برخورد تند با رهبران جنبش کارگری

اعتراض های کارگری، چالش آينده
ديروز محمد شريف، وكيل مدافع برخي از متهمان تجمع روز کارگر در سقز خبر داد که دادگاه انقلاب اين شهرستان، پنج تن از اين متهمان را به حبس محکوم کرده است. دادگاه انقلاب در حالي اين کارگران را به زندان محکوم کرده، که اعتراضات کارگري در سال هاي اخير رو به گسترش بوده و در چند ماه گذشته نيز با اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و ده ها کارخانه ديگر ابعاد تازه تري يافته است.
با اين همه و به رغم وعده هاي داده شده به کارگران تاکنون مقامات دولتي هيچ گونه پيشرفتي در حل مشکلات جامعه کارگري نداشته اند. به اعتقاد صاحب نظران يکي از چالش هاي آينده حکومت اسلامي، جنبش کارگري است که در صورت ناديده گرفته شدن وبي توجهي مقامات دولتي، مي تواند در آينده اعتراضات وسيع تري را به دنبال داشته باشد.

جنبش يک صد ساله

نخستين آشنايي کارگران ايراني با جنبش کارگري قريب به يک صد سال پيش شکل گرفت. هنگامي که نهضت مشروطه طلبي، اعتراض به استبداد را در سر لوحه هدف هايش قرار داده بود، برخي از کارگراني که براي کار به روسيه رفته بودند ضمن آشنايي با تشکل هاي صنفي کارگران در روسيه و سنديکاهاي کارگري و هم چنين تحت تاثير فضاي انقلابي آن سامان، چشم هايشان بر حقوق کارگران گشوده شد.
به نوشته برخي از محققان جنبش کارگري نخستين اتحاديه کارگري ايران صد سال پيش ،در چاپخانه "کوچکي" در تهران تشکيل شد. اين اتحاديه چهار سال بعد ابعاد فراگيرتري يافت و به نخستين اتحاديه کارگران چاپخانه هاي تهران در سال1290 بدل شد. در همان سال ها اتحاديه هاي کارگري ديگري نيزبه تدريج شکل گرفتند که ديگر تنها منحصر به پايتخت نبودند.
کارگران مشهد، تبريز، بندرانزلي و برخي ديگر از شهرها در ايجاد و شکل گري نخستين اتحاديه هاي کارگري نقش بسزايي داشتند. بر اساس يک تحقيق در اين باره" شعارهاي 8 ساعت کار، زمين براي دهقان و جمهوري، در انقلاب مشروطه ايران به وسيله همين پيشگامان جنبش سنديکايي مطرح گرديد، که خود آنان در مراحل مهم انقلاب در تبريز، رشت، تهران و مشهد شرکت فعال و موثر داشتند".

از آن پس به تدريج نارضايي از شرايط و مبارزه با استثمار نيز در بروز جنبش ها و قيام هاي يک صد سال گذشته نقش تازه و پررنگي را به خود اختصاص داد.در سال 1300 بيش از سي هزار کارگر ايراني به عضويت سنديکاهاي کارگري در آمده بودند. نخستين اعتصاب گسترده کارگران در همان سال ها بود که برگزار شد: "اعتصاب 14 روزه کارگران چاپخانه ها". يکي ديگر از اين اعتصاب ها نيز اولين اعتصاب کارگران صنعت نفت در آبادان بود که آغاز رو در رويي کارگران ايراني با حکومت نيز بود. در همين سال ها و تحت تاثير جنبش نوخاسته کارگري" دولت وثوق الدوله به پذيرش روز کار 8 ساعته و به رسميت شناختن آزادي فعاليت سنديکاها ناگزير گرديد و براي نخستين بار در ايران جشن کارگري اول ماه مه به آزادي برگزار شد".
اگر چه در سال هاي بعد فعاليت اتحاديه هاي کارگري در ايران سرکوب شد اما اين تشکل ها پس از شهريور 20 بار ديگر فعاليت گسترده تري را آغاز کردند. در همين دوره از فعاليت اتحاديه هاي کارگري بود که پس از تشکيل حزب توده که مبلغ آرمان هاي جنبش کارگري بود فعاليت اتحاديه هاي کارگري بعد سياسي نيز پيدا کرد. وقتي ماه عسل جنبش کارگري که با تصويب نخستين قانون کار در سال 1325 همراه بود، در سال هاي آخر دهه بيست پايان گرفت، شايد همين بعد سياسي بود که سرکوب جنبش کارگري را در دستور حکومت قرار داد.
با اين همه تشکل هاي کارگري و بخصوص اعتصاب کارگران صنعت نفت توانست در همين سال ها زمينه ملي شدن صنعت را فراهم کند. پس از کودتا 28 مرداد اگر چه بسياري از گروه هاي سياسي و روشنفکران با وجود فضاي سنگين امنيتي نتوانستند آن چنان که بايد به فعاليت هاي خود ادامه دهند، اما جنبش کارگري به رغم فراز و فرودها با برگزاري اعتصاب هاي بزرگ هم چنان به بقاي خود ادامه داد. نگاهي به فهرست بلند اعتصاب ها در فاصله سال 32 تا 57 مي تواند تاييدي بر تداوم جنبش کارگري باشد. از جمله اين اعصاب ها مي توان به موارد زير اشاره کرد: اعتصابات نفت در سال هاي 1339- 1334، اعتصاب 12 هزار راننده تاکسي در فروردين 1337، اعتصاب 30 هزار کارگر کوره پز خانه هاي تهران در خرداد 1338، و اعتصابات کارگران نساجي در همان سال، اعتصابات نفت و صنايع نساجي و نانوايي ها در سال 1340، که تظاهرات 3 هزار کارگر بي کار در بندر معشور [ماه شهر] را شامل مي گرديد، اعتصاب مجدد 25 هزار کارگر کوره پز خانه ها در سال 1341، اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آهن و نفت در سال 1342، اعتصاب 16 هزار تاکسي ران در آذر1343، اعتصاب کارگران معدن در سال 1344، اعتصاب کارگران کارخانه هاي نساجي و 13 هزار کارگر آبادان در سال1347، اعتصابات مهم سال 1348، به ويژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني تهران در5 اسفند 1349، اعتصابات پي درپي در سال هاي 1352- 1350، به ويژه تظاهرات خونين کارگران جهان چيت، اعتصاب 40 روزه کارگران نفت آبادان در1353، اعتصاب کارگران ايران ناسيونال در1354، اعتصاب در صنايع نساجي، ذغال سنگ و نفت در 1355، اعتصاب بي شمار کارگران در همه رشته ها در سال 1356و بالاخره اعتصابات عظيم سرنوشت ساز و سراسري در سال 1357 .

اعتراض مسالمت آميز

در سال هاي پس از انقلاب اما جنبش کارگري دچار رکود شد. گسترش گروه هاي سياسي چپ و مخالفت آنها با جمهوري اسلامي بهانه يي شد تا جنبش کارگري نيز در اين مرحله مورد تهديد قرار گرفت. در همين دوره بود که با تشکيل انجمن هاي اسلامي به جاي اتحاديه هاي کارگري، حرکت های کارگری کنترل شد. پس از آن نيز و در همين راستا، خانه کارگر شکل گرفت. با اين همه از نخستين سال هاي دهه هفتاد بار ديگر تشکل هاي کارگري مستقل شکل گرفتند.

آنها به تدريج ابعاد گسترده تري يافتند وتوانستند در قالب خواسته هاي صنفي به اعتراضاتي دست بزنند با اين همه به خاطر نگاه امنيتي به جنبش کارگري، هزينه فعاليت در اتحاديه هاي کارگري حتا پس از گذشت چهارده سال از سربر آوردن دوباره جنبش کارگري، همچنان بالاست، به گونه اي که هنوز تشکل هاي صنفي کارگران نتوانسته اند جايگاه شايسته خود را پيدا کنند.

اما به رغم همه اينها، در دو سه سال اخير اعتراضات کارگري چنان رو به گسترش است که به نظر يک کارشناس سياسی ممکن است اعتراضات کارگري در آينده به يکی از دلشمغولی های دولتمردان تبديل شود. در ماه هاي گذشته کارگران صدها کارخانه در سراسر کشور به اعتراض و تحصن دست زده اند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در خبرگزاري هاي رسمي کشور از ابتداي شهريور ماه تاکنون كارگران كارخانه هايي چون سعادت نساجان يزد، مه‌نخ، فرنخ، مدنخ قزوين، کارخانه شاهو، قند دزفول، ذغال سنگ البرز غربي، شيشه ميرال ، چيني مهدي، ايران برک، فرش گيلان، فومنات و ده ها کار خانه ديگر در سراسر کشور به تحصن در برابر نهاد هاي دولتي و از جمله مجلس دست زده اند. اغلب اين کارگران به عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود معترض اند.
برخي از اين کارگران 25 ماه است که حقوقي دريافت نکرده اند. شمار ديگري از کارگران کارخانه هايي هم که در دهه گذشته در جريان خصوصي سازي به برخي از مقامات با نفوذ واگذار شده اند، پس از تغيير کاربري زمين اين کارخانه ها بيکار شده اند. بخش وسيعي از کارخانجات در رقابت با وارد کنندگان متنفذ دچار ورشکستگي شده و کارگران شان را اخراج کرده اند. اين تنها نمونه هايي از وضيعت کارگران در سال هاي اخير است و روز به روز بر تعداد چنين کارگراني نيز افزوده مي شود.
علاوه بر اينها، وضيعت بهداشت کارگران در کارخانه ها و کارگاه ها در شرايط نامطلوبي قرار دارد. فرانک قاسم زاد متخصص طب کار، چندي پيش هشدار داد که: "در حال حاضر هيچ يک از اين موارد که جزء قوانين بين‌المللي کار هستند در کارگاهها رعايت نمي‌شود و اکثر کارگران از حقوق طبيعي خود محرومند". خيل پرشماري از کارگران حقوق ماهيانه شان حتا به اندازه 250 هزار توماني نيست که به گفته برخي از نهاد هاي دولتي کف خط فقر است. به گفته يکي از نمايندگان مجلس از ميان بيش از يک ميليون کارگر ساختماني بسياري شان مجبورند براي گرفتن دستمزدهاي حداقلي شان با کارفرمايان درگيري فيزيکي پيدا کنند.
يک جامعه شناس در باره مشکلات کارگران مي گويد:"اين مشکلات حاصل عوامل مختلفي است.از اعمال سياست هاي غلط اقتصادي، وجود تبعيض، بي توجهي به مديريت علمي، تصويب قوانين غير کارشناسي و از همه مهم تر سرکوب نهادهاي صنفي کارگران، عوامل پديد آمدن شرايط بحراني در جامعه کارگري است".

هيولاي خفته

مقامات حکومتي اما در ماه هاي اخير بيش از گذشته نگران سر بر آوردن جنبش کارگري هستند. اين نگراني هنگامي پديدار شد که کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران در چند ماه گذشته در قالب اعتراضات سنديکايي خود نسبت به شرايط موجود شرکت کردند. اين اعتراضات به گفته ابراهيم مددي نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد "پيرو مطالبات صنفي انجام نشده و اخراج 17 نفر از افرادي كه در پي پيگيري اين مطالبات از شركت واحد اخراج شدند و درخواست‌هاي متعددي كه در سال‌هاي گذشته پاسخ‌گويي نشده" صورت گرفت.
رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران براي اعلام اعتراض خود در 16 مرداد چراغ‌هاي اتوبوس خود را روشن كردند. اگر چه آنها با روش هاي مسالمت جويانه براي رسيدن به خواسته هاي خود شروع کردند، اما با برخوردهاي قهر آميزي مواجه شدند. به گفته مددي: "ما مرتبا درخواست‌هاي خود را با مديران مطرح كرديم ولي با اخراج 17 نفر از همكاران، قطع كردن اضافه كاري، تعويض منطقه و خطوط و جلوگيري از ارتقاء رتبه، احضارهاي مكرر كه هيچ‌گونه توجيه قانوني وجود ندارد، مواجه شديم".
اعتراض صنفي کارگران اتوبوسراني تهران البته نگراني مقامات حکومتي را تشديد کرد؛ چرا که به دنبال اين اعتراضات مسوولان شرکت واحد براي جلوگيري از تشكيل جلسات سنديكاي كارگران کوشيدند و حتا برخي از نهادهاي امنيتي نيز براي فرو نشاندن اعتراضات در ماجرا دخالت کردند. با اين همه مسولان سنديکا تاكيد مي کنند که پس از برپايي اين اعتراضات: "هر روز استقبال رانندگان براي عضويت در سنديكا بيشتر شده است، چراكه سنديكا را مرجع واقعي مي‌دانند كه تعهد خود را نسبت به كارگر انجام مي‌دهد."
همين نشانه ها برخي از کارشناسان را به اين نتيجه رسانده که امکان دارد درماه هاي آتي اعتراض های کارگري افزايش يابد. آنها مي گويند جنگ قدرت چنان مسولان را به خود مشغول کرده که از توجه به خواست هاي کارگران بازمانده اند. يکي از اين کارشناسان با اشاره به تاثيري که گسترش اعتراض هاي کارگري خواهد داشت مي گويد: "در هفته هاي اخير ديديد که رکود در بورس چه تاثيري بر اقتصاد کشور گذاشته، اگر دولت نتواند به شعار رفع فقر عمل کند اعتصاب هاي کارگري يکی از اتفاق هائی خواهد بود که محتمل است". با اين همه به نظر صاحب نظران اگر چه مقامات حکومتي حالا دچار نگراني هايي نسبت به اعتصابات احتمالي شده اند، اما با رايي که ديروز دادگاه انقلاب سقز براي فعالان جنبش کارگري صادر کرد اين گمان تقويت شده که دادگاه ها برخوردهاي تند با جنبش کارگري را برگزيده اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،23 آبان 1384