يكم.چند روز پيش سيد محمد خاتمي، رييس جمهوري گفته: «امروز پديده ننگين و شرمآوري به نام افشاگري در جامعه ما وجود دارد كه در آن، بسادگي حيثيت افراد زيرپا گذاشته شده و آبروي انسانها در درگيريهاي باندي و جناحي قرباني ميشود.» اين سخنان خاتمي را شايد بتوان صحهگذاردن بر استفاده از روشهاي امنيتي در رقابت سياسي تعبير كرد. نگاه امنيتي به حوزه سياست اما پيشينهيي به مراتب طولانيتر دارد. بررسي آنچه در آستانه انتخابات دوم خرداد 76 تحت عنوان كارناوال عاشورا شهرت يافته و بولتنها و شبنامههايي كه با مشي به اصطلاح افشاگرانه در عرصه انتخابات انتشار يافت ادعاي وجود «نگاه امنيتي به رقابت سياسي» را به اؤبات ميرساند، گيرم كه بتوان ردپاي چنين نگاهي را حتي پيشتر از دوم خرداد هم نشان داد.
دوم.«ما در مرحله حساس تهاجم سياسي و فرهنگي هستيم. در مبارزه ما با عوامل اصلي آن ممكن است عدهيي بيگناه نيز قرباني شوند. اگر به كسي تعدي كرديم، نبايد نگران شويم. بهتر است ده نفر بيگناه را زجر داد ولي نگذاشت يك جاسوسجان سالم بهدر ببرد.» اين بخشي از سخنان يژوف كميسر آهنين و رييس ان.كا.و.د در اوج پاكسازي گسترده پس از انقلاب اكتبر است. چنين تلقي ميتواند حتي پيش پا افتادهترين روابط و انتقادات را به نماد خيانت بدل كند. سخن يژوف را تنها برخي به كمال در مييابند: ماجراجوياني كه براي رسيدن به اهداف شخصي يا محفلي خود حتي حاضرند از روشهايي چون افشاگري به موازات پروندهسازي رسانهيي بهره بگيرند، آنان بنا به مصلحت منافع خود «نگاه امنيتي» را به حوزههاي غير امنيتي پمپاژ ميكنند، اين حوزه يك وقت ميتواند فرهنگي باشد، زماني ميتواند اجتماعي باشد و زماني ديگر سياسي.
سوم.در يك جامعه سالم رسانهها برآنند كه در امور حكومت با نگاهي موشكافانه بنگرند و اطلاعات و اخبار را در جرياني آزاد بين مردم و حكومت مبادله كنند. هرگونه دخل و تصرفي در چنين مبادلهيي موجب به هم خوردن توازن بين مردم و حكومتها خواهد شد و حتي ممكن است شكاف بين اين دو را عميقتر كند. «افشاگري» ميتواند يكي از دخل و تصرفهاي ممكن در اين عرصه باشد، چرا كه در نفس خود هيجان انگيز و البته تنشزا است. از دهههاي اخير با عنوان عصر ارتباطات ياد ميشود، انفجار اطلاعاتي با ظهور موج سوم رسانهها همچنان مناسبات حكومتها و مردم را ميلرزاند. آنچه ليوتار از آن با عنوان «فرا رسيدن عصر مرگ استاد» در حوزه آموزش ياد ميكند حالا به همه حوزههاي زندگي انسان تسري يافته است. با اين حساب استفاده از «افشاگري» ديگر انحصاري نيست و اگر بناي استفاده از چنين روشهايي گذارده شود، تبعات آن حتي متوجه استفاده كنندگان از چنين روشهايي هم خواهد شد.
چهارم.در ماده 698 قانون تعزيرات آمده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس ازدو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.» بسياري از آنچه در سالهاي اخير با روشهاي افشاگرانه انتشار يافته و اثبات بخش اعظم آنها هم غيرممكن بوده بيگمان شامل اعمال چنين مادهيي بوده است. اين نكته زماني بيشتر قابل تامل است كه سخنان علي فلاحيان وزير اسبق اطلاعات هم اين جا نقل شود.او جايي گفته: «كسي را كه دستگير كنند و در زندان تحت فشار قرار بدهند، اين فرد براي استخلاص خودش داستان درست ميكند، آيا حرفهاي متهم را ميشود پذيرفت؟»
یاداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد 21 دی 1381
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر