احمدي نژاد در پي وزارت نهی از منکر

محمود احمدی نژاد پس از ابلاغ دستور اجرای طرح امنیت اجتماعی که منج به دستگیری صدها هزار زن و جوان ایرانی به اتهام "بدحجابي" و "بدپوششي" در دوره ریاست جمهوریش شد، از يک سال پيش در صدد تشکیل وزارتخانه يا سازمان امر به معروف و نهی از منکر در حد معاوت رياست جمهوری است.
سه شب پيش وقتی مهدی کروبی در آغاز مناظره انتخاباتی به نام دکتر زهرا بنی یعقوب و ماجرای کشته شدن او در همدان بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان اشاره ای به اختصار کرد، محمود احمدی نژاد نه تنها حاضر به پاسخ گويي در اين مورد نشد، بلکه گفت که اين اظهارات کروبی "ارزش پاسخ گویی" را ندارد.

تقديم لايحه توسط دولت نهم

روزنامه دولتي ايران درست يک سال پس از کشته شدن زهرا بنی یعقوب در مهرماه سال 87 خبر داد که محمود احمدي نژاد لايحه تاسيس وزارتخانه جديدی را به امضاء رسانده تا ستادهاي امر به معروف و نهی از منکر را به "وزارت امر به معروف و نهی از منکر" تبديل کند.

ارگان مطبوعاتی دولت نهم تاکيد کرد که "لايحه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضای رییس جمهوری رسيد و در يک ماه آينده برای تصويب نهايی به مجلس ارسال می شود."

در اواسط دی ماه 87 نيز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول آيت الله احمد جنتي دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دبير شورای نگهبان و از متحدان احمدی نژاد از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داد. جنتی گفت که اين لايحه از سوی دولت تهيه شده ولی "پس از رفع برخی اشکالات جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد."

واکنش رسانه ها و افکار عمومی در ايران به دنبال انتشار گزارش هايي در مورد تشکيل "وزارت امر به معروف و نهی از منکر" از سوی دولت احمدی نژاد که ايران را پس از عربستان سعودی به دومين کشوری تبديل می کرد که وزارتخانه ای به اين نام دارد، مشاوران احمدی نژاد را واداشت تا در آستانه انتخابات رياست جمهوری به احمدی نژاد توصيه کنند که ارائه اين لايحه را به بعد از انتخابات 22 خرداد 88 موکول کند.

برخی ديگر از نزديکان احمدی نژاد به وی توصيه کرده اند که به جای وزارت امر به معروف و نهی از منکر، سازمانی به همین نام به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری تاسیس کند.
مقام های دولت تاکنون جزئيات قابل توجهی از لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در اختیار رسانه ها قرار نداده اند، اما حزب موتلفه اسلامی از حامیان اصلی احمدی نژاد که در انتخابات 22 خرداد نیز از وی حمايت مي کند طرح پيشنهادی سازمان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در اختیار اعضای خود قرار داده است که از آن به عنوان پيش نويس لايحه دولت احمدی نژاد برای تاسيس وزارت امر به معرف و نهی از منکر نامبرده می شود.

دستگاهی زیر نظر رهبر و رئیس جمهور

در پيش نويس طرح تاسيس وزارت امر به معروف و نهی از منکر هدف آن "امر به معروف و نهی از منکر مورد اشاره در اصل هشتم قانون اساسی" عنوان و تاکید شده که اين لایحه در صورت تصويب نهایی در مجلس در سه حوزه "مردم نسبت به مردم"،"حوزه مردم نسبت به دولت"، و " حوزه دولت نسبت به مردم " به اجرا در مي آيد.
در اين طرح پيشنهاد شده که "به منظور مديريت امر به معروف و نهي از منكر در نظام اسلامي اعم از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، توسعه و نظارت بر كليه فعاليتهاي مردمي، تشكلهاي غير دولتي و نهادهاي دولتي و نهادهاي دولتي كه به طور مستقيم مرتبط با فريضه امر به معروف و نهي از منكر انجام مي پذيرد، سازمان مستقلي برای امر به معرفي ونهي از منكر زير نظر رييس جمهوري تشكيل شود و رييس سازمان، معاون رييس جمهور و نماينده قوه مجريه در شوراي سياستگذاري و نظارت آن باشد."
در تبصره ماده 30 آمده: "رييس سازمان به پيشنهاد رييس جمهور و تاييد مقام معظم رهبري و با حكم رييس جمهور به مدت 4 سال منصوب و مسئوليت اداره امور سازمان و اجراي برنامه‌ها را بر عهده خواهد داشت."

در ماده 31 هم تاکيد شده که شورايي مرکب از نمايندگان رهبر جمهوری اسلامی، حوزه علميه قم و نمايندگان 3 قوه تحت نظر معاون رييس جمهور و رييس سازمان امر به معروف و نهی از منکر"سياستگذاري و نظارت بر نحوه عملكرد اين سازمان واجراي قانون امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده دارد."

نهی از منکر، از عفت عمومی تا اقتصاد

در بند اول و مواد 9 تا 12 اين طرح که به امر به معروف و نهی از منکر مردم در خصوص مردم اختصاص دارد ادعا شده که "امر به معروف و نهی از منکر از حقوق مسلم شهروندی و وظيفه همگانی است "و بر همين اساس عامه مردم حق دارند در مورد"حفظ شئون اسلامي جامعه، رعايت عفت عمومي، حفظ محيط زيست، پاسداري از قداست خانواده، حفظ امنيت اجتماعي" يکديگر را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند.

همچنين در مورد "مقابله با گرانفروشي و كم فروش، رعايت بهداشت عمومي و محيط و حقوق شهروندی" نيز چنين حقي مورد تاکيد قرار گرفته است.

در اين ماده 10، برای حمايت از هرکسی که قصد امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد تاکيد شده که "هرگونه توهين و تعرض نسبت به آمر يا ناهي كه در چارچوب اين قانون مبادرت به امر به معروف ونهي از منكر مي‌نمايد، جرم تلقي مي‌گردد، و متخلفان از حكم اين ماده، حسب مورد به مجازات مربوط محكوم خواهند شد."

در ماده 12 تاکيد شده که علاوه بر اشخاص "كليه تشكلهاي مردمي اعم از احزاب، سازمانها و انجمن هاي غير دولتي در اجراي امر به معروف و نهي از منكر موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند."

در ماده 36 نيز تاکيد شده که "هر كس مانع اجراي اين حق ديني و شهروندي) اجرای امر به معروف و نهی) گردد به چهارماه تا يكسال حبس محكوم مي‌گردد و چنانچه داراي سمت دولتي باشد علاوه بر مجازات مذكور به انفصال از خدمت دولتي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. "

در بند دوم مربوط به امر به معروف مردم نسبت به دولت، طی مواد 13 تا 18 ذکر شده که مردم اجازه دارند تا دولت را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند و از جمله آمده است: "در مبارزه با فساد اداري ،مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادی،حفظ نظم و انضباط اداري، رعايت وجدان كاري، حفظ بيت‌المال، مقابله با تجمل‌گرايي، حفظ شئون اداري در نظام اسلامي ،رعايت حقوق و كرامت ارباب رجوع" مردم حق دارند دولت را مورد امربه معروف و نهی از منکر قرار دهند.

قضات امر به معروف نهی از منکر

در بند سوم و بندهای 18 تا 29 طرح وزارتخانه یا سازمان امر به معروف و نهی از منکر که به اختيارات دولت نسبت به مردم مربوط است، تاکيد شده همه دستگاه های دولتی باید شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تشکيل دهند و براساس آئين نامه ای که دولت تدوین می کند به امر به معروف و نهی از منکر مردم، مراجعان و پرسنل خود بپردازند.

همچنین"دستگاههاي آموزشي، فرهنگي و تبليغي كشور مكلفند مطابق آيين نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امر به معروف و نهي از منكر به تصويب هيات دولت مي‌رسد نسبت به فرهنگسازي امر به معروف و نهي از منكر برنامه‌ريزي و اقدام کنند."

دولت براساس ماده 23 این طرح "مكلف است در برنامه‌هاي كلان و توسعه كشور و بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني‌هاي مناسب و كافي را منظور نمايد"، و قوه قضاييه نيز مکلف شده که قضاتی را به عنوان قضات امر به معروف و نهی از منکر معین کرده و "دفاتر حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر " و "آموزش ضابطين قضايي" در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی کند.

در ماده 25 به نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج ماموريت داده شده تا در هماهنگي با "سازمان امر به معروف و نهي از منكر مكلف به فراهم ساختن ساز و كار مناسب براي اجراي اين فريضه در چارچوب اين قانون مي‌باشند."

در ماده 26 دولت مامور شده تا "زمينه وقوع منكراتي را كه ريشه در نابسامانيهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد. شناسايي و به نحو مقتضي رفع کند."

دولت همچنين اختیار دارد که "حمايتهاي مادي و معنوي لازم از تشكلهاي غير دولتي كه در خصوص امر به معروف و نهي از منكر فعاليت مي‌نمايد، به عمل آورد."

ماده 28 هم به امر به معروف و نهی از منکر در مورد اتباع خارجی اختصاص دارد و در آن تاکيد شده که "سفارتخانه‌ها و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، نيروي انتظامي و سازمان گردشگري، جهانگردي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شئونات اسلامي ـ ايراني تفهيم و آماده نمايند."

همچنين در ماده 29 به دولت اختیار داده شده تا ميزان اهتمام یا عمل كاركنان و مديران را نسبت به امر به معروف و نهي از منكر در ارزشيابي سالانه، ارتقا و انتصاب آنان مورد لحاظ قرار دهد.

"مرحله يدي" در انحصار حکومت

در پيش نويس تاسيس سازمان یا وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر امر تاکید شده که به معروف و نهي از منكر داراي مراتب قلبي، لساني و يدي است كه مرحله قلبي و لساني وظيفه همگاني ومرحله يدي به حكومت اختصاص دارد.

آمران می توانند پس از طريق تذكر، ارشاد و راهنمايي (كتبي يا شفاهي) به ارايه شكايت و گزارش به مراجع و يا مقامهاي ذيصلاح و ساير اقدامهاي قانوني علیه کسی که فکر می کنند دچار منکر شده مبادرت کنند.

در اين پيش نويس همچنين تاکيد شده که آمران می توانند در مورد عقاید افراد آنها را مورد نهی از منکر قرار دهند، و آمده است: "دعوت و راهنمايي افراد به عقايد و رفتار حق و بر حذر داشتن از انحرافات عقيدتي و فكري و اخلاقي مورد تاكيد اين قانون مي‌باشد."