يكم. حسين انصاري‌راد رييس كميسيون اصل 90 چند روز پيش گفته است: پرونده سيامك پورزند و ملي مذهبي‌ها بازيچه اغراض سياسي است.« او افزوده كه شيوه برخورد با اين پرونده غيرقانوني بوده و اطلاعات و مسائل موجود در اين پرونده در چارچوب قانون بررسي نشده است».
دوم. طه هاشمي چند روز پيش گفته است: هيچگاه براي قوه قضاييه تعريف نشده است كه دستگاه موازي با دستگاه امنيتي، دستگاه‌هايي را براي كار اطلاعاتي و امنيتي تعبيه كند. همچنين وزارت اطلاعات هم حق ندارد كه به موازات دستگاه قضايي به محاكمه و صدور حكم در پايه انحرافات فردي و اجتماعي بپردازد. هاشمي چندي پيش در گفت‌وگويي، احتمال بازسازي ماجرايي مشابه ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي را داده بود.
سوم. روح‌الله حسينيان در نامه‌يي به مهدي كروبي ضمن غيرقانوني خواندن توسعه اختيارات يا تبيين اختيارات رييس‌جمهوري، اين تعبير را به كار گرفته كه مبادا قانوني به تصويب برسد كه فرداي نه چندان دور با همين قانون ديو استبداد، فرشتگان آزادي را در چاه ويل به اسارت بكشند. حسينيان كه زماني جانشين دادستان انقلاب در وزارت اطلاعات بوده، پس از اظهارنظرهاي مكرر در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي، از آبان ماه 79 تاكنون سكوت كرده بود حالا او در نامه به رييس مجلس نوشته است: آيا قوه مجريه با تهيه لايحه اختيارات مي‌خواهد در قوه قضاييه دخالت كند و بر امور قضايي نظارت كند؟»
چهارم. محسن ميردامادي رييس كميسيون امنيت ملي به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و بخش‌هايي از حاكميت هشدار داده است تا تجربه ناموفق جريان‌سازي در محيط‌هاي دانشگاهي در اوايل دهه 70 را تكرار نكنند. ميردامادي گفته كه در مسائل اخير دفتر تحكيم وحدت، بخش‌هايي از حاكميت و دستگاه‌هاي اطلاعاتي سعي كرده‌اند تا به حركت‌هاي دانشجويي وارد شوند. او سال گذشته و در يك روز زمستاني هشدار ديگري هم داده بود: »متاسفانه اكنون شواهدي وجود دارد و اتفاقاتي كه در جامعه در حال رخ دادن است، نشان مي‌دهد كه اين ستاد (ستاد قتل‌هاي زنجيره‌يي)به بازسازي خود پرداخته و از حالت كماي پس از آن ضربه(كشف هسته قتل‌ها) خارج شده است.
پنجم. درروزهاي آينده چه كساني لب به سخن خواهند گشود.
این یاداشت در روزنامه اعتماد 23 شهریور 81 منتشر شده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر