۱۳۸۴ آبان ۲۳, دوشنبه

برخورد تند با رهبران جنبش کارگری

اعتراض های کارگری، چالش آينده
ديروز محمد شريف، وكيل مدافع برخي از متهمان تجمع روز کارگر در سقز خبر داد که دادگاه انقلاب اين شهرستان، پنج تن از اين متهمان را به حبس محکوم کرده است. دادگاه انقلاب در حالي اين کارگران را به زندان محکوم کرده، که اعتراضات کارگري در سال هاي اخير رو به گسترش بوده و در چند ماه گذشته نيز با اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و ده ها کارخانه ديگر ابعاد تازه تري يافته است.
با اين همه و به رغم وعده هاي داده شده به کارگران تاکنون مقامات دولتي هيچ گونه پيشرفتي در حل مشکلات جامعه کارگري نداشته اند. به اعتقاد صاحب نظران يکي از چالش هاي آينده حکومت اسلامي، جنبش کارگري است که در صورت ناديده گرفته شدن وبي توجهي مقامات دولتي، مي تواند در آينده اعتراضات وسيع تري را به دنبال داشته باشد.

جنبش يک صد ساله

نخستين آشنايي کارگران ايراني با جنبش کارگري قريب به يک صد سال پيش شکل گرفت. هنگامي که نهضت مشروطه طلبي، اعتراض به استبداد را در سر لوحه هدف هايش قرار داده بود، برخي از کارگراني که براي کار به روسيه رفته بودند ضمن آشنايي با تشکل هاي صنفي کارگران در روسيه و سنديکاهاي کارگري و هم چنين تحت تاثير فضاي انقلابي آن سامان، چشم هايشان بر حقوق کارگران گشوده شد.
به نوشته برخي از محققان جنبش کارگري نخستين اتحاديه کارگري ايران صد سال پيش ،در چاپخانه "کوچکي" در تهران تشکيل شد. اين اتحاديه چهار سال بعد ابعاد فراگيرتري يافت و به نخستين اتحاديه کارگران چاپخانه هاي تهران در سال1290 بدل شد. در همان سال ها اتحاديه هاي کارگري ديگري نيزبه تدريج شکل گرفتند که ديگر تنها منحصر به پايتخت نبودند.
کارگران مشهد، تبريز، بندرانزلي و برخي ديگر از شهرها در ايجاد و شکل گري نخستين اتحاديه هاي کارگري نقش بسزايي داشتند. بر اساس يک تحقيق در اين باره" شعارهاي 8 ساعت کار، زمين براي دهقان و جمهوري، در انقلاب مشروطه ايران به وسيله همين پيشگامان جنبش سنديکايي مطرح گرديد، که خود آنان در مراحل مهم انقلاب در تبريز، رشت، تهران و مشهد شرکت فعال و موثر داشتند".

از آن پس به تدريج نارضايي از شرايط و مبارزه با استثمار نيز در بروز جنبش ها و قيام هاي يک صد سال گذشته نقش تازه و پررنگي را به خود اختصاص داد.در سال 1300 بيش از سي هزار کارگر ايراني به عضويت سنديکاهاي کارگري در آمده بودند. نخستين اعتصاب گسترده کارگران در همان سال ها بود که برگزار شد: "اعتصاب 14 روزه کارگران چاپخانه ها". يکي ديگر از اين اعتصاب ها نيز اولين اعتصاب کارگران صنعت نفت در آبادان بود که آغاز رو در رويي کارگران ايراني با حکومت نيز بود. در همين سال ها و تحت تاثير جنبش نوخاسته کارگري" دولت وثوق الدوله به پذيرش روز کار 8 ساعته و به رسميت شناختن آزادي فعاليت سنديکاها ناگزير گرديد و براي نخستين بار در ايران جشن کارگري اول ماه مه به آزادي برگزار شد".
اگر چه در سال هاي بعد فعاليت اتحاديه هاي کارگري در ايران سرکوب شد اما اين تشکل ها پس از شهريور 20 بار ديگر فعاليت گسترده تري را آغاز کردند. در همين دوره از فعاليت اتحاديه هاي کارگري بود که پس از تشکيل حزب توده که مبلغ آرمان هاي جنبش کارگري بود فعاليت اتحاديه هاي کارگري بعد سياسي نيز پيدا کرد. وقتي ماه عسل جنبش کارگري که با تصويب نخستين قانون کار در سال 1325 همراه بود، در سال هاي آخر دهه بيست پايان گرفت، شايد همين بعد سياسي بود که سرکوب جنبش کارگري را در دستور حکومت قرار داد.
با اين همه تشکل هاي کارگري و بخصوص اعتصاب کارگران صنعت نفت توانست در همين سال ها زمينه ملي شدن صنعت را فراهم کند. پس از کودتا 28 مرداد اگر چه بسياري از گروه هاي سياسي و روشنفکران با وجود فضاي سنگين امنيتي نتوانستند آن چنان که بايد به فعاليت هاي خود ادامه دهند، اما جنبش کارگري به رغم فراز و فرودها با برگزاري اعتصاب هاي بزرگ هم چنان به بقاي خود ادامه داد. نگاهي به فهرست بلند اعتصاب ها در فاصله سال 32 تا 57 مي تواند تاييدي بر تداوم جنبش کارگري باشد. از جمله اين اعصاب ها مي توان به موارد زير اشاره کرد: اعتصابات نفت در سال هاي 1339- 1334، اعتصاب 12 هزار راننده تاکسي در فروردين 1337، اعتصاب 30 هزار کارگر کوره پز خانه هاي تهران در خرداد 1338، و اعتصابات کارگران نساجي در همان سال، اعتصابات نفت و صنايع نساجي و نانوايي ها در سال 1340، که تظاهرات 3 هزار کارگر بي کار در بندر معشور [ماه شهر] را شامل مي گرديد، اعتصاب مجدد 25 هزار کارگر کوره پز خانه ها در سال 1341، اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آهن و نفت در سال 1342، اعتصاب 16 هزار تاکسي ران در آذر1343، اعتصاب کارگران معدن در سال 1344، اعتصاب کارگران کارخانه هاي نساجي و 13 هزار کارگر آبادان در سال1347، اعتصابات مهم سال 1348، به ويژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني تهران در5 اسفند 1349، اعتصابات پي درپي در سال هاي 1352- 1350، به ويژه تظاهرات خونين کارگران جهان چيت، اعتصاب 40 روزه کارگران نفت آبادان در1353، اعتصاب کارگران ايران ناسيونال در1354، اعتصاب در صنايع نساجي، ذغال سنگ و نفت در 1355، اعتصاب بي شمار کارگران در همه رشته ها در سال 1356و بالاخره اعتصابات عظيم سرنوشت ساز و سراسري در سال 1357 .

اعتراض مسالمت آميز

در سال هاي پس از انقلاب اما جنبش کارگري دچار رکود شد. گسترش گروه هاي سياسي چپ و مخالفت آنها با جمهوري اسلامي بهانه يي شد تا جنبش کارگري نيز در اين مرحله مورد تهديد قرار گرفت. در همين دوره بود که با تشکيل انجمن هاي اسلامي به جاي اتحاديه هاي کارگري، حرکت های کارگری کنترل شد. پس از آن نيز و در همين راستا، خانه کارگر شکل گرفت. با اين همه از نخستين سال هاي دهه هفتاد بار ديگر تشکل هاي کارگري مستقل شکل گرفتند.

آنها به تدريج ابعاد گسترده تري يافتند وتوانستند در قالب خواسته هاي صنفي به اعتراضاتي دست بزنند با اين همه به خاطر نگاه امنيتي به جنبش کارگري، هزينه فعاليت در اتحاديه هاي کارگري حتا پس از گذشت چهارده سال از سربر آوردن دوباره جنبش کارگري، همچنان بالاست، به گونه اي که هنوز تشکل هاي صنفي کارگران نتوانسته اند جايگاه شايسته خود را پيدا کنند.

اما به رغم همه اينها، در دو سه سال اخير اعتراضات کارگري چنان رو به گسترش است که به نظر يک کارشناس سياسی ممکن است اعتراضات کارگري در آينده به يکی از دلشمغولی های دولتمردان تبديل شود. در ماه هاي گذشته کارگران صدها کارخانه در سراسر کشور به اعتراض و تحصن دست زده اند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در خبرگزاري هاي رسمي کشور از ابتداي شهريور ماه تاکنون كارگران كارخانه هايي چون سعادت نساجان يزد، مه‌نخ، فرنخ، مدنخ قزوين، کارخانه شاهو، قند دزفول، ذغال سنگ البرز غربي، شيشه ميرال ، چيني مهدي، ايران برک، فرش گيلان، فومنات و ده ها کار خانه ديگر در سراسر کشور به تحصن در برابر نهاد هاي دولتي و از جمله مجلس دست زده اند. اغلب اين کارگران به عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود معترض اند.
برخي از اين کارگران 25 ماه است که حقوقي دريافت نکرده اند. شمار ديگري از کارگران کارخانه هايي هم که در دهه گذشته در جريان خصوصي سازي به برخي از مقامات با نفوذ واگذار شده اند، پس از تغيير کاربري زمين اين کارخانه ها بيکار شده اند. بخش وسيعي از کارخانجات در رقابت با وارد کنندگان متنفذ دچار ورشکستگي شده و کارگران شان را اخراج کرده اند. اين تنها نمونه هايي از وضيعت کارگران در سال هاي اخير است و روز به روز بر تعداد چنين کارگراني نيز افزوده مي شود.
علاوه بر اينها، وضيعت بهداشت کارگران در کارخانه ها و کارگاه ها در شرايط نامطلوبي قرار دارد. فرانک قاسم زاد متخصص طب کار، چندي پيش هشدار داد که: "در حال حاضر هيچ يک از اين موارد که جزء قوانين بين‌المللي کار هستند در کارگاهها رعايت نمي‌شود و اکثر کارگران از حقوق طبيعي خود محرومند". خيل پرشماري از کارگران حقوق ماهيانه شان حتا به اندازه 250 هزار توماني نيست که به گفته برخي از نهاد هاي دولتي کف خط فقر است. به گفته يکي از نمايندگان مجلس از ميان بيش از يک ميليون کارگر ساختماني بسياري شان مجبورند براي گرفتن دستمزدهاي حداقلي شان با کارفرمايان درگيري فيزيکي پيدا کنند.
يک جامعه شناس در باره مشکلات کارگران مي گويد:"اين مشکلات حاصل عوامل مختلفي است.از اعمال سياست هاي غلط اقتصادي، وجود تبعيض، بي توجهي به مديريت علمي، تصويب قوانين غير کارشناسي و از همه مهم تر سرکوب نهادهاي صنفي کارگران، عوامل پديد آمدن شرايط بحراني در جامعه کارگري است".

هيولاي خفته

مقامات حکومتي اما در ماه هاي اخير بيش از گذشته نگران سر بر آوردن جنبش کارگري هستند. اين نگراني هنگامي پديدار شد که کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران در چند ماه گذشته در قالب اعتراضات سنديکايي خود نسبت به شرايط موجود شرکت کردند. اين اعتراضات به گفته ابراهيم مددي نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد "پيرو مطالبات صنفي انجام نشده و اخراج 17 نفر از افرادي كه در پي پيگيري اين مطالبات از شركت واحد اخراج شدند و درخواست‌هاي متعددي كه در سال‌هاي گذشته پاسخ‌گويي نشده" صورت گرفت.
رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران براي اعلام اعتراض خود در 16 مرداد چراغ‌هاي اتوبوس خود را روشن كردند. اگر چه آنها با روش هاي مسالمت جويانه براي رسيدن به خواسته هاي خود شروع کردند، اما با برخوردهاي قهر آميزي مواجه شدند. به گفته مددي: "ما مرتبا درخواست‌هاي خود را با مديران مطرح كرديم ولي با اخراج 17 نفر از همكاران، قطع كردن اضافه كاري، تعويض منطقه و خطوط و جلوگيري از ارتقاء رتبه، احضارهاي مكرر كه هيچ‌گونه توجيه قانوني وجود ندارد، مواجه شديم".
اعتراض صنفي کارگران اتوبوسراني تهران البته نگراني مقامات حکومتي را تشديد کرد؛ چرا که به دنبال اين اعتراضات مسوولان شرکت واحد براي جلوگيري از تشكيل جلسات سنديكاي كارگران کوشيدند و حتا برخي از نهادهاي امنيتي نيز براي فرو نشاندن اعتراضات در ماجرا دخالت کردند. با اين همه مسولان سنديکا تاكيد مي کنند که پس از برپايي اين اعتراضات: "هر روز استقبال رانندگان براي عضويت در سنديكا بيشتر شده است، چراكه سنديكا را مرجع واقعي مي‌دانند كه تعهد خود را نسبت به كارگر انجام مي‌دهد."
همين نشانه ها برخي از کارشناسان را به اين نتيجه رسانده که امکان دارد درماه هاي آتي اعتراض های کارگري افزايش يابد. آنها مي گويند جنگ قدرت چنان مسولان را به خود مشغول کرده که از توجه به خواست هاي کارگران بازمانده اند. يکي از اين کارشناسان با اشاره به تاثيري که گسترش اعتراض هاي کارگري خواهد داشت مي گويد: "در هفته هاي اخير ديديد که رکود در بورس چه تاثيري بر اقتصاد کشور گذاشته، اگر دولت نتواند به شعار رفع فقر عمل کند اعتصاب هاي کارگري يکی از اتفاق هائی خواهد بود که محتمل است". با اين همه به نظر صاحب نظران اگر چه مقامات حکومتي حالا دچار نگراني هايي نسبت به اعتصابات احتمالي شده اند، اما با رايي که ديروز دادگاه انقلاب سقز براي فعالان جنبش کارگري صادر کرد اين گمان تقويت شده که دادگاه ها برخوردهاي تند با جنبش کارگري را برگزيده اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،23 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۹, پنجشنبه

معلمان: فلسطين را رها کن، فکري به حال ما کن

وزير نو و طلبه‌هايي که معلم مي‌شوند
محمود فرشيدي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در جلسه راي اعتماد مجلس با اشاره به وجود مدارس اسلامي در کشور از حدود ۷۰ سال پيش گفت: "اکنون زمان آن است که با يک برنامه قابل اجرا بتوانيم اين تجربه موفق را در تمامي کشور تعميم دهيم تا همه مردم از مزاياي وجود مدارس اسلامي بهره مند شوند". او هم چنين اعلام کرده که از اين پس طلاب را براي پرورش روح دانش آموزان ايراني به عنوان معلم به استخدام در خواهد آورد. فرشيدي هم چنين در وعده يي براي بهبود وضعيت معيشتي معلمان گفت: "هيچ اشکالي ندارد که بتوانيم وضعيت معلمين را به سطح مطلوب زندگي نزديک کنيم چرا که اگر اين موضوع به نتيجه نرسد، در دراز مدت عظيم ترين سرمايه هاي کشور که همان دانش آموزان هستند به دست افرادي سپرده خواهد شد که تمامي فکر و دغدغه هاي آنها مسائل آموزشي نيست بلکه به فکر راههايي براي تامين معاش زندگي خود هستند". اما او بر اين نکته هم تاکيد کرد که: "اگر معلمي بدون ويژگي هاي لازم تربيتي جذب آموزش و پرورش شود آنگاه نبايد از وي توقع داشت که با توجه به آرمان ها و اصول جمهوري اسلامي به تربيت دانش آموزان بپردازد". اگر چه وزير پيشنهادي آقاي احمدي نژاد توانست با 136 راي موافق، که پايين ترين راي در جلسه ديروز بود، از مجلس هفتم راي اعتماد بگيرد، اما کاظم جلالي که در مخالفت با فرشيدي سخن گفت، تمام وعده هاي او را عوام فريبانه خواند و گفت: "پاداشي كه فرشيدي قول آنان را به معلمان داده، عوام‌فريبي است،ما در پرداخت حقوق معلمان و حق‌التدريسي‌ها مانده‌ايم، پس چطور اين پول را تهيه خواهند كرد".

اين در حالي است که از زمستان سال ۸۰ تاکنون معلمان بارها دست به اعتصاب زده و در اعتراض به وضع معيشتي خود به فعاليت هاي اعتراضي رو آورده اند.آخرين نمونه از اعتراضات معلمان دو روز پيش و با تحصن تعدادي از معلمان حق التدريسي در مقابل مجلس صورت گرفت. بر اساس گزارش خبر گزاري کار ايران اين معلمان که راه دراز شيراز تا تهران را پيموده بودند در جريان تحصن خود در برابر مجلس پلاکاردهايي را در دست داشتند که بر روي آن نوشته شده بود "اي رهبر آزاده، گرسنه ايم گرسنه"،"فلسطين را رها كن فكري به حال ماكن" آن ها خواستار ديدار با غلامعلي حداد عادل رييس مجلس بودند، اما رييس مجلس تقاضاي آن ها را ناديده گرفت.

وعده سر خرمن

در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي احمدي نژاد، کاظم جلالي که به عنوان مخالف وزير پيشنهادي آموزش و پرورش سخن مي گفت با اشاره به اينکه "پيش از انقلاب و بعد از آن كشور شاهد حضور قوي‌ترين شخصيت‌ها در وزارت آموزش و پرورش بوده است"، نسبت به عواقب انتخاب فرشيدي هشدار داد و گفت: "اينكه بخواهيم امروز سطح آموزش را اين‌قدر پايين بياوريم فاجعه‌ بزرگي است". به گفته‌ اين عضو هيأت رييسه‌ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش قصد دارد تا تمامي شوونات جمهوري اسلامي را در برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش لحاظ كند. وي وعده هاي فرشيدي را محقق شدني ندانست. به گفته جلالي وزير پيشنهادي همه وعده هايش را هم به گردن مجلس انداخته است.

جلالي هم‌چنين تصريح كرد: "صحبتي را يكي از بزرگان بيان كرد مبني بر اينكه ما چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره‌ ارزي برداريم و به وزارت آموزش و پرورش بدهيم، در صورتي كه اين مسأله در حال حاضر در كميسيون مطرح است و قطعا نيز رد خواهد شد؛ زيرا ما در حال حاضر براي استفاده از صندوق مشكلات بسياري داريم اما اين برادر عزيز ما قصد دارد كه از هم‌اكنون اين چهار ميليارد دلار را بگيرد".

وعده خرمن

او وعده هاي فرشيدي را وعده هاي سر خرمن خواند و گفت که "آقاي فرشيدي بايد به ما پاسخ دهد كه با وضع موجود كشور براي آموزش و پرورش چه خواهد كرد، و الا وعده‌ سر خرمن دادن و تكاليف را به مجلس محول كردن كاري را حل نخواهد كرد".

جلالي برنامه فرشيدي در مورد استخدام طلاب به عنوان معلم را بازي با آبروي روحانيت خواند و گفت: "نبايد با آبروي روحانيت بازي كرد. آقاي فرشيدي در برنامه‌ خود آورده: تدوين طرح احياي نقش تربيتي مدارس با رويكرد نوين با اصلاح بخش‌هاي مرتبط در ستاد آموزش و پرورش و نيز با عنايت به طرح مشاركت طلاب آموزش‌ديده و مشاوره‌ تربيتي مدارس. در صورتي كه ما قصد استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريسي را داشتيم و مجلس نيز آن را تصويب كرد و هنوز هم به اجرا نرسيده است، پس چطور مي‌شود طلبه‌ها را نيز به كار گرفت. در عين حال اين طلبه‌ها با چه مجوزي استخدام خواهند شد. كجاي حوزه‌ علميه‌ قم به طلبه‌ها مشاركت تربيتي و آموزشي مي‌دهد كه شما قصد استخدام آنها را داريد؟"

کاظم جلالي در ادامه مخالفت خود به سابقه مديريت فرشيدي در يک مدرسه غير انتفاعي شمال تهران اشاره کرد و گفت:"زماني كه آقاي فرشيدي يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان شهريه مي‌گيرد و هر ۵ فرزندش در مدارس غيرانتفاعي تحصيل كرده‌اند طبيعتا نمي‌تواند از اين مسائل خبري داشته باشد".

به گفته‌ جلالي، در كميسيون از آقاي فرشيدي در خصوص تيزهوشان سئوال شده است، اما وي در جواب گفته: "من زماني كه در قم بودم يكي از علما به من گفت كه تيزهوشان كساني نيستند كه متدين شوند. خداوند همه‌ نعمات را به يك نفر نخواهد داد، مثلا اگر يك نفر هيكل بسيار درشتي دارد طبيعتا نقصي خواهد داشت و اگر كسي چارچوب بدنش سالم باشد نقص ديگري خواهد داشت، لذا كساني كه تيزهوش هستند نيز نقص‌هايي مثل لاغري خواهند داشت". جلالي که خود عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است فرشيدي را عضو انجمن حجتيه خواند و گفت: "از آقاي فرشيدي سئوال مي‌شود كه آيا شما عضو انجمن حجتيه هستيد؟ وي هيچ پاسخي نمي‌دهد و بعد از جلسه به يكي از دوستان اعلام مي‌كند كه چون من احساس كردم اعضايي از انجمن حجتيه در جلسه حضور داشتند صلاح ندانستم تا اين مسأله را مطرح كنم. اما طبيعتا آقاي فرشيدي به صراحت بايد اعلام كند كه آيا ارتباطي با انجمن حجتيه در طول عمر خود داشته است يا خير؟"

آمارهاي تکان دهنده

آمارها مي گويند که در ايران بيش از ۱۶ ميليون دانش آموز وجود دارد و تعداد معلمان قريب به يک ميليون نفر است. اگر چه جمهوري اسلامي از سال هاي نخست، حساسيت هاي خاصي را در ارتباط با آموزش و پرورش به کار بست، اما اين حساسيت ها نه تنها به بهبود وضعيت رفاهي دانش آموزان و معلمان کمک کند، بلکه حتا نتوانست به فراهم آوردن حد اقل امکانات رفاهي در مدارس منجر شود. خبرهاي منتشر شده در روز هاي اخير نشان مي دهد که علاوه بر تحصيل هزاران دانش آموز ايراني در کپرها و مدارس نيمه مخروبه، بسياري از دانش آموزان ايراني به خاطر فقر امکان ادامه تحصيل را از دست مي دهند. چند روز پيش مديركل دفتر سلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در مدارس كشور به تعداد ۲۶ هزار چشمه توالت نياز داريم، گفت: "تعداد ۷ هزار و ۷۵۸ مدرسه كشور اصلا سرويس بهداشتي ندارند". اين مقام مسئول هم چنين گفت: "در مجموع حدود ۴۰ ميليارد تومان نياز داريم كه بتوانيم مشكلات بهداشت محيط ۸۰ هزار واحد آموزشي را مرتفع كنيم". وي اضافه كرد: "مبلغ عنوان شده شامل موارد مختلفي است. براي احداث سرويس هاي بهداشتي مورد نياز در مدارس كشور با توجه به اينكه به تعداد ۲۶ هزار چشمه توالت نياز داريم، مبلغي حدود ۲۵ ميليارد تومان مي‌خواهيم، ضمن اينكه براي جداسازي دستشويي‌ها از آبخوري‌هاي مدارس به مبلغي حدود ۱۰ الي ۱۵ ميليارد تومان نياز است". غيرتمند اضافه کرد: "براي لوله‌كشي صابون مايع در تمام مدارس كشور نيز به مبلغ يك ميليارد تومان نيازمنديم".

معلمان چه مي خواهند؟

نخستين نشانه هاي نا بساماني وضعيت معلمان، زماني علني شد و به رسانه ها رسيد که در پاييز و زمستان چهار سال پيش هزاران معلم تهراني در تجمعات مداوم در برابرمجلس حضور يافتند و از نمايندگان مجلس ششم خواستند به خواسته هاي صنفي ايشان توجه کنند ودر صدد رفع آن بر آيند. اين تجمعات اگر چه درروز هاي اوليه با همدلي نمايندگان و دولت همراه بود، اما به تدريج خشم برخي از نهادهاي حکومتي را بر انگيخت. زماني که معلمان تهراني اعلام کردند مدارس را براي تحقق خواسته هاي خود به حالت تعطيل در خواهند آورد، حتا کار به سرکوب هم کشيد. تا جايي که در روزها و ماهاي پس از زمستان ۸۰ برخي از تجمعات صنفي معلمان با دخالت نيروهاي ضد شورش به خشونت نيز کشيده شد. پس از آن برخي از نمايندگان معلمان که براي مذاکره با مقامات حکومتي معرفي شده بودند، ابتدا مورد تهديد قرار گرفتند و اندکي بعد هم توسط نهادهاي امنيتي بازداشت شدند.
با اين همه نه تنها صداي نارضايي معلمان در سال هاي بعد خاموش نشد، بلکه اين اعتراض ها ابعاد گسترده تري به خود گرفت. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در بولتن هاي برخي نهادها، اين اعتراضات در اغلب شهرستان هاي بزرگ و مراکز استان ها در سال هاي اخير تداوم داشته است. يکي از معلماني که خود در اين تجمعات حضور داشته، درباره اينکه چرا معلمان پس از دو دهه سکوت، حالا و در چند سال اخير به بيان نا رضايي خود پرداخته اند، مي گويد: "زماني مقام اجتماعي معلم مقام شايسته و در خوري بود. وضعيت معيشتي معلمان نيز به گونه يي بود که آنها را در طبقه متوسط جامعه قرار مي داد، اما در دو دهه اخير هيچ دولتي به موقعيت و وضعيت معيشتي معلمان توجه نداشته است". او با تاکيد بر اينکه در سال هاي نخست پس از انقلاب، بسياري از معلمان به اتهام مخالفت با حکومت قرباني کينه هاي شخصي و بي برنامه بودن مسئولان دولتي شدند، از اين مسئله به عنوان عامل اصلي دو دهه سکوت معلمان ياد مي کند. با اين حال اين معلم تهراني مي گويد: "آغاز نارضايي ما از سال هشتاد نبود، بلکه به دليل فقدان يک نهاد صنفي قدرتمند، معلمان ايراني در اين سال ها به رغم ناراضي بودن، تجمعات اعتراضي بيم داشتند چرا که ما تجربه تسويه گسترده در آموزش وپرورش را داشتيم". او درباره خواسته هاي معلمان در اين تجمعات مي گويد:"خواسته هاي ما تاکنون بيش از هر چيز جنبه صنفي داشته. پايين‌ترين حقوق متعلق به فرهنگيان است. معلمان خواستار بهبود وضعيت حقوق خود هستند. آنها هم چنين مي خواهند که موقعيت اجتماعي در خوري داشته باشند، بخش‌هايي از فرهنگيان نيز خواستار به رسميت شناختن و قانوني شدن تشکل هاي صنفي، حمايت وزارتخانه از فعالان صنفي، کاهش روزهاي کار آموزگاران مدارس ابتدايي، و ارتقاي امکانات مدارس‌ دولتي، داشتن نشريه، مشارکت معلمان و دانش‌آموزان و والدين آنها در تصميم‌گيري ها و برنامه‌هاي خرد و کلان آموزشي و در نهايت مشارکتي شدن آموزش و پرورش‌ هستند".
به گفته يک معلم ديگر اگر چه در چهار سال گذشته حقوق معلمان تا حدودي افزايش يافته، اما اين افزايش حقوق نتوانسته قدرت خريد و جايگاه اجتماعي معلمان را بهبود بخشد. او درباره وعده هايي که در روزهاي اخير از سوي وزير جديد به معلمان داده شده، مي گويد: "ما ديگر به مسئولان اعتماد نداريم. براي همين به وعده هاي آنها هم بدبين هستيم. احمدي نژاد در روزهاي پيش از انتخابات به ما وعده بهبود وضع مان را داد، او حتا در زمان شهرداري تهران بن هايي را از بودجه شهرداري به معلمان تهران داد، اما معلوم نيست که آن بن ها تبليغ انتخاباتي بود يا تلاشي براي کمک به معلمان. با ولي ما صدقه نمي خواهيم. معلمان مي دانند چه حقي دارند و حق خودشان را مي خواهند".

عيار فقر زدايي

در چنين شرايطي وزير جديد آموزش و پرورش توانست با ۱۳۶ راي بر کرسي وزارت آموزش و پرورش بنشيند. او اگر چه وعده بهبود حقوق و رفاه معلمان را داده است، اما بسياري از کارشناسان معتقدند با توجه به نوع مديريت فرشيدي در گذشته، او بيش از آنکه بتواند وعده هايش به معلمان را محقق کند، در صدد اسلامي کردن مدارس بر خواهد آمد. ضمن آنکه کارشناسان راي ضعيف او در مجلس را هم به اين معني مي دانند که وزير جديد آموزش و پرورش حمايت مجلس را با خود ندارد. در حاليکه تحقق وعده هاي او بيشتر از هر چيز به تصميمات مجلسي بستگي دارد که به رغم داشتن عنوان آبادگران، در جريان معرفي چهار وزير باقي مانده کابينه، نشان داد که با انتصابات احمدي نژاد مشکل پيدا کرده و احتمالا با برنامه هاي او و مديرانش مشکلات بيشتري خواهد داشت. با اين همه و به رغم مشکلات امنيتي که در دو سال اخير تشکل هاي صنفي معلمان با آن مواجه بوده اند، به نظر مي رسد که اعتراض معلمان از اين پس نيز ادامه خواهد يافت. معلمان بيش و پيش از همه فقر را شناخته اند و به نظر مي رسد که مي توانند محکي براي شعارهاي رييس جمهور جديد ايران باشند.
...
انتشار؛روزآنلاین،19 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۸, چهارشنبه

چه کسی به جای شاهرودی

از استعفای رييس قوه قضاييه سخن است و آمدن ری شهری
در حالی که همه شواهد دال بر اين است که هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دليلی برای ماندن در اين مقام برای خود نمی يابد سخنگوی قوه قضاييه چنين خبری را تکذيب می کند. دو ماه پيش هم خبر رسيده بود که هاشمی شاهرودی استعفا داده اما مورد پذيرش رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. کارشناسان معتقدند به همان دليلی که در سه ماه گذشته دو بار تنها روحانی باقی مانده در راس قوای سه گانه استعفا داده است، اين ماجرا به همين زودی تکرار خواهد شد. آنان رييس آينده قوه قضاييه را هم تعيين کرده اند.

جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري کابينه احمدي نژاد که از سه هفته پيش نشست هاي مطبوعاتي اش را لغو کرده بود، ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي را تکذيب کرد. اما از هنگام گزينش محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور، پس از آن که آشکار شد که رييس قوه قضاييه با شتاب دولت جديد در برگزاری محاکمات جنجالی بزرگ همسو نمی شود، گاه بی گاه خبر از مقاومت هائی از بخش هائی مختلف قوه قضاييه در برابر خواست های رييس شنيده می شود. آگاهان معتقدند بخشی از اين ماجرا به اختلافات ففهی و مبنائی آقای شاهرودی با مصباح يزدی مربوط می شود که در گذشته هم چند باری مطرح شده اما به علت تسلط شاهرودی بر مباحث فقهی از آن موفق خارج شده است.

ميراث ويران محمد يزدي

شش سال پيش وقتي محمود هاشمي شاهرودي با حکم رهبرجمهوري اسلامي جانشين محمد يزدي در قوه قضاييه شد، در يکي از نخستين اظهار نظرهاي خود گفت:"من يک ويرانه را تحويل گرفته ام". لحن سخنان شاهرودي چنان بود که اصلاح طلبان به رغم مخالفت هاي اوليه اي که برخي از نمايندگان مجلس ششم نسبت به مساله تابعيت وي و عضويتش در مجلس اعلاي عراق داشتند، به اميد آغاز اصلاحاتي در قوه قضاييه از، آن استقبال کردند. اين استقبال البته تنها چند ماه طول کشيد و وقتي در ابتداي ارديبهشت سال 79 توقيف فله يي مطبوعات در ايران آغاز شد، بار ديگر اصلاح طلبان به اعتراض و انتقاد از رفتارهاي قوه قضاييه پرداختند. در سال هاي بعدي نيز اين روند ادامه يافت تا جايي که علاوه بر توقيف مطبوعات، تعداد زيادي از اصلاح طلبان به دادگاه احضار و بسياري از آنان روانه زندان شدند.

يک نماينده سابق مجلس در اين باره مي گويد: " تا مدت ها همه افعال قوه قضاييه به حساب آقای شاهرودی نوشته می شد تا زمانی که آشکار شد که آن بخش بخصوص از جائی ديگر فرمان می گيرد". او در ادامه مي گويد: "اگر چه شاهرودي در اين سال ها هميشه حرف ها يي زده که به نوعي نشانه هايي از تصميمات او براي انجام اصلاحاتي در قوه قضاييه را با خود داشته، اما در عمل، او تا دو سال پيش نتوانست کار چندانی برای تحقق خواست هايش بردارد."

او از جمله به آيين نامه حقوق شهروندي اشاره مي کند که توسط شاهرودي صادر و اندکي بعد در روزهاي پاياني مجلس ششم، با تصويب نمايندگان به قانون تبديل شد، اما:"حقوق شهروندي، اگر چه رييس قوه از آن سخن مي گويد اما به طور مدام در حال نقض شدن است. مي شود موارد بسياري از نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر توسط بخشي از قوه قضاييه را نشان داد که حاکي از اين است که از رييس قوه حرف شنوي ندارند".

گروه ديگري از منتقدان هم معتقدند که آنچه از آن به عنوان اختلاف ميان رييس قوه و بخشي از قوه قضاييه نام برده مي شود، واقعيت ندارد و به نوعي سياستي است که براي کاهش فشارهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق بشر اتخاذ شده است.

آغاز اختلاف

با اين حال هاشمي شاهرودي در يک سال گذشته تغييراتي را در ساختار اداري قوه قضاييه ايجاد کرد و برخي از مقامات قضايي را که در همان بخش حرف نشنو قرار داشتند، با برخي جابه جايي هايي، در پست هايي گمارد که بيشتر جنبه تشريفاتي دارند. محسنی اژه ای و عباسعلي عليزاده دو بازوی مقتدر بخش نافرمان قوه قضاييه بودند که بعد از انتصاب اژه ای به وزارت اطلاعات، شاهرودی هم رييس دادگستري تهران را به معاونت اداری خود گمارد. آيا اين بدان معناست که قوه قضاييه از فرمانبری در امور سياسی معاف شد. عليزاده يکي از اين مقامات است که در طول دوران رياست او بر دادگستري تهران، صدها پرونده براي فعالين مطبوعاتي، سياسي و دانشجويي ساخته شد و بسياري راهي زندان شدند. اما شاهرودي توانست روزنامه نگاران را بدون کلمه ای حرف قانع کند که آن چه در حوزه مجتمع قضائی کارکنان دولت گذشت از جائی ديگر قدرت می گيرد. همان جائی که سعيد مرتضوی را بعد از همه ماجراها و شهرت بين المللی به مقام دادستانی تهران رساند. به همين دليل برخي معتقدند مهم ترين بخش از قوه قضاييه، به جاي فرمانبرداري از شاهرودي،مجري تصميماتي است که درمراکز خاص ديگري اتخاذ مي شوند.

از ابتداي سال جاري اختلافاتي بين نيروي انتظامي و حوزه رياست قوه قضاييه هم نمود علني يافت. اين اختلافات زماني علني شد که در روزهاي پاياني فروردين، شاهرودي در سمينار سراسري دادستان هاي کشور به دادستان ها هشدار داد که:" قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است. شنيدم در دادسرا يك مهري دارند و در اختيار نيروي انتظامي مي‌گذارند تا هر كاري كه خواستند انجام دهند. برخي قضات براي اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محول مي‌كنند در حالي كه طبق قانون دادسراها مسؤول اين تحقيقات هستند". شاهرودي هم چنين جلب كردن افراد با وضعيت موجود را حرمت شكني خواند و با حمله به دادستان ها و نيروي انتظامي براين نکته تاکيد کرد که "اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است". او حتي به پرونده سازي هايي که در سالهاي اخير به توليد انبوه رسيده اعتراض کرد وگفت :"پرونده سازي در جرايم غيرمشهود هيچ ارزشي ندارد". شاهرودي هم چنين اين نکته را هم گفت که: " اگر دادسرايي در خدمت و در جهت تقويت اين نيروها كار كند، بايد درش تخته شود."

اظهارات شاهرودي با استقبال محمد خاتمي و برخي از اصلاح طلبان مواجه شد، اما در همان روزها برخي از کارشناسان سياسي اين سخنان را بيشتر ناشي از فضاي سرد انتخابات و برخي ديگر هم ناشي از نارضايي هاشمي شاهرودي به عنوان يک راست سنتي از رسيدن محمد باقر قاليباف به کرسي رياست جمهوري و به نوعي موضع گيري انتخاباتي دانستند.

با اين همه بسياري از سران تندرو جناح راست از سخنان شاهرودي رنجيده شدند، اما خشم شان زماني بيشتر خود را نشان داد که عباسعلي عليزاده گزارش بازرسي از بازداشتگاه هاي برخي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي را منتشر کرد. اين گزارش ضمن تاييد وجود شکنجه، نقض متعدد حقوق بشر توسط برخي از قضات و ضابطان و اعتراف هاي ساختگي از شهروندان، بر وجود موارد متعدد پرونده سازي توسط اين نهاد ها با همکاري با بخش هايي از قوه قضاييه، تاکيد داشت.در همان روزها بود که برخي از صاحب نظران اعلام کردند جدال بين رييس قوه و بخش هايي از قوه که از حمايت هاي خاص برخوردارند، آغاز شده و روز به روز هم بر شدت آن افزوده خواهد شد.

دعوا در ماه عسل

وقتي محمود احمدي نژاد بر کرسي رياست جمهوري نشست، بسياري از کارشناسان به اين نکته اشاره کردند که موقعيت شاهرودي در قوه قضاييه ضعيف تر خواهد شد. آنان بخصوص بر اين نکته تاکيد داشتند که احمدي نژاد دل در گرو مصباح دارد، گروهی که به نظر می رسد برای تمام بخش های حکومتی افرادی نزديک به خود آماده کرده اند. يک کارشناس سیاسی می گوید شاهرودي اگر چه يک راست سنتي تمام عيار است، اما به عنوان قوت مقام فقهی خود نمی توان وی را يک انقلابی خواند. دوری از تخجر از جمله مشخصات روحانيون سنتی است که همچون جناح سياسی راست سنتی با امثال احمدی نژاد موافقتی ندارند.

بعضی معقتدند که اولين تصميمی که با مخالفت شاهرودي روبرو شد گماردن سردار احمدي مقدم با جناق محمود احمدي نژاد به فرماندهی نيروي انتظامي بود، نيرويي که شاهرودي چند ماه پيش بيشترين انتقادات را به عنوان ضابط قوه قضاييه متوجه آن کرده بود. و فرمانده جديد در همان اول گفت ديگر اجازه نمی دهد که از بيرون در کار نيرو دخالت شود و استقلال نيرو را به هر ترتيبی حفظ خواهد کرد.

اندکي پس از آغاز به کار احمدي نژاد که خبر استعفای وی وپذيرفته نشدن آن مقام رهبر در سایت های نزديک به حکومت منعکس شد، برخي از کارشناسان اين خبر را نشانه يي از ماجراهاي پشت پرده دانستند. برخي هم آن را آغاز فشار براي استعفاي هاشمي شاهرودي دانستند. چندی بعد که خبر تکذيب شد، سايت بازداشت که آن را منتشر کرده بود نيز توسط دادستاني تهران توقيف شد. بازتاب در خبر خود دليل استعفاي شاهرودي را "وجود برخي مشكلات در دستگاه قضائي و تمايل به ادامه فعاليت علمي شاهرودي در حوزه علميه قم" ذکر کرده بود،اما اين سايت توسط همان بخشي توقيف شد که بسياري آن را جزو همان "مشکلات دستگاه قضايي" مي دانند.

وقتي احمدي نژاد بي اعتنا به راست سنتي اعضاي کابينه خود را معرفي کرد، اختلافات راست هاي سنتي و راست هاي تند رو بيش از گذشته سرباز کرد. دامنه اين اختلاف ها و جدال لفظي، دامن شاهرودي را هم گرفت، تا جايي که پس از تشکيل نخستين نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که با ترکيب جديد حداد عادل، هاشمي شاهرودي و احمدي نژاد برگزار شد، احمدي نژاد عليه نظرات رييس قوه قضاييه درباره منع قانوني اعلام اسامي متهمان پرونده هاي اقتصادي موضع گيري و اعلام کرد که:"اسامي را اعلام خواهم کرد".

بعضی شایعات دروغ نيست!

وقتي ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي يک بار ديگر در محافل سياسي پايتخت مطرح شد، تحقق آن براي کمتر کسي غير منتظره مي نمود. اگر چه جمال کريمي راد اين بار و پس از سه هفته غیبت با سرعت چنين خبري را تکذيب کرد، اما بسياري از کارشناسان مي گويند معلوم نيست کريمي راد که در حال حاضر هم سخنگوي قوه قضاييه است و هم وزير دادگستري دولت احمدي نژاد، از کدام موضع آن را تکذيب کرده است. او ديروز به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:" ما از انتشار اين اخبار بي پايه و اساس اين برداشت را مي‌كنيم كه ظاهرا برخي از اتحاد، اتفاق، همراهي و همدلي بين قواي سه‌گانه كه در حال حاضر در مملكت وجود دارد احساس خطر كرده‌اند و لذا هراز چندگاهي شاهد انتشار اين‌گونه خبرهاي كذب محض و بي‌پايه و اساس هستيم".

با اين همه يک کارشناس سياسي در باره انتشار خبري که کريمي راد آن را بي پايه و اساس خوانده، و در هفته هاي اخيرچند بارتکرار شده،مي گويد"انتشار چنين خبري دو حالت دارد يا واقعا چنين استعفايي صورت گرفته و يا آنکه با انتشار اين خبرها قرار است زمينه آن فراهم شود".او تاکيد مي کند که"در ايران کمتر شايعه اي است که کاملا کذب باشد معمولا خطی از واقعيت در آن هست"
...
انتشار؛18 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۷, سه‌شنبه

گسترش بازار جنسی در امارات و پاکستان:همسايگان خريدار دختران ايرانی

در روز هاي اخير يک سايت خبري نزديک به راستگرايان گزارشي از تن فروشي برخي دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرده است که بر اساس آن"دختران ايراني بالاترين قيمت و خواهان را در بازار قاچاق دختران و زنان در كشور امارات متحده عربي دارند".
سايت خبري عارف نيوز در گزارش خود براين نکته تاکيد کرده که:"هم اكنون شيوخ عرب بيشترين پول را براي دختران ايراني پرداخت مي‌كنند و علاقه‌مند هستند اين دختران بين 14 تا 20 سال سن داشته باشند". اين گزارش مي افزايد: "بعد از دختران ايراني، دختران لبناني و برخي كشورهاي عربي شمال آفريقا قرار دارند و از زنان كشورهاي آسيايي ميانه و اروپاي شرقي بيشتر در ديسكوها و مراكز فحشاي مخفي درهتل‌ها و كاباره هاي دبي استفاده مي شود".
بر اساس اين گزارش ايرانيان مقيم امارات در اين خصوص گفته اند که "شناسايي و دستگيري زنان رابط قاچاقچيان زياد مشكل نيست و مي‌توان به راحتي آنها را در تهران شكار كرد اما نمي‌دانيم چرا اجازه مي‌دهند آنها با رفت و آمد آزاد به كشور، دختران جوان را شكار كرده و به منجلاب فساد بكشانند".
سال پيش يک خبرگزاری داخلی گزارشی از حراج دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرد که همزمان با واکنش های شگفت زده درباره آن ، مقامات قضايي و انتظامي کشور آن را تکذيب و حتا منبع انتشار اين خبر را مدتي به خاطر نشر اخبار کذب و تشويش اذهان عمومي، بازداشت کردند.

فرشتگان سياه بخت
گزارش خبر گزاري سازمان ملي جوانان باعنوان "فرشتگان سياه بخت" براي اولين بار خبر از حراج دختران ايرانی در فجيره داد. همزمان با انتشار اين گزارش، دادستاني تهران هم خبر از کشف و نابودي سه باند قاچاق دختران ايراني به کشور هاي حاشيه خليج فارس داد. در همان روز ها بسياري از روزنامه هاي داخلي گزارش هايي در اين باره منتشر کردند. اما اندکي بعد سيدعظيم حسيني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و حراج دختران ايراني در فجيره را شديدا تكذيب كرد و گفت: "هدف از انتشار اين خبر سياه ‌نمايي جامعه ايراني و سوء استفاده بوده است." او اين را هم گفت که: "انتشار اين خبر از سوي برخي مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي به باورهاي مردم لطمه زده است". وي تصريح كرد: "فعاليت‌هاي فسادآميز به شكل سازمان يافته در كشورهاي غيراسلامي به عناوين مختلف وجود دارد ايران جزو نوادر كشورهايي است كه با اين گونه پديده‌ها به شكل اصولي برخورد مي‌كند".
او هم چنين به جاي پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران و تشريح نحوه برخورد نيروي انتظامي با مسئله قاچاق زنان و دختران ايراني، مصطفي بن يحيي منبع اين خبر را "شخصي جنجالي و بي‌توجه به ابعاد اجتماعي جامعه" دانست، و ادعا كرد كه "اين فرد در دايره فساد و فحشا در آسياي ميانه نقش داشته است". حسيني از بازداشت بن يحيي خبر داد و افزود: اين فرد كه يك شهروند ايران است، به اتهام تشويش اذهان عمومي با دستور مقام قضايي بازداشت شده و پرونده وي در حال بررسي است".
همزمان با اين تکذيب نيروي انتظامي از دستگيري 25 نفر طي سال 83 در ارتباط با قاچاق دختران به کشورهاي عربي نيز خبر داده بود و چند روز بعد، محمد باقر قاليباف فرمانده وقت نيروي انتظامي به خبرنگاران گفت:" رسيدگي فوري به اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده ام".
بازتاب انتشار گزارش حراج دختران در امارات، حتا به بالا ترين مقامات رسمي نيز کشيده شد، رييس جمهور خاتمي هم وارد ميدان شد و اعلام کرد:"ما از اين مساله نگرانيم و اين در حالي است که از همين کشورها، کالاهايي که خود مي توانيم در داخل توليد کنيم وارد مي کنيم. " او البته خبر حراج دختران ايراني در امارات را تکذيب کرد و گفت: "اين مساله يک دروغ است و من به عنوان رييس جمهور شايعه حراج دختران ايراني را لحظه به لحظه و نقطه به نقطه پي گيري کردم و پس از بررسي هاي گسترده مشخص شد که اين يک دروغ و ناشي ازجنگ رواني عليه حيثيت و عظمت مملکت اسلامي است" . اما چند روز بعد رحيم عبادي رييس سازمان ملي جوانان خبر داد که به دستور خاتمي کميته ويژه اي از ماموران اطلاعاتي براي پيگيري ماجراي حراج دختران تشکيل شده است.

قاچاق دختران ادامه دارد
با وجود آن که مسولان رسمي در آن زمان حکايت حراج دختران ايرانی را تکذيب کردند اما هيچ گاه قاچاق دختران و وجود بازاری جنسی از اتباع ايرانی در شيخ نشين های جنوب خليج فارس تکذيب نشده و بسياري از آگاهان وجود چنين پديده يي را تاييد مي کنند. آنها معتقدند که گسترش فقر، روز به روز ابعاد قاچاق دختران را گسترده تر و پيچيده تر کرده است.
يک جامعه شناس در اين باره مي گويد: "هرچه پيش مي رويم شکاف طبقاتي عميق تر مي شود. يک طرف ثروتمندان قليل قرار دارند و در طرف ديگر فقرا که تعدادشان روز به روز بيشتر مي شود. در چنين شرايطي معلوم است که برخي از دختران جوان براي رسيدن به معيشت و دخل وخرج شان به سوي تن فروشي هم پيش مي روند، همان طور که برخي پسران جوان به سوي سرقت و مواد مخدر و خلاف هاي ديگر". اين کارشناس مي گويد "براي به دست آوردن آمار تقريبي فحشا کافي است به آمار سرقت ها کنيد. به همين نسبت هم مي توان حدس زد که چقدرتن فروشي افزايش يافته، چرا که اين ها با هم نسبت مستقيم دارند".
اين استاد دانشگاه تهران مي گويد: "اگر ده درصد زناني که به تن فروشي مي پردازند توسط باندهاي قاچاق به کشورهاي عربي بروند، آن وقت مي شود آمار قاچاق زنان به اين کشورها را بسيار بيشتر از آن چيزي دانست که برخي خبرگزاري ها منتشر کرده اند".
کارشناسان انتظامی و قضائی بارها گفته اند که بسياري از دختران مورد نظر با رضايت خود و خانوادهايشان و با مدارک قانوني براي دوره هاي دو يا سه ماهه به کشورهاي عربي سفر و در آن جا با تن فروشي کسب در آمد مي کنند.
مرجان سخاوتي يکي از کساني که تحقيقاتي درباره قاچاق زنان انجام داده، چندي پيش در مصاحبه يي فعاليت هايي را که عليه مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت مي گيرد ناکافي دانسته و دلايلي همچون بيکاري، فقر، عدم برنامه ريزي مناسب براي جوانان، نا آگاهي و کم سوادي را از جمله علت هاي افزايش قاچاق دختران اعلام کرده بود.
پژوهشي که توسط انجمن دفاع از قربانيان خشونت درسال 82 انجام شد، نشان مي دهد قاچاق زنان و دختران از استان هاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاکستان، افغانستان و همچنين به طور محدودبه کشورهاي اروپايي و آسيايي رو به افزايش است.

آمارها همچنان محرمانه اند
مقامات رسمي البته تاکنون آماري از تعداد زنانی که در کشورهای ديگر به تن فروشی مشغولند منتشر نکرده اند اما آمارهاي منتشر شده از سوي انجمن ذفاع از قربانيان خشونت نشان مي دهد که" فقط ماهانه 45 دختر 16 تا 25 ساله ايراني در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند".
پژوهش هاي اين انجمن نشان مي دهد "قاچاق انسان در کشور، عمدتا از دو مسير متفاوت انجام مي گيرد. پاکستان و امارات جنوب خليج فارس که در اين هر دو منطقه معمولا دختران 16-10 ساله براي دو مناسبت عيد فطر و قربان در مراسمي به نام "حلفه" به فروش مي رسند. يعنی که خريداران عمدتا مسلمان هستند.
اغلب دختران ايراني، که در بازار جنسی جنوب خليج فارس کار می کنند، نه تنها نسبت به جايگاه و شغل خود آگاهي دارند که کاملا به طور رسمي و با هدف معلوم وارد اين کشورها مي شوند. اما در باره پاکستان اين موضوع متفاوت است. يکي ديگر از کارشناسان با توجه به تحقيقاتي که درباره قاچاق دختران ايراني به پاکستان انجام داده،اعلام کرده است که: "99 درصد دخترانی که در بازار پاکستان فروخته می شوند از خانواده هائي هستند که در حاشيه شهرها سکونت دارند. اغلب پدران اين دختران معتاد هستند که 90 درصد آنها به شغل هاي کاذب مشغولند .سن اين دختران نيز از 7 سال تا 14 سال است. قاچاقچيان پس از خريد اين دختران از پدرانشان، ابتدا آن ها را بعنوان فرزند خوانده قبول کرده و بعد از 10 سالگي به سمت پاکستان براي کار و بردگي جنسي روانه مي کنند".
بر اساس اين تحقيق که حاصل گفت وگو با 15 دختر نوجوان است که مدتي را در پاکستان گذرانده اند: "دختران از طريق تاييد سطحي يکي از آشنايان دختر توسط خانواده پسران خواستگاري مي شود. سپس شير بهايي به خانواده عروس مي دهند و به بهانه اينکه مراسم عروسي در زاهدان برگزار مي شود، با ميني بوس و با دست و پاي بسته اين دختران را از مرز خارج مي کنند. و جالب اينکه هيچگاه در هيچ ايستگاه ، پليس هويت اين دختران از رانندگان وسايل نقليه نمي پرسد. بعد از انتقال به پاکستان، آنها يکي دو روز در ميان خانواده پسر مي مانند و بعد بهره کشي جنسي آن ها آعاز مي شود.
گزارش انجمن دفاع از قربانيان خشونت نشان می دهد که اگر در هر مرحله ای مقاومتي از سوي دختران ظاهر شود باواکنش پرخاشگرانه و خشونت خانواده پسر مواجه مي شوند. نوع کار اين دختران نيز بيشتر بهره کشي جنسي با مرداني است که اعضاي خانواده داماد به خانه مي آورند. کنترل دختران آنقدر شديد است که امکان فرار آن ها ميسر نيست".

همه ماجرا اين نيست
اين، اما همه ماجرا نيست. به گفته برخي از کارشناسان تا وقتي مقامات رسمي با شناسائی پديد به تهيه آماری درباره اين بازار قاچاق دست نزنند، ابعاد فاجعه اي را که روز به روز گسترده تر مي شود.
سال پيش به دنبال انتشار اسامي هشت ايراني، از سوي عفو بين الملل، که در زمينه قاچاق دختران به امارات جنوبی خليج فارس فعال بودند، محافل مخالف جمهوری اسلامی از دست داشتن بعضي از شخصيت هاي متنفذ در حوادثی مشابه خبر دادند.
اين اخبار ظاهرا از نمونه هائی مانند خانه ريحانه در کرج مايه می گيرد که دو سال پيش دادگاه متهمان آن برگزار شد. اين ماجرا سال 79 در جريان پيگيري هاي خانواده يک دختر فراري به وسيله ماموران اطلاعاتي فاش شد. ماموران پس از دستگير و اعتراف دو تن از ماموران محلی به مرکزي به نام "خانه ريحانه" رسيدند که براي اسکان موقت دختران فراري تاسيس شده بود. يکی از قضات دادگاه انقلاب کرج و مسوول خانه ريحانه در تحقيقات بعدی دستگير و محکوم شدند.
نمونه ديگر مربوط به داستان افسانه نوروزی بود که بعد از کشته شدن فرمانده انتظامی منطقه کيش توسط وی که به تن فروشی اشتغال داشت، آشکار شد که ارتباطی مشکوک بين فحشا و فرماندهان نظامی و انتظامی مناطق جنوبی وجود دارد.
اينک بايد منتظر شد و ديد دولت محمود احمدي نژاد که با شعار رفع فقر و فساد بر سر کار آمده و در مسائل اعتقادی خود را متعصب تر نشان می دهد، در پاسخ به دختر دانشجويي که چند روز پيش در پاي صفحه مربوط به خبر قيمت دختران ايراني در سايت آفتاب پيغام تلخي را نوشته چه خواهند کرد.
آن دختر در پيغامش نوشته:" من يكي از اين دختران هستم كه در دوبي به اين روز افتاده و امروز زندگي بدي دارم و بايد بدانيد اينهمه تسهيلاتي كه امارات براي ايرانيان بوجود آورده بدون برنامه نيست ... ما پول زندگي و دانشگاه و خرج خانواده را با 3 ماه ويزاي توريستي كه بعضي از آقايان خاص و با نفوذ براي ما از ايران ميگيرند در مياوريم . در ايران هم هر جا كه براي كار ميرويم بايد با مدير عامل به دوبي بياييم يا با خودش باشيم وگرنه اخراج ميشويم . فساد در همه جا رواج پيدا كرده است حتي بعضي از دوستان من که در يك حراج شركت كرده بودند، بعد سر به نيست شدند. خانه از پاي بست ويران است".
...
انتشار:روزآنلاین،17 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۶, دوشنبه

ثبت نام از استشهاديون ادامه دارد:فرمان شهادت را چه کسي خواهد داد؟

با وجود آن که چند روز پيش غلامعلي حدادعادل رييس مجلس هفتم شرط حضور در همايش مردان آفتاب را، توقف ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي اعلام کرد، ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي در ايران هم چنان ادامه دارد. حدادعادل در حالي اين شرط را گذاشت که محمود احمدي نژاد پيش از آن در سخناني جنجالي در همايش ديگري اعلام کرده بود " بزودي شاهد دنياي بدون اسراييل خواهيم بود".
اظهارات احمدي نژاد با واکنش تند جهاني مواجه شد و حتي انتقادات فراواني را در داخل بر انگيخت. شايد همين واکنش ها بود که حدادعادل را واداشت تا به مسوولان ستاد بزرگداشت شهداي نهضت جهاني اسلام بگويد که براي پيشگيري از جنجالي تازه تنها به شرطي در همايش مردان آفتاب حاضر مي شود که از ثبت نام براي عمليات استشهادي خبري نباشد. اين البته يک روي سکه است چرا که تنها ساعاتي پس از اعلام نظر حداد، سخنگوي ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام از ثبت نام داوطلبان جديد عمليات استشهادي توسط اين ستاد در روز عيد فطر خبر داد. محمد علي صمدي با اعلام اين خبر گفت: "اين ثبت نام در حاشيه برگزاري نماز عيد فطر در مصلاي امام خميني تهران و با مدارک شناسايي معتبر انجام خواهد شد."

با اين حال در دو روز گذشته برخي از چهره هاي تندرو راست اعلام کرده اند که ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي بيشتر از هر چيز جنبه تبليغاتي دارد. مسعود ده نمکي يکي از نزديکان به گروه حزب الله ايران مي گويد: "طرح ثبت نام براي عمليات استشهادي يک عمليات رواني در مقابل اقدام تبليغاتي غرب عليه جمهوري اسلامي است." او به فشارهاي تبليغاتي غرب عليه ايران اشاره مي کند و با دفاع از طرح ثبت نام براي عمليات استشهادي مي گويد:‌ "فشار تبليغاتي را بايد با فشار تبليغاتي جواب داد." اما به گفته مسوولان ستاد پاسداشت شهداي جهاني اسلام، که يکي از حاميان اصلي ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي است، تاکنون چهل هزار داوطلب اقدام به ثبت نام براي انجام عمليات استشهادي کرده اند. خبرهاي منتشر شده حکايت از آن دارد که قرارگاهي در اصفهان با نام "عاشقان شهادت" براي آموزش داوطلبان عمليات استشهادي راه اندازي شده است.

تروريست يا شهادت طلب

عمليات استشهادي، که جهانيان عنوان عمليات انتحاري را به آن داده اند، عملياتي است که در آن يک يا چند نفر با هدف نابودي هدف از پيش تعيين شده اي اقدام به انفجار بمب يا تير اندازي در نزديکترين فاصله نسبت به هدف مي کنند، با آنکه مي دانند هيچ شانسي براي زنده ماندن پس از انجام چنين عملياتي ندارند. معروف ترين روش اين گونه عمليات ها بستن بمب به خود و يا حمل اتومبيل هاي پر از مواد منفجره است. معمولا به دنبال انفجار بمب شخص حامل آن نيز کشته مي شود. اگر چه استفاده از چنين روش هايي در ايران سابقه اي تاريخي داشته و حتي برخي از تاريخ نويسان سابقه آن را به ياران حسن صباح نسبت مي دهند، اما در تاريخ معاصر ايران نخستين نمونه هاي استشهاديون در سال هاي پنجاه با فعاليت های چريکی ثبت شده که به مصداق روز همه اعضای مسلح گروه های چريک مخالف رژيم سلطنت با سيانوری زير زبان آماده پذيرش مرگ بودند.

وقتي فرمان تشکيل بسيج بيست ميليوني در روزهاي پس از انقلاب به وسيله آيت الله خميني صادر شد، برخي از جوانان بسيجي که راهي جبهه هاي جنگ شده بودند، به خاطر نبود امکانات نظامي کافي در برابر نيروهاي نظامي عراق، با بستن مواد منفجره به خود داوطلبانه به انجام عمليات استشهادي دست زدند. در همان روزها برخي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق هم که به جنگ مسلحانه با سران جمهوري اسلامي رو آورده بودند با انجام عمليات هاي مشابهي به ترور برخي از سران حکومت پرداختند.

مشهورترين عمليات استشهادي تاريخ اما در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رخ داد. در اين ماجرا که بزرگترين عمليات تروريستي تا امروز بوده چندين تن از مريدان اسامه بن لادن با ربودن هواپيماهاي مسافربري، از آن هواپيماها به عنوان بمب هاي زنده اي که پر از انسان بود استفاده کردند و به هدف هاي مختلف از جمله برج هاي دو قلو در نيويورک، هجوم بردند. اتفاقي که به گفته بسياري، به ورق خوردن برگي از تاريخ جهان انجاميد. تازه ترين موارد عمليات استشهادي در جريان تهاجم به نيرو هاي متحدين در عراق پس از صدام ديده مي شود. طرفداران صدام حسين، ديکتاتور عراق و نيروهاي ابو مصعب الزرقاوي کساني هستند که از چنين روشي براي ايجاد نا امني در عراق بهره گرفته اند.

آمادگي براي جنگي ديگر

اگر چه دور جديد ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي در ايران از يک سال پيش و با عنوان اقدامي براي حمايت از مبارزان فلسطيني آغاز شد، اما همزماني آغاز ثبت نام و سازماندهي اين داوطلبان با تشديد بحران هسته اي ايران و افزايش فشار بين المللي بر جمهوري اسلامي، بسياري از ناظران سياسي را به اين نتيجه رساند که سران حکومت اسلامي احتمال حمله نظامي به ايران را بعيد نمي دانند. به گفته يک کارشناس سياسي مقامات حکومت اسلامي احتمال مقاومت در يک جنگ منظم را، در صورت وقوع، کم مي دانند از همين رو به سرعت درصدد سازماندهي داوطلبان استشهادي هستند تا در صورت هر حمله اي منافع امريکا را در داخل خاک ايران و در بسياري از کشورهاي ديگر مورد تهاجم قرار دهند. نظر اين کارشناس سياسي وقتي سنديت بيشتري مي يابد که سخنان چندي پيش علي لاريجاني دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد. او در اوج بحران مذاکرات هسته اي اعلام کرد که "در صورت تهديد نظامي بر عليه جمهوري اسلامي، منافع امريکا را در منطقه مورد تهديد قرار خواهيم داد."

با اين همه به گفته حسين الله کرم، يکي از سران انصار حزب الله و از مدافعان عمليات استشهادي، آنچه تحت عنوان ثبت نام و سازماندهي داوطلبان استشهادي در حال وقوع است از جانب نيرو هاي خودجوشي است که الله کرم از آنها به عنوان ان.جي.او يا همان سازمان هاي غير دولتي نام مي برد.

ارتش خصوصي

برخي ديگر از صاحب نظران سياسي در ايران اما نظر تازه اي را در باره ثبت نام از استشهاديون مطرح مي کنند. به گفته اين عده با وجود نيروهاي شبه نظامي بسيجي در ايران هيچ نيازي به تشکيل و سازماندهي استشهاديون وجود ندارد. آنها معتقدند بسيجيان در صورت به خطر افتادن حکومت اسلامي، اين امکان را دارند که به عمليات استشهادي بر عليه دشمنان خارجي دست بزنند، همان طور که در سال هاي نخست جنگ با عراق يه اين کار اقدام مي کردند. اين کارشناسان، هدف از ثبت نام و سازماندهي استشهاديون را راه اندازي تشکيلاتي به موازات نيروي مقاومت بسيج مي دانند که بيشتر از آنکه تحت امر رهبر جمهوري اسلامي باشد، از آيت الله مصباح يزدي رهبر معنوي نئوراديکال ها حرف شنوي خواهد داشت. اين نظر بخصوص زماني پر رنگ شد که چندي پيش نشريه پرتو سخن ارگان مريدان مصباح يزدي به نقل فرمانده قرار گاه عاشقان شهادت، محل آموزش داوطلبان استشهادي، نوشت: "هركس در هر لباس و در هر مقامي عليه اين شخصيت بزرگ اسلامي [آيت‌الله مصباح] موضع بگيرد، عليه اسلام موضع گرفته است." به نوشته همين نشريه اين فرمانده سپاهي که در جمع نيروهاي عمليات استشهادي در اصفهان سخن مي گفت، وظيفه اين نيروها را پاسخ به دشمنان مصباح دانسته است.

به گفته يک کارشناس سياسي در تهران "اگر به حاميان اصلي ثبت نام و سازماندهي داوطلبان استشهادي نگاه کنيم برخي ديگر از مريدان مصباح يزدي که در سپاه پاسداران عضويت دارند هم درميانشان ديده مي شود." او هم چنين بر اين نکته تأکيد مي کند که شاگردان مصباح "حالا هم دولت را به دست گرفته اند و هم مجلس را" و به نظر مي رسد درصددند "تا يک ارتش خصوصي هم ايجاد کنند. ارتشي که به ظاهر براي مبارزه با دشمن خارجي تشکيل مي شود اما در زمان مقتضي مصرف داخلي خواهد داشت و به عنوان بازوي نظامي طرفداران مصباح عمل خواهد کرد."

شايد همين نشانه هاست که پيش نگراني هايي را در بين برخي از نمايندگان نزديک به رهبر جمهوري اسلامي و از جمله غلامعلي حداد عادل به وجود آورده است. حدادعادل که از نزديکان به رهبري و از منسوبان اوست وقتي در برابر دعوت نامه ستاد بزرگداشت شهداي نهضت جهاني اسلام قرار گرفت، شرط حضورش را حذف بخش ثبت نام از داوطلبان استشهادي در همايش مورد نظر اعلام کرد. حداد هم چنين پيشنهاد داوطلبي عمليات استشهادي را هم رد کرده است. اگر چه برخي از سايت هاي خبري نزديک به دولت اين رفتار حداد را رفتاري هوشمندانه در برابر جنجال آفريني هاي غرب نام دادند، اما به نظر مي رسد او از اتفاقاتي زير پوستي در نهاد هاي نظامي ايران و دلبستگي برخي از فرماندهان به مصباح خبر دارد. به هر حال اگر بنابر انتخاب باشد، حدادعادل سربازي رهبر جمهوري اسلامي را بر هر چيزي ترجيح مي دهد، بر خلاف احمدي نژاد که امروز در مقام رياست جمهوري ارادت خود به مصباح يزدي را از هيچ کس پنهان نمي کند.

حسين الله کرم که يکي از حاميان احمدي نژاد چندي پيش در پاسخ به سوال يک خبرنگار که از او پرسيده بود: "به رغم وجود نيروي مقاومت بسيج، كه از داوطلبان مردمي براي مقابله با تجاوز دشمنان از سوي ولي فقيه تشكيل شده، و يكي از شيوه‌هاي مبتكرانه بسيج در دفاع مقدس بوده است، چه ضرورتي براي تشكيل نيروهاي موازي عمليات استشهادي كه هيچ‌گونه كنترل و نظارتي از سوي نظام اسلامي بر فعاليت‌هاي آنان وجود ندارد و امكان سوءاستفاده دشمنان از اشتباهات آگاهانه يا ناآگاهانه اين گروه‌ها وجود دارد"، گفت: "در حال حاضر، در حال گذار از شرايط Westphalia به Post Westphalia هستيم." آينده نشان مي دهد که منظور او از اين جمله چه بوده است.
...
انتشار؛روزآنلاین،16 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۵, یکشنبه

فرصتی برای گرفتن"میلیاردها تومان اعتراف"

بازگشت سردار نقدی به حکم احمدی نژاد
محمد رضا نقدی فرمانده پيشين حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با حکم محمود احمدی نژاد به سمت رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. ناظران سیاسی انتصاب اخیر احمدی نژاد را گامی در جهت امنیتی کردن حوزه اقتصادی در کشور ارزیابی می کنند. و در عين حال معتقدند که با اين انتصاب رشته های اصلی قاچاق کالا که در اسکله های غيرمجاز يافته شده است بار ديگر به فراموشی خواهد رفت.

آگاهان معتقدند که پیشتر و با انتصاب بسياری از مقام های امنيتی و نظامی در راس وزارت خانه ها و استانداری ها و نهادهای مختلف روند امنیتی شدن حوزه های اجتماعی،فرهنگی و سیاسی از سوی احمدی نژاد آغاز شده بود. اینک انتصاب محمد رضا نقدی هم ، که بر اساس سوابقش یکی از معتقدان به برخوردهای خشونت آمیز و امنیتی با منتقدان حکومت اسلامی و یکی از بنیانگذاران دستگاه اطلاعات موازی درنخستین سال های ریاست جمهوری خاتمی است، می تواند گام دیگر احمدی نژاد برای گسترش نگاه امنیتی به حوزه اقتصاد تلقی شود.احمدی نژاد در حکمش خطاب به نقدی با اشاره به سوابق او آورده:" با توجه به سوابق ارزنده جنابعالی انتظار رفتار عادلانه و پیگیری دقیق و بدون تسامح در این عرصه وجود دارد".

محمد رضا نقدی که نامش نخستین بار در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی و شهرداران مناطق بر سر زبان ها افتاد، یکی از آمران تهاجم به کوی دانشگاه در تیر ماه سال 78 و از جمله نخستین کسانی است که برخوردهای امنیتی، نظامی با اصلاح طلبان را ساماندهی کرد. او در ماجرای پرونده موسوم به شهرداران در جمع نمایندگان جناح راست مجلس گفته بود"اگر به من زمان بدهید میلیاردها تومان اعتراف از متهمان خواهم گرفت" . اندکی بعد البته معلوم شد که این سردار نظامی، شهرداران را در بازداشتگاه زیر زمینی وصال شخصا مورد شکنجه قرار داده و آنها را وادار به انجام اعترافاتی مبنی بر فساد اخلاقی و مالی کرده است. به گفته ناظران، بازگشت نقدی که با حمایت احمدی نژاد صورت گرفته، به منزله دادن همان فرصتی است که او هفت سال پیش از همفکرانش در خواست کرده بود. وی در نامه ای خواستار آن شده بود که صد نفر اعدام شوند تا به کلی کشور از شر اصلاح طلبان خلاصی يابد.

از عراق تا تهران
محمد رضا نقدی درنجف به دنیا آمده و تا سال 58 در این شهر زندگی کرده و پس از آن به ایران آمده است.او از نخستین اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق است که همزمان با جنگ ایران و عرا، به وسیله شیعیان تبعیدی عراقی و با حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت. نقدی دوره نظامی رادر اردوگاه های جنبش امل در لبنان گذراند و پس از مدتی به عضویت سپاه بدر در آمد. او پس از آن به سپاه قدس پیوست و برای انجام ماموریت های برون مرزی بارها به لبنان و سوریه اعزام شد. نقدی که با نام مستعار" شمس" در میان سپاهیان شناخته می شد، یکی از فرماندهان ارشد سپاه در جریان جنگ بالکان بود.او در سال 72 و در سی سالگی به فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه قدس منصوب شد و اندکی بعد نیز به فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ارتقا یافت.او در سال های نخست حضورش در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، جمعی از نیروهای تندرو را از سپاه بدر،سپاه قدس و سپاه پاسداران به مجموعه تحت امر خود منتقل کرد و به این ترتیب حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را به پایگاهی برای تندروی ها خود و همفکرانش بدل نمود.

افتضاح در پرونده شهرداران
در روزهای پس از دوم خرداد محمد رضا نقدی با همکاری مسعود صدرالاسلام، یکی از نیروهای امنیتی با نفوذ در نزد مقامات عالیرتبه کشور، برخورد با غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران سازندگی و شهرداران مناطق تهران را به عنوان حامیان انتخاباتی خاتمی در دستور کار خود قرار دادند.کلیه معاونان شهرداری تهران و شهرداران مناطق با حکم محسنی اژه ای رییس وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت و توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در محل های کار خود بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند.چند روز بعد نیز غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اندکی پس از این ماجرا شهرداران مناطق که اعترافاتی برعلیه خود و کرباسچی کرده بودند، در کمیسیون های مجلس پنجم فاش کردند که در بازداشتگاه زیرزمینی وصال و تحت فشارهای روحی وشکنجه های جسمی وادار به اعترافات ساختگی بر علیه خود و کرباسچی شده اند.یکی از شهرداران ماجرای این بازداشتها و اعترافات را چنین روایت می کند:" بازداشتگاه ما وصال نام داشت و من در سلول 130 انفرادی بودم. محل سلول من چهار طبقه زیر زمین بود. از بلندگوی بازداشتگاه که در تمام سلولها صدای آن پخش می شد مدام یا صدای ضجه و گریه و روضه خوانی پخش می شد یا قرآن. وضع غذای بازداشتگاه هم بسیار نامطلوب بود و در مدت 65 روزی که من در انفرادی بودم همواره غذا یا تکه نانی خشک و چند خرما بود یا سوپی که بیشتر به آب گرم و گوجه و چند لوبیا شباهت داشت. شکنجه اصل ثابت تمامی بازجویی هایم بود، بازجوی من که خود را ایمان معرفی می کرد با کابل بر پشتم میزد و با هر ضربه یا زهرا و یا حسین میگفت. آقای نقدی در تمام جلسات شکنجه خود شخصا حضورداشت و همواره زیر ضربات کابل از من می خواست تا اعتراف کنم و کتبا بنویسم که با خانم ز- م منشی محل کارم روابط نامشروع داشته ام ".

اگرچه افشاگری شهرداران مناطق تهران توانست زمینه تبرئه ایشان را فراهم کند، اما کرباسچی در دادگاهی به ریاست محسنی اژه ای محاکمه و به زندان و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شد. نقدی هم به مجلس پنجم رفت و در شرح چگونگی ورودش به پرونده شهرداران گفت که:[ روزی آقای رازینی ریاست محترم دادگستری تهران مرا به دفترش دعوت کرد. وقتی که رفتم ایشان توضیح دادند که پرونده ای هست که مربوط می شود به فساد مالی در شهرداری تهران و ابعاد مالی آن بسیار گسترده است .ما هم به دلایلی صلاح نمی دانیم که پرونده را به دست دیگر ضابطین ، همچون وزارت اطلاعات و اداره آگاهی بدهیم و می خواهیم این را به شما بسپاریم چرا که هم " بازداشتگاهی مطمئن" دارید و هم پرسنل تان امین هستند.آن روز من به آقا ی رازینی گفتم: ما آماده هستیم! ولی اگر به میدان بیاییم تا آخر هستیم مبادا شما در وسط کار بر اثر فشارهای سیاسی کنار بکشید.که آقای رازینی هم گفتند: نه اراده ما هم بر این است که این قضیه را جدی بگیریم و حتی مقام معظم رهبری هم فرموده اند که با این مفسده جدی برخورد شود].او بعد از این ماجرا،با اتکا به رابطه خود با مقامات عالیرتبه، هم چنان رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی باقی ماند.

حکم الهی را اجرا می کنم

نقدی در کنار پست سازمانی خود از سال 72 به بعد یکی از سازمان دهندگان اصلی نیروهای تندرو مذهبی در شبکه حزب الله بود. نقش نقدی در ساماندهی هسته های حزب الله زمانی فاش شد که طرح ترور عبدالله نوری و عطا الله مها جرانی ناکام ماند و اندکی بعد جزییات آن به وسیله امیر فرشاد ابراهیمی، یکی از اعضای هسته های حزب الله و از عاملان حمله به عبدالله نوری، منتشر شد. در دادگاه روزنامه زن علیزاده طباطبایی حقوقدان شهادت داد که در هنگامه حمله به عبدالله نوری در هنگام برگزاری نماز جمعه نقدی را دیده که با لباس شخصی و عینک دودی فرماندهی مهاجمان را بر عهده داشته است. در حالی که نقدی ادعا کرده بود که در آن روز در مشهد بوده است. فائزه هاشمی هم مدرکی نشان داد که دروغ وی را فاش می کرد و نشان می داد که ساعت هشت صبح از مشهد بازگشته است. در ضمن شاهدانی که به دادگاه آورده بود در مقابل سئوالات خانم هاشمی جواب هائی دادند که همه را خنده انداخت و فاش کرد که وی دروغ می گوید.

با این همه نقدی چنان دوستان قدرتمندی در حکومت داشت که حتی افشای اقدامات غیر قانونی او در حمله به دو وزیر دولت هم نتواند او را از فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به زیر بکشد.

اما وقتی در اوائل سال 81 خبرهایی جسته و گریخته مبنی بر بازداشت برخی از اعضای یک محفل تندروها که با انگیزه برخورد شخصی با فساد و فحشا تشکیل شده، و در نهایت به سرقت و قتل اقدام کرده بودند،منتشر شد خبرهایی نیز از دستگیری نقدی توسط کمیته ویژه ای در وزارت اطلاعات به بيرون درز کرد . بر اساس این خبرها که هرگز به طور رسمی تائيد نشد نقدی فرماندهی این محفل تندروها را نیز بر عهده داشت.این خیرها در کنار اظهارات خود نقدی که در ماجرای نشریه دانشجویی موج در سخنانی علنی اعلام کرده بود که:"اگر دادگاه حکم به مجازات دانشجویان را ندهد من خودم حکم الهی را اجرا خواهم کرد" ، و در همان زمان رهبر انقلاب در نماز جمعه به شدت آن را محکوم دانست و اعلام داشت بدون حکم دادگاه هيچ کس حق اجرای حکم ندارد، سرانجام موجب برکناری او از فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آماده شد گرچه که نزديکی وی به مقامات باعث گرديد که به عنوان فرمانده پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شود. به این ترتیب او نه تنها مجازات نشد،بلکه بار دیگر به پشت پرده برخوردهای امنیتی ـ نظامی با منتقدان و مخالفان بازگشت.

چرا نقدی باز گشت؟
سکوت نقدی تنها دو سال طول کشید.او در روزهای انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به صحنه آمد و به عنوان یکی از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد، هسته های حزب اللهی را که خودش یکی از بنیانگزاران آن بود به حمایت از احمدی نژاد فرا خواند.او در همان روز های انتخابات و در جمع اعضای انصار حزب الله مشهد، عواقب انتخاب یک فرد از طبقه سرمایه دار را به عنوان رئیس جمهوری، متوجه خود مردم دانست و اظهار داشت :" این چه منطقی است که بعضی می‌گویند آنها که تاکنون در این مملکت دزدی کرده‌اند و از بیت المال خورده‌اند، اکنون دیگر سیر شده‌اند و برای کار کردن می‌‌آیند، این منطق از دیدگاه امام مطرود است. اگر فضای اجرایی کشور، فضای نفس پرستی باشد و با دانشمندان به گونه‌ای برخورد کنند که یا آنها خانه نشین شده و یا مجبور به ترک وطن شوند، ما نمی‌توانیم به پیشرفت و سازندگی اسلامی برسیم. "

سخنان او در سخنرانی های انتخاباتی و در حمایت از احمدی نژاد اگر چه ظاهری بر علیه تبعیض و فساد داشت، اما بیش از هر چیز بر سرمایه و سرمایه داران متمرکز بود.وقتی رییس قوه قضائیه ایران در سخنانی از روند خروج میلیاردها دلار از کشور انتقاد کرد، برخی از کارشناسان خطاب سخنان شاهرودی را، احمدی نژاد و دولت او دانستند چرا که تا همین جا و در عرض سه ماه گذشته سخنان و انتصاب های رییس جمهور آبادگر موجی از انتقال سرمایه ها را از کشور به راه انداخته است.با این همه به نظر می رسد که احمدی نژاد با انتصاب نقدی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جای باقر قاليباف که با حکم رييس جمهور سابق به اين سمت منصوب شده بود، به نوعی پاسخ شاهرودی را هم داده است.

نکته دیگری که ناظران سیاسی بر آن تاکید دارند این است که به گفته محمد باقر قالیباف رییس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق و رقیب انتخاباتی احمدی نژاد، بیش از هفتاد در صد اسکله های نامریی که شاهراه ورود کالا به کشور هستند در اختیار نهادهای نظامی و از جمله سپاه پاسداران بزرگترین حامی احمدی نژاد در انتخابات است. آنها این پرسش را مطرح می کنند که آیا انتصاب نقدی باید به منزله رودر رویی با چنین نهادهایی تقی شود یا برعکس قرار است نقدی با توجه به سوابقش، برکار چنین نهادهایی سرپوش بگذارد و در عوض بخش خصوصی را که امروزه رقیب تازه یی به نام سپاه پاسداران پیدا کرده، تحت فشار های امنیتی به پذیرفتن شکست در مقابل سرمایه داری نظامی و سرداران قدرت و سرمایه وا دارد.
...
انتشار؛15 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۹, دوشنبه

سانسور بی‌پرده

نگرانی اهالی کتاب از تشدید سانسور در هفته‌های اخیر
در روزهای اخیر اداره کتاب وزارت ارشاد از دادن مجوز انتشار به آثار صادق هدایت خودداری کرده است. پیش از این نیز به دستور مستقیم حسین صفار هرندی، وزیر جدید ارشاد چند عنوان کتاب که در دوره احمد مسجد جامعی مجوز انتشار دریافت کرده بودند، جمع آوری شده اند. بسیاری نویسندگان و ناشران ایرانی معتقدند این اتفاقات نشانه ها یی از آغاز دور تازه یی از تشدید فشار بر حوزه کتاب و ایجاد محدودیت های تازه در این حوزه است.

این روند اگرچه از دو سال پیش و با تغییراتی آغاز شد که احمد مسجد جامعی در سطح معاونت های این وزارتخانه به منظور جلب رضایت محافظه کاران و بخصوص یکی از مقامات عالی رتبه ایجاد کرد، اما به دنبال انتصاب صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد، در هفته های اخیر سانسور کتاب در ایران تشدید شده است. در همین حال خبرگزاری فارس یکی از خبرگزاری های وابسته به راست های تندرو، این روزها با انتشار گزارش هایی از جلسات هیات نظارت بر نشر کتاب، عالی ترین مرکز اعمال سانسور بر کتاب، برای نخستین بار در دو دهه اخیر به طور رسمی از لغو مجوز انتشار برخی کتاب ها توسط این هیات خبر داده است. بسیاری از صاحب نظران فرهنگی پیش بینی می کنند که انتشار رسمی لغو مجوز انتشار برخی از کتاب ها به معنای رسمیت دادن به سانسور کتاب است که حتا در دوره وزارت مصطفی میرسلیم، که به گفته فعالان عرصه نشر کتاب، یکی از تاریک ترین دوره های سانسور کتاب در کشور بوده، سابقه نداشته است.

همزادی به نام سانسور

اگر چه در دهه های گذشته همواره سانسور جزیی از سیاست های حاکم بر حوزه نشر کتاب بوده است، اما می توان دوره های کوتاهی را سراغ گرفت که سانسور حداقلی بر نشر کتاب، مورد نظر دولت ها قرار گرفته است .دهه بیست تا هنگامه کودتا شاید نخستین دوره سانسور حداقلی بر کتاب و نشر باشد.پس از کودتای 28 مرداد 32 تا نیمه های دهه پنجاه، سانسور کتاب در ایران امری متداول بود که به شدت از سوی حکومت اعمال می شد.اما از نیمه های دهه پنجاه و به دنبال فشارهای بین المللی بر حکومت پهلوی، دوره کوتاه دیگری از کاهش سانسور آغازشد که در فاصله سال های ۵۷ تا شصت با رواج کتاب های جلد سفید به حداقل ممکن رسید. پس از سال شصت بار دیگرسانسور بر نشر کتاب سایه افکند .در آن هفت سال، بیش از هر چیز سلیقه مدیران وزارت ارشاد بود که سرنوشت انتشار کتابی را رقم می زد. وقتی در سال ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نشر کتاب را تصویب و جهت اجرا به وزارت ارشاد ابلاغ کرد، بررسی کتاب جهت دادن اجازه نشر، به برنامه رسمی وزارت ارشاد تبدیل شد.در نخستین سال دهه هفتاد، محمد خاتمی که آخرین ماه های وزارتش را سپری می کرد کوشید تا گشایشی نسبی در نشر کتاب ایجاد کند.در همان روزها بود که برخی از آثار شاعران و نویسندگان منتقد حکومت، این امکان را یافتند که پس از دو دهه ممنوعیت، بار دیگر چاپ و منتشر شوند. همین تلاش، اما مدتی بعد برای خاتمی مشکل ساز شد.او به حدی تحت فشار قدرتمندان حکومتی قرار گرفت که اندکی بعد مجبور شد استعفا را به ادامه کار ترجیح دهد.خاتمی در متن استعفایش خطاب به هاشمی رفسنجانی بخشی از فشارها را که از جانب سران جناح راست بر او وارد شده بود افشا کرد. او از احمد جنتی و حسین شریعتمداری و برخی از اعضای موتلفه نام برد که حاضر نشدند دلایلش را در ضرورت گشایش نسبی در فضای فرهنگی، بپذیرند. پس از خاتمی علی لاریجانی قریب به یک سال، اداره وزارت ارشاد را بر عهده داشت، اما اندکی بعد او به ریاست صدا و سیما رسید و مصطفی میرسلیم یکی از سران موتلفه به وزارت ارشاد رفت تا یکی از سخت ترین دوره های اعمال سانسور کتاب را رقم بزند.

عینک سیاه میر سلیم

مصطفی میرسلیم در مدت کوتاهی پس از آغاز کارش در وزارت ارشاد،علیرضا مختار پور را به ریاست اداره کتاب گماشت.مختارپور به همراه یکی از همکارانش به نام دری، اداره کتاب وزارت ارشاد را به اداره ویژه کتاب تبدیل کرد. پس از این بود که بار دیگر فهرستی از نویسندگان، شاعران و مترجمان ممنوع القلم تهیه و سانسور کتاب چنان شدتی به خود گرفت که بسیاری از ناشران هم ترجیح دادند تا مدتها دست از کار بکشند.اداره ویژه کتاب با آنکه سانسور را به شدت اعمال می کرد، هرگز رسما از معیارهایش برای دادن یا ندادن مجوز چاپ به کتاب ها، سخنی نگفت.این اداره البته هرگز ممنوع بودن چاپ هیچ کتابی را هم به ناشر یا نویسنده اش ابلاغ نکرد.زبان اداره ویژه کتاب، زبانی شفاهی بود.یک ناشر قدیمی در باره چگونگی ابلاغ ممنوع بودن چاپ یک کتاب از سوی اداره ویژه کتاب می گوید:"آنها هرگز به طور کتبی به من اعلام نکردند که اجازه چاپ کتابی را نمی دهند، بلکه فقط شفاهی و به شکل خصوصی به من می گفتند که اگر می خواهی به کار نشر ادامه دهی باید از چاپ کتاب مورد نظر خود داری کنی".حتا در مواردی که قرار بود با حذف بخش هایی از یک کتاب اجازه نشر آن را بدهند، ناشر را وادار می کردند با دست خط خودش، موارد مورد نظر اداره کتاب را نوشته و پس از" اعمال تغییرات" اجازه چاپ کتاب را بگیرد.

سانسور قضایی

وقتی مهاجرانی به عنوان نخستین وزیر ارشاد خاتمی بر صندلی صدارت این وزارتخانه نشست یکی از نخستین بخش هایی که تغییرات اساسی در آن صورت گرفت اداره ویژه کتاب بود.خسرو طالب زاده از سوی مهاجرانی به ریاست اداره کتاب منصوب شد و اندکی بعد فضای تازه یی بر حوزه نشر حاکم شد.در دوره ریاست طالب زاد،ه سانسور کتاب به کمترین حد در همه سال های پس از انقلاب رسید. بسیاری از کتاب هایی که تا پیش از آن اجازه چاپ نداشتند مجوز چاپ گرفتند.اجازه چاپ دائم کتاب در همین دوره بود که برای اولین بار برای کتاب ها صادر شد، چرا که تا پیش از آن ناشران مجبور بودند برای هر بار تجدید چاپ کتاب اجازه مجدد وزارت ارشاد را بگیرند.طالب زاده همچنین به قریب به صد ناشر ایرانی مجوز داد تا با مسئولیت خود به چاپ کتاب اقدام کنند، کاری که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است.در همین دوره بود که پیش نویس قانون تازه یی برای نشر کتاب هم تدوین شد.این پیش نویس قرار بود برای نخستین بار مسئولیت نشر کتاب را به ناشران منتقل کند.اما همه آنچه در سال های ریاست خسرو طالب زاده بر اداره کتاب شکل گرفت، اندکی پس از استعفای مهاجرانی متوقف شد.وقتی برخورد قضایی با کتاب آغاز شد، مسئولان ارشاد ترجیح دادند که بار دیگر سانسور را پر رنگ کنند. فشار های قضایی تا جایی پیش رفت که به دستور مقامات قضایی پرونده هایی برای برخی از ناشران و نویسندگان به جریان افتاد. حبيب الله داوران و فرهاد بهبهانی برای نوشتن کتاب در مهمانی حاج آقا، توکا ملکی برای نوشتن کتاب زنان موسیقی ایران و مترجم کتاب زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش به همراه برخی از ناشران و از جمله نشر نی، انتشارات کتاب خورشید و هم چنین انتشارات طرح نو برای انتشار کتاب مجمع الجزایر زندان گونه اکبر گنجی به دادگاه فرا خوانده شدند. در اثر این فشارهای قضایی، حتا بنفشه سام گیس خبرنگارروزنامه ایران نیز به خاطر معرفی کتاب زنان موسیقی ایران به دادگاه احضار شد.مجید صیادی مدیر کل اداره مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد نیز به خاطر صدور مجوز چاپ چنین کتاب هایی، مدتی را در بازداشت بسر برد.

بازگشت سانسور

وقتی فشارهای قضایی بر نشر کتاب افزایش یافت، احمد مسجد جامعی وزیر وقت تصمیم گرفت برای کاهش این فشارها سانسور را پر رنگ کند.در دو سال آخر وزارت مسجد جامعی کتاب های بسیاری از انتشار بازماندند.با این همه مسجد جامعی تلاش می کرد تا هم رضایت اهالی نشر را جلب کند و هم رضایت منتقدان قدرتمند خود را.با این همه وقتی احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید حتا سابقه سال ها دوستی مسجد جامعی با حداد عادل نیز نتوانست او را در وزارت نگهدارد.وقتی نام حسین صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد کابینه احمدی نژاد منتشر شد، بسیاری از ناشران پیش بینی کردند که دور تازه یی از اعمال سانسورکتاب در راه است.هرندی برخلاف پیش بینی های کارشناسان، معاون فرهنگی وزارت ارشاد را تا پس از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن در سمتش ابقا کرد، اما این امر مانع ازتشدید سانسور کتاب نشد تا حدی که روزنامه کیهان چند روز پس از آغاز به کار سردبیر سابق خود در سمت وزیر ارشاد از "جمع آوری چند کتاب طاغوتی" خبر داد که با دستور مستقیم وزیر جدید ارشاد نسخه های آن از بازار کتاب جمع اوری شده و به نوشته همین روزنامه:" مسئولان ارشاد در صددند تا نسخه های به فروش رفته این کتاب ها را نیز جمع آوری کنند". در روزهای اخیر خبرگزاری فارس ،وابسته به تند روهای راست ،گزارش هایی ازجلسات هیات نظارت بر نشر کتاب مبنی بر ممنوعیت چاپ برخی از کتاب هارا منتشر کرده است. بر اساس گزارش های این خبرگزاری، آثار صادق هدایت داستان نویس ایرانی که نیم قرن از مرگش می گذرد ،جزو کتاب هایی هستند که مسولان جدید وزارت ارشاد از دادن اجازه چاپ مجدد به آنها خود داری کرده اند. به اعتقاد یک ناشرتهرانی که در حوزه ادبیات داستانی به فعالیت مشغول است"این ها همه نشانه تشدید سانسور کتاب در روزهای آینده است".او می گوید"با آن که سانسور برای ما تازگی ندارد اما من و همکارانم این روزها نگرانیم".این ناشر که تا کنون 367 عنوان کتاب در کارنامه نشرش ثبت شده، دلیل نگرانی اش را اعلام ممنوعیت چاپ کتاب ها به صورت رسمی عنوان کرده و می گوید:"سانسور کتاب همیشه بوده،در همین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه هم حراست ارشاد جلوی عرضه برخی از کتاب ها را گرفت،حدود ۱۴ عنوان کتاب را در آن روزها جمع کردند.ولی هیچ وقت به طور رسمی این ماجراها عنوان نمی شد. در مدیران یک نگرانی بود نسبت به واکنش افکار عمومی، ولی حالا به نظر می رسد که مسئولان ارشاد، دیگر نگران افکار عمومی و این طور مسایل نیستند.آنها دارند به طور رسمی اعلام می کنند که برخی از کتاب ها ممنوع هستند". برخی دیگر از صاحب نظران امور فرهنگی هم نگرانی این ناشر را تایید می کنند.آنها می گویند چنانچه انتشار خبرهای رسمی اخیر درباره ممنوعیت برخی کتابها واکنش نهادهای صنفی و افکار عمومی را به دنبال نداشته باشد، باید منتظرانتشار فهرست بلند بالای کتاب های ممنوع و نویسندگان ممنوع القلم از سوی وزارت ارشاد باشیم.
...
انتشار:روزآنلاین،9آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۸, یکشنبه

آبادگران حريم خصوصي نمي‌شناسند

خارج شدن لايحه حمايت از حريم خصوصي از دستور کار مجلس

مجلس هفتم اعلام کرد که بررسي لايحه حمايت از حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کند.آن هم درحالي که از زمان آغاز به کار دولت جديد، لااقل دو طرح که دخالت در امور شخصي شهروندان را به دنبال دارد، در مجلس به بحث گذاشته شده است: طرح لباس ملي و چگونگي تعيين مهريه. اين دو طرح، اگر چه مخالفت هاي شديد برخي از فعالان اجتماعي و حقوق زنان را به همراه داشته، اما از سوي اعضاي فراکسيون اکثريت مجلس که همسو با مديران دولت جديد هستند، مورد حمايت قرار گرفته است.

به گفته احمد بزرگيان يکي از اعضاي فراکسيون اکثريت در مجلس هفتم، نمايندگان دولت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، ناجا و ديگرسازمان هاي مرتبط با لايحه حمايت از حريم خصوصي، در مجلس حضور يافتند و با بحث درباره اين لايحه و دستور جلسه‌ هيات دولت، مبني بربازپس گيري اين لايحه از سوي دولت و هم‌چنين وارد دانستن اشكالاتي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به 42 ماده از لايحه‌ مزبور، مجلس لايحه‌ حمايت از حريم خصوصي را رد كرد. لايحه حريم خصوصي يکي از آخرين لوايح دولت محمد خاتمي بود که پس از مدت ها بحث و بررسي با تصويب اعضاي دولت پيشين راهي مجلس شد. بسياري از کارشناسان حقوقي و سياسي، اين لايحه را گام مثبتي براي حفاظت از آزادي هاي فردي و زندگي خصوصي شهروندان ايراني مي دانستند که با يکدست شدن قدرت در ايران، اجرايي شدن آن نا محتمل به نظر مي رسد.

حريم خصوصي، روياي صد ساله

اگر چه در يک صد سال گذشته و از هنگامه آغاز نهضت مشروطه طلبي، برخورداري از آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي همواره يکي از روياهاي هميشگي ايرانيان بوده، اما آنها هميشه از دست يابي به چنين حقوقي محروم شده اند. شايد از همين رو بود که محمد خاتمي در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 76 ، با طرح ايجاد يک جامعه مدني و صيانت از آزادي هاي فردي و حريم خصوصي شهروندان توانست نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب کند. اهميت شعار هاي خاتمي در اين باره، زماني بيشتر خود را به رخ مي کشد که به ياد بياوريم حريم خصوصي و حقوق شهروندي در سال هاي پس انقلاب نه تنها از اعتبار چنداني بر خوردار نبودند، بلکه به خاطر جدال بر سر استقرار يک حکومت جديد، به انحاي مختلف نقض مي شدند. دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که شهروندان حتا از داشتن" چهار ديواري اختياري" نيز محروم شدند، و به تدريج ورود دولت به حريم خصوصي افرادبه يک قانون نانوشته تبديل شد.

اين روند در سال هاي بعد و به رغم استقرار حکومت نيز هم چنان تداوم يافتف تا جايي که در سال هاي منتهي به دوم خرداد ۷۶ ورود به حريم خصوصي شهروندان به بخشي از فعاليت برخي نهادهاي حکومتي تبديل شد. ورود به منازل شهروندان، شنود تلفن، کنترل مراسلات پستي، بازرسي بدني، و ده ها مورد ديگر، که بدون مجوزهاي قضايي نيز صورت مي گرفت، نمونه هايي از موارد نقض حريم خصوصي شهروندان در همه اين سال ها محسوب مي شود. به علاوه در همه اين سال ها، برخي از رسانه هاي مطبوعاتي همواره به انتشار مطالبي درباره زندگي و امور خصوصي شهروندان پرداختند. اين مورد البته بيش از همه براي بي اعتبار کردن برخي از مخالفان، دگر انديشان و منتقدان حکومت به کار گرفته مي شد، ولي دايره آن حتا از اين فراتر رفته و شهروندان ديگر را هم شامل مي شد. صفحات سياسي و حوادث روزنامه هاي حکومتي در دو دهه گذشته مملو از انتشار اخبار و گزارش هايي است که زير پا نهادن علني حريم خصوصي شهروندان تلقي مي شود. نقض حريم خصوصي شهروندان، حتا در رسانه پردامنه تري چون تلويزيون هم بارها تکرار شده است. معروف ترين برنامه تلويزيوني که آشکارا حريم خصوصي شهروندان را نقض کرد، برنامه"هويت" بود که در همان سال هاي منتهي به دوم خرداد، عصرهاي جمعه از شبکه اول تلويزيون پخش شد و در آن با نقل بخش هاي تحريف شده يي از زندگي خصوصي بسياري از دگر انديشان ايراني، تلاش مي شد تا اتهاماتي چون جاسوسي،فعاليت بر عليه حکومت و اقدام بر عليه امنيت ملي را به دگرانديشان ايراني نسبت داده شود. آن اتهامات هرگز و در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيد،اما آن برنامه خود به سندي براي نقض حريم خصوصي شهروندان تبديل شد.

علاوه بر اين ها، موارد دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که در موارد بسياري شکل قانوني هم به خود گرفت. نمونه چنين رفتاري تصويب ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي در مجلس پنجم بود. محمد خاتمي درست در همين زمان بود که در هنگامه حضور در انتخابات ۷۶، با طرح توسعه سياسي و ايجاد جامعه مدني به مخالفت با چنين روندي در نهادهاي حکومتي پرداخت.

گام دير هنگام

يکي از پيام هاي آشکار انتخابات دوم خرداد براي حکومت اين بود که شهروندان ايراني از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي خود ناراضي هستند. با اين همه خاتمي نيز نتوانست از دخالت نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي شهروندان جلوگيري کند. خاتمي و همفکرانش که خود نيز در سال هاي حاشيه نشيني قدرت، طعم ورود نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي را چشيده بودند، در نهايت توانستند تا حدودي از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي شهروندان بکاهند. آنها مجبور شدند در غالب طرح ها و لوايح، بديهي ترين حقوق شهروندي را بگنجانند و به طرق مختلف در جهت نهادينه شدن آنها عمل کنند، اما حضور نهادهاي فرا قانوني، هرگز مجال اجرايي شدن شعارهايشان را نداد. به همين علت بود که به رغم زمزمه هايي که براي ايجاد جامعه مدني در سال هاي نخست خاتمي در گرفت، او تنها توانست در يکي از آخرين نشست هاي کابينه اش، لايحه حفاظت از حريم خصوصي را ـ چهارم خرداد ۸۴ ـ به تصويب اعضا برساند.
بر اساس اين لايحه، "حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه‌ يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماکن خصوصي و منازل، محل‌هاي کار، ‌اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب مي‌شوند". اين لايحه در مواد ديگرش به تعريف اصطلاحات و حدود حريم خصوصي پرداخته و با محدود کردن حدود دخالت حکومت و ديگر افراد در حريم خصوصي، چگونگي حفاظت از حريم خصوصي شهروندان را تشريح کرده و نقض حريم خصوصي را جرم دانسته و براي نقض کنندگان حريم خصوصي مجازات هايي در نظر گرفته است. برهمين اساس نقض حريم خصوصي"حبس از سه ماه تا يك سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره يكي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده، به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال ازمشاغل دولتي محكوم مي‌شود".

به موجب ماده ‪ ۱۶ اين لايحه، " منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد، مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي." مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لايحه، مقررات حريم خصوصي در محل كار را بيان مي‌كند. براين اساس، "مديران و كارفرمايان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌هاي الكترونيكي نيستند، مگر آنكه بر مبناي دلايل متعارف، ظن قوي مبني بر ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه در ارتباط با محيط كار وجود داشته باشد". در فصل "حريم خصوصي اطلاعات" اين لايحه تاكيد شده است كه "اطلاعات شخصي افراد تا حد امكان بايد توسط خود اشخاص جمع آوري شود و استفاده از وسايل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف براي اين منظور، ممنوع است". فصل ديگري ازاين لايحه كه مواد ‪ ۴۰‬تا ‪۵۴‬ را در بر مي‌گيرد به "اطلاعات شخصي در فعاليت‌هاي رسانه اي" اختصاص دارد. طبق ماده ‪40‬، "افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون". در اين فصل، ورود عوامل رسانه‌هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي‌شود، ممنوع شده است.

بر اساس بخش ديگري از اين لايحه" انتشار نام، تصوير و ساير جزييات زندگي اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند و يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب‌هاي ناخوشايند جسمي و روحي شده‌اند، در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است، مگر به اجازه خود يانماينده آنها". بر اساس بخش ديگري از اين لايحه،"هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء‌استفاده‌ها يا جرائم جنسي واقع شده اند نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر يا پخش شود". در اين لايحه همچنين تاكيد شده که: "افشاي هويت منابعي كه با شرط "عدم افشاي نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسئوليت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است." همچنين در ماده ‪ ۴۸ از اين لايحه، "فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه‌هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است".

بر اساس لايحه مزبور، "حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون". در بخشي از اين فصل آمده که " رهگيري ارتباطات از راه دور [تلفن، فكس، بي سيم] و پايش ارتباطات كلامي - حضوري افراد ، مگر با رعايت قانون، ممنوع است. رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي - حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد". به موجب ماده ‪ ۶۲ اين لايحه، "هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت". ماده ‪ ۶۵ ازلايحه نيز تصريح مي‌كند: "شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست". در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: "بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم"مگر بر طبق قانون". در فصل "حريم خصوصي جسماني" بر اساس اين لايحه تاکيد شده كه "كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي ملازم با آن مصون از تعرض است و هيچ كس را نمي‌توان قبل از دستگيري يا پس از آن مورد بازرسي و تفتيش قرار داد، مگر طبق قانون. اين فصل، بندهاي "بازرسي بدني از روي لباس"، " بازرسي بدني با درآوردن لباس" و "تفتيش اندام‌هاي داخلي انسان" را در برمي گيرد.

اگر چه کارشناسان سياسي معتقدند لايحه حفاظت از حريم خصوصي تا حدودي مي توانست از دخالت حکومت در حريم خصوصي بکاهد و از اين طريق بخشي از شکاف ميان حکومت و ملت را پر کند، اما برخي از صاحب نظران معتقدند "اين گام دير هنگام خاتمي نيزبه سرنوشتي مشابه ساير برنامه هاي او دچار خواهد شد".

خنثي سازي دستاوردهاي خاتمي

وقتي در هفته هاي اخير مجلس هفتم بررسي لايحه حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کرد، اين گمان در محافل سياسي تقويت شد که زمان پنبه کردن همه دستاوردهاي دولت پيشين فرا رسيده است. با آنکه محمود احمدي نژاد و مشاورانش در جريان انتخابات، رقيبان را متهم مي کردند که با طرح احتمال بازگشت به سال هاي پيش از رياست جمهوري خاتمي قصد دارند او را در افکار عمومي تخريب کنند، اما در همين چند ماهي که از آغاز به کار کابينه احمدي نژاد گذشته، بسياري از نشانه ها حکايت از آن دارد که سخن رقباي وي چندان هم بيراه نبوده است. وقتي احمد بزرگيان عضو کميسيون صنايع مجلس از توقف بررسي لايحه حفاظت از حريم خصوصي در مجلس هفتم خبر داد، اين را هم گفت که نماينده دولت به آنها اطلاع داده که دولت بازپس گيري لايحه خاتمي را در دستور کار خود دارد. درهمين حال برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند که حتا بازپس گيري اين لايحه چيزي از مسئوليت حکومت در ارتباط با نقض حريم خصوصي نمي کاهد. محمد سيف زاده حقوقداني که معتقد است بسياري از طرح ها و لوايح سال هاي اخير در قوانين پيشين نيز وجود داشته اند ولي ناديده گرفته مي شوند، در اين باره مي گويد:" لايحه‌اي که در دولت آقاي خاتمي داده شده بود، متکي به چند اصل قانون اساسي بود. اما بر اساس ماده 96 قانون آيين دادرسي کيفري نيز ، تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد. بنابراين آقاي خاتمي قصد داشتند با توجه به تعرضاتي که به دامنه اين حقوق مي‌شد، اين را به صورت يک مجموعه درآورند که تاکيد بيشتري بر آن بشود که متاسفانه در مجلس هفتم در يک کميسيون غيرتخصصي مورد بررسي قرار گرفت و به حسب اطلاع، رد شد".

برخي از کارشناسان سياسي هم معتقدند در شرايط جديد يکدست سازي قدرت در ايران، لايحه حفظ حريم خصوصي مي تواند دست وپاي صاحبان قدرت را ببندد. لذا بازپس گيري اين لايحه توسط دولت يا مسکوت ماندن آن در مجلس هفتم، انتخاب نهايي تندروها خواهد بود. به گفته يک نماينده اصلاح طلب مجلس ششم "دولتمردان جديد نمي توانند در يک جامعه چند صدايي در مسند قدرت باقي بمانند، چرا که از دل تکثر بيرون نيامده اند. از همين رو نمي توانند با دست خود لايحه اي را تصويب و اجرا کنند که مي تواند مقدمه اي براي تکثر صداها باشد".

سرنوشت نهايي آخرين گام خاتمي براي عملي کردن نخستين شعارش هنوز نامشخص است. در عين حال، بسياري از کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه حقوق شهروندي جايي در شعارهاي احمدي نژاد نداشته و او با شعار رفع فقر وارد کاخ رياست جمهوري شده، اما ظاهرا شعارها به فراموشي سپرده شده اند و در عوض، خنثي سازي دستاوردهاي دولت پيشين، در دستور کار قرار گرفته است.
...
انتشار؛روزآنلاین،8آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۴, چهارشنبه

دولت شعار مي‌دهد، فقر عمل مي‌کند

گسترش چتر فقر در ايران به روايت آمار
"خط فقر مطلق با احتساب قيمت هاي سال ۱۳۸۲ نه ۱۳۸۴، به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن". اين آخرين خبر از گسترش فقر در کشور است که دو روز پيش يک سايت خبري متعلق به محمد باقر قاليباف فرمانده پيشين نيروي‌انتظامي و کانديداي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در انتخابات اخير رياست جمهوري آن را به نقل از دکتر مهدي صحراييان منتشر کرده است.

اين سايت همچنين از گزارش‌هاي محرمانه يي خبر داده که بر اساس آن، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمارها در حالي منتشر شده‌اند که چند روز پيش محمود احمدي نژاد در ديدار با دانشگاهيان، عدالت را ستون خيمه انقلاب دانست و گفت: "اگر عدالت را از اين انقلاب برداريم چيزي از آن باقي نمي‌ماند." او هم چنين تأكيد كرد: "مطمئن هستم انقلاب اسلامي آثار درخشاني از اجراي عدالت در جهان از خود برجاي خواهد گذاشت."

کابوس فقر، روياي عدالت

ايران ثروت هاي طبيعي فراواني دارد، اما در صد سال گذشته، فقر زدايي همواره يکي از انگيزه هاي جنبش هاي اجتماعي و سياسي در آن بوده است. با اين همه با اينکه ايرانيان چندين قيام و انقلاب را پشت سر گذاشته اند، هنوز نتوانسته اند به چنين آرماني دست يابند. در سال هاي نيمه دهه پنجاه بسياري از فعالان سياسي مخالف با حکومت پهلوي با اتکا به همين نکته توانستند در ميان توده ها پايگاهي براي خود دست وپا کنند. بر همين اساس در نخستين سال هاي ۵۷ نيز اصطلاحاتي چون مستضعفين، محرومان، پابرهنگان و نظاير آن به ادبيات سياسي ايرانيان راه يافتند. در همان سال ها بود که با اتکا به چنين شعارهايي بسياري از اموال صاحبان سرمايه مصادره شد و بنيادهايي به منظور فقرزدايي شکل گرفت. وقتي يکي دو سال بعد روحانيان زمام کامل امور در کشور را به دست گرفتند، يکي از محورهاي اساسي شعارهايشان، رفع فقر در ايران بود. آنها براي تحقق شعارهايشان حتا نهادهايي مانند بسيج اقتصادي را راه اندازي کردند که وظيفه اش توزيع کالاهاي يارانه ايي بود. با اين همه دهه شصت نتوانست دهه رفع فقر باشد. حاکمان با گذشت يک دهه وقتي نتوانستند به نخستين شعارهايشان جامه عمل بپوشانند، بيش از هر چيز جنگ را بهانه ايي براي فرار از پاسخ گويي قرار دادند. درنخستين سال هاي هفتاد، اما به تدريج تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر، هم از شعار ها حذف شد و هم از آرمان هاي انقلابيوني که حالا به دولتمرداني بدل شده بودند که بيشتر از خدمت، به قدرت فکر مي کردند. در همين سال ها برخي جنبش هاي شهري، نشانه هايي از نارضايي مردم را به رخ مي کشيد، اما جمهوري اسلامي به هر ترفندي بود، توانست اين جنبش ها را از سربگذراند. وقتي دوم خرداد فرارسيد مردم نارضايي از حکومت را به پاي صندوق هاي رأي بردند و مانع از انتخاب نامزدي شدند که حاکميت بيشتر با او همدل بود. کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه گسترش فقر در سال هاي پس از انقلاب تنها عامل چنين انتخابي نبود، ولي يکي از دلايل دهن کجي مردم به قدرت در دوم خرداد بود. با اين همه در سال هاي رياست جمهوري خاتمي هم مردم روز به روز فقير تر شدند.

تعدد مراکز تصميم گيري، سياست هاي غلط اقتصادي، رانت خواري، خصوصي سازي در غياب بخش خصوصي قدرتمند، نبود امنيت اقتصادي، فقدان تأمين اجتماعي فراگير و تبعيض ميان مردم و خودي ها و بسياري از عوامل ديگر خط فقر در کشور را روز به روز گسترده تر کرد تا جايي که بيست و هفت سال پس از استقرار جمهوري اسلامي، مهدي صحراييان از آمارهايي که تا چندي پيش محرمانه بودند پرده برمي دارد و مي گويد: "طبق گزارشاتي كه قبلاً به صورت محرمانه بوده است و در حال حاضر منتشر شده است، ۱۰ ميليون كودك در ايران دچار فقر مطلق غذايي و شش ميليون و ۸۰۰ هزار كودك دچار كمبود آهن و يد هستند. اين آمار متعلق به خود وزارت بهداشت است."
از همين روست که مبارزه با فقر در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري به يکي از اساسي ترين محورهاي تبليغاتي نامزدان انتخاباتي تبديل شد. وقتي مهدي کروبي و محمود احمدي نژاد که صريح تر از ديگران بر مبارزه با فقر و آوردن پول نفت بر سفره شهروندان تأکيد مي کردند توانستند اقبال توده ها را بيشتر از ديگران به خود جلب کنند، بسياري از صاحب نظران به اين حقيقت اعتراف کردند که ايرانيان آنقدر فقير شده اند که غم نان برايشان حتا از آزادي هم عزيز تر شده است.

شکاف و شعار

خبرگزاري دانشجويان ايران چند ماه پيش در گزارشي پيرامون گسترش خط فقر در کشور با اشاره به اينکه: "پس از گذشت سه برنامه توسعه و وجود عباراتي چون مبارزه با فقر، فقرزدايي و توزيع عادلانه ثروت در اين برنامه‌ها كه تنها در حد حرف و شعار باقي ماند امروز نيز فرصت‌ها همچنان از دست مي‌رود و فقر روز به روز سايه شوم خود را مي‌گستراند." اين گزارش که در روزهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري منتشر شد در آمد دهك‌هاي بالاتر در پايان سال ۸۳، نسبت به دهك‌هاي پايين جامعه را ۱۷ برابر اعلام کرد. چنين نسبتي از شکاف عميق طبقاتي خبر مي داد که سياست هاي شعار محور در دو دهه اخير درجامعه ايجاد کرده اند. اگر چه رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در نخستين روز هاي سال جاري، خط فقر در کشور را بر اساس بررسي مركز آمار در ايران را ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد اما برادران شرکا با استناد به همان بررسي اعلام کرد که ۱۵ ميليون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند. با اين همه فريبرز رييس دانا، اقتصادداني که منتقد سياست هاي اقتصادي حکومت است، تعداد فقرا در ايران رابيشتر از آمارهاي نهادهاي رسمي دانسته و معتقد است که: "آمارهاي ارايه شده توسط سازمان مديرت در زمينه درصد فقرا در ايران، به هيچ وجه با واقعيت منطبق نيست." او بر اين نکته تأکيد دارد که: "تا زماني كه آمارهاي غير واقعي براي كاركردن و بحث كردن ارائه مي‌‏شود، بحث، سمينار و ميزگرد در زمينه فقر جدي نخواهد بود و اثر مثبتي ندارد." رييس دانا درباره علت هاي گسترش فقر هم مي گويد: "بيكاري، توزيع ناعادلانه درآمد، تعديل ساختاري، سياست‌‏هاي خصوصي‌‏سازي افراطي، همگي عوامل افزايش رشد بي‌‏شرمانه فقر در جامعه ايران هستند." او با اشاره به انکار آماري فقر در ايران تأکيد دارد که: "اگر در جامعه ما ميزان و درصد فقرا مطابق آمار سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي باشد؛ پس بايد جامعه ما جز جوامع رستگار باشد، ولي همه مي‌‏دانند كه واقعيت جامعه اين نيست و در يك آمار رسمي چند وقت پيش، ميزان 35 درصد فقير را اعلام كرده‌‏اند."

شعار فقر زدايي اما هنوز در ايران طرفداران خود را دارد، چرا که بخشي از آراي محمود احمدي نژاد در انتخابات اخير رياست جمهوري از محور قرار دادن شعار مبارزه با فقر به دست آمد. اگر چه او و همفکرانش هيچ برنامه يي را براي رفع فقر ارايه نکردند اما واقعيت اين است که هيچ کس هم از آن ها نخواست که چگونگي عمل به چنين شعاري را تشريح کند.

بازي در شهر سوخته

"من به عهدم براي تحقق عدالت عمل خواهم كرد و تمام توانم را براي تحقق عدالت به كار مي‌گيرم." اين ادعا را محمود احمدي نژاد سه روز پس از دستيابي به کرسي رياست جمهوري و در نخستين کنفرانس مطبوعاتي اش مطرح کرد. او البته اين را هم گفت که: "راهكارهايم را در برنامه‌ها اعلام كردم و مفصلا آن‌ها را پس از استقرار دولت اعلام خواهم كرد. سرفصل‌هايي كه قبلا اعلام شد، از جمله توزيع عادلانه‌ فرصت‌ها و امكانات، توزيع بودجه بر اساس مناطق كم برخوردار،تمركز‌زدايي از تهران، شايسته‌سالاري در عزل و نصب‌ها، افزايش اختيار استان‌ها و اصلاح نظام پولي و مالي است." با اين همه سه ماه پس از نشستن بر صندلي رياست، او هنوز هيچ برنامه ايي براي مبارزه با فقر ارايه نکرده است. يک کارشناس سياسي ساکن تهران مي گويد: "اگر منظور احمدي نژاد از عملي کردن مبارزه با فقر مثل عزل و نصب هايش باشد که قرار بود بر اساس شايسته سالاري باشد اما بر اساس قبيله سالاري صورت گرفت، در آينده مردم فقير تر هم خواهند شد."

مهدي صحرائيان، اقتصاددان، هم معتقد است "در شرايط امروز اقتصاد ايران و زندگي معيشتي مردم، هيچ يك از شاخص‌هاي اجباري بهداشت، اوقات فراغت، شاخص آموزش‌هاي جانبي و ... قابل محاسبه نيست و رعايت هم نمي‌شود." صحرائيان که يکي از اصلي ترين طراحان برنامه انتخاباتي مهدي کروبي بود، بر اين نکته تأکيد کرده که: "بر اساس بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، خط فقر مطلق براي هر خانوار با احتساب اينكه هر نفر بين يك هزار تا يك هزار و ۳۰۰ كالري دريافت كند وهزينه‌هاي ميوه به 50 گرم ميوه در روز برسد و اجاره بهاي مسكن در حد يكصد هزار تومان باشد، خط فقر مطلق به ۲۴۵ هزار تومان رسيده كه اين نرخ يعني تنازع بقا و شكم پر كردن براي زنده ماندن."
صحراييان به اين هم اشاره کرده که: "در جلد اول مجموعه نظارت بر عملكرد برنامه سوم و بخش فرابخشي نيز به رقم ۲۴۵ هزار تومان خط فقر مطلق رسيدم. البته متوجه شدم كه اين رقم مربوط به زمان دو سال قبل است و از آن زمان تا به حال قيمت‌ها 25 درصد گران تر شده است." اين کارشناس اقتصادي چنين وضعيتي را نشان دهنده اين مي داند كه "در حال حاضر ما طبقه متوسط در جامعه نداريم." او گفته که "همه كارمندان جزء دولت كه حقوق كارمندي و نه معاونت و مديريت مي‌گيرند، از طبقه متوسط به زير خط فقر ريزش كرده‌اند."

اين اقتصاددان هشدار داده که "اين وضيت موجب مي‌شود كه در ايران ۹ درجه ضريب هوش يك نسل كاهش يابد و عمدتاً كودكان به لحاظ رشد فيزيكي سوء شكل‌گيري بدني داشته باشند كه اعضايي از بدن مانند مجاري تنفس، پا و ... از حالت طبيعي خارج مي‌شوند. يعني اين نسل چه به لحاظ رشد فيزيكي، ضريب هوشي و ... در حدودي پايين‌تر از حد متوسط " قرار خواهندگرفت. صحرائيان که بررسي هاي خود را بر طبق گزارشات صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني، مركز آمار ايران، بانك مركزي و ساير ارگان‌ها انجام داده معتقد است که "طبق اين بررسي‌ها در حال حاضر ۸/۱۹ درصد مردم ايران زير خط فقر مطلق و قريب به ۳۱ درصد فقر نسبي هستند. يعني ۵۱ درصد مردم زير خط فقر نسبي و مطلق هستند." تحقيقات اين کارشناس اقتصاد نشان مي دهد که: "در دهك‌هاي درآمدي جامعه، سه دهك هشت و نه و ده، طبقات ثروتمند جامعه هستندو قريب به شش دهك وضعيت نامطلوبي دارند. يعني شش دهك درآمدي ما، در وضعيت استيصال زندگي مي‌كنند".

آزمون بزرگ

علي مزروعي کارشناس اقتصادي و يکي از اعضاي جبهه مشارکت هم چندي پيش طي يادداشتي در وبلاگش، آمارهاي ديگري از فقر گسترده را نقل کرد. براساس نوشته مزروعي: در كشور ما ايران نيز نزديك به سه درصد جمعيت [حدود دو ميليون نفر] زيرخط فقرمطلق به سر مى برند. يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند و نزديك به دو دهك جمعيتى [حدود ۱۴ ميليون نفر] زيرخط فقرنسبى به سر مى برند يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ توزيع درآمد در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و همه مطالعات اقتصادى از نوعى "شكاف طبقاتى" بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى ۴۹ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۱ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها نزديك به ۱۷ برابر است. مزروعي در برابر شعار هاي دولتمردان جديد و بخصوص محمود احمدي نژاد مبني تحقق عدالت اجتماعي در آينده نزديک نوشت: علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق "عدالت اجتماعى" و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه "توليد ثروت و درآمد" ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سوال جواب ندهند كه مى خواهند توزيع درآمد يا توزيع فقر كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.

مجله اکونوميست اما چندي پيش در مقاله يي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد نوشت: "اگر چه احمدي نژاد با شعار دولتي کردن اقتصاد وارد کارزار انتخاباتي شد اما وزير اقتصاد وي بر خصوصي کردن بيشتر تأکيد کرده است." اين مجله درست به نقطه يي دست گذاشته که مي تواند پاشنه آشيل احمدي نژاد در آزمون بزرگي باشد که پيش رو دارد. چرا که رئيس جمهور جديد ايران هم چنان به جاي ارايه برنامه براي تحقق وعده اش مبني بر مبارزه با فقر، شعار هايش را تکرار مي کند. او چند روز پيش خطاب به استادان بسيجي دانشگاه ها گفت: "همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است." او اگر چه با تکيه بر شعار عدالت اجتماعي و تحريک حس مظلوم پرستي ايرانيان و البته با نفوذ دوستانش در بالاترين مدارج قدرت توانست بر صندلي رياست جمهوري بنشيند، اما احتمالا يکي از خصوصيت هاي مردم را از ياد برده، که مردم ايران خوش استقبال و بد بدرقه اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،4آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۲, دوشنبه

جستجو نکنيد مجاز نيست

فيلترينگ بي سابقه در ايران
در حالي که خبرهاي منتشر شده در ايران حاکي از آغاز دور تازه اي از ايجاد محدوديت براي کاربران ايراني در دستيابي به سايت هاي علمي و اجتماعي اينترنتي است، در روز هاي اخير سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي، اين اقدامات را از يک سو "سختگيري ايدئولوژيک حاکميت" و "خواست رئيس جمهور جديد ايران محمود احمدي نژاد براي در دست گرفتن و متمرکز کردن قدرت و سانسور" و از سوي ديگر "نشان از درگيري و جنگ قدرت در درون جناح محافظه کاران" دانست. اين بيانيه زماني منتشر شد که در هفته هاي اخير بارديگر فيلترينگ سايت هاي منتقد تشديد شده و حتا برخي از سايت هاي نزديک به سياستمداران جناح راست هم مسدود شده است.

توقيف سايت بازتاب که در بيستم مهرماه به دستور قوه قضاييه از ادامه انتشار بازماند، حتي در ميان نيروهاي راستگرا در ايران نيز نگراني هايي به وجود آورده و اين گمان را تقويت کرده که دامنه جنگ قدرت در ميان محافظه کاران از پشت پرده برون افتاده و حتي به جدال در عرصه دنياي مجازي کشيده شده است.

جدال نخست

سايت هاي اينترنتي فارسي زبان اگر چه سابقه اي چندين ساله دارند؛ اما نخستين سايت خبري نزديک به اصلاح طلبان داخل کشور سايت "امروز" بود که در نخستين روز هاي تابستان 80 راه اندازي شد. اين سايت اصلاح طلبان، به ويژه در زمان استعفاي جنجالي آيت الله طاهري امام جمعه اصفهان، و در غياب روزنامه ها، به انتشار اخبار مربوط به تهديدات اين آيت الله اصلاح طلب پرداخت. محافظه کاران که دير متوجه ميزان نفوذ رسانه يي چون اينترنت شده بودند از آن پس تلاش کردند تا با اعمال فيلترينگ و راه اندازي سايت هاي خودي، گذشته را جبران کنند. سايت "دريچه" نخستين سايت محافظه کاران بود که به موازات سايت هاي نزديک به اصلاح طلبان تلاش کرد تا بتواند نقش پايگاه اينترنتي جريان سياسي مورد نظر خود را خوب بازي کند. اما رشد روز افزون کاربران اينترنت در ايران و حضور دولتمردان اصلاح طلب، از يک سو و شيوه عمل سايت هاي وابسته به جناح راست از سوي ديگر، به گونه اي بود که مانع سانسور اينترنتي در کشور مي شد.

دسته گل اقتدار گرايان

در سال هاي بعد ده ها سايت خبري و تحليلي در ايران راه اندازي شد. اين سايت ها پاسخي به توقيف مطبوعات بودند. وقتي وبلاگ نويسي به ايران رسيد، اقتدار گرايان بيش از هميشه خود را دربرابر کنترل رسانه ها ناتوان ديدند. نقش وبلاگ ها در حوادثي مثل وقايع کوي دانشگاه در سال 82 چنان اقتدارگرايان را مرعوب کرد که آن ها براي اعمال فيلترينگ به شرکت هاي چيني پناه بردند و اندکي بعد توانستند ده ها سايت اينترنتي را فيلتر کنند. جدال در اينترنت، اما به همين جا ختم نشد. چرا که از نخستين روز هاي مرداد ماه 83 ، همزمان با اعمال فيلترينگ گسترده، مقامات امنيتي به دستگيري برخي از فعالان عرصه اينترنت رو آورده و با دستگيري بيش از 21 نفر از روزنامه نگاران و نويسندگان سايت هاي اينترنتي، جنگ با اينترنت را گسترش دادند. وقتي پس از ماه ها حبس و شکنجه دستگير شدگان، پرونده سايت هاي اينترنتي به افتضاحي براي مسوولان تبديل شد، اين بار اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت، در دستور کار اقتدارگرايان قرار گرفت.

وحشت از اينترنت

وقتي در انتخابات اخير رياست جمهوري مصطفي معين و مهدي کروبي دو نامزد اصلاح طلب توانستند در زماني کوتاه با اتکا به رسانه هاي اينترنتي محبوبيت قابل ملاحظه يي کسب کنند، بار ديگر تندرو هاي راست از تأثير رسانه هاي اينترنتي بر افکار عمومي در هراس افتادند. اگر چه نتيجه انتخابات، به همان سو رفت که تندرو ها مي خواستند، اما همچنان نگراني از اينترنت ايشان را بر آن داشت تا اندک زماني پس از پيروزي، فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در ايران را با شتاب و توان بيشتري دنبال کنند. يک کارشناس رسانه اي در اين باره معتقد است "آنچه بيش از هرچيز باعث شده تا در ماه هاي اخير فيلترينگ گسترده در کشور اعمال شود، رشد روز افزون کاربران اينترنت است". او مي گويد: " تعداد كاربران اينترنت در نيمه دهه هفتاد تنها 200 هزار كاربر بوده كه در پايان برنامه سوم به 6 ميليون و 600 رسيده است". وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هفت ميليون ايراني به اينترنت دسترسي دارند، مي گويد: "شهرهاي تحت پوشش ديتا از 121 شهر به 514 شهر در سال 84 افزايش يافته است". اين در حالي است که در چند سال آينده رقم کاربران اينترنت مي تواند 50 درصد جمعيت کشور را در بر بگيرد. همين آمارهاست که اقتدارگرايان را بر آن داشته تا با صرف بودجه هاي کلان، به فيلترينگ سايت هاي اينترنتي بپردازند.

سايت هاي نا محرم

در دور تازه فيلترينگ، اما اين فقط سايت هاي خبري سياسي نيستند که مسدود شده اند، بلکه بسياري از سايت هاي علمي و اجتماعي هم فيلتر شده اند. تنها چند هفته پس از رسيدن تندرو هاي راست، سايت هاي مربوط به فعالان جنبش زنان در ايران فيلتر شدند. سايت زنان ايران http://www.womeniniran.org، سايت کانون زنان ايران http://irwomen.com، تريبون فمينيستي www.iftribune.com و زنان، ايران، جهان www.womeniw.com از جمله سايت هايي بودند که عليرغم انشار اخبار و مقالات اجتماعي درباره حقوق زنان به دستور مقامات قضايي فيلتر شدند. فيلترينگ اين سايت ها اعتراض فعالان حقوق زنان را بر انگيخت. آنان با نوشتن نامه يي به اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي، اعتراض خود نسبت به سانسور زنان در اينترنت را اعلام کردند. پرستو دوکوهکي يکي از نويسندگان سايت زنان ايران درباره فيلترينگ سايت هاي مربوط به زنان مي نويسد: "فيلترينگ دوباره شديد شده است. مي‌بينيد اين سايت هم فيلتر است مخصوصا اين‌که از لغات ممنوعه‌ زن و زنان و زنانگي و... در آن زياد استفاده مي‌شود. از هر دو سايت خبري، يکي حتما فيلتر است. از هر دو کلمه‌اي که جستجو مي‌کني، يکي حتما به بن‌بست مي‌رسد. هي مجبوري proxy عوض کني. هي مجبوري دور بزني، دور بزني، آن‌قدر که گم کني براي چه آمده بودي آن‌لاين".

اندکي بعد و همزمان با آغاز به کار دولت احمدي نژاد و علي رغم انکار او و مشاورانش دايره سانسور در اينترنت گسترده تر شد تا جايي که سايت هاي علمي و فني را هم دربر گرفت. سايت هاي fastonlineusers.com، flickr.com، farstec.com، lookspire.co و بلاگ رولينگ و ده ها سايت ديگر از جمله سايت هايي هستند که در روز هاي اخير به دستور مقامات قضايي در ايران فيلتر شده اند. دامنه فيلترينگ در روزهاي اخير چنان گسترده شده که يکي از وبلاگ نويسان در وبلاگش عمق فاجعه را اين چنين تصوير مي کند: "امروز دنبال عکس خوبي از يک laptop در حالتي که شخصي مشغول تايپ کردن در آن است، بودم، در سرويس جستجوي عکس گوگل جستجو کردم: laptop typing ، ولي با صفحه معروف "مشترک گرامي ديگر از اين کارها نکني!" روبرو شدم. يک لحظه خاطره فيلتر بلاگرولينگ پيش چشمم آمد، رفتم چک کردم، خود گوگل فيلتر نباشد! خوشبختانه نبود، يک لحظه به ياد چيزهايي که قبلا در مورد فيلترينگ هوشمند خوانده بودم، افتادم و آن خاطره که دوستي به دنبال فونت "نازنين" بود و با صفحه فيلتر مواجه شده بود و بعدا دريافته بود که "nazanin" را به علت سيلاب مياني آن يعني "zan"، شايسته نيست در اينترنت جستجو کرد. خوب laptop هم دو سيلاب دارد و سيلاب دوم آن، مساله‌ساز. البته نداشتن سيلاب دوم آن بايد مساله‌ساز باشد، ولي بگذريم!

فيلترينگ خودي ها


اما نگراني ها در محافل سياسي کشور زماني به اوج خود رسيد که عصر بيستم مهرماه، سايت بازتاب با انتشار خبري اعلام کرد که به دستور مقامات قضايي توقيف شده و از اين پس منتشر نخواهد شد. صاحب نظران سياسي اين اقدام قوه قضاييه را بيشتر از هر چيز به عنوان آغاز دور تازه اي از برخورد با رسانه هاي اينترنتي عنوان مي کنند، چرا که اين سايت زير نظر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اداره مي شد و تعطيلي آن مي تواند به معناي کاهش آستانه تحمل افتدار گرايان و تلاش ايشان براي ايجاد نوعي ديکتاتوري رسانه اي تلقي شود.

اصل عدم برائت

کاربران ايراني اينترنت روزهاي سختي را مي گذرانند. گزارشگران بدون مرز در بيانيه اخيرشان اظهارات مدير يک شرکت را منتشر کرده اند که از اين پس فيلترينگ اينترنت در ايران را بر عهده خواهد داشت. گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود ضمن ابراز نگراني از فيلتر کردن سايت هاي علمي و اجتماعي نوشته اند: "نگران اقدامات شرکت ايراني دلتا گلوبال هستيم که در صورت صحت گفته هاي يکي از رهبران آن، مسدود سازي و سانسور اينترنت در ايران تشديد و متمرکز خواهد شد و اين خبري ناگوار براي وبلاگ نويسان و کاربران ايراني است".

در سوي ديگر سانسور اينترنت، اما طنز و تراژدي به هم آميخته اند. اظهارات عجيب مدير عامل شركت فناوري اطلاعات که از كاربران اينترنتي و كارشناسان خواست در صورت برخورد با موارد فيلترينگ اشتباهي، آنها را از طريق سايت يا روابط عمومي اين شركت گزارش دهند. مي تواند در تاريخ براي آطلاع آيندگان ثبت شود.رضا رشيدي مدير عامل اين شرکت گفته است: "اگر در مواردي كاربران با سايتهاي فيلتر شده‌اي مواجه شدند كه داراي محتواي غيراخلاقي يا معاند نظام و اسلام نيست، آن را به شركت "فناوري اطلاعات" اطلاع دهند". وي اطمينان خاطر داد: "شركت فناوري اطلاعات پس از دريافت چنين گزارش هايي پيگيري هاي لازم را يراي رفع فيلترينگ سايت هايي كه به اشتباه مسدود شده، خواهد كرد." کارشناسان رسانه يي معتقدند سخنان رشيدي نمايانگر نگاه دولت جديد به اينترنت است. آنها همه سايت هاي اينترنتي را مجرم مي دانند مگر آنکه عکسش ثابت شود।
...
انتشار؛روزآنلاین؛2 آبان 1384

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes