پس از اينترنت نوبت SMS است؛ انقلاب در گوشي

به دنبال تغيير مديران وزارت ارتباطات و فن آوري، يک بار ديگر محدود سازي پيام کوتاه يا همان SMS در دستور کار قرار گرفته است. محدودسازي SMSها که در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري اخير از سوي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد طرح شد با به قدرت رسيدن او به عنوان يکي از نخستين برنامه هاي وزارت ارتباطات و فن آوري در دستور کار مديران اين وزارتخانه قرار گرفته است.

خبرهاي رسيده حکايت از آن دارد که در روزهاي اخير در مجموعه دولت و محافل نزديك به آن طرفداران محدودسازي و يا ممنوعيت SMSها، از مديران وزارت ارتباطات و فن آوري خواسته اند تا هرچه زودتر براي مقابله با اين تکنولوژي ارتباطي که مي تواند در بزنگاه هاي حساس، مورد استفاده منتقدان و مخالفان حکومت قرار بگيرد،تدبيري اتخاذ شود. آنها معتقدند كه پس از فيلترينگ اينترنت و برخوردهاي دو سال اخير با فعالان اينترنتي، حالا SMS به مشكل جديدي براي حكومت تبديل شده‌است .طرفداران محدود سازي SMSبراي قانع کردن دست اندرکاران و مسولان حکومتي به جوک ها و جملات كنايه‌آميزي كه عليه مقام‌هاي كشور و به ويژه رييس جمهور جديد به وسيله SMS منتشر مي شود استناد مي کنند. اما مسئولان شرکت مخابرات ايران با اشاره به درآمد ميلياردي حاصل از اين تکنولوژي ارتباطي، که اين روزها در ايران طرفداران بسيار پيدا کرده،مي گويند تبعات منفي محدوسازي SMS مي تواند براي دولت غير قابل پيش بيني باشد،همان طور که تبعات مالي چنين اقدامي مي تواند موقعيت دشواري را براي شركت مخابرات ايران رقم بزند.

رسانه اي در جيب

وقتي در آستانه دور دوم انتخابات محمود احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي شبکه دوم تلويزيون حاضر شد، خيلي ها منتظر بودند تا ببينند که شهردار وقت تهران که به رقابت با هاشمي رفسنجاني برخاسته چه برنامه يا شعاري را به عنوان آخرين برگ انتخاباتي رو خواهد کرد.اما نامزد گمنام رياست جمهوري آن شب نه تنها هيچ سخني از برنامه هاي کلان بر زبان نياورد، بلکه سعي کرد تا با ايراد سخناني احساسي، خود را سياستمداري بيرون از حکومت بنماياند.او در آن برنامه گفت که "پا در حريم ممنوعه قدرت گذاشته"و به همين خاطر موجي از تخريب با استفاده از امکانات دولتي بر عليه او به راه افتاده است.او ارسال SMS را يکي از روش هاي تخريب خود عنوان کرد و البته نکته ديگري که از آن براي به جوش آوردن احساس مظلوم پرستي ايرانيان بهره گرفت، اين بود که :"همين حالا که من با شما حرف مي زنم برق 8 استان را قطع کرده اند تا مردم حرف هاي مرا نشنوند". او حتا تلفن همراهش را نشان مجري برنامه داد و گفت که پيام كوتاهي درباره حمام نرفتنش به خود او نيز رسيده است.

اگر چه وزارت نيرو ساعاتي بعد اعلام کرد که ادعاي قطع برق در هشت استان صحت نداشته، اما درباره ارسال SMS حق با احمدي نژاد بود،چرا که در روزهاي انتخابات و به دنبال مسدود شدن اغلب رسانه ها و بخصوص فيلترينگ شديد اينترنت و توقيف مطبوعات، SMS به يکي از اصلي ترين رسانه هاي انتخاباتي تبديل شده بود. SMS رسانه يي با قابليت شگفت انگيز است که هر پيامي را به موجزترين شکل و در کوتاه ترين زمان ممکن به مخاطبانش منتقل مي کند.

تخريب يا تبليغ

اگرچه از ورود سيستم ارسال پيام کوتاه يا همان SMS به ايران، زمان زيادي نمي گذرد ولي استفاده سياسي از اين پديده ارتباطي به انتخابات مجلس هفتم باز مي گردد.در جريان همان انتخابات بود که تقريبا هر روز هزاران پيام کوتاه که خواستار تحريم انتخابات مجلس بود در شبکه تلفن همراه کشور منتشر مي شد.هيچ مسئولي در روزهاي انتخابات مجلس هفتم اعلام نکرد که با ارسال کنندگان چنين پيام هايي برخورد خواهد شد. خبرهاي منتشر شده در روزهاي پس از انتخابات مجلس اما، از احضار برخي از شهروندان به خاطر ارسال چنين پيام هايي توسط برخي مراکز امنيتي حکايت داشت.

در انتخابات رياست جمهوري اما، SMSها چنان کردند که ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در آستانه دور دوم انتخابات به دادستاني شکايت برد. مهدي چمران، سخنگوي ائتلاف آبادگران همزمان در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت:"در اين چند روز شاهد هستيم كه موج‌هاي تخريبي از سوي ماهواره و هم‌چنين SMSهاي تلفني عليه دكتر احمدي‌نژاد صورت مي‌گيرد كه مطمئنا مظلوميتش را نشان مي‌دهد و به نفع وي تمام خواهد شد. "او همچنين اعلام کردکه: "با توجه به تخريب‌هايي كه عليه احمدي‌نژاد صورت گرفته، اجماعي در جريان اصولگرا در جهت حمايت از وي ايجاد شده است." چمران گفت: "اين تخريب‌ها عليه فردي مردم‌دار صورت مي‌گيرد كه تجربه‌ خدمت وي در شهرداري، خصلت مردمي وي را نشان مي‌دهد ولي من باز هم تأكيد مي‌كنم اين تخريب‌ها به نفع احمدي‌نژاد خواهد بود. احمدي‌نژاد در كمبود امكانات، تخريب‌ها و مظلوميت‌هايي كه داشت توانست به مرحله‌ دوم انتخابات توسط آراي مردم راه پيدا كند".

متهم مجازي

ستاد احمدي نژاد اما در شکايت خود به قوه قضاييه، هرگز به اين نکته اشاره نکرد که SMSها موجب محبوبيت نامزد مورد حمايت شده است.ساعاتي پس از شکايت ستاد آبادگران از SMSها داسراي عمومي وانقلاب تهران با انتشار اطلاعيه يي ارسال کنندگان پيام هاي کوتاه را به پيگرد قانوني تهديد کرد.در اين اعلاميه همان اتهام هميشگي مطبوعات و رسانه ها تکرار شده و آمده بود:

" درخصوص ارسال پيام‌هاي كوتاه (SMS) از طريق تلفن‌هاي همراه متاسفانه شكايات و گزارشاتي واصل گرديده كه برخي پيام‌هاي غير مجاز با هدف توهين و اهانت و تخريب كانديداهاي محترم انتخابات رياست جمهوري و تشويش اذهان عمومي براي شهروندان گرامي ارسال مي‌گردد كه اين اقدام برخلاف قوانين و مقررات جاري مي‌باشد لذا از كليه‌ هموطنان عزيز درخواست مي‌گردد چنانچه پيام‌هاي مشابهي از طريق تلفن همراه خود دريافت نمودند مراتب را به همراه شماره تلفن ارسال كننده پيام در اسرع وقت به روابط عمومي اين دادستاني گزارش نمايند. بديهي است متخلفين سريعا تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و تلفن مربوطه به عنوان وسيله جرم مسدود خواهد شد."

جنجال SMSها به همين جا ختم نشد چرا که وزير ارتباطات و فن آوري با رد ادعاي استفاده از امکانات دولتي در ارسال پيام کوتاه و در پاسخ به اظهارات مهدي چمران گفت:" در مورد ارسال SMS توسط اشخاص ما نمي‌توانيم كنترل داشته باشيم و اگر منظور از اين سئوال علت استفاده‌ نامناسب از اين وسيله است بايد براي رسيدگي به مراجع ذيربط مراجعه شود؛ ما دخالتي نداريم". سخنان وزير را البته روابط عمومي اين وزارتخانه نيز در اطلاعيه يي تکميل و اعلام کرد که:"هيچ‌گونه پيام كوتاه تبليغات انتخاباتي در مرحله‌ نخست و دوم از سامانه‌ پيام كوتاه (SMS) و به صورت انبوه به سود يا ضررهيچ ‌يك از نامزدان ارسال نشده است".

اندکي پس از انتخابات سخنگوي قوه‌ قضاييه نيز به اين ماجرا پيوست و در نشست مطبوعاتي اش به خبرنگاران گفت كه "مورد مهمي از افراد شناسايي شده اند كه براي مخدوش كردن چهره احمدي‌نژاد در طول انتخابات به طور سازمان يافته از كانال SMS اقدام كرده‌اند".جمال کريمي راد البته اين را هم گفت که: "اما هيچ يك دستگير نشده‌اند".

قرباني قدرت

نه احمدي نژاد و نه يارانش در روزهاي پس از انتخابات مدارک معتبرتري درباره ادعاي خود مبني بر تخريب بوسيله SMS ارايه نکردند، اما با آغاز به کار دولت جديد، بحث محدوديت و حتا ممنوعيت سيستم ارسال پيام کوتاه در دستور کار دولت جديد قرار گرفته است.به نظر يک کارشناس رسانه يي آنچه که دولتمردان را بارديگر به برخورد با SMS ترغيب کرده نه تنها ماجراي پيام هاي کوتاه انتخاباتي، بلکه حوادثي است که در روزهاي پس از آن رخ داده است.اين کارشناس رسانه يي مي گويد:"وقتي در جريان اعتصاب غذاي اکبر گنجي در زندان به ناگهان خبري با مضمون در گذشت اکبر گنجي از طريق SMS به اطلاع مردم رسيد و خبر چنان با سرعت منتشر شد که مسولان قضايي را هم مجبور کرد تا نيمه شبه در اين باره توضيح بدهند،مسولان حکومتي دانستند که اين بار با رسانه يي طرف هستند که به مراتب از مطبوعات و وبلاگ ها موثر تر است".او درباره غير قابل کنترل بودن چنين رسانه يي براي حکومت ها مي گويد:"اعمال کنترل بر SMS تقريبا غير ممکن است چرا که در کشور ما روزانه 6 ميليون پيام کوتاه رد و بدل مي شود.بر اساس آمار خود مخابرات در طول دو هفته تعطيلات نوروز ۴۰ ميليون پيام کوتاه در ميان شهروندان رد و بدل شده، و اين درحالي است که قرار است تا پايان سال ۸۴ همه مشترکان تلفن همراه امکان استفاده از چنين سرويسي را داشته باشند که در اين صورت در ايام نوروز آينده آمار پيام هاي کوتاه به ۱۲۰ ميليون هم خواهد رسيد".

کارشناسان سياسي بر اين باورند که علت اصلي طرح ايجاد محدوديت و يا ممنوعيت SMS علاوه بر دلايل انتخاباتي ، ريشه هاي امنيتي نيز دارد چرا که در صورت بروز بحران هايي نظير آنچه در خرداد ۸۲ در تهران اتفاق افتاد، SMS ميتواند به رسانه يي براي جواناني ناراضي بدل شود.

ابهام در آينده

به گفته يکي از مخالفان ايجاد محدوديت در سيستم پيام کوتاه "دولت تاکنون 34 ميليارد ريال بابت فعال سازي SMS از يك ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك دريافت کرده است، که در صورت تحقق وعده هاي اين شرکت مبني بر گسترش استفاده همه مشترکان از اين سرويس در پايان سال ۸۴ ، اين مبلغ به ۱۷۰ ميليارد ريال به ازاي ۸ ميليون و پانصد هزار مشترک خواهد رسيد.چنين در امدي البته غير از پرداخت ماهيانه هزار تومان حق اشتراکي است که از سوي مشترکان پرداخت خواهد شد.با يک حساب سر انگشتي هم ميتوان پي برد که از ابتداي سال آينده ماهيانه ۸.۵ ميليارد تومان درآمد ناشي از اشتراک SMS به دولت خواهد رسيد.و ايجاد هر محدوديتي به معناي حذف چنين منبع درآمدي است".

اما مخالفان ايجاد محدوديت در SMS تنها به جنبه مالي آن نظر ندارند. محمد علي دادخواه يکي از اين افراد است.او معتقد است كه" كنترل پيام‌هاي كوتاه(SMS) ورود به حريم خصوصي افراد تلقي مي‌شود". او با انتقاد از طرح چنين بحثي از سوي برخي مراکز قدرت به يکي از خبرگزاري ها گفته "هيچ مرجع قضايي نمي‌تواند مستقلا و بدون قانون مبادرت به كنترل پيام‌هاي كوتاه كند زيرا دستگاه دادگستري بايد تابع قانون باشد نه وارد بر قانون و اين اقدام با عنايت بر اينكه هر اقدامي كه مراجع قضايي مي‌كنند بايد مستند به منابع حقوقي باشد، در صورت انجام، فاقد توجيه است". دادخواه، SMS را يك حريم خصوصي ميان دو نفر دانسته و گفته:"همان گونه كه گشودن، باز كردن و يا كشف مكالمات تلفني و نامه برابر قانون اساسي خلاف حقوق خصوصي افراد تلقي شده است، نمي‌توان با SMS اين گونه برخورد كرد". او به عنوان يک حقوقدان كنترل SMSها را ورود به حريم خصوصي افراد دانسته و تأكيد كرده که:" ما بايد معيارهاي كلي كه قانون اساسي تعيين كرده، محترم بداريم و بايد از هرگونه تخطي و خودرأيي كه باعث نقض حقوق افراد مي‌شود، پرهيز شود". اما جمال کريمي راد اندکي پيش از انتصابش به عنوان وزير دادگستري ازموضع سخنگوي قوه قضاييه مخالفتش را با چنين نظري ابراز داشت.او در جمع خبرنگاران گفت که:" بحث حريم خصوصي افراد فرق دارد، تلفن حريم است. وقتي ما خودمان حريم مان را مخدوش كنيم به حكم مرجع ذي‌صلاح آن حريم مورد بازرسي قرار مي‌گيرد".

اگر چه استفاده سياسي از SMSدر ماه هاي اخير در ايران افزايش يافته اما تا چند ماه پيش بسياري از پيام هاي کوتاه ارسالي به جوک هايي مربوط مي شد که هيچ کس نام خالقان اصلي آنها را نمي داند.محدوديت در به کار گيري کلمات در SMS بر خلاقيت عمومي تاثير گذاشته و ايجاز در پيام هاي کوتاه، حرف اول را مي زند. SMS برخلاف رسانه هاي ديگر انتخاب مخاطب نيست بلکه رسانه يي است که مخاطبانش را انتخاب و هرکجا که باشند آن ها را پيدا مي کند.آينده SMS در کشور ما چندان روشن نيست چرا که ظهور و کارکرد چنين پديده يي در ماه هاي اخير نگراني هايي را در مقامات حکومتي برانگيخته است. نگراني مقامات حکومتي ايران بيش از هر چيز البته به منبع غيبي توليد محتواي SMS ها برگردد، منبعي که در ميان مردم پراکنده است
...
انتشار؛روزآنلاین،26 مهر1384