آغاز مقابله با نهادهای مدافع حقوق بشر

سرنوشت کانون نويسندگان در انتظار کانون های ديگر

همزمان با انتشار گزارش سه ماهه نقض حقوق بشر در ايران، از سوی کانون مدافعان حقوق بشر، با لغو ملاقات های خانواده عبدالفتاح سلطانی با اين وکیل زندانی و احضار محمد علی دادخواه عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر، تلاش تازه ای برای ساکت کردن اين نهاد حقوقی آغاز شده است.

محمد علی دادخواه یکی از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی تهران اعلام کرد که بازپرس از وی خواسته تا نام و نشان دو نفر ديگر از کسانی را که برای حمايت از آزادی زندانيان سياسی به تحصن در مقابل ورودي زندان اوين اقدام کرده بودند و به حمایت از آزادی زندانیان سیاسی برگزارشده بود، اعلام کند.

درسال های اخیر مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلایی که دفاع از پرونده های سیاسی مطبوعاتی را پذیرفته اند به موازات فعالان سیاسی،دانشجویان و روزنامه نگاران در معرض تهدید و تهاجم برخی از مراکز قدرت در ایران قرار داشته و بارها بازداشت شده وخود صاحب پرونده هایی شده اند که در برخی موارد همچون ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان قتل های زنجیره یی، همچنان در زندان به سر می برند. اما به نظر می رسد در موج تازه برخوردها، این بار خود مدافعان حقوق بشر، به صورت مستقیم، هدف قرار گرفته اند.

در محدوده قانون
کانون مدافعان حقوق بشرنزدیک به چهار سال پیش وقتی راه اندازی شد.شیرین عبادی یکی از موسسان این کانون درباره چگونگی شکل گیری کانون می گوید:" هدف ما فعاليت در محدوده قانون است و ما حزب يا گروهي زير زميني نيستيم و خود را فراقانون نمي دانیم". بر همین اساس موسسان این کانون از نخستین روزهای تشکیل کانون به وزارت کشور مراجعه و خواستار صدور مجوز برای فعالیت شان شدند، اما علیرغم گذشت قریب به چهار سال از آغاز فعالیت کانون هنوز وزارت کشور هیچ مجوزی برای فعالیت کانون صادر نکرده.عبادی در این باره می گوید:" از همان ابتدا به وزارت کشور رفته و درخواست نموديم که مجوزي براي تاسيس صادر کنند. هر چند به موجب مقررات قانون اساسي تشکيل انجمن ها نيازي به صدور مجوز از ناحيه حکومت ندارد زيرا که اصل بر آزادي است و قانون اساسي نيز مقرر داشته احزاب و انجمن ها آزاد هستند و فقط در صورتي که حزب يا انجمني بخواهد از مزايايي که حکومت مقرر کرده برخوردار شود نيازمند کسب مجوز است.البته اعضا موسس کانون مدافعان حقوق بشر چشمداشتی هم به کمک حکومت نداشتند، اما چون مي خواستيم اين مساله را اثبات کنيم که هدف ما فعاليت در محدوده قانون مي باشد و ما حزب يا گروهي زير زميني نيستيم و خود را فراقانون نمي دانيم بنابراين به وزارت کشور مراجعه و در خواست مجوز کرديم.کليه مراحل طي شد پرونده در کميسيون ماده 10 قانون احزاب هم مطرح گرديد ، اما بنابر دلايلي که هنوز هم برما روشن و مشخص نيست تاکنون از صدور پروانه فعاليت خودداري کرده اند.البته اين اقدام خلاف قانون وزارت کشور مانع از انجام فعاليت هاي ما نشده است و ما فعاليت هاي خود را انجام مي دهيم".

با آن که درخواست صدور مجوز برای کانون زمانی به وزارت کشور ارایه شد که محمد خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود و یکی از برنامه های وزارت کشور او زمینه سازی برای فعالیت ان.جی.او ها اعلام شده بود، اما مجوز فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر صادر نشد و این کانون هم به سرنوشت دیگر نهاد صنفی مدافع آزادی بیان در ایران یعنی کانون نویسندگان ایران دچارشد که قریب به چهار دهه است به دنبال دریافت مجوز رسمی فعالیت در کشور است.

تهدید به جای مجوز
ندادن مجوز رسمی فعالیت که از سوی صاحب نظران به نوعی نشانه نارضایی حکومت از فعالیت چنین نهادهایی در داخل کشور هم تلقی می شود، برای موسسان این کانون پیام دیگری هم داشت. آن ها می دانستند که با فعالیت هایی چون اعلام موضع در موارد نقض آشکار حقوق بشر،دفاع رايگان از متهمين عقيدتي و سياسي و کمک به خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي، در آینده با مقاومت های بیشتری نیز مواجه خواهند شد که احتمالا هزینه سنگینی برای اعضای کانون خواهد داشت.

با این همه شاید هیچ یک از موسسان کانون هرگز پیش بینی نمی کردند که روزی با اتهام جاسوسی مواجه شوند آن گونه که عبدالفتاح سلطانی در نخستین روزهای بازداشتش در مرداد ماه گذشته با آن رو به رو شد.اما روند تحولات بعدی در عرصه بین المللی و داخلی چنان پیش رفت که کانون و اعضای آن در یک سال گذشته، نه فقط در معرض اتهاماتی مانند جاسوسی قرار گرفتند، بلکه تعرض وفشارهای برخی مراکز قدرت در ایران بر آنها فزونی هم گرفت.
وقتی دو سال پیش در چنین روزهایی کمیته نوبل اعلام کرد که جایزه صلح نوبل را به شیرین عبادی وکیل دادگستری و عضوموسس کانون مدافعان حقوق بشر، که مدتی را هم به خاطر پرونده اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی در بازداشت بسر برده بود ، اهدا کرده است، محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب نتوانست ناخوشنودی خود را پنهان کند. استقبال مردمی و گسترده از عبادی در فرودگاه که در آن برخی از چهره های اصلاح طلب دولتی و برخی از نمایندگان مجلس ششم نیز حضور داشتند این گمان را برای مخالفان اصلاحات در ایران تقویت کرد که ائتلاف احتمالی بین فعالان حقوق بشر و اصلاح طلبان می تواند مشکل آفرین باشد.چرا که یکی از مسائل اصلی جمهوری اسلامی در طول تمام سال های استقرارش از دید جهانیان، عدم رعایت حقوق بشر بوده که در کنار دو مسئله حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته یی به عنوان سه چالش اساسی حکومت در دیپلماسی خارجی به خصوص در سال های اخیر به حساب می آید.

آخرین سنگر آزادی
اگر چه از نخستین روزهای دریافت نوبل صلح، شیرین عبادی وهمچنین اعضای دیگر کانون از جمله محمد شریف ،محمد سیف زاده ،محمد علی دادخواه در معرض فشارقرار گرفتند، اما کانون مدافعان حقوق بشر زمانی آماج حملات تند تر قرار گرفت که برخی از اعضای آن وکالت پرونده هایی جنجالی از جمله پرونده زهرا کاظمی و برخی از متهمان سیاسی مطبوعاتی را بر عهده گرفتند. چند ماه پیش و در جریان دادگاه تجدید نظر زهرا کاظمی، عبدالفتاح سلطانی پرسید:" چرا شهودی که در ابتدا به قتل عمد زهرا کاظمی شهادت داده بودند ، شهادت خود را پس گرفته اند"، و سپس تاکید کرد که این "قتل" در" یک محیط سرپوشیده امنیتی وبا وجود دوربین های مدار بسته"روی داده است ، در حالی که" در حکم آمده است که نتوانسته ایم قاتل را شناسایی کنیم". سلطانی حتا پا را از این هم فراتر نهاد و گفت :"در نامه وزارت اطلاعات آمده است که کارشناسان این وزارت حاضرند نسبت به بازسازی صحنه قتل به شرط تضمین امنیت شغلی شهود و عدم تبانی در آن ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند . چه قدرتی وجود دارد که یک نهاد دارای قدرتی مانند وزارت اطلاعات جهت بازسازی صحنه قتل ، تضمین امنیت شغلی کارشناسان خود را خواستار شده است . چطور ممکن است ضربه ای با حضور20 نفر که پنج قاضی نیز در صحنه حضور داشتند وارد شود اما اثری از قاتل وجود نداشته باشد".وقتی او این سئوالات را می پرسید بسیاری دریافتند که او پا جای پای همکارش ناصر زرافشان گذاشته و با اصرار بر روشن شدن حقیقت،همان سرنوشتی را برای او رقم خواهند زد که پیشتر برای زرافشان رقم خورده بود. سلطانی مدتی بعد بازداشت شد و علی رغم همه تلاش هایی که کانون مدافعان بشر و کانون وکلا انجام داد هنوز در بازداشت بسر می برد.

دور تازه فشار
تنها یک ماه پس از پیروزی تند روهای راست در انتخابات رياست جمهوری، آن ها به فکر جلوگیری از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر افتادند و پروژه برخورد با این نهاد غیر دولتی را با انتشار یادداشتی در روزنامه کیهان، کلید زدند و تلاش کردند با طرح اتهامات جدید،شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی و در نتیجه کانون را در معرض فشارهای بیشتری قرار دهند. بر این اساس صاحب نظران می گویند احضار اخیر محمدعلی دادخواه و ادامه بازداشت سلطانی آغاز دور تازه یی از فشار بر فعالان حقوق بشر و بخصوص کانون مدافعان حقوق بشر است. چرا که به دنبال یک دست شدن قدرت در ایران و ادامه فشارهای بین المللی در سه محور فعالیت های هسته یی،حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در کشور، تندروها، نهادهای مدنی و از جمله کانون مدافعان حقوق بشر را پاشنه آشیل سیاست های خود می دانند و برای فتح آخرین سنگر به جا مانده از دوران اصلاحات عزم خود را جزم کرده اند.
ناظران سياسی معتقدند از آن جا که نومحافظه کارانی که اينک دولت و مجلس را در دست دارند به پيروی از يک نگاه امنيتی به صحنه جامعه با فعاليت نهادهای غيردولتی و به خصوص نهادهائی که در امر دفاع از آزادی های بيان و سياسی فعالند، به نظر می رسد که نهادهای اين گونه که در دوران هشت ساله خاتمی ايجاد شده اند، در انتظار سرنوشتی مانند کانون نويسندگان ايران خواهند بود.
...
انتشار؛روزآنلاین،20 مهر 1384