از استعفای رييس قوه قضاييه سخن است و آمدن ری شهری
در حالی که همه شواهد دال بر اين است که هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دليلی برای ماندن در اين مقام برای خود نمی يابد سخنگوی قوه قضاييه چنين خبری را تکذيب می کند. دو ماه پيش هم خبر رسيده بود که هاشمی شاهرودی استعفا داده اما مورد پذيرش رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. کارشناسان معتقدند به همان دليلی که در سه ماه گذشته دو بار تنها روحانی باقی مانده در راس قوای سه گانه استعفا داده است، اين ماجرا به همين زودی تکرار خواهد شد. آنان رييس آينده قوه قضاييه را هم تعيين کرده اند.
جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري کابينه احمدي نژاد که از سه هفته پيش نشست هاي مطبوعاتي اش را لغو کرده بود، ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي را تکذيب کرد. اما از هنگام گزينش محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور، پس از آن که آشکار شد که رييس قوه قضاييه با شتاب دولت جديد در برگزاری محاکمات جنجالی بزرگ همسو نمی شود، گاه بی گاه خبر از مقاومت هائی از بخش هائی مختلف قوه قضاييه در برابر خواست های رييس شنيده می شود. آگاهان معتقدند بخشی از اين ماجرا به اختلافات ففهی و مبنائی آقای شاهرودی با مصباح يزدی مربوط می شود که در گذشته هم چند باری مطرح شده اما به علت تسلط شاهرودی بر مباحث فقهی از آن موفق خارج شده است.
ميراث ويران محمد يزدي
شش سال پيش وقتي محمود هاشمي شاهرودي با حکم رهبرجمهوري اسلامي جانشين محمد يزدي در قوه قضاييه شد، در يکي از نخستين اظهار نظرهاي خود گفت:"من يک ويرانه را تحويل گرفته ام". لحن سخنان شاهرودي چنان بود که اصلاح طلبان به رغم مخالفت هاي اوليه اي که برخي از نمايندگان مجلس ششم نسبت به مساله تابعيت وي و عضويتش در مجلس اعلاي عراق داشتند، به اميد آغاز اصلاحاتي در قوه قضاييه از، آن استقبال کردند. اين استقبال البته تنها چند ماه طول کشيد و وقتي در ابتداي ارديبهشت سال 79 توقيف فله يي مطبوعات در ايران آغاز شد، بار ديگر اصلاح طلبان به اعتراض و انتقاد از رفتارهاي قوه قضاييه پرداختند. در سال هاي بعدي نيز اين روند ادامه يافت تا جايي که علاوه بر توقيف مطبوعات، تعداد زيادي از اصلاح طلبان به دادگاه احضار و بسياري از آنان روانه زندان شدند.
يک نماينده سابق مجلس در اين باره مي گويد: " تا مدت ها همه افعال قوه قضاييه به حساب آقای شاهرودی نوشته می شد تا زمانی که آشکار شد که آن بخش بخصوص از جائی ديگر فرمان می گيرد". او در ادامه مي گويد: "اگر چه شاهرودي در اين سال ها هميشه حرف ها يي زده که به نوعي نشانه هايي از تصميمات او براي انجام اصلاحاتي در قوه قضاييه را با خود داشته، اما در عمل، او تا دو سال پيش نتوانست کار چندانی برای تحقق خواست هايش بردارد."
او از جمله به آيين نامه حقوق شهروندي اشاره مي کند که توسط شاهرودي صادر و اندکي بعد در روزهاي پاياني مجلس ششم، با تصويب نمايندگان به قانون تبديل شد، اما:"حقوق شهروندي، اگر چه رييس قوه از آن سخن مي گويد اما به طور مدام در حال نقض شدن است. مي شود موارد بسياري از نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر توسط بخشي از قوه قضاييه را نشان داد که حاکي از اين است که از رييس قوه حرف شنوي ندارند".
گروه ديگري از منتقدان هم معتقدند که آنچه از آن به عنوان اختلاف ميان رييس قوه و بخشي از قوه قضاييه نام برده مي شود، واقعيت ندارد و به نوعي سياستي است که براي کاهش فشارهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق بشر اتخاذ شده است.
آغاز اختلاف
با اين حال هاشمي شاهرودي در يک سال گذشته تغييراتي را در ساختار اداري قوه قضاييه ايجاد کرد و برخي از مقامات قضايي را که در همان بخش حرف نشنو قرار داشتند، با برخي جابه جايي هايي، در پست هايي گمارد که بيشتر جنبه تشريفاتي دارند. محسنی اژه ای و عباسعلي عليزاده دو بازوی مقتدر بخش نافرمان قوه قضاييه بودند که بعد از انتصاب اژه ای به وزارت اطلاعات، شاهرودی هم رييس دادگستري تهران را به معاونت اداری خود گمارد. آيا اين بدان معناست که قوه قضاييه از فرمانبری در امور سياسی معاف شد. عليزاده يکي از اين مقامات است که در طول دوران رياست او بر دادگستري تهران، صدها پرونده براي فعالين مطبوعاتي، سياسي و دانشجويي ساخته شد و بسياري راهي زندان شدند. اما شاهرودي توانست روزنامه نگاران را بدون کلمه ای حرف قانع کند که آن چه در حوزه مجتمع قضائی کارکنان دولت گذشت از جائی ديگر قدرت می گيرد. همان جائی که سعيد مرتضوی را بعد از همه ماجراها و شهرت بين المللی به مقام دادستانی تهران رساند. به همين دليل برخي معتقدند مهم ترين بخش از قوه قضاييه، به جاي فرمانبرداري از شاهرودي،مجري تصميماتي است که درمراکز خاص ديگري اتخاذ مي شوند.
از ابتداي سال جاري اختلافاتي بين نيروي انتظامي و حوزه رياست قوه قضاييه هم نمود علني يافت. اين اختلافات زماني علني شد که در روزهاي پاياني فروردين، شاهرودي در سمينار سراسري دادستان هاي کشور به دادستان ها هشدار داد که:" قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است. شنيدم در دادسرا يك مهري دارند و در اختيار نيروي انتظامي مي‌گذارند تا هر كاري كه خواستند انجام دهند. برخي قضات براي اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محول مي‌كنند در حالي كه طبق قانون دادسراها مسؤول اين تحقيقات هستند". شاهرودي هم چنين جلب كردن افراد با وضعيت موجود را حرمت شكني خواند و با حمله به دادستان ها و نيروي انتظامي براين نکته تاکيد کرد که "اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است". او حتي به پرونده سازي هايي که در سالهاي اخير به توليد انبوه رسيده اعتراض کرد وگفت :"پرونده سازي در جرايم غيرمشهود هيچ ارزشي ندارد". شاهرودي هم چنين اين نکته را هم گفت که: " اگر دادسرايي در خدمت و در جهت تقويت اين نيروها كار كند، بايد درش تخته شود."
اظهارات شاهرودي با استقبال محمد خاتمي و برخي از اصلاح طلبان مواجه شد، اما در همان روزها برخي از کارشناسان سياسي اين سخنان را بيشتر ناشي از فضاي سرد انتخابات و برخي ديگر هم ناشي از نارضايي هاشمي شاهرودي به عنوان يک راست سنتي از رسيدن محمد باقر قاليباف به کرسي رياست جمهوري و به نوعي موضع گيري انتخاباتي دانستند.
با اين همه بسياري از سران تندرو جناح راست از سخنان شاهرودي رنجيده شدند، اما خشم شان زماني بيشتر خود را نشان داد که عباسعلي عليزاده گزارش بازرسي از بازداشتگاه هاي برخي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي را منتشر کرد. اين گزارش ضمن تاييد وجود شکنجه، نقض متعدد حقوق بشر توسط برخي از قضات و ضابطان و اعتراف هاي ساختگي از شهروندان، بر وجود موارد متعدد پرونده سازي توسط اين نهاد ها با همکاري با بخش هايي از قوه قضاييه، تاکيد داشت.در همان روزها بود که برخي از صاحب نظران اعلام کردند جدال بين رييس قوه و بخش هايي از قوه که از حمايت هاي خاص برخوردارند، آغاز شده و روز به روز هم بر شدت آن افزوده خواهد شد.
دعوا در ماه عسل
وقتي محمود احمدي نژاد بر کرسي رياست جمهوري نشست، بسياري از کارشناسان به اين نکته اشاره کردند که موقعيت شاهرودي در قوه قضاييه ضعيف تر خواهد شد. آنان بخصوص بر اين نکته تاکيد داشتند که احمدي نژاد دل در گرو مصباح دارد، گروهی که به نظر می رسد برای تمام بخش های حکومتی افرادی نزديک به خود آماده کرده اند. يک کارشناس سیاسی می گوید شاهرودي اگر چه يک راست سنتي تمام عيار است، اما به عنوان قوت مقام فقهی خود نمی توان وی را يک انقلابی خواند. دوری از تخجر از جمله مشخصات روحانيون سنتی است که همچون جناح سياسی راست سنتی با امثال احمدی نژاد موافقتی ندارند.
بعضی معقتدند که اولين تصميمی که با مخالفت شاهرودي روبرو شد گماردن سردار احمدي مقدم با جناق محمود احمدي نژاد به فرماندهی نيروي انتظامي بود، نيرويي که شاهرودي چند ماه پيش بيشترين انتقادات را به عنوان ضابط قوه قضاييه متوجه آن کرده بود. و فرمانده جديد در همان اول گفت ديگر اجازه نمی دهد که از بيرون در کار نيرو دخالت شود و استقلال نيرو را به هر ترتيبی حفظ خواهد کرد.
اندکي پس از آغاز به کار احمدي نژاد که خبر استعفای وی وپذيرفته نشدن آن مقام رهبر در سایت های نزديک به حکومت منعکس شد، برخي از کارشناسان اين خبر را نشانه يي از ماجراهاي پشت پرده دانستند. برخي هم آن را آغاز فشار براي استعفاي هاشمي شاهرودي دانستند. چندی بعد که خبر تکذيب شد، سايت بازداشت که آن را منتشر کرده بود نيز توسط دادستاني تهران توقيف شد. بازتاب در خبر خود دليل استعفاي شاهرودي را "وجود برخي مشكلات در دستگاه قضائي و تمايل به ادامه فعاليت علمي شاهرودي در حوزه علميه قم" ذکر کرده بود،اما اين سايت توسط همان بخشي توقيف شد که بسياري آن را جزو همان "مشکلات دستگاه قضايي" مي دانند.
وقتي احمدي نژاد بي اعتنا به راست سنتي اعضاي کابينه خود را معرفي کرد، اختلافات راست هاي سنتي و راست هاي تند رو بيش از گذشته سرباز کرد. دامنه اين اختلاف ها و جدال لفظي، دامن شاهرودي را هم گرفت، تا جايي که پس از تشکيل نخستين نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که با ترکيب جديد حداد عادل، هاشمي شاهرودي و احمدي نژاد برگزار شد، احمدي نژاد عليه نظرات رييس قوه قضاييه درباره منع قانوني اعلام اسامي متهمان پرونده هاي اقتصادي موضع گيري و اعلام کرد که:"اسامي را اعلام خواهم کرد".
بعضی شایعات دروغ نيست!
وقتي ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي يک بار ديگر در محافل سياسي پايتخت مطرح شد، تحقق آن براي کمتر کسي غير منتظره مي نمود. اگر چه جمال کريمي راد اين بار و پس از سه هفته غیبت با سرعت چنين خبري را تکذيب کرد، اما بسياري از کارشناسان مي گويند معلوم نيست کريمي راد که در حال حاضر هم سخنگوي قوه قضاييه است و هم وزير دادگستري دولت احمدي نژاد، از کدام موضع آن را تکذيب کرده است. او ديروز به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:" ما از انتشار اين اخبار بي پايه و اساس اين برداشت را مي‌كنيم كه ظاهرا برخي از اتحاد، اتفاق، همراهي و همدلي بين قواي سه‌گانه كه در حال حاضر در مملكت وجود دارد احساس خطر كرده‌اند و لذا هراز چندگاهي شاهد انتشار اين‌گونه خبرهاي كذب محض و بي‌پايه و اساس هستيم".
با اين همه يک کارشناس سياسي در باره انتشار خبري که کريمي راد آن را بي پايه و اساس خوانده، و در هفته هاي اخيرچند بارتکرار شده،مي گويد"انتشار چنين خبري دو حالت دارد يا واقعا چنين استعفايي صورت گرفته و يا آنکه با انتشار اين خبرها قرار است زمينه آن فراهم شود".او تاکيد مي کند که"در ايران کمتر شايعه اي است که کاملا کذب باشد معمولا خطی از واقعيت در آن هست"
...
انتشار؛18 آبان 1384
در حالی که همه شواهد دال بر اين است که هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دليلی برای ماندن در اين مقام برای خود نمی يابد سخنگوی قوه قضاييه چنين خبری را تکذيب می کند. دو ماه پيش هم خبر رسيده بود که هاشمی شاهرودی استعفا داده اما مورد پذيرش رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. کارشناسان معتقدند به همان دليلی که در سه ماه گذشته دو بار تنها روحانی باقی مانده در راس قوای سه گانه استعفا داده است، اين ماجرا به همين زودی تکرار خواهد شد. آنان رييس آينده قوه قضاييه را هم تعيين کرده اند.
جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري کابينه احمدي نژاد که از سه هفته پيش نشست هاي مطبوعاتي اش را لغو کرده بود، ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي را تکذيب کرد. اما از هنگام گزينش محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور، پس از آن که آشکار شد که رييس قوه قضاييه با شتاب دولت جديد در برگزاری محاکمات جنجالی بزرگ همسو نمی شود، گاه بی گاه خبر از مقاومت هائی از بخش هائی مختلف قوه قضاييه در برابر خواست های رييس شنيده می شود. آگاهان معتقدند بخشی از اين ماجرا به اختلافات ففهی و مبنائی آقای شاهرودی با مصباح يزدی مربوط می شود که در گذشته هم چند باری مطرح شده اما به علت تسلط شاهرودی بر مباحث فقهی از آن موفق خارج شده است.
ميراث ويران محمد يزدي
شش سال پيش وقتي محمود هاشمي شاهرودي با حکم رهبرجمهوري اسلامي جانشين محمد يزدي در قوه قضاييه شد، در يکي از نخستين اظهار نظرهاي خود گفت:"من يک ويرانه را تحويل گرفته ام". لحن سخنان شاهرودي چنان بود که اصلاح طلبان به رغم مخالفت هاي اوليه اي که برخي از نمايندگان مجلس ششم نسبت به مساله تابعيت وي و عضويتش در مجلس اعلاي عراق داشتند، به اميد آغاز اصلاحاتي در قوه قضاييه از، آن استقبال کردند. اين استقبال البته تنها چند ماه طول کشيد و وقتي در ابتداي ارديبهشت سال 79 توقيف فله يي مطبوعات در ايران آغاز شد، بار ديگر اصلاح طلبان به اعتراض و انتقاد از رفتارهاي قوه قضاييه پرداختند. در سال هاي بعدي نيز اين روند ادامه يافت تا جايي که علاوه بر توقيف مطبوعات، تعداد زيادي از اصلاح طلبان به دادگاه احضار و بسياري از آنان روانه زندان شدند.
يک نماينده سابق مجلس در اين باره مي گويد: " تا مدت ها همه افعال قوه قضاييه به حساب آقای شاهرودی نوشته می شد تا زمانی که آشکار شد که آن بخش بخصوص از جائی ديگر فرمان می گيرد". او در ادامه مي گويد: "اگر چه شاهرودي در اين سال ها هميشه حرف ها يي زده که به نوعي نشانه هايي از تصميمات او براي انجام اصلاحاتي در قوه قضاييه را با خود داشته، اما در عمل، او تا دو سال پيش نتوانست کار چندانی برای تحقق خواست هايش بردارد."
او از جمله به آيين نامه حقوق شهروندي اشاره مي کند که توسط شاهرودي صادر و اندکي بعد در روزهاي پاياني مجلس ششم، با تصويب نمايندگان به قانون تبديل شد، اما:"حقوق شهروندي، اگر چه رييس قوه از آن سخن مي گويد اما به طور مدام در حال نقض شدن است. مي شود موارد بسياري از نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر توسط بخشي از قوه قضاييه را نشان داد که حاکي از اين است که از رييس قوه حرف شنوي ندارند".
گروه ديگري از منتقدان هم معتقدند که آنچه از آن به عنوان اختلاف ميان رييس قوه و بخشي از قوه قضاييه نام برده مي شود، واقعيت ندارد و به نوعي سياستي است که براي کاهش فشارهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق بشر اتخاذ شده است.
آغاز اختلاف
با اين حال هاشمي شاهرودي در يک سال گذشته تغييراتي را در ساختار اداري قوه قضاييه ايجاد کرد و برخي از مقامات قضايي را که در همان بخش حرف نشنو قرار داشتند، با برخي جابه جايي هايي، در پست هايي گمارد که بيشتر جنبه تشريفاتي دارند. محسنی اژه ای و عباسعلي عليزاده دو بازوی مقتدر بخش نافرمان قوه قضاييه بودند که بعد از انتصاب اژه ای به وزارت اطلاعات، شاهرودی هم رييس دادگستري تهران را به معاونت اداری خود گمارد. آيا اين بدان معناست که قوه قضاييه از فرمانبری در امور سياسی معاف شد. عليزاده يکي از اين مقامات است که در طول دوران رياست او بر دادگستري تهران، صدها پرونده براي فعالين مطبوعاتي، سياسي و دانشجويي ساخته شد و بسياري راهي زندان شدند. اما شاهرودي توانست روزنامه نگاران را بدون کلمه ای حرف قانع کند که آن چه در حوزه مجتمع قضائی کارکنان دولت گذشت از جائی ديگر قدرت می گيرد. همان جائی که سعيد مرتضوی را بعد از همه ماجراها و شهرت بين المللی به مقام دادستانی تهران رساند. به همين دليل برخي معتقدند مهم ترين بخش از قوه قضاييه، به جاي فرمانبرداري از شاهرودي،مجري تصميماتي است که درمراکز خاص ديگري اتخاذ مي شوند.
از ابتداي سال جاري اختلافاتي بين نيروي انتظامي و حوزه رياست قوه قضاييه هم نمود علني يافت. اين اختلافات زماني علني شد که در روزهاي پاياني فروردين، شاهرودي در سمينار سراسري دادستان هاي کشور به دادستان ها هشدار داد که:" قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است. شنيدم در دادسرا يك مهري دارند و در اختيار نيروي انتظامي مي‌گذارند تا هر كاري كه خواستند انجام دهند. برخي قضات براي اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محول مي‌كنند در حالي كه طبق قانون دادسراها مسؤول اين تحقيقات هستند". شاهرودي هم چنين جلب كردن افراد با وضعيت موجود را حرمت شكني خواند و با حمله به دادستان ها و نيروي انتظامي براين نکته تاکيد کرد که "اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است". او حتي به پرونده سازي هايي که در سالهاي اخير به توليد انبوه رسيده اعتراض کرد وگفت :"پرونده سازي در جرايم غيرمشهود هيچ ارزشي ندارد". شاهرودي هم چنين اين نکته را هم گفت که: " اگر دادسرايي در خدمت و در جهت تقويت اين نيروها كار كند، بايد درش تخته شود."
اظهارات شاهرودي با استقبال محمد خاتمي و برخي از اصلاح طلبان مواجه شد، اما در همان روزها برخي از کارشناسان سياسي اين سخنان را بيشتر ناشي از فضاي سرد انتخابات و برخي ديگر هم ناشي از نارضايي هاشمي شاهرودي به عنوان يک راست سنتي از رسيدن محمد باقر قاليباف به کرسي رياست جمهوري و به نوعي موضع گيري انتخاباتي دانستند.
با اين همه بسياري از سران تندرو جناح راست از سخنان شاهرودي رنجيده شدند، اما خشم شان زماني بيشتر خود را نشان داد که عباسعلي عليزاده گزارش بازرسي از بازداشتگاه هاي برخي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي را منتشر کرد. اين گزارش ضمن تاييد وجود شکنجه، نقض متعدد حقوق بشر توسط برخي از قضات و ضابطان و اعتراف هاي ساختگي از شهروندان، بر وجود موارد متعدد پرونده سازي توسط اين نهاد ها با همکاري با بخش هايي از قوه قضاييه، تاکيد داشت.در همان روزها بود که برخي از صاحب نظران اعلام کردند جدال بين رييس قوه و بخش هايي از قوه که از حمايت هاي خاص برخوردارند، آغاز شده و روز به روز هم بر شدت آن افزوده خواهد شد.
دعوا در ماه عسل
وقتي محمود احمدي نژاد بر کرسي رياست جمهوري نشست، بسياري از کارشناسان به اين نکته اشاره کردند که موقعيت شاهرودي در قوه قضاييه ضعيف تر خواهد شد. آنان بخصوص بر اين نکته تاکيد داشتند که احمدي نژاد دل در گرو مصباح دارد، گروهی که به نظر می رسد برای تمام بخش های حکومتی افرادی نزديک به خود آماده کرده اند. يک کارشناس سیاسی می گوید شاهرودي اگر چه يک راست سنتي تمام عيار است، اما به عنوان قوت مقام فقهی خود نمی توان وی را يک انقلابی خواند. دوری از تخجر از جمله مشخصات روحانيون سنتی است که همچون جناح سياسی راست سنتی با امثال احمدی نژاد موافقتی ندارند.
بعضی معقتدند که اولين تصميمی که با مخالفت شاهرودي روبرو شد گماردن سردار احمدي مقدم با جناق محمود احمدي نژاد به فرماندهی نيروي انتظامي بود، نيرويي که شاهرودي چند ماه پيش بيشترين انتقادات را به عنوان ضابط قوه قضاييه متوجه آن کرده بود. و فرمانده جديد در همان اول گفت ديگر اجازه نمی دهد که از بيرون در کار نيرو دخالت شود و استقلال نيرو را به هر ترتيبی حفظ خواهد کرد.
اندکي پس از آغاز به کار احمدي نژاد که خبر استعفای وی وپذيرفته نشدن آن مقام رهبر در سایت های نزديک به حکومت منعکس شد، برخي از کارشناسان اين خبر را نشانه يي از ماجراهاي پشت پرده دانستند. برخي هم آن را آغاز فشار براي استعفاي هاشمي شاهرودي دانستند. چندی بعد که خبر تکذيب شد، سايت بازداشت که آن را منتشر کرده بود نيز توسط دادستاني تهران توقيف شد. بازتاب در خبر خود دليل استعفاي شاهرودي را "وجود برخي مشكلات در دستگاه قضائي و تمايل به ادامه فعاليت علمي شاهرودي در حوزه علميه قم" ذکر کرده بود،اما اين سايت توسط همان بخشي توقيف شد که بسياري آن را جزو همان "مشکلات دستگاه قضايي" مي دانند.
وقتي احمدي نژاد بي اعتنا به راست سنتي اعضاي کابينه خود را معرفي کرد، اختلافات راست هاي سنتي و راست هاي تند رو بيش از گذشته سرباز کرد. دامنه اين اختلاف ها و جدال لفظي، دامن شاهرودي را هم گرفت، تا جايي که پس از تشکيل نخستين نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که با ترکيب جديد حداد عادل، هاشمي شاهرودي و احمدي نژاد برگزار شد، احمدي نژاد عليه نظرات رييس قوه قضاييه درباره منع قانوني اعلام اسامي متهمان پرونده هاي اقتصادي موضع گيري و اعلام کرد که:"اسامي را اعلام خواهم کرد".
بعضی شایعات دروغ نيست!
وقتي ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي يک بار ديگر در محافل سياسي پايتخت مطرح شد، تحقق آن براي کمتر کسي غير منتظره مي نمود. اگر چه جمال کريمي راد اين بار و پس از سه هفته غیبت با سرعت چنين خبري را تکذيب کرد، اما بسياري از کارشناسان مي گويند معلوم نيست کريمي راد که در حال حاضر هم سخنگوي قوه قضاييه است و هم وزير دادگستري دولت احمدي نژاد، از کدام موضع آن را تکذيب کرده است. او ديروز به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:" ما از انتشار اين اخبار بي پايه و اساس اين برداشت را مي‌كنيم كه ظاهرا برخي از اتحاد، اتفاق، همراهي و همدلي بين قواي سه‌گانه كه در حال حاضر در مملكت وجود دارد احساس خطر كرده‌اند و لذا هراز چندگاهي شاهد انتشار اين‌گونه خبرهاي كذب محض و بي‌پايه و اساس هستيم".
با اين همه يک کارشناس سياسي در باره انتشار خبري که کريمي راد آن را بي پايه و اساس خوانده، و در هفته هاي اخيرچند بارتکرار شده،مي گويد"انتشار چنين خبري دو حالت دارد يا واقعا چنين استعفايي صورت گرفته و يا آنکه با انتشار اين خبرها قرار است زمينه آن فراهم شود".او تاکيد مي کند که"در ايران کمتر شايعه اي است که کاملا کذب باشد معمولا خطی از واقعيت در آن هست"
...
انتشار؛18 آبان 1384
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر