۱۳۸۴ آبان ۲۳, دوشنبه

برخورد تند با رهبران جنبش کارگری

اعتراض های کارگری، چالش آينده
ديروز محمد شريف، وكيل مدافع برخي از متهمان تجمع روز کارگر در سقز خبر داد که دادگاه انقلاب اين شهرستان، پنج تن از اين متهمان را به حبس محکوم کرده است. دادگاه انقلاب در حالي اين کارگران را به زندان محکوم کرده، که اعتراضات کارگري در سال هاي اخير رو به گسترش بوده و در چند ماه گذشته نيز با اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و ده ها کارخانه ديگر ابعاد تازه تري يافته است.
با اين همه و به رغم وعده هاي داده شده به کارگران تاکنون مقامات دولتي هيچ گونه پيشرفتي در حل مشکلات جامعه کارگري نداشته اند. به اعتقاد صاحب نظران يکي از چالش هاي آينده حکومت اسلامي، جنبش کارگري است که در صورت ناديده گرفته شدن وبي توجهي مقامات دولتي، مي تواند در آينده اعتراضات وسيع تري را به دنبال داشته باشد.

جنبش يک صد ساله

نخستين آشنايي کارگران ايراني با جنبش کارگري قريب به يک صد سال پيش شکل گرفت. هنگامي که نهضت مشروطه طلبي، اعتراض به استبداد را در سر لوحه هدف هايش قرار داده بود، برخي از کارگراني که براي کار به روسيه رفته بودند ضمن آشنايي با تشکل هاي صنفي کارگران در روسيه و سنديکاهاي کارگري و هم چنين تحت تاثير فضاي انقلابي آن سامان، چشم هايشان بر حقوق کارگران گشوده شد.
به نوشته برخي از محققان جنبش کارگري نخستين اتحاديه کارگري ايران صد سال پيش ،در چاپخانه "کوچکي" در تهران تشکيل شد. اين اتحاديه چهار سال بعد ابعاد فراگيرتري يافت و به نخستين اتحاديه کارگران چاپخانه هاي تهران در سال1290 بدل شد. در همان سال ها اتحاديه هاي کارگري ديگري نيزبه تدريج شکل گرفتند که ديگر تنها منحصر به پايتخت نبودند.
کارگران مشهد، تبريز، بندرانزلي و برخي ديگر از شهرها در ايجاد و شکل گري نخستين اتحاديه هاي کارگري نقش بسزايي داشتند. بر اساس يک تحقيق در اين باره" شعارهاي 8 ساعت کار، زمين براي دهقان و جمهوري، در انقلاب مشروطه ايران به وسيله همين پيشگامان جنبش سنديکايي مطرح گرديد، که خود آنان در مراحل مهم انقلاب در تبريز، رشت، تهران و مشهد شرکت فعال و موثر داشتند".

از آن پس به تدريج نارضايي از شرايط و مبارزه با استثمار نيز در بروز جنبش ها و قيام هاي يک صد سال گذشته نقش تازه و پررنگي را به خود اختصاص داد.در سال 1300 بيش از سي هزار کارگر ايراني به عضويت سنديکاهاي کارگري در آمده بودند. نخستين اعتصاب گسترده کارگران در همان سال ها بود که برگزار شد: "اعتصاب 14 روزه کارگران چاپخانه ها". يکي ديگر از اين اعتصاب ها نيز اولين اعتصاب کارگران صنعت نفت در آبادان بود که آغاز رو در رويي کارگران ايراني با حکومت نيز بود. در همين سال ها و تحت تاثير جنبش نوخاسته کارگري" دولت وثوق الدوله به پذيرش روز کار 8 ساعته و به رسميت شناختن آزادي فعاليت سنديکاها ناگزير گرديد و براي نخستين بار در ايران جشن کارگري اول ماه مه به آزادي برگزار شد".
اگر چه در سال هاي بعد فعاليت اتحاديه هاي کارگري در ايران سرکوب شد اما اين تشکل ها پس از شهريور 20 بار ديگر فعاليت گسترده تري را آغاز کردند. در همين دوره از فعاليت اتحاديه هاي کارگري بود که پس از تشکيل حزب توده که مبلغ آرمان هاي جنبش کارگري بود فعاليت اتحاديه هاي کارگري بعد سياسي نيز پيدا کرد. وقتي ماه عسل جنبش کارگري که با تصويب نخستين قانون کار در سال 1325 همراه بود، در سال هاي آخر دهه بيست پايان گرفت، شايد همين بعد سياسي بود که سرکوب جنبش کارگري را در دستور حکومت قرار داد.
با اين همه تشکل هاي کارگري و بخصوص اعتصاب کارگران صنعت نفت توانست در همين سال ها زمينه ملي شدن صنعت را فراهم کند. پس از کودتا 28 مرداد اگر چه بسياري از گروه هاي سياسي و روشنفکران با وجود فضاي سنگين امنيتي نتوانستند آن چنان که بايد به فعاليت هاي خود ادامه دهند، اما جنبش کارگري به رغم فراز و فرودها با برگزاري اعتصاب هاي بزرگ هم چنان به بقاي خود ادامه داد. نگاهي به فهرست بلند اعتصاب ها در فاصله سال 32 تا 57 مي تواند تاييدي بر تداوم جنبش کارگري باشد. از جمله اين اعصاب ها مي توان به موارد زير اشاره کرد: اعتصابات نفت در سال هاي 1339- 1334، اعتصاب 12 هزار راننده تاکسي در فروردين 1337، اعتصاب 30 هزار کارگر کوره پز خانه هاي تهران در خرداد 1338، و اعتصابات کارگران نساجي در همان سال، اعتصابات نفت و صنايع نساجي و نانوايي ها در سال 1340، که تظاهرات 3 هزار کارگر بي کار در بندر معشور [ماه شهر] را شامل مي گرديد، اعتصاب مجدد 25 هزار کارگر کوره پز خانه ها در سال 1341، اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آهن و نفت در سال 1342، اعتصاب 16 هزار تاکسي ران در آذر1343، اعتصاب کارگران معدن در سال 1344، اعتصاب کارگران کارخانه هاي نساجي و 13 هزار کارگر آبادان در سال1347، اعتصابات مهم سال 1348، به ويژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني تهران در5 اسفند 1349، اعتصابات پي درپي در سال هاي 1352- 1350، به ويژه تظاهرات خونين کارگران جهان چيت، اعتصاب 40 روزه کارگران نفت آبادان در1353، اعتصاب کارگران ايران ناسيونال در1354، اعتصاب در صنايع نساجي، ذغال سنگ و نفت در 1355، اعتصاب بي شمار کارگران در همه رشته ها در سال 1356و بالاخره اعتصابات عظيم سرنوشت ساز و سراسري در سال 1357 .

اعتراض مسالمت آميز

در سال هاي پس از انقلاب اما جنبش کارگري دچار رکود شد. گسترش گروه هاي سياسي چپ و مخالفت آنها با جمهوري اسلامي بهانه يي شد تا جنبش کارگري نيز در اين مرحله مورد تهديد قرار گرفت. در همين دوره بود که با تشکيل انجمن هاي اسلامي به جاي اتحاديه هاي کارگري، حرکت های کارگری کنترل شد. پس از آن نيز و در همين راستا، خانه کارگر شکل گرفت. با اين همه از نخستين سال هاي دهه هفتاد بار ديگر تشکل هاي کارگري مستقل شکل گرفتند.

آنها به تدريج ابعاد گسترده تري يافتند وتوانستند در قالب خواسته هاي صنفي به اعتراضاتي دست بزنند با اين همه به خاطر نگاه امنيتي به جنبش کارگري، هزينه فعاليت در اتحاديه هاي کارگري حتا پس از گذشت چهارده سال از سربر آوردن دوباره جنبش کارگري، همچنان بالاست، به گونه اي که هنوز تشکل هاي صنفي کارگران نتوانسته اند جايگاه شايسته خود را پيدا کنند.

اما به رغم همه اينها، در دو سه سال اخير اعتراضات کارگري چنان رو به گسترش است که به نظر يک کارشناس سياسی ممکن است اعتراضات کارگري در آينده به يکی از دلشمغولی های دولتمردان تبديل شود. در ماه هاي گذشته کارگران صدها کارخانه در سراسر کشور به اعتراض و تحصن دست زده اند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در خبرگزاري هاي رسمي کشور از ابتداي شهريور ماه تاکنون كارگران كارخانه هايي چون سعادت نساجان يزد، مه‌نخ، فرنخ، مدنخ قزوين، کارخانه شاهو، قند دزفول، ذغال سنگ البرز غربي، شيشه ميرال ، چيني مهدي، ايران برک، فرش گيلان، فومنات و ده ها کار خانه ديگر در سراسر کشور به تحصن در برابر نهاد هاي دولتي و از جمله مجلس دست زده اند. اغلب اين کارگران به عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود معترض اند.
برخي از اين کارگران 25 ماه است که حقوقي دريافت نکرده اند. شمار ديگري از کارگران کارخانه هايي هم که در دهه گذشته در جريان خصوصي سازي به برخي از مقامات با نفوذ واگذار شده اند، پس از تغيير کاربري زمين اين کارخانه ها بيکار شده اند. بخش وسيعي از کارخانجات در رقابت با وارد کنندگان متنفذ دچار ورشکستگي شده و کارگران شان را اخراج کرده اند. اين تنها نمونه هايي از وضيعت کارگران در سال هاي اخير است و روز به روز بر تعداد چنين کارگراني نيز افزوده مي شود.
علاوه بر اينها، وضيعت بهداشت کارگران در کارخانه ها و کارگاه ها در شرايط نامطلوبي قرار دارد. فرانک قاسم زاد متخصص طب کار، چندي پيش هشدار داد که: "در حال حاضر هيچ يک از اين موارد که جزء قوانين بين‌المللي کار هستند در کارگاهها رعايت نمي‌شود و اکثر کارگران از حقوق طبيعي خود محرومند". خيل پرشماري از کارگران حقوق ماهيانه شان حتا به اندازه 250 هزار توماني نيست که به گفته برخي از نهاد هاي دولتي کف خط فقر است. به گفته يکي از نمايندگان مجلس از ميان بيش از يک ميليون کارگر ساختماني بسياري شان مجبورند براي گرفتن دستمزدهاي حداقلي شان با کارفرمايان درگيري فيزيکي پيدا کنند.
يک جامعه شناس در باره مشکلات کارگران مي گويد:"اين مشکلات حاصل عوامل مختلفي است.از اعمال سياست هاي غلط اقتصادي، وجود تبعيض، بي توجهي به مديريت علمي، تصويب قوانين غير کارشناسي و از همه مهم تر سرکوب نهادهاي صنفي کارگران، عوامل پديد آمدن شرايط بحراني در جامعه کارگري است".

هيولاي خفته

مقامات حکومتي اما در ماه هاي اخير بيش از گذشته نگران سر بر آوردن جنبش کارگري هستند. اين نگراني هنگامي پديدار شد که کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران در چند ماه گذشته در قالب اعتراضات سنديکايي خود نسبت به شرايط موجود شرکت کردند. اين اعتراضات به گفته ابراهيم مددي نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد "پيرو مطالبات صنفي انجام نشده و اخراج 17 نفر از افرادي كه در پي پيگيري اين مطالبات از شركت واحد اخراج شدند و درخواست‌هاي متعددي كه در سال‌هاي گذشته پاسخ‌گويي نشده" صورت گرفت.
رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران براي اعلام اعتراض خود در 16 مرداد چراغ‌هاي اتوبوس خود را روشن كردند. اگر چه آنها با روش هاي مسالمت جويانه براي رسيدن به خواسته هاي خود شروع کردند، اما با برخوردهاي قهر آميزي مواجه شدند. به گفته مددي: "ما مرتبا درخواست‌هاي خود را با مديران مطرح كرديم ولي با اخراج 17 نفر از همكاران، قطع كردن اضافه كاري، تعويض منطقه و خطوط و جلوگيري از ارتقاء رتبه، احضارهاي مكرر كه هيچ‌گونه توجيه قانوني وجود ندارد، مواجه شديم".
اعتراض صنفي کارگران اتوبوسراني تهران البته نگراني مقامات حکومتي را تشديد کرد؛ چرا که به دنبال اين اعتراضات مسوولان شرکت واحد براي جلوگيري از تشكيل جلسات سنديكاي كارگران کوشيدند و حتا برخي از نهادهاي امنيتي نيز براي فرو نشاندن اعتراضات در ماجرا دخالت کردند. با اين همه مسولان سنديکا تاكيد مي کنند که پس از برپايي اين اعتراضات: "هر روز استقبال رانندگان براي عضويت در سنديكا بيشتر شده است، چراكه سنديكا را مرجع واقعي مي‌دانند كه تعهد خود را نسبت به كارگر انجام مي‌دهد."
همين نشانه ها برخي از کارشناسان را به اين نتيجه رسانده که امکان دارد درماه هاي آتي اعتراض های کارگري افزايش يابد. آنها مي گويند جنگ قدرت چنان مسولان را به خود مشغول کرده که از توجه به خواست هاي کارگران بازمانده اند. يکي از اين کارشناسان با اشاره به تاثيري که گسترش اعتراض هاي کارگري خواهد داشت مي گويد: "در هفته هاي اخير ديديد که رکود در بورس چه تاثيري بر اقتصاد کشور گذاشته، اگر دولت نتواند به شعار رفع فقر عمل کند اعتصاب هاي کارگري يکی از اتفاق هائی خواهد بود که محتمل است". با اين همه به نظر صاحب نظران اگر چه مقامات حکومتي حالا دچار نگراني هايي نسبت به اعتصابات احتمالي شده اند، اما با رايي که ديروز دادگاه انقلاب سقز براي فعالان جنبش کارگري صادر کرد اين گمان تقويت شده که دادگاه ها برخوردهاي تند با جنبش کارگري را برگزيده اند.
...
انتشار؛روزآنلاین،23 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۹, پنجشنبه

معلمان: فلسطين را رها کن، فکري به حال ما کن

وزير نو و طلبه‌هايي که معلم مي‌شوند
محمود فرشيدي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در جلسه راي اعتماد مجلس با اشاره به وجود مدارس اسلامي در کشور از حدود ۷۰ سال پيش گفت: "اکنون زمان آن است که با يک برنامه قابل اجرا بتوانيم اين تجربه موفق را در تمامي کشور تعميم دهيم تا همه مردم از مزاياي وجود مدارس اسلامي بهره مند شوند". او هم چنين اعلام کرده که از اين پس طلاب را براي پرورش روح دانش آموزان ايراني به عنوان معلم به استخدام در خواهد آورد. فرشيدي هم چنين در وعده يي براي بهبود وضعيت معيشتي معلمان گفت: "هيچ اشکالي ندارد که بتوانيم وضعيت معلمين را به سطح مطلوب زندگي نزديک کنيم چرا که اگر اين موضوع به نتيجه نرسد، در دراز مدت عظيم ترين سرمايه هاي کشور که همان دانش آموزان هستند به دست افرادي سپرده خواهد شد که تمامي فکر و دغدغه هاي آنها مسائل آموزشي نيست بلکه به فکر راههايي براي تامين معاش زندگي خود هستند". اما او بر اين نکته هم تاکيد کرد که: "اگر معلمي بدون ويژگي هاي لازم تربيتي جذب آموزش و پرورش شود آنگاه نبايد از وي توقع داشت که با توجه به آرمان ها و اصول جمهوري اسلامي به تربيت دانش آموزان بپردازد". اگر چه وزير پيشنهادي آقاي احمدي نژاد توانست با 136 راي موافق، که پايين ترين راي در جلسه ديروز بود، از مجلس هفتم راي اعتماد بگيرد، اما کاظم جلالي که در مخالفت با فرشيدي سخن گفت، تمام وعده هاي او را عوام فريبانه خواند و گفت: "پاداشي كه فرشيدي قول آنان را به معلمان داده، عوام‌فريبي است،ما در پرداخت حقوق معلمان و حق‌التدريسي‌ها مانده‌ايم، پس چطور اين پول را تهيه خواهند كرد".

اين در حالي است که از زمستان سال ۸۰ تاکنون معلمان بارها دست به اعتصاب زده و در اعتراض به وضع معيشتي خود به فعاليت هاي اعتراضي رو آورده اند.آخرين نمونه از اعتراضات معلمان دو روز پيش و با تحصن تعدادي از معلمان حق التدريسي در مقابل مجلس صورت گرفت. بر اساس گزارش خبر گزاري کار ايران اين معلمان که راه دراز شيراز تا تهران را پيموده بودند در جريان تحصن خود در برابر مجلس پلاکاردهايي را در دست داشتند که بر روي آن نوشته شده بود "اي رهبر آزاده، گرسنه ايم گرسنه"،"فلسطين را رها كن فكري به حال ماكن" آن ها خواستار ديدار با غلامعلي حداد عادل رييس مجلس بودند، اما رييس مجلس تقاضاي آن ها را ناديده گرفت.

وعده سر خرمن

در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي احمدي نژاد، کاظم جلالي که به عنوان مخالف وزير پيشنهادي آموزش و پرورش سخن مي گفت با اشاره به اينکه "پيش از انقلاب و بعد از آن كشور شاهد حضور قوي‌ترين شخصيت‌ها در وزارت آموزش و پرورش بوده است"، نسبت به عواقب انتخاب فرشيدي هشدار داد و گفت: "اينكه بخواهيم امروز سطح آموزش را اين‌قدر پايين بياوريم فاجعه‌ بزرگي است". به گفته‌ اين عضو هيأت رييسه‌ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش قصد دارد تا تمامي شوونات جمهوري اسلامي را در برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش لحاظ كند. وي وعده هاي فرشيدي را محقق شدني ندانست. به گفته جلالي وزير پيشنهادي همه وعده هايش را هم به گردن مجلس انداخته است.

جلالي هم‌چنين تصريح كرد: "صحبتي را يكي از بزرگان بيان كرد مبني بر اينكه ما چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره‌ ارزي برداريم و به وزارت آموزش و پرورش بدهيم، در صورتي كه اين مسأله در حال حاضر در كميسيون مطرح است و قطعا نيز رد خواهد شد؛ زيرا ما در حال حاضر براي استفاده از صندوق مشكلات بسياري داريم اما اين برادر عزيز ما قصد دارد كه از هم‌اكنون اين چهار ميليارد دلار را بگيرد".

وعده خرمن

او وعده هاي فرشيدي را وعده هاي سر خرمن خواند و گفت که "آقاي فرشيدي بايد به ما پاسخ دهد كه با وضع موجود كشور براي آموزش و پرورش چه خواهد كرد، و الا وعده‌ سر خرمن دادن و تكاليف را به مجلس محول كردن كاري را حل نخواهد كرد".

جلالي برنامه فرشيدي در مورد استخدام طلاب به عنوان معلم را بازي با آبروي روحانيت خواند و گفت: "نبايد با آبروي روحانيت بازي كرد. آقاي فرشيدي در برنامه‌ خود آورده: تدوين طرح احياي نقش تربيتي مدارس با رويكرد نوين با اصلاح بخش‌هاي مرتبط در ستاد آموزش و پرورش و نيز با عنايت به طرح مشاركت طلاب آموزش‌ديده و مشاوره‌ تربيتي مدارس. در صورتي كه ما قصد استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريسي را داشتيم و مجلس نيز آن را تصويب كرد و هنوز هم به اجرا نرسيده است، پس چطور مي‌شود طلبه‌ها را نيز به كار گرفت. در عين حال اين طلبه‌ها با چه مجوزي استخدام خواهند شد. كجاي حوزه‌ علميه‌ قم به طلبه‌ها مشاركت تربيتي و آموزشي مي‌دهد كه شما قصد استخدام آنها را داريد؟"

کاظم جلالي در ادامه مخالفت خود به سابقه مديريت فرشيدي در يک مدرسه غير انتفاعي شمال تهران اشاره کرد و گفت:"زماني كه آقاي فرشيدي يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان شهريه مي‌گيرد و هر ۵ فرزندش در مدارس غيرانتفاعي تحصيل كرده‌اند طبيعتا نمي‌تواند از اين مسائل خبري داشته باشد".

به گفته‌ جلالي، در كميسيون از آقاي فرشيدي در خصوص تيزهوشان سئوال شده است، اما وي در جواب گفته: "من زماني كه در قم بودم يكي از علما به من گفت كه تيزهوشان كساني نيستند كه متدين شوند. خداوند همه‌ نعمات را به يك نفر نخواهد داد، مثلا اگر يك نفر هيكل بسيار درشتي دارد طبيعتا نقصي خواهد داشت و اگر كسي چارچوب بدنش سالم باشد نقص ديگري خواهد داشت، لذا كساني كه تيزهوش هستند نيز نقص‌هايي مثل لاغري خواهند داشت". جلالي که خود عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است فرشيدي را عضو انجمن حجتيه خواند و گفت: "از آقاي فرشيدي سئوال مي‌شود كه آيا شما عضو انجمن حجتيه هستيد؟ وي هيچ پاسخي نمي‌دهد و بعد از جلسه به يكي از دوستان اعلام مي‌كند كه چون من احساس كردم اعضايي از انجمن حجتيه در جلسه حضور داشتند صلاح ندانستم تا اين مسأله را مطرح كنم. اما طبيعتا آقاي فرشيدي به صراحت بايد اعلام كند كه آيا ارتباطي با انجمن حجتيه در طول عمر خود داشته است يا خير؟"

آمارهاي تکان دهنده

آمارها مي گويند که در ايران بيش از ۱۶ ميليون دانش آموز وجود دارد و تعداد معلمان قريب به يک ميليون نفر است. اگر چه جمهوري اسلامي از سال هاي نخست، حساسيت هاي خاصي را در ارتباط با آموزش و پرورش به کار بست، اما اين حساسيت ها نه تنها به بهبود وضعيت رفاهي دانش آموزان و معلمان کمک کند، بلکه حتا نتوانست به فراهم آوردن حد اقل امکانات رفاهي در مدارس منجر شود. خبرهاي منتشر شده در روز هاي اخير نشان مي دهد که علاوه بر تحصيل هزاران دانش آموز ايراني در کپرها و مدارس نيمه مخروبه، بسياري از دانش آموزان ايراني به خاطر فقر امکان ادامه تحصيل را از دست مي دهند. چند روز پيش مديركل دفتر سلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در مدارس كشور به تعداد ۲۶ هزار چشمه توالت نياز داريم، گفت: "تعداد ۷ هزار و ۷۵۸ مدرسه كشور اصلا سرويس بهداشتي ندارند". اين مقام مسئول هم چنين گفت: "در مجموع حدود ۴۰ ميليارد تومان نياز داريم كه بتوانيم مشكلات بهداشت محيط ۸۰ هزار واحد آموزشي را مرتفع كنيم". وي اضافه كرد: "مبلغ عنوان شده شامل موارد مختلفي است. براي احداث سرويس هاي بهداشتي مورد نياز در مدارس كشور با توجه به اينكه به تعداد ۲۶ هزار چشمه توالت نياز داريم، مبلغي حدود ۲۵ ميليارد تومان مي‌خواهيم، ضمن اينكه براي جداسازي دستشويي‌ها از آبخوري‌هاي مدارس به مبلغي حدود ۱۰ الي ۱۵ ميليارد تومان نياز است". غيرتمند اضافه کرد: "براي لوله‌كشي صابون مايع در تمام مدارس كشور نيز به مبلغ يك ميليارد تومان نيازمنديم".

معلمان چه مي خواهند؟

نخستين نشانه هاي نا بساماني وضعيت معلمان، زماني علني شد و به رسانه ها رسيد که در پاييز و زمستان چهار سال پيش هزاران معلم تهراني در تجمعات مداوم در برابرمجلس حضور يافتند و از نمايندگان مجلس ششم خواستند به خواسته هاي صنفي ايشان توجه کنند ودر صدد رفع آن بر آيند. اين تجمعات اگر چه درروز هاي اوليه با همدلي نمايندگان و دولت همراه بود، اما به تدريج خشم برخي از نهادهاي حکومتي را بر انگيخت. زماني که معلمان تهراني اعلام کردند مدارس را براي تحقق خواسته هاي خود به حالت تعطيل در خواهند آورد، حتا کار به سرکوب هم کشيد. تا جايي که در روزها و ماهاي پس از زمستان ۸۰ برخي از تجمعات صنفي معلمان با دخالت نيروهاي ضد شورش به خشونت نيز کشيده شد. پس از آن برخي از نمايندگان معلمان که براي مذاکره با مقامات حکومتي معرفي شده بودند، ابتدا مورد تهديد قرار گرفتند و اندکي بعد هم توسط نهادهاي امنيتي بازداشت شدند.
با اين همه نه تنها صداي نارضايي معلمان در سال هاي بعد خاموش نشد، بلکه اين اعتراض ها ابعاد گسترده تري به خود گرفت. بر اساس گزارش هاي منتشر شده در بولتن هاي برخي نهادها، اين اعتراضات در اغلب شهرستان هاي بزرگ و مراکز استان ها در سال هاي اخير تداوم داشته است. يکي از معلماني که خود در اين تجمعات حضور داشته، درباره اينکه چرا معلمان پس از دو دهه سکوت، حالا و در چند سال اخير به بيان نا رضايي خود پرداخته اند، مي گويد: "زماني مقام اجتماعي معلم مقام شايسته و در خوري بود. وضعيت معيشتي معلمان نيز به گونه يي بود که آنها را در طبقه متوسط جامعه قرار مي داد، اما در دو دهه اخير هيچ دولتي به موقعيت و وضعيت معيشتي معلمان توجه نداشته است". او با تاکيد بر اينکه در سال هاي نخست پس از انقلاب، بسياري از معلمان به اتهام مخالفت با حکومت قرباني کينه هاي شخصي و بي برنامه بودن مسئولان دولتي شدند، از اين مسئله به عنوان عامل اصلي دو دهه سکوت معلمان ياد مي کند. با اين حال اين معلم تهراني مي گويد: "آغاز نارضايي ما از سال هشتاد نبود، بلکه به دليل فقدان يک نهاد صنفي قدرتمند، معلمان ايراني در اين سال ها به رغم ناراضي بودن، تجمعات اعتراضي بيم داشتند چرا که ما تجربه تسويه گسترده در آموزش وپرورش را داشتيم". او درباره خواسته هاي معلمان در اين تجمعات مي گويد:"خواسته هاي ما تاکنون بيش از هر چيز جنبه صنفي داشته. پايين‌ترين حقوق متعلق به فرهنگيان است. معلمان خواستار بهبود وضعيت حقوق خود هستند. آنها هم چنين مي خواهند که موقعيت اجتماعي در خوري داشته باشند، بخش‌هايي از فرهنگيان نيز خواستار به رسميت شناختن و قانوني شدن تشکل هاي صنفي، حمايت وزارتخانه از فعالان صنفي، کاهش روزهاي کار آموزگاران مدارس ابتدايي، و ارتقاي امکانات مدارس‌ دولتي، داشتن نشريه، مشارکت معلمان و دانش‌آموزان و والدين آنها در تصميم‌گيري ها و برنامه‌هاي خرد و کلان آموزشي و در نهايت مشارکتي شدن آموزش و پرورش‌ هستند".
به گفته يک معلم ديگر اگر چه در چهار سال گذشته حقوق معلمان تا حدودي افزايش يافته، اما اين افزايش حقوق نتوانسته قدرت خريد و جايگاه اجتماعي معلمان را بهبود بخشد. او درباره وعده هايي که در روزهاي اخير از سوي وزير جديد به معلمان داده شده، مي گويد: "ما ديگر به مسئولان اعتماد نداريم. براي همين به وعده هاي آنها هم بدبين هستيم. احمدي نژاد در روزهاي پيش از انتخابات به ما وعده بهبود وضع مان را داد، او حتا در زمان شهرداري تهران بن هايي را از بودجه شهرداري به معلمان تهران داد، اما معلوم نيست که آن بن ها تبليغ انتخاباتي بود يا تلاشي براي کمک به معلمان. با ولي ما صدقه نمي خواهيم. معلمان مي دانند چه حقي دارند و حق خودشان را مي خواهند".

عيار فقر زدايي

در چنين شرايطي وزير جديد آموزش و پرورش توانست با ۱۳۶ راي بر کرسي وزارت آموزش و پرورش بنشيند. او اگر چه وعده بهبود حقوق و رفاه معلمان را داده است، اما بسياري از کارشناسان معتقدند با توجه به نوع مديريت فرشيدي در گذشته، او بيش از آنکه بتواند وعده هايش به معلمان را محقق کند، در صدد اسلامي کردن مدارس بر خواهد آمد. ضمن آنکه کارشناسان راي ضعيف او در مجلس را هم به اين معني مي دانند که وزير جديد آموزش و پرورش حمايت مجلس را با خود ندارد. در حاليکه تحقق وعده هاي او بيشتر از هر چيز به تصميمات مجلسي بستگي دارد که به رغم داشتن عنوان آبادگران، در جريان معرفي چهار وزير باقي مانده کابينه، نشان داد که با انتصابات احمدي نژاد مشکل پيدا کرده و احتمالا با برنامه هاي او و مديرانش مشکلات بيشتري خواهد داشت. با اين همه و به رغم مشکلات امنيتي که در دو سال اخير تشکل هاي صنفي معلمان با آن مواجه بوده اند، به نظر مي رسد که اعتراض معلمان از اين پس نيز ادامه خواهد يافت. معلمان بيش و پيش از همه فقر را شناخته اند و به نظر مي رسد که مي توانند محکي براي شعارهاي رييس جمهور جديد ايران باشند.
...
انتشار؛روزآنلاین،19 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۸, چهارشنبه

چه کسی به جای شاهرودی

از استعفای رييس قوه قضاييه سخن است و آمدن ری شهری
در حالی که همه شواهد دال بر اين است که هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دليلی برای ماندن در اين مقام برای خود نمی يابد سخنگوی قوه قضاييه چنين خبری را تکذيب می کند. دو ماه پيش هم خبر رسيده بود که هاشمی شاهرودی استعفا داده اما مورد پذيرش رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. کارشناسان معتقدند به همان دليلی که در سه ماه گذشته دو بار تنها روحانی باقی مانده در راس قوای سه گانه استعفا داده است، اين ماجرا به همين زودی تکرار خواهد شد. آنان رييس آينده قوه قضاييه را هم تعيين کرده اند.

جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري کابينه احمدي نژاد که از سه هفته پيش نشست هاي مطبوعاتي اش را لغو کرده بود، ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي را تکذيب کرد. اما از هنگام گزينش محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور، پس از آن که آشکار شد که رييس قوه قضاييه با شتاب دولت جديد در برگزاری محاکمات جنجالی بزرگ همسو نمی شود، گاه بی گاه خبر از مقاومت هائی از بخش هائی مختلف قوه قضاييه در برابر خواست های رييس شنيده می شود. آگاهان معتقدند بخشی از اين ماجرا به اختلافات ففهی و مبنائی آقای شاهرودی با مصباح يزدی مربوط می شود که در گذشته هم چند باری مطرح شده اما به علت تسلط شاهرودی بر مباحث فقهی از آن موفق خارج شده است.

ميراث ويران محمد يزدي

شش سال پيش وقتي محمود هاشمي شاهرودي با حکم رهبرجمهوري اسلامي جانشين محمد يزدي در قوه قضاييه شد، در يکي از نخستين اظهار نظرهاي خود گفت:"من يک ويرانه را تحويل گرفته ام". لحن سخنان شاهرودي چنان بود که اصلاح طلبان به رغم مخالفت هاي اوليه اي که برخي از نمايندگان مجلس ششم نسبت به مساله تابعيت وي و عضويتش در مجلس اعلاي عراق داشتند، به اميد آغاز اصلاحاتي در قوه قضاييه از، آن استقبال کردند. اين استقبال البته تنها چند ماه طول کشيد و وقتي در ابتداي ارديبهشت سال 79 توقيف فله يي مطبوعات در ايران آغاز شد، بار ديگر اصلاح طلبان به اعتراض و انتقاد از رفتارهاي قوه قضاييه پرداختند. در سال هاي بعدي نيز اين روند ادامه يافت تا جايي که علاوه بر توقيف مطبوعات، تعداد زيادي از اصلاح طلبان به دادگاه احضار و بسياري از آنان روانه زندان شدند.

يک نماينده سابق مجلس در اين باره مي گويد: " تا مدت ها همه افعال قوه قضاييه به حساب آقای شاهرودی نوشته می شد تا زمانی که آشکار شد که آن بخش بخصوص از جائی ديگر فرمان می گيرد". او در ادامه مي گويد: "اگر چه شاهرودي در اين سال ها هميشه حرف ها يي زده که به نوعي نشانه هايي از تصميمات او براي انجام اصلاحاتي در قوه قضاييه را با خود داشته، اما در عمل، او تا دو سال پيش نتوانست کار چندانی برای تحقق خواست هايش بردارد."

او از جمله به آيين نامه حقوق شهروندي اشاره مي کند که توسط شاهرودي صادر و اندکي بعد در روزهاي پاياني مجلس ششم، با تصويب نمايندگان به قانون تبديل شد، اما:"حقوق شهروندي، اگر چه رييس قوه از آن سخن مي گويد اما به طور مدام در حال نقض شدن است. مي شود موارد بسياري از نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر توسط بخشي از قوه قضاييه را نشان داد که حاکي از اين است که از رييس قوه حرف شنوي ندارند".

گروه ديگري از منتقدان هم معتقدند که آنچه از آن به عنوان اختلاف ميان رييس قوه و بخشي از قوه قضاييه نام برده مي شود، واقعيت ندارد و به نوعي سياستي است که براي کاهش فشارهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق بشر اتخاذ شده است.

آغاز اختلاف

با اين حال هاشمي شاهرودي در يک سال گذشته تغييراتي را در ساختار اداري قوه قضاييه ايجاد کرد و برخي از مقامات قضايي را که در همان بخش حرف نشنو قرار داشتند، با برخي جابه جايي هايي، در پست هايي گمارد که بيشتر جنبه تشريفاتي دارند. محسنی اژه ای و عباسعلي عليزاده دو بازوی مقتدر بخش نافرمان قوه قضاييه بودند که بعد از انتصاب اژه ای به وزارت اطلاعات، شاهرودی هم رييس دادگستري تهران را به معاونت اداری خود گمارد. آيا اين بدان معناست که قوه قضاييه از فرمانبری در امور سياسی معاف شد. عليزاده يکي از اين مقامات است که در طول دوران رياست او بر دادگستري تهران، صدها پرونده براي فعالين مطبوعاتي، سياسي و دانشجويي ساخته شد و بسياري راهي زندان شدند. اما شاهرودي توانست روزنامه نگاران را بدون کلمه ای حرف قانع کند که آن چه در حوزه مجتمع قضائی کارکنان دولت گذشت از جائی ديگر قدرت می گيرد. همان جائی که سعيد مرتضوی را بعد از همه ماجراها و شهرت بين المللی به مقام دادستانی تهران رساند. به همين دليل برخي معتقدند مهم ترين بخش از قوه قضاييه، به جاي فرمانبرداري از شاهرودي،مجري تصميماتي است که درمراکز خاص ديگري اتخاذ مي شوند.

از ابتداي سال جاري اختلافاتي بين نيروي انتظامي و حوزه رياست قوه قضاييه هم نمود علني يافت. اين اختلافات زماني علني شد که در روزهاي پاياني فروردين، شاهرودي در سمينار سراسري دادستان هاي کشور به دادستان ها هشدار داد که:" قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است. شنيدم در دادسرا يك مهري دارند و در اختيار نيروي انتظامي مي‌گذارند تا هر كاري كه خواستند انجام دهند. برخي قضات براي اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محول مي‌كنند در حالي كه طبق قانون دادسراها مسؤول اين تحقيقات هستند". شاهرودي هم چنين جلب كردن افراد با وضعيت موجود را حرمت شكني خواند و با حمله به دادستان ها و نيروي انتظامي براين نکته تاکيد کرد که "اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است". او حتي به پرونده سازي هايي که در سالهاي اخير به توليد انبوه رسيده اعتراض کرد وگفت :"پرونده سازي در جرايم غيرمشهود هيچ ارزشي ندارد". شاهرودي هم چنين اين نکته را هم گفت که: " اگر دادسرايي در خدمت و در جهت تقويت اين نيروها كار كند، بايد درش تخته شود."

اظهارات شاهرودي با استقبال محمد خاتمي و برخي از اصلاح طلبان مواجه شد، اما در همان روزها برخي از کارشناسان سياسي اين سخنان را بيشتر ناشي از فضاي سرد انتخابات و برخي ديگر هم ناشي از نارضايي هاشمي شاهرودي به عنوان يک راست سنتي از رسيدن محمد باقر قاليباف به کرسي رياست جمهوري و به نوعي موضع گيري انتخاباتي دانستند.

با اين همه بسياري از سران تندرو جناح راست از سخنان شاهرودي رنجيده شدند، اما خشم شان زماني بيشتر خود را نشان داد که عباسعلي عليزاده گزارش بازرسي از بازداشتگاه هاي برخي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي را منتشر کرد. اين گزارش ضمن تاييد وجود شکنجه، نقض متعدد حقوق بشر توسط برخي از قضات و ضابطان و اعتراف هاي ساختگي از شهروندان، بر وجود موارد متعدد پرونده سازي توسط اين نهاد ها با همکاري با بخش هايي از قوه قضاييه، تاکيد داشت.در همان روزها بود که برخي از صاحب نظران اعلام کردند جدال بين رييس قوه و بخش هايي از قوه که از حمايت هاي خاص برخوردارند، آغاز شده و روز به روز هم بر شدت آن افزوده خواهد شد.

دعوا در ماه عسل

وقتي محمود احمدي نژاد بر کرسي رياست جمهوري نشست، بسياري از کارشناسان به اين نکته اشاره کردند که موقعيت شاهرودي در قوه قضاييه ضعيف تر خواهد شد. آنان بخصوص بر اين نکته تاکيد داشتند که احمدي نژاد دل در گرو مصباح دارد، گروهی که به نظر می رسد برای تمام بخش های حکومتی افرادی نزديک به خود آماده کرده اند. يک کارشناس سیاسی می گوید شاهرودي اگر چه يک راست سنتي تمام عيار است، اما به عنوان قوت مقام فقهی خود نمی توان وی را يک انقلابی خواند. دوری از تخجر از جمله مشخصات روحانيون سنتی است که همچون جناح سياسی راست سنتی با امثال احمدی نژاد موافقتی ندارند.

بعضی معقتدند که اولين تصميمی که با مخالفت شاهرودي روبرو شد گماردن سردار احمدي مقدم با جناق محمود احمدي نژاد به فرماندهی نيروي انتظامي بود، نيرويي که شاهرودي چند ماه پيش بيشترين انتقادات را به عنوان ضابط قوه قضاييه متوجه آن کرده بود. و فرمانده جديد در همان اول گفت ديگر اجازه نمی دهد که از بيرون در کار نيرو دخالت شود و استقلال نيرو را به هر ترتيبی حفظ خواهد کرد.

اندکي پس از آغاز به کار احمدي نژاد که خبر استعفای وی وپذيرفته نشدن آن مقام رهبر در سایت های نزديک به حکومت منعکس شد، برخي از کارشناسان اين خبر را نشانه يي از ماجراهاي پشت پرده دانستند. برخي هم آن را آغاز فشار براي استعفاي هاشمي شاهرودي دانستند. چندی بعد که خبر تکذيب شد، سايت بازداشت که آن را منتشر کرده بود نيز توسط دادستاني تهران توقيف شد. بازتاب در خبر خود دليل استعفاي شاهرودي را "وجود برخي مشكلات در دستگاه قضائي و تمايل به ادامه فعاليت علمي شاهرودي در حوزه علميه قم" ذکر کرده بود،اما اين سايت توسط همان بخشي توقيف شد که بسياري آن را جزو همان "مشکلات دستگاه قضايي" مي دانند.

وقتي احمدي نژاد بي اعتنا به راست سنتي اعضاي کابينه خود را معرفي کرد، اختلافات راست هاي سنتي و راست هاي تند رو بيش از گذشته سرباز کرد. دامنه اين اختلاف ها و جدال لفظي، دامن شاهرودي را هم گرفت، تا جايي که پس از تشکيل نخستين نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که با ترکيب جديد حداد عادل، هاشمي شاهرودي و احمدي نژاد برگزار شد، احمدي نژاد عليه نظرات رييس قوه قضاييه درباره منع قانوني اعلام اسامي متهمان پرونده هاي اقتصادي موضع گيري و اعلام کرد که:"اسامي را اعلام خواهم کرد".

بعضی شایعات دروغ نيست!

وقتي ديروز خبر استعفاي هاشمي شاهرودي يک بار ديگر در محافل سياسي پايتخت مطرح شد، تحقق آن براي کمتر کسي غير منتظره مي نمود. اگر چه جمال کريمي راد اين بار و پس از سه هفته غیبت با سرعت چنين خبري را تکذيب کرد، اما بسياري از کارشناسان مي گويند معلوم نيست کريمي راد که در حال حاضر هم سخنگوي قوه قضاييه است و هم وزير دادگستري دولت احمدي نژاد، از کدام موضع آن را تکذيب کرده است. او ديروز به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:" ما از انتشار اين اخبار بي پايه و اساس اين برداشت را مي‌كنيم كه ظاهرا برخي از اتحاد، اتفاق، همراهي و همدلي بين قواي سه‌گانه كه در حال حاضر در مملكت وجود دارد احساس خطر كرده‌اند و لذا هراز چندگاهي شاهد انتشار اين‌گونه خبرهاي كذب محض و بي‌پايه و اساس هستيم".

با اين همه يک کارشناس سياسي در باره انتشار خبري که کريمي راد آن را بي پايه و اساس خوانده، و در هفته هاي اخيرچند بارتکرار شده،مي گويد"انتشار چنين خبري دو حالت دارد يا واقعا چنين استعفايي صورت گرفته و يا آنکه با انتشار اين خبرها قرار است زمينه آن فراهم شود".او تاکيد مي کند که"در ايران کمتر شايعه اي است که کاملا کذب باشد معمولا خطی از واقعيت در آن هست"
...
انتشار؛18 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۷, سه‌شنبه

گسترش بازار جنسی در امارات و پاکستان:همسايگان خريدار دختران ايرانی

در روز هاي اخير يک سايت خبري نزديک به راستگرايان گزارشي از تن فروشي برخي دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرده است که بر اساس آن"دختران ايراني بالاترين قيمت و خواهان را در بازار قاچاق دختران و زنان در كشور امارات متحده عربي دارند".
سايت خبري عارف نيوز در گزارش خود براين نکته تاکيد کرده که:"هم اكنون شيوخ عرب بيشترين پول را براي دختران ايراني پرداخت مي‌كنند و علاقه‌مند هستند اين دختران بين 14 تا 20 سال سن داشته باشند". اين گزارش مي افزايد: "بعد از دختران ايراني، دختران لبناني و برخي كشورهاي عربي شمال آفريقا قرار دارند و از زنان كشورهاي آسيايي ميانه و اروپاي شرقي بيشتر در ديسكوها و مراكز فحشاي مخفي درهتل‌ها و كاباره هاي دبي استفاده مي شود".
بر اساس اين گزارش ايرانيان مقيم امارات در اين خصوص گفته اند که "شناسايي و دستگيري زنان رابط قاچاقچيان زياد مشكل نيست و مي‌توان به راحتي آنها را در تهران شكار كرد اما نمي‌دانيم چرا اجازه مي‌دهند آنها با رفت و آمد آزاد به كشور، دختران جوان را شكار كرده و به منجلاب فساد بكشانند".
سال پيش يک خبرگزاری داخلی گزارشی از حراج دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرد که همزمان با واکنش های شگفت زده درباره آن ، مقامات قضايي و انتظامي کشور آن را تکذيب و حتا منبع انتشار اين خبر را مدتي به خاطر نشر اخبار کذب و تشويش اذهان عمومي، بازداشت کردند.

فرشتگان سياه بخت
گزارش خبر گزاري سازمان ملي جوانان باعنوان "فرشتگان سياه بخت" براي اولين بار خبر از حراج دختران ايرانی در فجيره داد. همزمان با انتشار اين گزارش، دادستاني تهران هم خبر از کشف و نابودي سه باند قاچاق دختران ايراني به کشور هاي حاشيه خليج فارس داد. در همان روز ها بسياري از روزنامه هاي داخلي گزارش هايي در اين باره منتشر کردند. اما اندکي بعد سيدعظيم حسيني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و حراج دختران ايراني در فجيره را شديدا تكذيب كرد و گفت: "هدف از انتشار اين خبر سياه ‌نمايي جامعه ايراني و سوء استفاده بوده است." او اين را هم گفت که: "انتشار اين خبر از سوي برخي مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي به باورهاي مردم لطمه زده است". وي تصريح كرد: "فعاليت‌هاي فسادآميز به شكل سازمان يافته در كشورهاي غيراسلامي به عناوين مختلف وجود دارد ايران جزو نوادر كشورهايي است كه با اين گونه پديده‌ها به شكل اصولي برخورد مي‌كند".
او هم چنين به جاي پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران و تشريح نحوه برخورد نيروي انتظامي با مسئله قاچاق زنان و دختران ايراني، مصطفي بن يحيي منبع اين خبر را "شخصي جنجالي و بي‌توجه به ابعاد اجتماعي جامعه" دانست، و ادعا كرد كه "اين فرد در دايره فساد و فحشا در آسياي ميانه نقش داشته است". حسيني از بازداشت بن يحيي خبر داد و افزود: اين فرد كه يك شهروند ايران است، به اتهام تشويش اذهان عمومي با دستور مقام قضايي بازداشت شده و پرونده وي در حال بررسي است".
همزمان با اين تکذيب نيروي انتظامي از دستگيري 25 نفر طي سال 83 در ارتباط با قاچاق دختران به کشورهاي عربي نيز خبر داده بود و چند روز بعد، محمد باقر قاليباف فرمانده وقت نيروي انتظامي به خبرنگاران گفت:" رسيدگي فوري به اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده ام".
بازتاب انتشار گزارش حراج دختران در امارات، حتا به بالا ترين مقامات رسمي نيز کشيده شد، رييس جمهور خاتمي هم وارد ميدان شد و اعلام کرد:"ما از اين مساله نگرانيم و اين در حالي است که از همين کشورها، کالاهايي که خود مي توانيم در داخل توليد کنيم وارد مي کنيم. " او البته خبر حراج دختران ايراني در امارات را تکذيب کرد و گفت: "اين مساله يک دروغ است و من به عنوان رييس جمهور شايعه حراج دختران ايراني را لحظه به لحظه و نقطه به نقطه پي گيري کردم و پس از بررسي هاي گسترده مشخص شد که اين يک دروغ و ناشي ازجنگ رواني عليه حيثيت و عظمت مملکت اسلامي است" . اما چند روز بعد رحيم عبادي رييس سازمان ملي جوانان خبر داد که به دستور خاتمي کميته ويژه اي از ماموران اطلاعاتي براي پيگيري ماجراي حراج دختران تشکيل شده است.

قاچاق دختران ادامه دارد
با وجود آن که مسولان رسمي در آن زمان حکايت حراج دختران ايرانی را تکذيب کردند اما هيچ گاه قاچاق دختران و وجود بازاری جنسی از اتباع ايرانی در شيخ نشين های جنوب خليج فارس تکذيب نشده و بسياري از آگاهان وجود چنين پديده يي را تاييد مي کنند. آنها معتقدند که گسترش فقر، روز به روز ابعاد قاچاق دختران را گسترده تر و پيچيده تر کرده است.
يک جامعه شناس در اين باره مي گويد: "هرچه پيش مي رويم شکاف طبقاتي عميق تر مي شود. يک طرف ثروتمندان قليل قرار دارند و در طرف ديگر فقرا که تعدادشان روز به روز بيشتر مي شود. در چنين شرايطي معلوم است که برخي از دختران جوان براي رسيدن به معيشت و دخل وخرج شان به سوي تن فروشي هم پيش مي روند، همان طور که برخي پسران جوان به سوي سرقت و مواد مخدر و خلاف هاي ديگر". اين کارشناس مي گويد "براي به دست آوردن آمار تقريبي فحشا کافي است به آمار سرقت ها کنيد. به همين نسبت هم مي توان حدس زد که چقدرتن فروشي افزايش يافته، چرا که اين ها با هم نسبت مستقيم دارند".
اين استاد دانشگاه تهران مي گويد: "اگر ده درصد زناني که به تن فروشي مي پردازند توسط باندهاي قاچاق به کشورهاي عربي بروند، آن وقت مي شود آمار قاچاق زنان به اين کشورها را بسيار بيشتر از آن چيزي دانست که برخي خبرگزاري ها منتشر کرده اند".
کارشناسان انتظامی و قضائی بارها گفته اند که بسياري از دختران مورد نظر با رضايت خود و خانوادهايشان و با مدارک قانوني براي دوره هاي دو يا سه ماهه به کشورهاي عربي سفر و در آن جا با تن فروشي کسب در آمد مي کنند.
مرجان سخاوتي يکي از کساني که تحقيقاتي درباره قاچاق زنان انجام داده، چندي پيش در مصاحبه يي فعاليت هايي را که عليه مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت مي گيرد ناکافي دانسته و دلايلي همچون بيکاري، فقر، عدم برنامه ريزي مناسب براي جوانان، نا آگاهي و کم سوادي را از جمله علت هاي افزايش قاچاق دختران اعلام کرده بود.
پژوهشي که توسط انجمن دفاع از قربانيان خشونت درسال 82 انجام شد، نشان مي دهد قاچاق زنان و دختران از استان هاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاکستان، افغانستان و همچنين به طور محدودبه کشورهاي اروپايي و آسيايي رو به افزايش است.

آمارها همچنان محرمانه اند
مقامات رسمي البته تاکنون آماري از تعداد زنانی که در کشورهای ديگر به تن فروشی مشغولند منتشر نکرده اند اما آمارهاي منتشر شده از سوي انجمن ذفاع از قربانيان خشونت نشان مي دهد که" فقط ماهانه 45 دختر 16 تا 25 ساله ايراني در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند".
پژوهش هاي اين انجمن نشان مي دهد "قاچاق انسان در کشور، عمدتا از دو مسير متفاوت انجام مي گيرد. پاکستان و امارات جنوب خليج فارس که در اين هر دو منطقه معمولا دختران 16-10 ساله براي دو مناسبت عيد فطر و قربان در مراسمي به نام "حلفه" به فروش مي رسند. يعنی که خريداران عمدتا مسلمان هستند.
اغلب دختران ايراني، که در بازار جنسی جنوب خليج فارس کار می کنند، نه تنها نسبت به جايگاه و شغل خود آگاهي دارند که کاملا به طور رسمي و با هدف معلوم وارد اين کشورها مي شوند. اما در باره پاکستان اين موضوع متفاوت است. يکي ديگر از کارشناسان با توجه به تحقيقاتي که درباره قاچاق دختران ايراني به پاکستان انجام داده،اعلام کرده است که: "99 درصد دخترانی که در بازار پاکستان فروخته می شوند از خانواده هائي هستند که در حاشيه شهرها سکونت دارند. اغلب پدران اين دختران معتاد هستند که 90 درصد آنها به شغل هاي کاذب مشغولند .سن اين دختران نيز از 7 سال تا 14 سال است. قاچاقچيان پس از خريد اين دختران از پدرانشان، ابتدا آن ها را بعنوان فرزند خوانده قبول کرده و بعد از 10 سالگي به سمت پاکستان براي کار و بردگي جنسي روانه مي کنند".
بر اساس اين تحقيق که حاصل گفت وگو با 15 دختر نوجوان است که مدتي را در پاکستان گذرانده اند: "دختران از طريق تاييد سطحي يکي از آشنايان دختر توسط خانواده پسران خواستگاري مي شود. سپس شير بهايي به خانواده عروس مي دهند و به بهانه اينکه مراسم عروسي در زاهدان برگزار مي شود، با ميني بوس و با دست و پاي بسته اين دختران را از مرز خارج مي کنند. و جالب اينکه هيچگاه در هيچ ايستگاه ، پليس هويت اين دختران از رانندگان وسايل نقليه نمي پرسد. بعد از انتقال به پاکستان، آنها يکي دو روز در ميان خانواده پسر مي مانند و بعد بهره کشي جنسي آن ها آعاز مي شود.
گزارش انجمن دفاع از قربانيان خشونت نشان می دهد که اگر در هر مرحله ای مقاومتي از سوي دختران ظاهر شود باواکنش پرخاشگرانه و خشونت خانواده پسر مواجه مي شوند. نوع کار اين دختران نيز بيشتر بهره کشي جنسي با مرداني است که اعضاي خانواده داماد به خانه مي آورند. کنترل دختران آنقدر شديد است که امکان فرار آن ها ميسر نيست".

همه ماجرا اين نيست
اين، اما همه ماجرا نيست. به گفته برخي از کارشناسان تا وقتي مقامات رسمي با شناسائی پديد به تهيه آماری درباره اين بازار قاچاق دست نزنند، ابعاد فاجعه اي را که روز به روز گسترده تر مي شود.
سال پيش به دنبال انتشار اسامي هشت ايراني، از سوي عفو بين الملل، که در زمينه قاچاق دختران به امارات جنوبی خليج فارس فعال بودند، محافل مخالف جمهوری اسلامی از دست داشتن بعضي از شخصيت هاي متنفذ در حوادثی مشابه خبر دادند.
اين اخبار ظاهرا از نمونه هائی مانند خانه ريحانه در کرج مايه می گيرد که دو سال پيش دادگاه متهمان آن برگزار شد. اين ماجرا سال 79 در جريان پيگيري هاي خانواده يک دختر فراري به وسيله ماموران اطلاعاتي فاش شد. ماموران پس از دستگير و اعتراف دو تن از ماموران محلی به مرکزي به نام "خانه ريحانه" رسيدند که براي اسکان موقت دختران فراري تاسيس شده بود. يکی از قضات دادگاه انقلاب کرج و مسوول خانه ريحانه در تحقيقات بعدی دستگير و محکوم شدند.
نمونه ديگر مربوط به داستان افسانه نوروزی بود که بعد از کشته شدن فرمانده انتظامی منطقه کيش توسط وی که به تن فروشی اشتغال داشت، آشکار شد که ارتباطی مشکوک بين فحشا و فرماندهان نظامی و انتظامی مناطق جنوبی وجود دارد.
اينک بايد منتظر شد و ديد دولت محمود احمدي نژاد که با شعار رفع فقر و فساد بر سر کار آمده و در مسائل اعتقادی خود را متعصب تر نشان می دهد، در پاسخ به دختر دانشجويي که چند روز پيش در پاي صفحه مربوط به خبر قيمت دختران ايراني در سايت آفتاب پيغام تلخي را نوشته چه خواهند کرد.
آن دختر در پيغامش نوشته:" من يكي از اين دختران هستم كه در دوبي به اين روز افتاده و امروز زندگي بدي دارم و بايد بدانيد اينهمه تسهيلاتي كه امارات براي ايرانيان بوجود آورده بدون برنامه نيست ... ما پول زندگي و دانشگاه و خرج خانواده را با 3 ماه ويزاي توريستي كه بعضي از آقايان خاص و با نفوذ براي ما از ايران ميگيرند در مياوريم . در ايران هم هر جا كه براي كار ميرويم بايد با مدير عامل به دوبي بياييم يا با خودش باشيم وگرنه اخراج ميشويم . فساد در همه جا رواج پيدا كرده است حتي بعضي از دوستان من که در يك حراج شركت كرده بودند، بعد سر به نيست شدند. خانه از پاي بست ويران است".
...
انتشار:روزآنلاین،17 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۶, دوشنبه

ثبت نام از استشهاديون ادامه دارد:فرمان شهادت را چه کسي خواهد داد؟

با وجود آن که چند روز پيش غلامعلي حدادعادل رييس مجلس هفتم شرط حضور در همايش مردان آفتاب را، توقف ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي اعلام کرد، ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي در ايران هم چنان ادامه دارد. حدادعادل در حالي اين شرط را گذاشت که محمود احمدي نژاد پيش از آن در سخناني جنجالي در همايش ديگري اعلام کرده بود " بزودي شاهد دنياي بدون اسراييل خواهيم بود".
اظهارات احمدي نژاد با واکنش تند جهاني مواجه شد و حتي انتقادات فراواني را در داخل بر انگيخت. شايد همين واکنش ها بود که حدادعادل را واداشت تا به مسوولان ستاد بزرگداشت شهداي نهضت جهاني اسلام بگويد که براي پيشگيري از جنجالي تازه تنها به شرطي در همايش مردان آفتاب حاضر مي شود که از ثبت نام براي عمليات استشهادي خبري نباشد. اين البته يک روي سکه است چرا که تنها ساعاتي پس از اعلام نظر حداد، سخنگوي ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام از ثبت نام داوطلبان جديد عمليات استشهادي توسط اين ستاد در روز عيد فطر خبر داد. محمد علي صمدي با اعلام اين خبر گفت: "اين ثبت نام در حاشيه برگزاري نماز عيد فطر در مصلاي امام خميني تهران و با مدارک شناسايي معتبر انجام خواهد شد."

با اين حال در دو روز گذشته برخي از چهره هاي تندرو راست اعلام کرده اند که ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي بيشتر از هر چيز جنبه تبليغاتي دارد. مسعود ده نمکي يکي از نزديکان به گروه حزب الله ايران مي گويد: "طرح ثبت نام براي عمليات استشهادي يک عمليات رواني در مقابل اقدام تبليغاتي غرب عليه جمهوري اسلامي است." او به فشارهاي تبليغاتي غرب عليه ايران اشاره مي کند و با دفاع از طرح ثبت نام براي عمليات استشهادي مي گويد:‌ "فشار تبليغاتي را بايد با فشار تبليغاتي جواب داد." اما به گفته مسوولان ستاد پاسداشت شهداي جهاني اسلام، که يکي از حاميان اصلي ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي است، تاکنون چهل هزار داوطلب اقدام به ثبت نام براي انجام عمليات استشهادي کرده اند. خبرهاي منتشر شده حکايت از آن دارد که قرارگاهي در اصفهان با نام "عاشقان شهادت" براي آموزش داوطلبان عمليات استشهادي راه اندازي شده است.

تروريست يا شهادت طلب

عمليات استشهادي، که جهانيان عنوان عمليات انتحاري را به آن داده اند، عملياتي است که در آن يک يا چند نفر با هدف نابودي هدف از پيش تعيين شده اي اقدام به انفجار بمب يا تير اندازي در نزديکترين فاصله نسبت به هدف مي کنند، با آنکه مي دانند هيچ شانسي براي زنده ماندن پس از انجام چنين عملياتي ندارند. معروف ترين روش اين گونه عمليات ها بستن بمب به خود و يا حمل اتومبيل هاي پر از مواد منفجره است. معمولا به دنبال انفجار بمب شخص حامل آن نيز کشته مي شود. اگر چه استفاده از چنين روش هايي در ايران سابقه اي تاريخي داشته و حتي برخي از تاريخ نويسان سابقه آن را به ياران حسن صباح نسبت مي دهند، اما در تاريخ معاصر ايران نخستين نمونه هاي استشهاديون در سال هاي پنجاه با فعاليت های چريکی ثبت شده که به مصداق روز همه اعضای مسلح گروه های چريک مخالف رژيم سلطنت با سيانوری زير زبان آماده پذيرش مرگ بودند.

وقتي فرمان تشکيل بسيج بيست ميليوني در روزهاي پس از انقلاب به وسيله آيت الله خميني صادر شد، برخي از جوانان بسيجي که راهي جبهه هاي جنگ شده بودند، به خاطر نبود امکانات نظامي کافي در برابر نيروهاي نظامي عراق، با بستن مواد منفجره به خود داوطلبانه به انجام عمليات استشهادي دست زدند. در همان روزها برخي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق هم که به جنگ مسلحانه با سران جمهوري اسلامي رو آورده بودند با انجام عمليات هاي مشابهي به ترور برخي از سران حکومت پرداختند.

مشهورترين عمليات استشهادي تاريخ اما در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رخ داد. در اين ماجرا که بزرگترين عمليات تروريستي تا امروز بوده چندين تن از مريدان اسامه بن لادن با ربودن هواپيماهاي مسافربري، از آن هواپيماها به عنوان بمب هاي زنده اي که پر از انسان بود استفاده کردند و به هدف هاي مختلف از جمله برج هاي دو قلو در نيويورک، هجوم بردند. اتفاقي که به گفته بسياري، به ورق خوردن برگي از تاريخ جهان انجاميد. تازه ترين موارد عمليات استشهادي در جريان تهاجم به نيرو هاي متحدين در عراق پس از صدام ديده مي شود. طرفداران صدام حسين، ديکتاتور عراق و نيروهاي ابو مصعب الزرقاوي کساني هستند که از چنين روشي براي ايجاد نا امني در عراق بهره گرفته اند.

آمادگي براي جنگي ديگر

اگر چه دور جديد ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادي در ايران از يک سال پيش و با عنوان اقدامي براي حمايت از مبارزان فلسطيني آغاز شد، اما همزماني آغاز ثبت نام و سازماندهي اين داوطلبان با تشديد بحران هسته اي ايران و افزايش فشار بين المللي بر جمهوري اسلامي، بسياري از ناظران سياسي را به اين نتيجه رساند که سران حکومت اسلامي احتمال حمله نظامي به ايران را بعيد نمي دانند. به گفته يک کارشناس سياسي مقامات حکومت اسلامي احتمال مقاومت در يک جنگ منظم را، در صورت وقوع، کم مي دانند از همين رو به سرعت درصدد سازماندهي داوطلبان استشهادي هستند تا در صورت هر حمله اي منافع امريکا را در داخل خاک ايران و در بسياري از کشورهاي ديگر مورد تهاجم قرار دهند. نظر اين کارشناس سياسي وقتي سنديت بيشتري مي يابد که سخنان چندي پيش علي لاريجاني دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد. او در اوج بحران مذاکرات هسته اي اعلام کرد که "در صورت تهديد نظامي بر عليه جمهوري اسلامي، منافع امريکا را در منطقه مورد تهديد قرار خواهيم داد."

با اين همه به گفته حسين الله کرم، يکي از سران انصار حزب الله و از مدافعان عمليات استشهادي، آنچه تحت عنوان ثبت نام و سازماندهي داوطلبان استشهادي در حال وقوع است از جانب نيرو هاي خودجوشي است که الله کرم از آنها به عنوان ان.جي.او يا همان سازمان هاي غير دولتي نام مي برد.

ارتش خصوصي

برخي ديگر از صاحب نظران سياسي در ايران اما نظر تازه اي را در باره ثبت نام از استشهاديون مطرح مي کنند. به گفته اين عده با وجود نيروهاي شبه نظامي بسيجي در ايران هيچ نيازي به تشکيل و سازماندهي استشهاديون وجود ندارد. آنها معتقدند بسيجيان در صورت به خطر افتادن حکومت اسلامي، اين امکان را دارند که به عمليات استشهادي بر عليه دشمنان خارجي دست بزنند، همان طور که در سال هاي نخست جنگ با عراق يه اين کار اقدام مي کردند. اين کارشناسان، هدف از ثبت نام و سازماندهي استشهاديون را راه اندازي تشکيلاتي به موازات نيروي مقاومت بسيج مي دانند که بيشتر از آنکه تحت امر رهبر جمهوري اسلامي باشد، از آيت الله مصباح يزدي رهبر معنوي نئوراديکال ها حرف شنوي خواهد داشت. اين نظر بخصوص زماني پر رنگ شد که چندي پيش نشريه پرتو سخن ارگان مريدان مصباح يزدي به نقل فرمانده قرار گاه عاشقان شهادت، محل آموزش داوطلبان استشهادي، نوشت: "هركس در هر لباس و در هر مقامي عليه اين شخصيت بزرگ اسلامي [آيت‌الله مصباح] موضع بگيرد، عليه اسلام موضع گرفته است." به نوشته همين نشريه اين فرمانده سپاهي که در جمع نيروهاي عمليات استشهادي در اصفهان سخن مي گفت، وظيفه اين نيروها را پاسخ به دشمنان مصباح دانسته است.

به گفته يک کارشناس سياسي در تهران "اگر به حاميان اصلي ثبت نام و سازماندهي داوطلبان استشهادي نگاه کنيم برخي ديگر از مريدان مصباح يزدي که در سپاه پاسداران عضويت دارند هم درميانشان ديده مي شود." او هم چنين بر اين نکته تأکيد مي کند که شاگردان مصباح "حالا هم دولت را به دست گرفته اند و هم مجلس را" و به نظر مي رسد درصددند "تا يک ارتش خصوصي هم ايجاد کنند. ارتشي که به ظاهر براي مبارزه با دشمن خارجي تشکيل مي شود اما در زمان مقتضي مصرف داخلي خواهد داشت و به عنوان بازوي نظامي طرفداران مصباح عمل خواهد کرد."

شايد همين نشانه هاست که پيش نگراني هايي را در بين برخي از نمايندگان نزديک به رهبر جمهوري اسلامي و از جمله غلامعلي حداد عادل به وجود آورده است. حدادعادل که از نزديکان به رهبري و از منسوبان اوست وقتي در برابر دعوت نامه ستاد بزرگداشت شهداي نهضت جهاني اسلام قرار گرفت، شرط حضورش را حذف بخش ثبت نام از داوطلبان استشهادي در همايش مورد نظر اعلام کرد. حداد هم چنين پيشنهاد داوطلبي عمليات استشهادي را هم رد کرده است. اگر چه برخي از سايت هاي خبري نزديک به دولت اين رفتار حداد را رفتاري هوشمندانه در برابر جنجال آفريني هاي غرب نام دادند، اما به نظر مي رسد او از اتفاقاتي زير پوستي در نهاد هاي نظامي ايران و دلبستگي برخي از فرماندهان به مصباح خبر دارد. به هر حال اگر بنابر انتخاب باشد، حدادعادل سربازي رهبر جمهوري اسلامي را بر هر چيزي ترجيح مي دهد، بر خلاف احمدي نژاد که امروز در مقام رياست جمهوري ارادت خود به مصباح يزدي را از هيچ کس پنهان نمي کند.

حسين الله کرم که يکي از حاميان احمدي نژاد چندي پيش در پاسخ به سوال يک خبرنگار که از او پرسيده بود: "به رغم وجود نيروي مقاومت بسيج، كه از داوطلبان مردمي براي مقابله با تجاوز دشمنان از سوي ولي فقيه تشكيل شده، و يكي از شيوه‌هاي مبتكرانه بسيج در دفاع مقدس بوده است، چه ضرورتي براي تشكيل نيروهاي موازي عمليات استشهادي كه هيچ‌گونه كنترل و نظارتي از سوي نظام اسلامي بر فعاليت‌هاي آنان وجود ندارد و امكان سوءاستفاده دشمنان از اشتباهات آگاهانه يا ناآگاهانه اين گروه‌ها وجود دارد"، گفت: "در حال حاضر، در حال گذار از شرايط Westphalia به Post Westphalia هستيم." آينده نشان مي دهد که منظور او از اين جمله چه بوده است.
...
انتشار؛روزآنلاین،16 آبان 1384

۱۳۸۴ آبان ۱۵, یکشنبه

فرصتی برای گرفتن"میلیاردها تومان اعتراف"

بازگشت سردار نقدی به حکم احمدی نژاد
محمد رضا نقدی فرمانده پيشين حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با حکم محمود احمدی نژاد به سمت رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. ناظران سیاسی انتصاب اخیر احمدی نژاد را گامی در جهت امنیتی کردن حوزه اقتصادی در کشور ارزیابی می کنند. و در عين حال معتقدند که با اين انتصاب رشته های اصلی قاچاق کالا که در اسکله های غيرمجاز يافته شده است بار ديگر به فراموشی خواهد رفت.

آگاهان معتقدند که پیشتر و با انتصاب بسياری از مقام های امنيتی و نظامی در راس وزارت خانه ها و استانداری ها و نهادهای مختلف روند امنیتی شدن حوزه های اجتماعی،فرهنگی و سیاسی از سوی احمدی نژاد آغاز شده بود. اینک انتصاب محمد رضا نقدی هم ، که بر اساس سوابقش یکی از معتقدان به برخوردهای خشونت آمیز و امنیتی با منتقدان حکومت اسلامی و یکی از بنیانگذاران دستگاه اطلاعات موازی درنخستین سال های ریاست جمهوری خاتمی است، می تواند گام دیگر احمدی نژاد برای گسترش نگاه امنیتی به حوزه اقتصاد تلقی شود.احمدی نژاد در حکمش خطاب به نقدی با اشاره به سوابق او آورده:" با توجه به سوابق ارزنده جنابعالی انتظار رفتار عادلانه و پیگیری دقیق و بدون تسامح در این عرصه وجود دارد".

محمد رضا نقدی که نامش نخستین بار در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی و شهرداران مناطق بر سر زبان ها افتاد، یکی از آمران تهاجم به کوی دانشگاه در تیر ماه سال 78 و از جمله نخستین کسانی است که برخوردهای امنیتی، نظامی با اصلاح طلبان را ساماندهی کرد. او در ماجرای پرونده موسوم به شهرداران در جمع نمایندگان جناح راست مجلس گفته بود"اگر به من زمان بدهید میلیاردها تومان اعتراف از متهمان خواهم گرفت" . اندکی بعد البته معلوم شد که این سردار نظامی، شهرداران را در بازداشتگاه زیر زمینی وصال شخصا مورد شکنجه قرار داده و آنها را وادار به انجام اعترافاتی مبنی بر فساد اخلاقی و مالی کرده است. به گفته ناظران، بازگشت نقدی که با حمایت احمدی نژاد صورت گرفته، به منزله دادن همان فرصتی است که او هفت سال پیش از همفکرانش در خواست کرده بود. وی در نامه ای خواستار آن شده بود که صد نفر اعدام شوند تا به کلی کشور از شر اصلاح طلبان خلاصی يابد.

از عراق تا تهران
محمد رضا نقدی درنجف به دنیا آمده و تا سال 58 در این شهر زندگی کرده و پس از آن به ایران آمده است.او از نخستین اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق است که همزمان با جنگ ایران و عرا، به وسیله شیعیان تبعیدی عراقی و با حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت. نقدی دوره نظامی رادر اردوگاه های جنبش امل در لبنان گذراند و پس از مدتی به عضویت سپاه بدر در آمد. او پس از آن به سپاه قدس پیوست و برای انجام ماموریت های برون مرزی بارها به لبنان و سوریه اعزام شد. نقدی که با نام مستعار" شمس" در میان سپاهیان شناخته می شد، یکی از فرماندهان ارشد سپاه در جریان جنگ بالکان بود.او در سال 72 و در سی سالگی به فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه قدس منصوب شد و اندکی بعد نیز به فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ارتقا یافت.او در سال های نخست حضورش در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، جمعی از نیروهای تندرو را از سپاه بدر،سپاه قدس و سپاه پاسداران به مجموعه تحت امر خود منتقل کرد و به این ترتیب حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را به پایگاهی برای تندروی ها خود و همفکرانش بدل نمود.

افتضاح در پرونده شهرداران
در روزهای پس از دوم خرداد محمد رضا نقدی با همکاری مسعود صدرالاسلام، یکی از نیروهای امنیتی با نفوذ در نزد مقامات عالیرتبه کشور، برخورد با غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران سازندگی و شهرداران مناطق تهران را به عنوان حامیان انتخاباتی خاتمی در دستور کار خود قرار دادند.کلیه معاونان شهرداری تهران و شهرداران مناطق با حکم محسنی اژه ای رییس وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت و توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در محل های کار خود بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند.چند روز بعد نیز غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اندکی پس از این ماجرا شهرداران مناطق که اعترافاتی برعلیه خود و کرباسچی کرده بودند، در کمیسیون های مجلس پنجم فاش کردند که در بازداشتگاه زیرزمینی وصال و تحت فشارهای روحی وشکنجه های جسمی وادار به اعترافات ساختگی بر علیه خود و کرباسچی شده اند.یکی از شهرداران ماجرای این بازداشتها و اعترافات را چنین روایت می کند:" بازداشتگاه ما وصال نام داشت و من در سلول 130 انفرادی بودم. محل سلول من چهار طبقه زیر زمین بود. از بلندگوی بازداشتگاه که در تمام سلولها صدای آن پخش می شد مدام یا صدای ضجه و گریه و روضه خوانی پخش می شد یا قرآن. وضع غذای بازداشتگاه هم بسیار نامطلوب بود و در مدت 65 روزی که من در انفرادی بودم همواره غذا یا تکه نانی خشک و چند خرما بود یا سوپی که بیشتر به آب گرم و گوجه و چند لوبیا شباهت داشت. شکنجه اصل ثابت تمامی بازجویی هایم بود، بازجوی من که خود را ایمان معرفی می کرد با کابل بر پشتم میزد و با هر ضربه یا زهرا و یا حسین میگفت. آقای نقدی در تمام جلسات شکنجه خود شخصا حضورداشت و همواره زیر ضربات کابل از من می خواست تا اعتراف کنم و کتبا بنویسم که با خانم ز- م منشی محل کارم روابط نامشروع داشته ام ".

اگرچه افشاگری شهرداران مناطق تهران توانست زمینه تبرئه ایشان را فراهم کند، اما کرباسچی در دادگاهی به ریاست محسنی اژه ای محاکمه و به زندان و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شد. نقدی هم به مجلس پنجم رفت و در شرح چگونگی ورودش به پرونده شهرداران گفت که:[ روزی آقای رازینی ریاست محترم دادگستری تهران مرا به دفترش دعوت کرد. وقتی که رفتم ایشان توضیح دادند که پرونده ای هست که مربوط می شود به فساد مالی در شهرداری تهران و ابعاد مالی آن بسیار گسترده است .ما هم به دلایلی صلاح نمی دانیم که پرونده را به دست دیگر ضابطین ، همچون وزارت اطلاعات و اداره آگاهی بدهیم و می خواهیم این را به شما بسپاریم چرا که هم " بازداشتگاهی مطمئن" دارید و هم پرسنل تان امین هستند.آن روز من به آقا ی رازینی گفتم: ما آماده هستیم! ولی اگر به میدان بیاییم تا آخر هستیم مبادا شما در وسط کار بر اثر فشارهای سیاسی کنار بکشید.که آقای رازینی هم گفتند: نه اراده ما هم بر این است که این قضیه را جدی بگیریم و حتی مقام معظم رهبری هم فرموده اند که با این مفسده جدی برخورد شود].او بعد از این ماجرا،با اتکا به رابطه خود با مقامات عالیرتبه، هم چنان رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی باقی ماند.

حکم الهی را اجرا می کنم

نقدی در کنار پست سازمانی خود از سال 72 به بعد یکی از سازمان دهندگان اصلی نیروهای تندرو مذهبی در شبکه حزب الله بود. نقش نقدی در ساماندهی هسته های حزب الله زمانی فاش شد که طرح ترور عبدالله نوری و عطا الله مها جرانی ناکام ماند و اندکی بعد جزییات آن به وسیله امیر فرشاد ابراهیمی، یکی از اعضای هسته های حزب الله و از عاملان حمله به عبدالله نوری، منتشر شد. در دادگاه روزنامه زن علیزاده طباطبایی حقوقدان شهادت داد که در هنگامه حمله به عبدالله نوری در هنگام برگزاری نماز جمعه نقدی را دیده که با لباس شخصی و عینک دودی فرماندهی مهاجمان را بر عهده داشته است. در حالی که نقدی ادعا کرده بود که در آن روز در مشهد بوده است. فائزه هاشمی هم مدرکی نشان داد که دروغ وی را فاش می کرد و نشان می داد که ساعت هشت صبح از مشهد بازگشته است. در ضمن شاهدانی که به دادگاه آورده بود در مقابل سئوالات خانم هاشمی جواب هائی دادند که همه را خنده انداخت و فاش کرد که وی دروغ می گوید.

با این همه نقدی چنان دوستان قدرتمندی در حکومت داشت که حتی افشای اقدامات غیر قانونی او در حمله به دو وزیر دولت هم نتواند او را از فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به زیر بکشد.

اما وقتی در اوائل سال 81 خبرهایی جسته و گریخته مبنی بر بازداشت برخی از اعضای یک محفل تندروها که با انگیزه برخورد شخصی با فساد و فحشا تشکیل شده، و در نهایت به سرقت و قتل اقدام کرده بودند،منتشر شد خبرهایی نیز از دستگیری نقدی توسط کمیته ویژه ای در وزارت اطلاعات به بيرون درز کرد . بر اساس این خبرها که هرگز به طور رسمی تائيد نشد نقدی فرماندهی این محفل تندروها را نیز بر عهده داشت.این خیرها در کنار اظهارات خود نقدی که در ماجرای نشریه دانشجویی موج در سخنانی علنی اعلام کرده بود که:"اگر دادگاه حکم به مجازات دانشجویان را ندهد من خودم حکم الهی را اجرا خواهم کرد" ، و در همان زمان رهبر انقلاب در نماز جمعه به شدت آن را محکوم دانست و اعلام داشت بدون حکم دادگاه هيچ کس حق اجرای حکم ندارد، سرانجام موجب برکناری او از فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آماده شد گرچه که نزديکی وی به مقامات باعث گرديد که به عنوان فرمانده پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شود. به این ترتیب او نه تنها مجازات نشد،بلکه بار دیگر به پشت پرده برخوردهای امنیتی ـ نظامی با منتقدان و مخالفان بازگشت.

چرا نقدی باز گشت؟
سکوت نقدی تنها دو سال طول کشید.او در روزهای انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به صحنه آمد و به عنوان یکی از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد، هسته های حزب اللهی را که خودش یکی از بنیانگزاران آن بود به حمایت از احمدی نژاد فرا خواند.او در همان روز های انتخابات و در جمع اعضای انصار حزب الله مشهد، عواقب انتخاب یک فرد از طبقه سرمایه دار را به عنوان رئیس جمهوری، متوجه خود مردم دانست و اظهار داشت :" این چه منطقی است که بعضی می‌گویند آنها که تاکنون در این مملکت دزدی کرده‌اند و از بیت المال خورده‌اند، اکنون دیگر سیر شده‌اند و برای کار کردن می‌‌آیند، این منطق از دیدگاه امام مطرود است. اگر فضای اجرایی کشور، فضای نفس پرستی باشد و با دانشمندان به گونه‌ای برخورد کنند که یا آنها خانه نشین شده و یا مجبور به ترک وطن شوند، ما نمی‌توانیم به پیشرفت و سازندگی اسلامی برسیم. "

سخنان او در سخنرانی های انتخاباتی و در حمایت از احمدی نژاد اگر چه ظاهری بر علیه تبعیض و فساد داشت، اما بیش از هر چیز بر سرمایه و سرمایه داران متمرکز بود.وقتی رییس قوه قضائیه ایران در سخنانی از روند خروج میلیاردها دلار از کشور انتقاد کرد، برخی از کارشناسان خطاب سخنان شاهرودی را، احمدی نژاد و دولت او دانستند چرا که تا همین جا و در عرض سه ماه گذشته سخنان و انتصاب های رییس جمهور آبادگر موجی از انتقال سرمایه ها را از کشور به راه انداخته است.با این همه به نظر می رسد که احمدی نژاد با انتصاب نقدی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جای باقر قاليباف که با حکم رييس جمهور سابق به اين سمت منصوب شده بود، به نوعی پاسخ شاهرودی را هم داده است.

نکته دیگری که ناظران سیاسی بر آن تاکید دارند این است که به گفته محمد باقر قالیباف رییس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق و رقیب انتخاباتی احمدی نژاد، بیش از هفتاد در صد اسکله های نامریی که شاهراه ورود کالا به کشور هستند در اختیار نهادهای نظامی و از جمله سپاه پاسداران بزرگترین حامی احمدی نژاد در انتخابات است. آنها این پرسش را مطرح می کنند که آیا انتصاب نقدی باید به منزله رودر رویی با چنین نهادهایی تقی شود یا برعکس قرار است نقدی با توجه به سوابقش، برکار چنین نهادهایی سرپوش بگذارد و در عوض بخش خصوصی را که امروزه رقیب تازه یی به نام سپاه پاسداران پیدا کرده، تحت فشار های امنیتی به پذیرفتن شکست در مقابل سرمایه داری نظامی و سرداران قدرت و سرمایه وا دارد.
...
انتشار؛15 آبان 1384

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes