يک ماه بعد از بازگشت اکبر گنجی به زندان و ممانعت از همه ديدارهای وی، ۱۶۹ تن از شخصیت های فرهنگی و سیاسی در نامه یی به رییس قوه قضایی خواستار تامین حداقل حقوق زندانیان برای اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی شدند و نسبت به هزينه ها و پی آمدهای تنبيه و انتقام جوئی زندانيان سياسی هشدار دادند.
امضا کنندگان نامه به آيت الله شاهرودی ضمن اعتراض به محدوديت هاي جديد ايجاد شده براي اکبر گنجی بار ديگر ً خواستار رعايت دقيق قانون، عدل و انصاف و رعايت حقوق قانوني او، از جمله امكان تداوم درمان در خارج از زندان و فراهم شدن زمينه آزادي كامل وي شدند. وهشدار دادند که رفتار تنبيهی و انتقام جويانه با زندانيان سياسی بدون هزينه و پی آمد نمی ماند.
نویسندگان نامه همچنین با اشاره به درخواست های گذشته خود و سایر نهاد ها و شخصیت های داخلی،واكنش قوه قضائيه نسبت به درخواست هاي شخصيت هاي ياد شده را" نموداري از نحوه سلوك دستگاه حاكميت با درخواست هاي شهروندان" دانسته وخواستار احقاق حداقل حقوق انساني و شهروندي این زنداني شده اند. در ادامه نامه آمده است "ما مي‌دانيم كه اين محدوديت هاي استثنائي و در تنگنا گذاشتن آقاي گنجي نوعي تنبيه و فشار به دليل مواضع سياسي او است، اما مگر قوه قضائيه كشور بايد از ابزارهاي حكومت تنها براي سرپا نگاه داشتن حاكميت به هر قيمت استفاده كند و حقوق شهروندان را به هر بهانه ناديده بگيرد؟"
زندانیان سیاسی ناشناس
دو هفته پیش نیز انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه، با ارایه فهرستی از زندانیان که بیشترشان زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، خواستار آزادی آن ها شده بود. اما چند روز پیش جمال کریمی راد وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به چنین درخواستی، به خبرنگاران گفت که هیچ یک از اسامی نام برده شده در آن فهرست را نمی شناسد. کریمی راد گفت که" هر نامه اي كه خطاب به آيتالله شاهرودي نوشته شود، ايشان موضوع را جهت بررسي به مراجع ذيصلاح ارجاع ميكند كه در مورد اين 34 زنداني نيز همين امر رعايت شده است، مگر ما در كشور فقط 34 زنداني داريم، ما هزار و ۳۰۰ زنداني داريم و بنده اصلا اين ۳۴ نفر را نميشناسم".
با آن که در فهرست انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اسامی برخی از مشهور ترین زندانیان سیاسی هم چون اکبر گنجی، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطاني، مجتبي سميعی نژاد، حسين قاضيان، حشمت‌الله طبرزدي، منوچهر محمدي و اكبر محمدي، احمد باطبي و سيامك پورزند ارایه شده بود،سخنان کریمی راد به نوعی ابراز موضع همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی تلقی می شود که وانمود می کنند در ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. ادعائی که نه افکار عمومی باور داشته و نه نهاد های حقوق بشر داخلی یا خارجی.
کارشناسان معتقدند انکار وجود زندانی سیاسی در ایران از سوی مسولان با اين استدلال که در قوانين ايرانی جرم سياسی تعريف نشده است، بیشتر با این هدف صورت می گیرد که نظام جمهوری اسلامی از فهرست کشور های ناقض حقوق بشر خارج شود. به اعتقاد فعالان سياسی چنين انکاری به ماموران امنيتی و قضائی امکان می دهند که موازين حقوق بشر را نادیده گرفته و کارنامه حقوق بشری نظام اسلامی را با موارد متعددی از نقص آشکار روبرو کنند.
يک وکيل زندانيان مطبوعاتی می گويد مسئولان در پاسخ به منتقدان، با استناد به اینکه در ایران هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است، حکام دادگاه هایی را مورد استناد قرار می دهند که غالبا بر اساس مواد پیش بینی شده برای جرایم امنیتی، فعالان سیاسی،مطبوعاتی،صنفی و اجتماعی را به زندان محکوم کرده اند. تشویش اذهان عمومی،اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام،افشای اطلاعات طبقه بندی شده ،توهین به مقدسات،اخلال در آسایش عمومی و در مواردی جاسوسی از جمله اتهاماتی است که بیشتر فعالان سیاسی مطبوعاتی با آن مواجه و بر اساس آن مجازات می شوند. از سوی ديگر همين انکار باعث می شود که به دستور قاضی های ويژه فعالان سياسی که به زندان می افتند در ميان بدکارترين زندانيان نگاهداری شوند.
برای نمونه اکبر گنجی روزنامه نگار و نویسنده یی که با مقالات خود نقش قابل توجهی در افشای موارد متعدد نقض حقوق بشر در زندان های ايران شد، در اردیبهشت ۷۹ بازداشت و مدتی بعد به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی کشور از طريق مشارکت در کنفرانس برلين، تبليغ عليه نظام، جمع آوری اسناد طبقه بندی شده دولتی با هدف برهم زدن امنيت کشور، در حبس بود و اینک ششمین سال زندان را پشت سر می گذارد. اما بر اساس اطلاعی که سال گذشته از دهان دادستان تهران به گوش ها رسيد پرونده های ديگری برای وی آماده شده که در صورت پايان مدت بازداشت شش ساله اش هم باز بتوانند وی را به عنوان زندانی عادی در زندان نگاه دارند.
بر اساس یکی از فهرست های ارایه شده در ایران، ۵۶ زندانی سیاسی و عقیدتی پس از دریافت حکم، در حال گذران دوره محکومیت خود هستند، که این البته جدا از تعداد بیشتری از فعالان سیاسی و اجتماعی است که احکام صادر شده در مورد آن ها به اجرا در نیامده است.
بازداشت سیاسی
وقتی در فروردین ماه سال ۸۳ رییس قوه قضاییه در بخشنامه یی مدیران قضایی را مجددا موظف کرد تا حقوق شهروندی را در مورد زندانیان و بازداشت شدگان رعایت کنند، بخش بزرگتری از ماجرای زندانیان سیاسی در ایران علنی شد.انتشار این دستورالعمل و به دنبال آن لحن تند سخنان هاشمی شاهرودی در جمع دادستان های کشور، نشان داد که مبهم بودن موقیعت جرم سیاسی در ایران و بسیاری از جرایم دیگر این امکان را برای بخشهایی از قوه قضاییه و برخی نهاد های دیگرفراهم آورده تا فعالان سیاسی یا مطبوعاتی را به اتهامات دیگری بازداشت کرده و مدت ها در سلول های انفرادی نگاه دارند.پرونده هایی نظیر پرونده سینمایی نویسان،پرونده نظر سنجی،پرونده ملی مذهبی ها،پرونده وبلاگ نویسان،پرونده دانشجویان،و توقیف وفشار بر مطبوعات، حاصل چنین خلائی بوده که بیش از هر چیز ناشی از سیاست انکار زندانی سیاسی در کشور است.
در نخستین روز های مرداد ماه سال جاری، عباسعلی علیزاده گزارش هیات بررسی از بازداشتگا هها را منتشر کرد که در آن به مواردی از پرونده سازی ها و هم چنین بازداشتگاههای غیر قانونی که ظاهرا تحت نظر سازمان زندانها ست، اما در عمل تحت مديريت بازجویان اداره می شود، اشاره رفته بود.بر اساس همین گزارش، هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در بازديدهاي به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ۲۸ نفر از افرادي را كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره‌اي و به اتهام توهين به مقدسات بازداشت و بلاتكليف بودند مشاهده کرد.در همین گزارش به برخی از بازداشت های غیر قانونی دیگر هم اشاره شده و به وجود شکنجه و استفاده از سلول های انفرادی و چشم بند در برخی از بازداشتگاهها نیز اشاره شده بود.
در همین حال عماد الدین باقی یکی از اعضای انجمن دفاع از حقوق زندانیان که خود نیز ۳ سال با اتهاماتی مشابه سایر زندانیان سیاسی در زندان بوده، فهرستی از ۴۶۵ نفر از فعالان مطبوعاتی و سیاسی را ارایه کرد که از سال 68 به بعد بازداشت واغلب شان پس از گذراندن مدتی در بازداشتگاه های غیرقانونی و پرونده سازی، بدون آنکه حکم نهایی دریافت کنند،آزاد شده اند.این نوع از زندانیان اگر چه گاه تا دو سال در بازداشت بوده اند اما به دلیل اینکه هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات شان تشکیل نشده و هرگز حکمی دریافت نکرده اند، و از نظر مسولان هرگزبه عنوان زندانی سیاسی پذیرفته نشده و نمی شوند.
دم خروس
اگر چه بقیه مسئولان هم مثل جمال کریمی راد اگر در برابر پرسش خبرنگاران قرار بگیرند، احتمالا وجود هیچ زندانی سیاسی را در ایران نخواهند پذیرفت، اما در ایران بارها و در تحصن ها و اجتماعات اعتراض آمیز این شعار تکرار شده که: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
گردشی در وب لاگ ها و در جلسات دانشجوئی نشان می دهد که از نظر مردم زندان سياسی به کسانی گفته می شود مانند اکبر گنجی، عباس امير انتظام، عباس عبدی، ناصر زرافشان، حشمت الله طبرزدی ، هاشم آقاجری و دانشجويان زندانی مانند احمد باطبی، منوچهر محمدي و اكبر محمدي. به نوشته يک وب لاگ نويس ايرانی حافظه افکار عمومی، مانند دفتر زندان هاست و بهتر از وزیر دادگستری وظيفه خود را می دانند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر