از زندانيان سياسي را به انحا مختلف به مرخصي فرستاده اند.به هر حال وقتي رييس قوه قضاييه در نخستين روز هاي مهر ماه دستور انجام مقدمات آزادي دانشجويان را صادر کرد، اميدهايي براي حل مشکل دانشجويان زنداني شکل گرفت.به دنبال اين دستور جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه هم در نشست مطبوعاتي اش اعلام کرد که آزادي دانشجويان "بدون درنظر گرفتن ماهيت پرونده‌ها صورت مي‌گيرد" او اين را هم گفت که"البته قرار است معاونت مربوطه در وزارت‌علوم گزارشي تهيه كند كه اگر اظهارنظر كرد اين كار صورت مي‌گيرد و در اين زمينه از اختيارات رييس قوه‌ قضاييه در اعمال ماده‌ي ۱۴ استفاده مي‌شود".چند روز بعد غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري اعلام کرد که "اين معاونت تخمين مي زند ۱۵ دانشجوي زنداني با عنايت رياست قوه قضاييه از زندان آزاد شوند که البته ممکن است تعداد زندانيان دانشجو به ۲۰ نفر هم برسد".او درباره دانشجوياني که دستور رييس قوه قضاييه شامل حال‌شان مي شود گفت:"دانشجويان زنداني شامل دانشجوياني است که در زندان به سر مي برند يا حکم دادگاه را دريافت کرده‌اند ولي به دلايلي در زندان به سر نمي‌برند و هر لحظه امکان زنداني شدن آنها وجود دارد".اندکي بعد از سوي همين معاونت اعلام شد که "اسامي دانشجويان زنداني سراسر کشور امروز يا فردا اعلام مي شود".اما اين اسامي، نه در روزهاي بعد و نه در دو هفته اخير منتشر نشد.

صاحب نظران تاخير در اعلام اسامي دانشجويان زنداني را نشانه هايي از عملي نشدن آزادي آنان مي دانند. آن ها دليل تاخير در اعلام اسامي دانشجويان زنداني را به مخالفت برخي از مراکز قدرت با چنين تصميمي مربوط مي دانند و مي گويند سابقه ابلاغ دستورهاي اين چنيني نشان مي دهد که بسياري ازآنهااز سوي زير مجموعه ها ناديده گرفته مي شود.محمد علي دادخواه که خود وکيل بسياري از دانشجويان زنداني يا صاحب پرونده است،اخبرا در مصاحبه يي گفته:"قبلا هم شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي مصوباتي در خصوص عدم محاکمه دانشجويان تصويب کردند، ولي متاسفانه مثل اينکه در عمل يک رويه ديگري اتخاذ شده است".

مهرورزي با دانشجويان؟

سخنان دادخواه زماني بيشتر معنا يافت که همزمان با سخنان رييس قوه قضاييه درباره آزادي دانشجويان زنداني،يک بار ديگر احضار دانشجويان رو به افزايش نهاد. در هفته هاي اخير دانشجويان بسياري با همان اتهامات هميشگي به دادگاه احضار شده اند؛حامد ايرانشاهي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اراك،داود جعفرپور دانشجوي دانشگاه تهران ، حسين خداياري دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، محمدرضا رحيمي‌راد از دانشگاه يزد، آرمين سلماسي سردبيريک نشريه‌ در دانشگاه اميركبير، و احضار ۲۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه تنها برخي از دانشجوياني هستند که اخبار مربوط به احضارشان منتشر شده است.در همين روزها شش نفر از اعضاي انجمن اسلامي به علت توهين به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده‌اند و به اتهام افترا و نشر اكاذيب نيز هر يك به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محكوم شدند،ومسعود باستاني دانشجوي روزنامه نگار براي تحمل حکمي که بابت سردبيري يک نشريه دانشجويي برايش صادر شده روانه زندان اراک شد.وقتي حکم صادره براي علي افشاري اعلام شد بسياري از کارشناسان مسايل دانشجويي آن را نشانه يي ازفقدان اراده يي واقعي براي آزادي دانشجويان دانستد، چرا که تنها يک روز بعد از دستور شاهرودي براي آزادي دانشجويان،حکم سنگين شش سال زندان و پنج سال محروميت براي افشاري صادر و اعلام شد. چند روز پيشتر نيز امير بلالي، عضو پيشين شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير و عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت به دليل راه اندازي و شركت در تجمعات دانشجويي در سال‌هاي ۸۰ - ۷۸ و تلاش براي آزادي زندانيان سياسي و تلاش براي آزادي دكتر هاشم آقاجري از حكم اعدام، که پس از گذشت چهار سال به دادگاه فراخوانده شد،به يك سال حبس محكوم شد.
درنخستين روز هاي آغاز سال تحصيلي ،مسئولان قوه قضاييه و وزارت علوم تحقيقات وفن آوري، مهرورزي،يعني يکي از شعارهاي دولت احمدي نژاد را دليل صدور دستورايجاد مقدمات آزادي دانشجويان زنداني عنوان کردند، اما اينک که با گذشت يک ماه، هنوز هيچ دانشجويي از زندان آزاد نشده است،.يک فعال دانشجويي در تهران مي گويد:" احضار دهها دانشجو در هفته هاي اخير به دادگاه و همزماني آن با دستور رييس قوه قضاييه به ما کمک مي کند تا معناي مهرورزي با دانشجويان را بهتر دريابيم.او مي گويد" اگر مهرورزي با دانشجويان ادامه داشته باشد، بايد منتظر اعمال محدوديت ها و پرونده سازي هاي بيشتري براي دانشجويان باشيم".
...
انتشار؛روزآنلاین،1آبان 1384

۱۳۸۴ مهر ۲۷, چهارشنبه

محافظه کاران و انتخاب بد و بدتر: ماهواره يا مطبوعات منتقد

اظهارات حسين صفار هرندي وزير ارشاد در جمع اعضاي انجمن روزنامه نگاران مسلمان، بار ديگر بحث بي رسانه ماندن احزاب اصلاح طلب در ايران را به بحث روز تبديل کرد. وي در آن جلسه اعلام کرد: "در سالهاي اخير برخي احزاب قانوني به جاي استفاده از تريبون و تابلوي خود پشت تريبون‌هاي ديگر نهادهاي مدني مثل مطبوعات پنهان شده اند؛ اما از اين به بعد آنان بهتر است ارگان مطبوعاتي رسمي و شفاف و سازماندهي مشخص خود را داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد در اين زمينه با آنها همکاري لازم را در اخذ امتياز ارگان مطبوعاتي انجام خواهد داد".
به دنبال سخنان صفار هرندي، معاون مطبوعاتي او عليرضا مختار پور در نخستين مصاحبه مطبوعاتي اش گفت که "در كشور ما برخي از احزاب رسما ارگاني ندارند، و گاهي به ناچار مطبوعات تمامي بار اين مواضع را بر دوش مي‌كشند، درحالي كه مطبوعات مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و احزابي كه به لحاظ قانوني اجازه‌ي فعاليت در كشور را از مراجع قانوني گرفته‌اند مي‌توانند ارگان رسمي مطبوعاتي داشته باشند". مختار پور در شرايطي اين حرف را مي زند که از سال 79 تاکنون بيش از 120 روزنامه و هفته نامه و ماهنامه با استناد به قانون اقدامات تاميني که هيچ ربطي به مطبوعات و رسانه ها ندارد، در ايران توقيف شده اند و براي صدها روزنامه نگار، پرونده قضايي تشکيل شده و به گفته نهادهاي بين المللي در طول سالهاي اخير، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه بوده است.

تهديدآسماني
سخان اخير صفار هرندي در حالي بيان شده که او در نخستين نشست مطبوعاتي خود گفته بود با "انتشار 20 نشريه با يک فکر"مخالف است. برخي احزاب سياسي اصلاح طلب نيز در پاسخ به سخنان او و محدوديت هاي رسانه يي که حکومت براي شان پديد آورده، اعلام کردند که در ماه هاي آينده به راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي راديو و تلويزيوني خواهند پرداخت.حزب اعتماد ملي، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از جمله احزاب اصلاح طلبي هستند که در سال هاي اخير بارها ارگانهاي مطبوعاتي شان به دستور مقامات قضايي توقيف شده است. اين درحالي است که بسياري از احزاب ديگر از سال هاي 60 به بعد هرگز اين مجال را نيافته اند که رسانه مطبوعاتي خاص خود را در داخل ايران و به شکل علني منتشر کنند. نهضت آزادي، جبهه ملي و بسياري ديگر گروه ها و سازمانهاي سياسي منتقد يا مخالف در دسته اخير قرار مي گيرند. برخي از صاحب نظران سياسي معتقدند که امکان راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي از سوي اصلاح طلبان، در جناح مقابل ايجاد وحشت کرده است.بهروز افخمي مدير نخستين شبکه ماهواره يي اصلاح طلبان که از سوي مهدي کروبي مامور راه اندازي تلويزيون صبا شده در اين باره گفته :" خيلي عجيب است كه بعضي افراد محافل خاص از تاسيس يك تلويزيون ماهواره‌اي در خارج از كشور كه چارچوب‌هاي قانوني نظام را رعايت كنند اين قدر مي‌ترسند". او همچنين به اين نکته اشاره کرده که شبکه صبا عين روزنامه خواهد بود: "قرار است اين تلويزيون مثل روزنامه باشد. چيزي شبيه الجزيره يا العربيه يا CNN و BBC جهاني. البته فعلاً خيلي كوچك‌تر و جمع و جورتر".

رصد خانه تهاجم فرهنگي
بسياري از اصلاح طلبان نسبت به سخنان اخير صفارهرندي خوشبين نيستند، چرا که او به گفته دوست همفکرش سعيد ابوطالب، کسي است که" تهاجم فرهنگي را رصد مي کرده" و " ليبراليسم فرهنگي و اباحه گري و آزادانديشي را مي شناسد و مقابله با آن را در عرصه مطبوعات تجربه کرده است". صفار هرندي ، هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس، گفته بود: "مي‌خواهيم مطبوعات‌مان را احياء كنيم". او در ادامه، منظور خود ازاحياي مطبوعات را چنين شرح داد: "در همين ماجراهاي اخير معلوم شد كه برخي نشريات اجاره شده بودند براي يك هدف سياسي و همه آنها يك چيز را مي‌گفتند، در حاليكه مي‌دانم اگر قرار بود آنها به اعتقادات خود عمل كنند‏، نبايد اين طور عمل مي‌كردند." وزير ارشاد اسلامي در ادامه صحبت هايش در مجلس گفت: "جزو رصدهاي ما اين بود كه كساني به اسم روشنفكري آمدند گفتند مشكل ما همين حافظ و مولوي و سعدي هستند، نه فقط آيت‌الله‌ها و بزرگان ديني، اينها ما را معطل كردند". او همچنين خود را پاسدار آزادي خواند و گفت "وقتي آزادي پاس داشته نمي‌شود، بعدا گريبانش را خودش مي‌گيرد". او همچنين درباره سوابق اش گفت: "اگر سابقه جهاد و حضور در عرصه‌هاي دفاع از هويت ملي و مرزهاي ميهني و اعتقادي جرم است، ما به اين جرم‌ها افتخار مي‌كنيم". به نظر کارشناسان سياسي احتمالا به ملاحظه احتمال به راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي اصلاح طلبان بود که وزير ارشاد که سال ها سردبيري روزنامه کيهان را برعهده داشته به يکباره سخنانش را پس گرفت و اعلام کرد که هيچ گاه نگفته مخالف مطبوعاتي است که با يک فکر اداره مي شوند، او توضيح داد که منظورش فرد بوده و مخالف مطبوعاتي است که يک فرد اداره مي کند. صفار هرندي البته هيچ نامي از فرد مورد نظرش نبرد، و حتا اندکي بعد اعلام کرد که" منبعد آنان بهتر است ارگان مطبوعاتي رسمي و شفاف و سازماندهي مشخص خود را داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد در اين زمينه با آنها همکاري لازم را در اخذ امتياز ارگان مطبوعاتي انجام خواهد داد".

يک گام به پس، دو گام به پيش
عقب نشيني صفار هرندي از اظهارات اوليه اش در حالي صورت مي گيرد که او عليرضا مختارپور را به عنوان معاون مطبوعاتي خود برگزيده است. مختار پور اگرچه در ميان اهالي مطبوعات چندان شناخته شده نيست، اما اهالي کتاب و نشر به خوبي او را به ياد مي آورند. در حکم رسمي او که بوسيله رسانه ها منتشر شد، مختارپور به عنوان مدير نشر و مجله اهل قلم معرفي شده، اما واقعيت اين است که او همان مدير اداره ويژه کتاب در دوره وزارت مصطفي مير سليم است. در زمان رياست او بود که "اداره کتاب" به "اداره ويژه کتاب" تغيير نام داد، و سانسور کتاب در ايران تشديد شد. فهرست بلند بالايي از نويسندگان ممنوع القلم فراهم شد و به گواهي اسنادي که در کتاب "سانسور" در دهه هفتاد بعدها منتشر شد، حتا آثار کلاسيک ادبيات فارسي نيز نتوانستند از تيغ سانسور اداره ويژه کتاب جان به در ببرند. معاون مطبوعاتي جديد يکي از بنيانگزاران انجمن روزنامه نگاران مسلمان نيز هست،انجمني که در سال هاي اخير تشکيل شد تا به موازات انجمن صنفي روزنامه نگاران، که گرايش اصلاح طلبانه دارد، به تشکلي براي محافظه کاران مطبوعاتي تبديل شود. صفار هرندي چند روز پيش در ضيافت افطار همين انجمن بود که اعلام کرد احزاب مي توانند روزنامه هاي خود را داشته باشند. اما فرداي آن روز، مختارپور درباره سخنان وزير ارشاد به خبرنگاران چنين توضيح داد: "صحبت ايشان ناظر بر اين است كه به دليل آنكه در كشور ما برخي از احزاب رسما ارگاني ندارند، گاهي اوقات مطبوعات در مسايل سياسي و مواقع مختلف اين نقش را ايفا مي‌كنند و گاهي به ناچار مطبوعات تمامي بار اين مواضع را بر دوش مي‌كشند، درحالي كه مطبوعات مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و احزابي كه به لحاظ قانوني اجازه‌ فعاليت در كشور را از مراجع قانوني گرفته‌اند مي‌توانند ارگان رسمي مطبوعاتي داشته باشند". او هم چنين گفت که: "حسن ديگر بهره‌مندي احزاب از ارگان مطبوعاتي رسمي اين است كه اگر احزاب موافقت كنند و به سمت روزنامه مشخص داشتن پيش روند از اين طريق ناچار مي‌شوند مواضع‌شان را از حالتي كه به طور پراكنده توسط اشخاص مختلف در روزنامه‌ها و محافل بيان مي‌شود خارج و منظم و منضبط كنند و در قالب يك ارگان رسمي نظرات‌شان را اعلام كنند". معاون مطبوعاتي البته توضيح نداد که منظورش از توافق احزاب چيست. مختارپور البته درپاسخ به اين پرسش که چرا حتا احزاب رسمي هم چون جبهه مشارکت در حال حاضر رسانه مطبوعاتي در اختيارندارند، گفت:" جبهه مشاركت هم نشريه‌اي داشته كه مورد برخورد قانوني قرار گرفته و پرونده‌اش در دادگاه مطرح است و خوشبختانه با تشكيل هيات منصفه دادگاه تشكيل مي‌شود و به آن پرونده رسيدگي خواهد شد و اگر آن پرونده دچار مشكل شود، درخواست مجدد اين حزب را براي نشريه مورد رسيدگي سريع قرار مي‌دهيم".

پس از انتشار سخنان معاون جديد مطبوعاتي ، برخي صاحب نظران سياسي مي گويند سخنان صفار هرندي بيشتر از آنکه آينده روشني را براي مطبوعات رقم بزند ، به يک تعارف مي ماند که بيشتر از هرچيز با هدف گرفتن زمان از اصلاح طلبان صورت گرفته است. آنها معتقدند اين اظهارات بيشتر به خاطر منصرف کردن اصلاح طلبان از راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي ابراز شده است. با اين همه برخي از گروه هاي سياسي هم چون مجاهدين انقلاب و مشارکت به دنبال سخنان صفار هرندي اعلام کردند که درخواست دريافت مجوز ارگان مطبوعاتي خود رااز مدت ها پيش به هيات نظارت بر مطبوعات تحويل داده و با سخنان اخير وزير ارشاد منتظر روشن شدن وضعيت اين نشريات هستند.

شمعي در باد
در همين حال و به دنبال تغيير مديران فرهنگي، تغييرات وسيعي در فضاي رسانه يي کشور نيز رخ داده است. بيژن مقدم عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه رسالت ارگان موتلفه اسلامي و سردبير خبرگزاري فارس، با حکم مستقيم صفار هرندي به مدير عاملي روزنامه ايران رسيد. همزمان محمد رضا زائري، روحاني جواني که در شوراي مرکزي آبادگران عضويت دارد به سردبيري و مديريت روزنامه همشهري منصوب شده است. اين تغييرات که نخست با تغيير مدير خبرگزاري ايرنا آغاز شد در ادامه خبرگزاري هاي ايسنا و سينا را هم در بر گرفت. با اين حساب تقريبا همه رسانه هاي مطبوعاتي و خبرگزاري ها در اختيار احزاب و گروه هاي راست گرا قرار گرفته است. احزاب اصلاح طلب که زماني اغلب مطبوعات را با خود همراه داشتند، حالا تنها يکي- دو روزنامه در اختيار دارند که از بيم توقيف مجبورند با احتياط حرکت کنند. در آن سو اما، ده ها نشريه هفتگي و روزانه که تعداشان در حال افزايش نيز هست به عنوان تريبون احزاب و حتا محافل جناح راست مشغول فعاليتند. حسين صفار هرندي در مراسم ضيافت افطار انجمن روزنامه نگاران مسلمان که با حضور اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس ، اعضاي هيات منصفه و هيات نظارت بر مطبوعات و همچنين اعضاي اين انجمن برگزار شد تاکيد کرد که: "عدالت را در اعطاي امتياز به متقاضيان نشريات، فارغ از شخصيت سياسي درخواست کننده پيگيري خواهيم کرد".
...
انتشار؛روزآنلاین،27 مهر 1384

۱۳۸۴ مهر ۲۶, سه‌شنبه

پس از اينترنت نوبت SMS است؛ انقلاب در گوشي

به دنبال تغيير مديران وزارت ارتباطات و فن آوري، يک بار ديگر محدود سازي پيام کوتاه يا همان SMS در دستور کار قرار گرفته است. محدودسازي SMSها که در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري اخير از سوي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد طرح شد با به قدرت رسيدن او به عنوان يکي از نخستين برنامه هاي وزارت ارتباطات و فن آوري در دستور کار مديران اين وزارتخانه قرار گرفته است.

خبرهاي رسيده حکايت از آن دارد که در روزهاي اخير در مجموعه دولت و محافل نزديك به آن طرفداران محدودسازي و يا ممنوعيت SMSها، از مديران وزارت ارتباطات و فن آوري خواسته اند تا هرچه زودتر براي مقابله با اين تکنولوژي ارتباطي که مي تواند در بزنگاه هاي حساس، مورد استفاده منتقدان و مخالفان حکومت قرار بگيرد،تدبيري اتخاذ شود. آنها معتقدند كه پس از فيلترينگ اينترنت و برخوردهاي دو سال اخير با فعالان اينترنتي، حالا SMS به مشكل جديدي براي حكومت تبديل شده‌است .طرفداران محدود سازي SMSبراي قانع کردن دست اندرکاران و مسولان حکومتي به جوک ها و جملات كنايه‌آميزي كه عليه مقام‌هاي كشور و به ويژه رييس جمهور جديد به وسيله SMS منتشر مي شود استناد مي کنند. اما مسئولان شرکت مخابرات ايران با اشاره به درآمد ميلياردي حاصل از اين تکنولوژي ارتباطي، که اين روزها در ايران طرفداران بسيار پيدا کرده،مي گويند تبعات منفي محدوسازي SMS مي تواند براي دولت غير قابل پيش بيني باشد،همان طور که تبعات مالي چنين اقدامي مي تواند موقعيت دشواري را براي شركت مخابرات ايران رقم بزند.

رسانه اي در جيب

وقتي در آستانه دور دوم انتخابات محمود احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي شبکه دوم تلويزيون حاضر شد، خيلي ها منتظر بودند تا ببينند که شهردار وقت تهران که به رقابت با هاشمي رفسنجاني برخاسته چه برنامه يا شعاري را به عنوان آخرين برگ انتخاباتي رو خواهد کرد.اما نامزد گمنام رياست جمهوري آن شب نه تنها هيچ سخني از برنامه هاي کلان بر زبان نياورد، بلکه سعي کرد تا با ايراد سخناني احساسي، خود را سياستمداري بيرون از حکومت بنماياند.او در آن برنامه گفت که "پا در حريم ممنوعه قدرت گذاشته"و به همين خاطر موجي از تخريب با استفاده از امکانات دولتي بر عليه او به راه افتاده است.او ارسال SMS را يکي از روش هاي تخريب خود عنوان کرد و البته نکته ديگري که از آن براي به جوش آوردن احساس مظلوم پرستي ايرانيان بهره گرفت، اين بود که :"همين حالا که من با شما حرف مي زنم برق 8 استان را قطع کرده اند تا مردم حرف هاي مرا نشنوند". او حتا تلفن همراهش را نشان مجري برنامه داد و گفت که پيام كوتاهي درباره حمام نرفتنش به خود او نيز رسيده است.

اگر چه وزارت نيرو ساعاتي بعد اعلام کرد که ادعاي قطع برق در هشت استان صحت نداشته، اما درباره ارسال SMS حق با احمدي نژاد بود،چرا که در روزهاي انتخابات و به دنبال مسدود شدن اغلب رسانه ها و بخصوص فيلترينگ شديد اينترنت و توقيف مطبوعات، SMS به يکي از اصلي ترين رسانه هاي انتخاباتي تبديل شده بود. SMS رسانه يي با قابليت شگفت انگيز است که هر پيامي را به موجزترين شکل و در کوتاه ترين زمان ممکن به مخاطبانش منتقل مي کند.

تخريب يا تبليغ

اگرچه از ورود سيستم ارسال پيام کوتاه يا همان SMS به ايران، زمان زيادي نمي گذرد ولي استفاده سياسي از اين پديده ارتباطي به انتخابات مجلس هفتم باز مي گردد.در جريان همان انتخابات بود که تقريبا هر روز هزاران پيام کوتاه که خواستار تحريم انتخابات مجلس بود در شبکه تلفن همراه کشور منتشر مي شد.هيچ مسئولي در روزهاي انتخابات مجلس هفتم اعلام نکرد که با ارسال کنندگان چنين پيام هايي برخورد خواهد شد. خبرهاي منتشر شده در روزهاي پس از انتخابات مجلس اما، از احضار برخي از شهروندان به خاطر ارسال چنين پيام هايي توسط برخي مراکز امنيتي حکايت داشت.

در انتخابات رياست جمهوري اما، SMSها چنان کردند که ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در آستانه دور دوم انتخابات به دادستاني شکايت برد. مهدي چمران، سخنگوي ائتلاف آبادگران همزمان در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت:"در اين چند روز شاهد هستيم كه موج‌هاي تخريبي از سوي ماهواره و هم‌چنين SMSهاي تلفني عليه دكتر احمدي‌نژاد صورت مي‌گيرد كه مطمئنا مظلوميتش را نشان مي‌دهد و به نفع وي تمام خواهد شد. "او همچنين اعلام کردکه: "با توجه به تخريب‌هايي كه عليه احمدي‌نژاد صورت گرفته، اجماعي در جريان اصولگرا در جهت حمايت از وي ايجاد شده است." چمران گفت: "اين تخريب‌ها عليه فردي مردم‌دار صورت مي‌گيرد كه تجربه‌ خدمت وي در شهرداري، خصلت مردمي وي را نشان مي‌دهد ولي من باز هم تأكيد مي‌كنم اين تخريب‌ها به نفع احمدي‌نژاد خواهد بود. احمدي‌نژاد در كمبود امكانات، تخريب‌ها و مظلوميت‌هايي كه داشت توانست به مرحله‌ دوم انتخابات توسط آراي مردم راه پيدا كند".

متهم مجازي


ستاد احمدي نژاد اما در شکايت خود به قوه قضاييه، هرگز به اين نکته اشاره نکرد که SMSها موجب محبوبيت نامزد مورد حمايت شده است.ساعاتي پس از شکايت ستاد آبادگران از SMSها داسراي عمومي وانقلاب تهران با انتشار اطلاعيه يي ارسال کنندگان پيام هاي کوتاه را به پيگرد قانوني تهديد کرد.در اين اعلاميه همان اتهام هميشگي مطبوعات و رسانه ها تکرار شده و آمده بود:

" درخصوص ارسال پيام‌هاي كوتاه (SMS) از طريق تلفن‌هاي همراه متاسفانه شكايات و گزارشاتي واصل گرديده كه برخي پيام‌هاي غير مجاز با هدف توهين و اهانت و تخريب كانديداهاي محترم انتخابات رياست جمهوري و تشويش اذهان عمومي براي شهروندان گرامي ارسال مي‌گردد كه اين اقدام برخلاف قوانين و مقررات جاري مي‌باشد لذا از كليه‌ هموطنان عزيز درخواست مي‌گردد چنانچه پيام‌هاي مشابهي از طريق تلفن همراه خود دريافت نمودند مراتب را به همراه شماره تلفن ارسال كننده پيام در اسرع وقت به روابط عمومي اين دادستاني گزارش نمايند. بديهي است متخلفين سريعا تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و تلفن مربوطه به عنوان وسيله جرم مسدود خواهد شد."

جنجال SMSها به همين جا ختم نشد چرا که وزير ارتباطات و فن آوري با رد ادعاي استفاده از امکانات دولتي در ارسال پيام کوتاه و در پاسخ به اظهارات مهدي چمران گفت:" در مورد ارسال SMS توسط اشخاص ما نمي‌توانيم كنترل داشته باشيم و اگر منظور از اين سئوال علت استفاده‌ نامناسب از اين وسيله است بايد براي رسيدگي به مراجع ذيربط مراجعه شود؛ ما دخالتي نداريم". سخنان وزير را البته روابط عمومي اين وزارتخانه نيز در اطلاعيه يي تکميل و اعلام کرد که:"هيچ‌گونه پيام كوتاه تبليغات انتخاباتي در مرحله‌ نخست و دوم از سامانه‌ پيام كوتاه (SMS) و به صورت انبوه به سود يا ضررهيچ ‌يك از نامزدان ارسال نشده است".

اندکي پس از انتخابات سخنگوي قوه‌ قضاييه نيز به اين ماجرا پيوست و در نشست مطبوعاتي اش به خبرنگاران گفت كه "مورد مهمي از افراد شناسايي شده اند كه براي مخدوش كردن چهره احمدي‌نژاد در طول انتخابات به طور سازمان يافته از كانال SMS اقدام كرده‌اند".جمال کريمي راد البته اين را هم گفت که: "اما هيچ يك دستگير نشده‌اند".

قرباني قدرت

نه احمدي نژاد و نه يارانش در روزهاي پس از انتخابات مدارک معتبرتري درباره ادعاي خود مبني بر تخريب بوسيله SMS ارايه نکردند، اما با آغاز به کار دولت جديد، بحث محدوديت و حتا ممنوعيت سيستم ارسال پيام کوتاه در دستور کار دولت جديد قرار گرفته است.به نظر يک کارشناس رسانه يي آنچه که دولتمردان را بارديگر به برخورد با SMS ترغيب کرده نه تنها ماجراي پيام هاي کوتاه انتخاباتي، بلکه حوادثي است که در روزهاي پس از آن رخ داده است.اين کارشناس رسانه يي مي گويد:"وقتي در جريان اعتصاب غذاي اکبر گنجي در زندان به ناگهان خبري با مضمون در گذشت اکبر گنجي از طريق SMS به اطلاع مردم رسيد و خبر چنان با سرعت منتشر شد که مسولان قضايي را هم مجبور کرد تا نيمه شبه در اين باره توضيح بدهند،مسولان حکومتي دانستند که اين بار با رسانه يي طرف هستند که به مراتب از مطبوعات و وبلاگ ها موثر تر است".او درباره غير قابل کنترل بودن چنين رسانه يي براي حکومت ها مي گويد:"اعمال کنترل بر SMS تقريبا غير ممکن است چرا که در کشور ما روزانه 6 ميليون پيام کوتاه رد و بدل مي شود.بر اساس آمار خود مخابرات در طول دو هفته تعطيلات نوروز ۴۰ ميليون پيام کوتاه در ميان شهروندان رد و بدل شده، و اين درحالي است که قرار است تا پايان سال ۸۴ همه مشترکان تلفن همراه امکان استفاده از چنين سرويسي را داشته باشند که در اين صورت در ايام نوروز آينده آمار پيام هاي کوتاه به ۱۲۰ ميليون هم خواهد رسيد".

کارشناسان سياسي بر اين باورند که علت اصلي طرح ايجاد محدوديت و يا ممنوعيت SMS علاوه بر دلايل انتخاباتي ، ريشه هاي امنيتي نيز دارد چرا که در صورت بروز بحران هايي نظير آنچه در خرداد ۸۲ در تهران اتفاق افتاد، SMS ميتواند به رسانه يي براي جواناني ناراضي بدل شود.

ابهام در آينده

به گفته يکي از مخالفان ايجاد محدوديت در سيستم پيام کوتاه "دولت تاکنون 34 ميليارد ريال بابت فعال سازي SMS از يك ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك دريافت کرده است، که در صورت تحقق وعده هاي اين شرکت مبني بر گسترش استفاده همه مشترکان از اين سرويس در پايان سال ۸۴ ، اين مبلغ به ۱۷۰ ميليارد ريال به ازاي ۸ ميليون و پانصد هزار مشترک خواهد رسيد.چنين در امدي البته غير از پرداخت ماهيانه هزار تومان حق اشتراکي است که از سوي مشترکان پرداخت خواهد شد.با يک حساب سر انگشتي هم ميتوان پي برد که از ابتداي سال آينده ماهيانه ۸.۵ ميليارد تومان درآمد ناشي از اشتراک SMS به دولت خواهد رسيد.و ايجاد هر محدوديتي به معناي حذف چنين منبع درآمدي است".

اما مخالفان ايجاد محدوديت در SMS تنها به جنبه مالي آن نظر ندارند. محمد علي دادخواه يکي از اين افراد است.او معتقد است كه" كنترل پيام‌هاي كوتاه(SMS) ورود به حريم خصوصي افراد تلقي مي‌شود". او با انتقاد از طرح چنين بحثي از سوي برخي مراکز قدرت به يکي از خبرگزاري ها گفته "هيچ مرجع قضايي نمي‌تواند مستقلا و بدون قانون مبادرت به كنترل پيام‌هاي كوتاه كند زيرا دستگاه دادگستري بايد تابع قانون باشد نه وارد بر قانون و اين اقدام با عنايت بر اينكه هر اقدامي كه مراجع قضايي مي‌كنند بايد مستند به منابع حقوقي باشد، در صورت انجام، فاقد توجيه است". دادخواه، SMS را يك حريم خصوصي ميان دو نفر دانسته و گفته:"همان گونه كه گشودن، باز كردن و يا كشف مكالمات تلفني و نامه برابر قانون اساسي خلاف حقوق خصوصي افراد تلقي شده است، نمي‌توان با SMS اين گونه برخورد كرد". او به عنوان يک حقوقدان كنترل SMSها را ورود به حريم خصوصي افراد دانسته و تأكيد كرده که:" ما بايد معيارهاي كلي كه قانون اساسي تعيين كرده، محترم بداريم و بايد از هرگونه تخطي و خودرأيي كه باعث نقض حقوق افراد مي‌شود، پرهيز شود". اما جمال کريمي راد اندکي پيش از انتصابش به عنوان وزير دادگستري ازموضع سخنگوي قوه قضاييه مخالفتش را با چنين نظري ابراز داشت.او در جمع خبرنگاران گفت که:" بحث حريم خصوصي افراد فرق دارد، تلفن حريم است. وقتي ما خودمان حريم مان را مخدوش كنيم به حكم مرجع ذي‌صلاح آن حريم مورد بازرسي قرار مي‌گيرد".

اگر چه استفاده سياسي از SMSدر ماه هاي اخير در ايران افزايش يافته اما تا چند ماه پيش بسياري از پيام هاي کوتاه ارسالي به جوک هايي مربوط مي شد که هيچ کس نام خالقان اصلي آنها را نمي داند.محدوديت در به کار گيري کلمات در SMS بر خلاقيت عمومي تاثير گذاشته و ايجاز در پيام هاي کوتاه، حرف اول را مي زند. SMS برخلاف رسانه هاي ديگر انتخاب مخاطب نيست بلکه رسانه يي است که مخاطبانش را انتخاب و هرکجا که باشند آن ها را پيدا مي کند.آينده SMS در کشور ما چندان روشن نيست چرا که ظهور و کارکرد چنين پديده يي در ماه هاي اخير نگراني هايي را در مقامات حکومتي برانگيخته است. نگراني مقامات حکومتي ايران بيش از هر چيز البته به منبع غيبي توليد محتواي SMS ها برگردد، منبعي که در ميان مردم پراکنده است
...
انتشار؛روزآنلاین،26 مهر1384

۱۳۸۴ مهر ۲۵, دوشنبه

به دنبال انتصابات گسترده فاميلي:اولين کارت زرد به رييس جمهور

درحالي که در هفته هاي اخير موج انتقاد از محمود احمدي نژاد به خاطر انتصاب برخي از نزديکانش در پست‌هاي دولتي و دو شغله بودن بسياري از چهره‌هاي دولت او بالا گرفته،اظهارات اخير زريبافان عضو آبادگر شوراي شهر و دبير هيات دولت،انتقادها را به اعتراض برخي از چهره‌هاي سرشناس جناح راست بدل کرده است. محمد نبي حبيبي دبيرکل موتلفه و موحدي کرماني نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران،از جمله کساني هستند که ديروز نسبت به انتصابات اخير اعتراض کردند.
محمود احمدي نژاد از نخستين روزهاي آغاز به کارش تا کنون بسياري از اقوام،نزديکان و دوستانش را در پست هاي مهم دولتي منصوب کرده است. به پيروي از اين روند، برخي از اعضاي دولت او نيز از هنگام نشستن بر کرسي هاي قدرت به صدور احکامي براي نزديکان شان مشغولند. ديروز موحدي کرماني نماينده رهبري در سپاه پاسداران با انتشار نامه يي خطاب به حجت‌الاسلام مصلحي نماينده رهبري در نيروي مقاومت بسيج از وي خواست تمام همت خود را صرف انجام ماموريت‌هاي نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج كند. در اين نامه که از سوي روابط عمومي كل سپاه در اختيار خبرگزاري ها قرار گرفت و رونوشت آن نيز براي احمدي‌نژاد ارسال شده آمده است: "با عنايت به تدبير فرماندهي معظم كل قوا حضرت آيت الله خامنه‌اي در خصوص ممنوعيت شغل دوم براي شاغلين نيرو‌هاي مسلح و مواد قانوني مطرح در اين موضوع، انتصاب جنابعالي به عنوان مشاور رييس‌جمهور در امور علما و روحانيون از آنجايي كه اشتغال هم زمان در پست مشاورت رياست محترم جمهور و نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج، عملا موجب اختلال در هر دو وطيفه مي‌شود، به همين جهت و با توجه به اين كه جنابعالي سپاه را براي ادامه‌ انجام وظيفه انتخاب كرده‌ايد، تمام وقت و همت خود را صرف انجام ماموريت‌هاي ولي فقيه و نيروي مقاومت بسيج كنيد." از زمان آغاز به کار کابينه احمدي نژاد اين نخستين بار است که يکي از مقامات حکومتي با ابلاغ دستور در برابر رسم تازه دو شغله بودن در دولت جديد ايستادگي مي کند.

پاشنه آشيل
اگر چه در سال هاي اخير انتصاب اقوام و نزديکان مقامات دولتي در ايران رواج يافته، اما چنين روندي در نخستين سال هاي پس از انقلاب به عنوان يکي از نشانه هاي حکومت وراثتي شناخته مي شد. به همين دليل وقتي در نخستين سال هاي انقلاب، برخي از روحانيون نزديک به آيت الله خميني از او خواستند تا اجازه حضور سيد احمد خميني را در پست نخست وزيري بدهد با برخورد شديد و امتناع او از صدور چنين اجازه يي مواجه شدند.اما در سال هاي پس از ۶۸ بار ديگر چنين سنتي در ايران احيا شد. در دو دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني برخي از نزديکانش در پست هاي دولتي قرار گرفتند. حضور محمد هاشمي در صدا و سيما و علي هاشمي در شرکت نفت، همواره به عنوان يکي از مصاديق انحراف او از اصول انقلابي مورد توجه منتقدان و مخالفانش بود.وقتي محسن، فائزه، فاطمه و مهدي فرزندان هاشمي رفسنجاني در برخي از رده هاي مديريتي به کار گماشته شدند ديگر صداي مخالفت را مي شد از همه جا شنيد.اين ماجرا بعدها به پاشنه آشيل هاشمي تبديل شد.محمد خاتمي رييس جمهور اصلاح اصلاح طلب نيز در سال هاي پس از دوم خرداد برخي مناصب را به نزديکانش سپرد که از جمله آنها مي توان به علي خاتمي برادرش اشاره کرد که ابتدا رياست بازرسي ويژه رييس جمهور و در دور دوم رياست جمهوري خاتمي، مديريت دفتر او را بر عهده داشت. در همه اين سال ها برخي از جريانات سياسي و بخصوص تندرو هاي راست در ايران همواره به انتقاد از فاميل سالاري پرداخته و با برجسته کردن برخي از انتصابات در دولت هاي وقت تلاش مي کردند نزد افکار عمومي خود را مردمي وانمود کنند.تا در بر پاشنه اي ديگر چرخيد.

ما براي خدمت آمديم
در هنگامه انتخابات اخير رياست جمهوري،محمود احمدي نژاد هم که خود را رجايي دوم مي خواند، يکي از منتقدان اصلي رابطه سالاري بود.احمدي نژاد در هنگامه انتخابات بارها در سخنراني هاي انتخاباتي اش تاکيد کرد که:" استيلاي خانوادگي بر ثروت كشور و نفت را كنار خواهم زد".او در آستانه دور دوم انتخابات در جمع ۱۵۰ نماينده مجلس هم گفت: "بنده رانت خواري و استيلاء خانوادگي بر ثروت كشور و مافياي قدرت و قبيله را از نفت جدا خواهم كرد و در اين راه جانم را خواهم گذاشت".احمدي نژاد که عدالت و رفع تبعيض را مهمترين شعار انتخاباتي خود قرار داده بود، در سخنراني هاي انتخاباتي اش مدام تاکيد مي کرد که: " وقتي قله‌هاي ثروت شكل مي‌گيرد، جايي براي آزادي نمي‌ماند و آنها با در دست گرفتن رسانه‌ها، آنقدر فضا را مي‌گيرند كه اجازه نمي‌دهند صداي مردم به جايي برسد و پيشرفت كشور دچار خدشه مي‌شود."

او همچنين‌ با اشاره به ظهور يک طبقه ممتاز در جامعه بر اثر رانت خواري، بر اين نکته اصرار داشت که: "بايد دست در دست مردم، ديوار ضخيمي كه بين مردم و مجريان برپا شده است و لايه طبقه ممتاز همه روابط را مخدوش و ارزش‌ها را زير سئوال برده است را از بين ببريم. ما براي خدمت به مردم آماده‌ايم و شرايط كشور اين مطلب را مي‌خواهد و مطمئناً با امكانات و مردم ما مي توانيم بهتر از اين كشور را بسازيم. ظاهراً بنده از نظر بعضي‌ها وارد منطقه ممنوعه شده‌ام و جرم بزرگي مرتكب شده‌ام كه كانديداي انتخابات رياست جمهوري شده‌ام ". او با انتقاد از رقبايش بر اين نکته، تاکيد داشت که :" وقتي بي عدالتي در كشور وجود دارد و بيش از ۲ ميليون بيكار در كشور داريم چگونه مي‌توانيم حرف فرهنگي بزنيم." يکي ديگر از مهم ترين محورهاي سخنان انتخاباتي احمدي نژاد به انتخاب مديران دولتي مربوط مي شد.او وعده داده بود که در صورت نشستن بر صندلي رياست جمهوري، در انتخاب خود مبناي اصولي و ارزش‌هاي انقلابي را در نظر بگيرد و مديران" پاك، شجاع،‌ متخصص، كارآمد و همراه مردم" را بر‌گزيند. با اطمينان هم مي گفت که:
" مطمئن هستم در ايران از اين نيروها بسيار وجود دارد".
سخنان احمدي نژاد اما تنها تا نشستن او بر صندلي رياست هيات دولت دوام داشت.

فاميل ها از راه رسيدند
وقتي يک ماه پيش خبر انتصاب حاج داود احمدي نژاد، برادر محمود احمدي نژاد به سمت رياست بازرسي ويژه رييس جمهور از سوي ايرنا بر روي خروجي هاي اين خبرگزاري رفت، معلوم شد که رجايي دوم برخلاف تصورخيلي ها نقش خودش را در انتخابات خوب بازي کرده است.از آن پس چنان سيلي از حکم هاي مختلف براي دوستان و نزديکان راه افتاد .و در کوتاه مدت بسياري از مديران شهرداري تهران و حاميان انتخاباتي احمدي نژاد يک شبه ره صد ساله را طي کردند و زمام اداره کشور را به دست گرفتند.تا جايي که در آستانه مجمع عمومي سازمان ملل، وقتي قرار شداحمدي نژاد راهي نيويورک شود، انتشار اسامي هيات همراه او چنان تعجب همگان را بر انگيخت که حتا روزنامه کيهان هم با لحن مودبانه يي به انتقاد از اين هيات پرداخت.در ميان اسامي هيات همراه اسامي برخي از دوستان احمدي نژاد در شوراي شهر تهران هم ديده مي شدند که هيچ سمت رسمي در دولت نداشتند.احمدي نژاد براي چاره جويي به زريبافان حکم دبيري دولت داد تا دهان منتقدان را ببندد.اما ماجرا به همين جا ختم نشد.

از شايستگي تا وابستگي
وقتي فهرست مديران دولت که در يک ماه گذشته منصوب شده اند با افزودن منسوبان، بلند و بلند تر شد به تدريج صداي منتقدان هم بلند و بلندتر شد.يکي از نخستين منتقدان واگذاري پست ها، عباس سليمي نمين بود.سليمي نمين پس از انتصاب علي جنتي به عنوان معاون سياسي وزير کشور و غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان به رياست دفتر رييس جمهور، نه به احمدي نژاد نامه نوشت و نه به وزير کشور.او نامه اش را خطاب به احمد جنتي دبير شوراي نگهبان و پدر علي جنتي نوشته و منتشر کرد.سليمي دراين نامه از اشتغال مضاعف اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و نيز انتصاب فرزند وي به عنوان معاون سياسي وزارت کشور که موجب وارد آمدن خدشه به جايگاه شوراي نگهبان خواهد بود، انتقاد کرد. عباس سليمي نمين در نامه اش با اشاره به اشتغال مضاعف اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان بعد از انتخابات رياست جمهوري و با بيان اينکه اين مسئله باعث تعجب فراوان شده است، افزود: "همواره فقدان نيروي انساني کافي و محدويت زماني از جمله توجيهات ارائه شده در مورد ايرادات و ضعف هاي بروز يافته در چارچوب انجام وظايف شوراي نگهبان بوده و در همين راستا درگذشته بسياري از عملکردهاي غيراصولي عناصر هيات نظارت به حساب شوراي محترم نگهبان گذاشته مي‌شد که طبعاً از اعتبار اين جايگاه مهم در افکار عمومي مي‌کاست". وي افزود:" اکنون شاهديم که بعد از برگزاري انتخاب نهم، گويي يک فرصت استثنايي براي مسئوليت‌پذيري اين عزيزان فراهم آمده است که برخي نيز از اين که دو شغل اجرايي در يکديگر ادغام نشده و به ايشان واگذار نگرديده، رنجيده خاطر شده‌اند".سليمي نمين با يادآوري اينکه مسئوليت اجرايي انتخابات مجلس و رياست جمهوري بر عهده معاونت سياسي وزارت کشور بوده و در آينده براي زير سوال بردن صحت و سلامت انتخابات چه بسا که تبليغات منفي حول اين نکته متمرکز شود، افزود:" در اين چهارچوب تبليغ خواهد شد که اجراي انتخابات و نيز نظارت بر آن بر عهده جنتي ها (پدر و پسر) است".

البته اين تنها علي جنتي و غلامحسين الهام نبودند که به خاطر نسبت هايي بر مسند شغل هاي دو يا چند گانه نشستند، برخي از مسولان نيز همزمان با حفظ پست هاي قبلي، به مناصب تازه اي در دولت رسيدند که از آن جمله مي توان به مهدي چمران و مسعود زريبافان از اعضاي شوراي شهر اشاره کرد و همچنين جمال کريمي راد که در حال حاضر هم وزير دادگستري است و هم سخنگوي قوه قضاييه. رحيم مشائي معاون فرهنگي شهرداري تهران، حالا رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بر عهده گرفته و البته مي توان اسامي بسياري از منسوبان احمدي نژاد را يافت که در اندک زماني پس از آغاز به کار او در مشاغل حساس دولتي قرار گرفته اند.

از انتقاد تا اعتراض
احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس يکي ديگر از منتقداني بود که اقدامات احمدي نژاد و همکارانش در انتصابات اخير را مورد نکوهش قرار داد.توکلي با غير قانوني خواندن همراه بودن دو مسووليت در يک فرد گفت که اين برخلاف قانون بوده و بايد اصلاح شود. او با لحن انتقادي در اين باره گفت :" تا آنجايي كه ما بررسي كرده‌ايم آنچه برخي اعضاي دولت دارند شغل محسوب نمي‌شود، ولي جمع دو مسووليت در يك فرد داراي اشكال قانوني است".اندکي بعد نشريه صبح صادق، ارگان نماينگي رهبري در سپاه نيز با انتقاد از حضور همزمان نزديکان احمدي نژاد در مشاغل مختلف نوشت: "به رغم برخورد رئيس جمهوري اسلامي در زمان تبليغات انتخاباتي با مديران چند شغله و انتقادهاي وي از اين امر،اين روزها نام برخي از اعضاي شوراي شهر در فهرست اعضاي هيات دولت هم هست و وزير دادگستري هم سخنگوي دستگاه قضائي شده است".

اين نشريه در ادامه نوشت " شعار کوچک سازي دولت فراموش شده و اين روزها برخي انتصابها در راستاي حجيم تر شدن ساختار دولت انجام مي شود".

اگر چه تا چند روز پيش مخالفت با انتصاب هاي سببي و نسبي احمدي نژاد بيشتر انتقادي بود، اما اظهارات مسعود زريبافان که منتفدان اين روند را "حسود و ورشکسته سياسي" خواند، باعث شد تا انتقاد کنندگان هم لحن خود را عوض و لحن اعتراضي را جايگزين لحن انتقادي کنند.محمد نبي حبيبي دبير کل موتلفه، ديرسال ترين تشکل مذهبي جناح راست، ديروز با بيان اين جمله که " عصمت دولت را هيچ كس امضا نكرده است" به دولتي که خود را منسوب امام زمان مي خواند، ياد آوري کرد که دولت و مجلس بايد بدانند كه نيازشان به مجموعه اصولگرايان خيلى بيشتر از قبل از انتخابات است و اگر دولت موفق نباشد ضررش به مجموعه اصولگرايان برمى گردد.وى با اعتراض نسبت به سهم خواهي اعضاي شوراي شهر گفت: اگر در شوراى شهر تهران هم، تشكل ها دنبال سهم خواهى باشند دچار مشكلات مى شوند .
به نظر کارشناسان عليرغم اينکه زريبافان سخنان منسوب به خود را تکذيب کرده، اما چنانچه در روزهاي آينده احمدي نژاد راهکاري براي دلجويي از آزردگان راست پيدا نکند، ممکن است با واکنش هاي تندتر از نامه ديروز موحدي کرماني هم مواجه شود. انتشار علني آن نامه توسط نمايندگي رهبري درسپاه پاسداران مي تواند به معناي هشداري به رييس دولت نيز تلقي شود.
...
انتشار؛روزآنلاین،25 مهر 1384

۱۳۸۴ مهر ۲۲, جمعه

بنزین: بمب خاموش

بنزين دو نرخی،آماده شدن برای تحريم های اقتصادی
در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحريم های اقتصادی کشور در شورای امنيت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزين را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزين تهيه کرده بود بار ديگر به شورای عالی امنيت ملی فرستاده شد. اين گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهيه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف يارانه مواد سوختی منصرف شود.

گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به بررسی اين موضوع اختصاص داشت و به همين جهت به نمايندگان مجلس توصيه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزين خودداری کنند.

به گفته يک جامعه شناس سياسی، مديران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ايران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخيص داده اند که در صورت اعمال تحريم های اقتصادی، قطع واردات بنزين، مهم ترين و اثرگزارترين بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.

اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند اين سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نيم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لايحه با اهميت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزين را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای اين فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.

به اين ترتيب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزيع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غيرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نيست.

واردات نجات بخش
ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.

این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نيم میلیون لیتر رسید.

مخمصه یی به نام بنزین
نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف يارانه های نان و بنزين منصرف کرد. اولين باری که دولت در لايحه بودجه سالانه خود ترميم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مديران دولتی درگير شد و در نهايت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسيم کرد که به نظر کارشناسان بدترين تصيم ها بود که در اول هر سال بيست در صدی به قيمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزايش قيمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.

قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساندند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کنند که به شعارهایشان وفا دارند. با تصویب همین طرح بود که آبادگران حتی جلو افزایش معمول قیمت بنزین را هم گرفتند. اگر چه این طرح مخالفت های بسیاری را بر انگیخت اما آن ها برای فتح کرسی ریاست جمهوری عزم شان را جزم کرده بودند و در این راه حاضر بودند تا بدیهی ترین قواعد اقتصادی را هم نادیده بگیرند. هر چه سروصدا بيش تر می شد به آن ها بيش تر امکان می داد که شعار پوپوليستی و غيرقابل اجرای تثبيت قيمت ها را با تاکيد بر بنزين و مواد سوختی به رخ توده رای دهنده بکشايند. همان که امروز فرمان شکستن آن صادر شده است.

مديران دولت احمدی نژاد هم چندان که بر پشت ميزهای وزارت نشستند زمزمه های حذف یارانه بنزین را آغاز کردند. ديگر نيازی به تحريک توده ها نبود. اندکی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس از طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد. کمال دانشیار در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت درباره میزان سهمیه تعیین شده، گفت:برای صاحبان خودروی عادی یا شخصی، ماهی 150لیتر و برای دارندگان تاکسی نیز 300لیترسهمیه تعیین شده است. در صورتی که صاحبان این خودروها بیش از این مصرف کنند باید مالیات بر مصرف بپردازند.
با این همه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد در نخستین روزهای آغاز به کار خود هرگز با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد، چرا که در صورت اجرایی شدن آن موجی از گرانی و تورم کشور را فرا می گیرد و در عين حال مردم هنوز به يادشان هست جنجال هائی که بر سر لايحه تثبيت قيمت ها برپا شد. هنوز به يادشان هست که روزنامه کيهان پرشورترين مدافع دولت احمدی نژاد خاتمی و وزيران او را به کسانی که مانند قبلی ها [ وزيران هاشمی ] نسخه از بانک جهانی و دولت های خارجی می گيرند متهم کرد.

صاحب نظران براین باور بودند که چنین اتفاقی می تواند برای رییس جمهوری که با وعده داده پول نفت بر سفره شهروندان آمده،خطرناک باشد. امااندکی بعد خبرگزاری ها از تصویب چنین لایحه یی در هیات دولت و ارایه لایحه دو فوریتی آن به مجلس خبر دادند. مجلس البته با اندکی تامل یک فوریت آن را به تصویب رساند. ناديده گرفته شد که وقتی وزارت نفت محمد خاتمی دستور داد تا طرح های مربوط به کارت های هوشمند و ساير لوازم دونرخی شدند تهيه شود تا اگر مجلس تصويب کرد وزارت نفت غافلگير نشده باشند، روزنامه ها و سايت های نزديک به جناح راست اين موضوع را به عنوان افشاگری و آماده شدن مديران بی اعتنا به منافع ملت محروم برای آزار مردم افشا کردند. انگار که سوء استفاده های بزرگی کشف شده بود. اين همان طراحی است که اين روزها دوباره به کار آمده است.

آزمون بحران
بسیاری از کارشناسان سیاسی تصویب و اجرایی شدن این لایحه را نخستین آزمون احمدی نژاد به حساب می آورند، چرا که او پس از قریب به دو دهه بحث بر سر حذف یا پرداخت یارانه بنزین،با انتخاب گزینه اول دست به کاری زده که کارشناسان وزارت اطلاعات ده سال قبل در آن بيم ناآرامی و شورش های شهری ديده بودند..
خبر گزاری ایسنا چند روز پیش در گزارشی نظر برخی شهروندان را در باره حزف یارانه بنزین منعکس کرد. گزارشگر این خبرگزاری ضمن توصیف نگرانی عمومی نوشت اتفاقی می نویسد: درحال حاضر مردم نگران اين هستند كه مثل هميشه باز هم دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و مسوولان دولتي بدون هيچ دغدغه اي به راحتي و بدون احساس مشك،ل هر تعداد خودرو كه مي‌خواهند به سطح شهر بياورند و بازهم مردم عادي و قشرهاي كم درآمد و متوسط با مشكل روبه‌رو شوند و با بازار سياه بنزين و ساير كالاها كه به همراه آن زياد مي شود، دست و پنجه نرم كنند

این خبر گزاری از قول مصرف کنندگان بنزین نوشته دو نرخي شدن بنزين در سال 1385، به زندگي مردم آسيب‌پذير جامعه لطمه وارد مي‌كند و آنچه كه زياد مي‌شود بيشتر شدن فاصله طبقاتي به جاي كاهش مصرف بنزين است.

پیشگیری بهتر از درمان
محافظه کاران اما برای قانع کردن مردم از هم اکنون وارد میدان شده اند.احمد توکلی رئيس مركز پژوهشي‌‏هاي مجلس که علیرغم مخالفت با دو فوریت لایحه احمدی نژاد که در تمام 16 سال گذشته از مخالفان حذف یارانه ها و از منقدان دو رییس جمهور پیشین بود، با ضد و نقيض خواندن آمار واردات بنزين ، گفته است اگر اين تناقض ثابت شود در مجلس براي رفع آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. توکلی با فرار از جهت گيری درباره اصل و هدف لايحه دولت 6 ميليون ليتر اختلاف در آمار مصرف روزانه بنزين را بزرگ کرده و گفت: گمرك ورودي بنزين را در چهار ماهه اول سال به طور متوسط روزانه نزديك به 13 ميليون ليتر اعلام كرده، در حالي كه وزارت نفت مدعي است روزانه 21 ميليون ليتر بنزين وارد كرده است. توكلي هم چنین گفت: مجلس با راي به يك فوريت اين لايحه مي خواهد با حضور طرف‌‏هاي مربوطه، تكليف اين اختلاف‌‏ها را روشن كند.

از آن سو نمايندگان که بين شعارهای پيشين و طرح امروز مانده اند طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را هم در دستور کار خود قرار داده و برخی از آن ها خواهان برخورد قضایی با مدیران نفتی هستند. کسانی که هنوز اتهامی متوجه آنها نشده است. چنین اظهار نظرهایی همزمان با خالی ماندن پست وزارت نفت، برخی از تحلیل گران را به این نتیجه رسانده که ممکن است محافظه کاران با ساخت پرونده هایی پیرامون واردات بنزین و یارانه اختصاصی به آن، درصدد قانع کردن افکار عمومی برآیند و در صدد باشند که گناه دونرخی شدن را به گردن دولت های پيشين بيندازند.

بمب اجتماعی
روایت دیگر از دو نرخه کردن بنزین اما به تحولات بین المللی نظر دارد. تحولات پرونده هسته یی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر،احتمال رفتن پرونده ايران به شورای امنيت و تصويب تحريم های جهانی. يک نويسنده در مقاله ای در روزنامه اعتماد چهارشنبه نظر داده بود که در صورت اعمال چنین تحریم هایی واردات بنزین می تواند به ابزاری برای ایجاد بحران های داخلی در کشور تبدیل شود. امیر محبیان یکی از تئوری پردازادن جناح راست در این باره با انتقاد از از مسؤولین نفتی می گوید کم توجهی مسؤولین به این موضوع باعث شده که امروز مسأله بنزین به شکل پاشنه آشیل برای ایران در آید و امریکا نیز با توجه به تاثیرات منفی اجتماعی که عدم فروش بنزین به ایران می تواند بگذارد، این استراتژی را برای فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور عقب نشینی مقامات ایران از مواضع خود مطرح کرده است.
محبیان تاثیرات منفی قطع واردات بنزین در صورت اعمال تحریم بر مسایل اجتماعی رابرای حکومت مشکل ساز توصیف کرده و می گوید که دولتمردان می بایست هر چه سریعتر فکری برای تامین و تولید بنزین بکنند، او معتقد است که شاید امروز هم برای انجام این کار دیر شده باشد، ولی باید توجه داشت در این راستا ما هرگامی که به جلو برداریم قسمتی از فشار های احتمالی آينده را کاسته ايم.

اقتصاددانان هوادار دولت احمدی نژاد معتقدند شرايط خارجی و لزوم آماده شدن برای مقابله با تحريم های آينده دليلی محکم تر برای تصميم به دو نرخه کردن بنزين است و گرنه دولت می توانست با تکيه بر درآمد اضافی نفت دست کم در سال اول از دست زدن به کاری که به شدت مخالف آن بود خودداری کند। يکی از همين اقتصاددانان به "روز" گفت دلیل اصرار و تعجیل دولت احمدی نژاد در قید دو فوریت برای لایحه دو نرخی کردن بنزین کاستن از اتکای ایران به واردات بنزین است، فراورده ای از یک کالای استراتژیک دارد به یک بمب اجتماعی بدل می شود،بمبی برای متوقف کردن فعالیت های هسته یی ایران.
...
انتشار؛روزآنلاین،22 مهر 1384

۱۳۸۴ مهر ۲۰, چهارشنبه

آغاز مقابله با نهادهای مدافع حقوق بشر

سرنوشت کانون نويسندگان در انتظار کانون های ديگر

همزمان با انتشار گزارش سه ماهه نقض حقوق بشر در ايران، از سوی کانون مدافعان حقوق بشر، با لغو ملاقات های خانواده عبدالفتاح سلطانی با اين وکیل زندانی و احضار محمد علی دادخواه عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر، تلاش تازه ای برای ساکت کردن اين نهاد حقوقی آغاز شده است.

محمد علی دادخواه یکی از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی تهران اعلام کرد که بازپرس از وی خواسته تا نام و نشان دو نفر ديگر از کسانی را که برای حمايت از آزادی زندانيان سياسی به تحصن در مقابل ورودي زندان اوين اقدام کرده بودند و به حمایت از آزادی زندانیان سیاسی برگزارشده بود، اعلام کند.

درسال های اخیر مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلایی که دفاع از پرونده های سیاسی مطبوعاتی را پذیرفته اند به موازات فعالان سیاسی،دانشجویان و روزنامه نگاران در معرض تهدید و تهاجم برخی از مراکز قدرت در ایران قرار داشته و بارها بازداشت شده وخود صاحب پرونده هایی شده اند که در برخی موارد همچون ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان قتل های زنجیره یی، همچنان در زندان به سر می برند. اما به نظر می رسد در موج تازه برخوردها، این بار خود مدافعان حقوق بشر، به صورت مستقیم، هدف قرار گرفته اند.

در محدوده قانون
کانون مدافعان حقوق بشرنزدیک به چهار سال پیش وقتی راه اندازی شد.شیرین عبادی یکی از موسسان این کانون درباره چگونگی شکل گیری کانون می گوید:" هدف ما فعاليت در محدوده قانون است و ما حزب يا گروهي زير زميني نيستيم و خود را فراقانون نمي دانیم". بر همین اساس موسسان این کانون از نخستین روزهای تشکیل کانون به وزارت کشور مراجعه و خواستار صدور مجوز برای فعالیت شان شدند، اما علیرغم گذشت قریب به چهار سال از آغاز فعالیت کانون هنوز وزارت کشور هیچ مجوزی برای فعالیت کانون صادر نکرده.عبادی در این باره می گوید:" از همان ابتدا به وزارت کشور رفته و درخواست نموديم که مجوزي براي تاسيس صادر کنند. هر چند به موجب مقررات قانون اساسي تشکيل انجمن ها نيازي به صدور مجوز از ناحيه حکومت ندارد زيرا که اصل بر آزادي است و قانون اساسي نيز مقرر داشته احزاب و انجمن ها آزاد هستند و فقط در صورتي که حزب يا انجمني بخواهد از مزايايي که حکومت مقرر کرده برخوردار شود نيازمند کسب مجوز است.البته اعضا موسس کانون مدافعان حقوق بشر چشمداشتی هم به کمک حکومت نداشتند، اما چون مي خواستيم اين مساله را اثبات کنيم که هدف ما فعاليت در محدوده قانون مي باشد و ما حزب يا گروهي زير زميني نيستيم و خود را فراقانون نمي دانيم بنابراين به وزارت کشور مراجعه و در خواست مجوز کرديم.کليه مراحل طي شد پرونده در کميسيون ماده 10 قانون احزاب هم مطرح گرديد ، اما بنابر دلايلي که هنوز هم برما روشن و مشخص نيست تاکنون از صدور پروانه فعاليت خودداري کرده اند.البته اين اقدام خلاف قانون وزارت کشور مانع از انجام فعاليت هاي ما نشده است و ما فعاليت هاي خود را انجام مي دهيم".

با آن که درخواست صدور مجوز برای کانون زمانی به وزارت کشور ارایه شد که محمد خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود و یکی از برنامه های وزارت کشور او زمینه سازی برای فعالیت ان.جی.او ها اعلام شده بود، اما مجوز فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر صادر نشد و این کانون هم به سرنوشت دیگر نهاد صنفی مدافع آزادی بیان در ایران یعنی کانون نویسندگان ایران دچارشد که قریب به چهار دهه است به دنبال دریافت مجوز رسمی فعالیت در کشور است.

تهدید به جای مجوز
ندادن مجوز رسمی فعالیت که از سوی صاحب نظران به نوعی نشانه نارضایی حکومت از فعالیت چنین نهادهایی در داخل کشور هم تلقی می شود، برای موسسان این کانون پیام دیگری هم داشت. آن ها می دانستند که با فعالیت هایی چون اعلام موضع در موارد نقض آشکار حقوق بشر،دفاع رايگان از متهمين عقيدتي و سياسي و کمک به خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي، در آینده با مقاومت های بیشتری نیز مواجه خواهند شد که احتمالا هزینه سنگینی برای اعضای کانون خواهد داشت.

با این همه شاید هیچ یک از موسسان کانون هرگز پیش بینی نمی کردند که روزی با اتهام جاسوسی مواجه شوند آن گونه که عبدالفتاح سلطانی در نخستین روزهای بازداشتش در مرداد ماه گذشته با آن رو به رو شد.اما روند تحولات بعدی در عرصه بین المللی و داخلی چنان پیش رفت که کانون و اعضای آن در یک سال گذشته، نه فقط در معرض اتهاماتی مانند جاسوسی قرار گرفتند، بلکه تعرض وفشارهای برخی مراکز قدرت در ایران بر آنها فزونی هم گرفت.
وقتی دو سال پیش در چنین روزهایی کمیته نوبل اعلام کرد که جایزه صلح نوبل را به شیرین عبادی وکیل دادگستری و عضوموسس کانون مدافعان حقوق بشر، که مدتی را هم به خاطر پرونده اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی در بازداشت بسر برده بود ، اهدا کرده است، محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب نتوانست ناخوشنودی خود را پنهان کند. استقبال مردمی و گسترده از عبادی در فرودگاه که در آن برخی از چهره های اصلاح طلب دولتی و برخی از نمایندگان مجلس ششم نیز حضور داشتند این گمان را برای مخالفان اصلاحات در ایران تقویت کرد که ائتلاف احتمالی بین فعالان حقوق بشر و اصلاح طلبان می تواند مشکل آفرین باشد.چرا که یکی از مسائل اصلی جمهوری اسلامی در طول تمام سال های استقرارش از دید جهانیان، عدم رعایت حقوق بشر بوده که در کنار دو مسئله حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته یی به عنوان سه چالش اساسی حکومت در دیپلماسی خارجی به خصوص در سال های اخیر به حساب می آید.

آخرین سنگر آزادی
اگر چه از نخستین روزهای دریافت نوبل صلح، شیرین عبادی وهمچنین اعضای دیگر کانون از جمله محمد شریف ،محمد سیف زاده ،محمد علی دادخواه در معرض فشارقرار گرفتند، اما کانون مدافعان حقوق بشر زمانی آماج حملات تند تر قرار گرفت که برخی از اعضای آن وکالت پرونده هایی جنجالی از جمله پرونده زهرا کاظمی و برخی از متهمان سیاسی مطبوعاتی را بر عهده گرفتند. چند ماه پیش و در جریان دادگاه تجدید نظر زهرا کاظمی، عبدالفتاح سلطانی پرسید:" چرا شهودی که در ابتدا به قتل عمد زهرا کاظمی شهادت داده بودند ، شهادت خود را پس گرفته اند"، و سپس تاکید کرد که این "قتل" در" یک محیط سرپوشیده امنیتی وبا وجود دوربین های مدار بسته"روی داده است ، در حالی که" در حکم آمده است که نتوانسته ایم قاتل را شناسایی کنیم". سلطانی حتا پا را از این هم فراتر نهاد و گفت :"در نامه وزارت اطلاعات آمده است که کارشناسان این وزارت حاضرند نسبت به بازسازی صحنه قتل به شرط تضمین امنیت شغلی شهود و عدم تبانی در آن ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند . چه قدرتی وجود دارد که یک نهاد دارای قدرتی مانند وزارت اطلاعات جهت بازسازی صحنه قتل ، تضمین امنیت شغلی کارشناسان خود را خواستار شده است . چطور ممکن است ضربه ای با حضور20 نفر که پنج قاضی نیز در صحنه حضور داشتند وارد شود اما اثری از قاتل وجود نداشته باشد".وقتی او این سئوالات را می پرسید بسیاری دریافتند که او پا جای پای همکارش ناصر زرافشان گذاشته و با اصرار بر روشن شدن حقیقت،همان سرنوشتی را برای او رقم خواهند زد که پیشتر برای زرافشان رقم خورده بود. سلطانی مدتی بعد بازداشت شد و علی رغم همه تلاش هایی که کانون مدافعان بشر و کانون وکلا انجام داد هنوز در بازداشت بسر می برد.

دور تازه فشار
تنها یک ماه پس از پیروزی تند روهای راست در انتخابات رياست جمهوری، آن ها به فکر جلوگیری از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر افتادند و پروژه برخورد با این نهاد غیر دولتی را با انتشار یادداشتی در روزنامه کیهان، کلید زدند و تلاش کردند با طرح اتهامات جدید،شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی و در نتیجه کانون را در معرض فشارهای بیشتری قرار دهند. بر این اساس صاحب نظران می گویند احضار اخیر محمدعلی دادخواه و ادامه بازداشت سلطانی آغاز دور تازه یی از فشار بر فعالان حقوق بشر و بخصوص کانون مدافعان حقوق بشر است. چرا که به دنبال یک دست شدن قدرت در ایران و ادامه فشارهای بین المللی در سه محور فعالیت های هسته یی،حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در کشور، تندروها، نهادهای مدنی و از جمله کانون مدافعان حقوق بشر را پاشنه آشیل سیاست های خود می دانند و برای فتح آخرین سنگر به جا مانده از دوران اصلاحات عزم خود را جزم کرده اند.
ناظران سياسی معتقدند از آن جا که نومحافظه کارانی که اينک دولت و مجلس را در دست دارند به پيروی از يک نگاه امنيتی به صحنه جامعه با فعاليت نهادهای غيردولتی و به خصوص نهادهائی که در امر دفاع از آزادی های بيان و سياسی فعالند، به نظر می رسد که نهادهای اين گونه که در دوران هشت ساله خاتمی ايجاد شده اند، در انتظار سرنوشتی مانند کانون نويسندگان ايران خواهند بود.
...
انتشار؛روزآنلاین،20 مهر 1384

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes