با گذشت سه هفته از نشست مطبوعاتي سيد محمد خاتمي،رييس جمهوري، محافل سياسي همچنان به تحليل سخنان او مشغولند. آنچه برخلاف دفعات گذشته و با وجود وقايع تازه‌تر به بحث درباره سخنان خاتمي دامن مي‌زند پيامد سخنان اوست كه با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس تنها چند روز پس از آن نشست، آغاز شده است. لايحه اصلاح قانون انتخابات كه مي‌توان از آن به عنوان نخستين گام خاتمي براي تغييرات اساسي در ساختارهاي قانوني نام برد بيشتر از هرچيز بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان تمركز يافته است. وقتي در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي جناح راست توانست با چنين اهرمي نامزدهاي چپ را از شركت در انتخابات كنار بگذارد، چپ‌ها طعم اخراج از حاكميت را براي نخستين‌بار در سالهاي پس از انقلاب چشيدند.رد صلاحيت‌ها آنقدر گسترده بود كه حتي كساني چون سيد هادي خامنه‌يي، محتشمي و ديگران نيز بختي براي حضور نيافتند. از همان روزها چپ خانه‌نشين شد و تلاش كرد تا با سكوتي معنادار كنار صحنه سياست انتظار بكشد.
سكوت هشت‌ساله جناح چپ اغلب هواداران و حتي اعضاي برجسته آن را به بازنگري فراخواند. با اين حساب چپ‌ها هميشه بخاطر فراهم‌آوردن چنين امكاني به نوعي مديون جناح راست بوده‌اند. وقتي شبي از شب‌ها و در آستانه انتخابات مجلس پنجم پيشنهاد هاشمي‌رفسنجاني از سوي متحدان سابق رد شد و مانع از پيش پاي كارگزاران براي آغاز فعاليت مستقل و جدا سري از راست سنتي برداشته شد، بازهم بلندپايگان چپ ترجيح دادند در صحنه سياسي آفتابي نشوند. آنها كه تا مجلس سوم، دولت و مجلس را به نوعي در دست داشتند به اين واقعيت پي برده بودند كه حتي در بازنگري قانون اساسي هم با وجود حضورشان نقش پررنگي نداشته‌اند و به ناگزير بايد تاوان چنين غفلتي را با خانه‌نشيني بپردازند. چند سال بعد و در آستانه انتخابات رياست جمهوري، چه زماني كه براي كشاندن ميرحسين موسوي به صحنه انتخابات تلاش كردند و چه زماني كه پاي خاتمي را از كتابخانه ملي به عرصه انتخابات كشاندند بازهم اميدي به انتخاب شدن كانديداي خود و به دست آوردن كرسي رياست جمهوري، نداشتند. اما نتيجه انتخابات همه را غافلگير كرد. هم راست پرغرور و هم چپ خانه‌نشين را. از همين‌جا مي‌شد آينده آنچه خاتمي و اطرافيانش را د ر آينده از هر حركتي باز مي‌داشت، حدس زد اما ايشان آنقدر غافلگير شده بودند كه از بسترسازي براي آنچه اصلاحات مي‌ناميدند، بازبمانند. آنچه عنوان بسترسازي براي اصلاحات به خود مي‌گيرد در واقع گشايش راهكارهاي قانوني است كه مي‌توانست‌و البته توانست به عنوان گلوگاه، سرعت اصلاحات را بگيرد. اينكه خاتمي حالا و پنج سال پس از آغاز رياست جمهوري با استناد به قانون اساسي مي‌خواهد محافظه‌كاران را از سر راه بردارد بيش از آنكه نشانه هوشياري اصلاح‌طلبان باشد از غفلت آنها ناشي مي‌شود. همانطور كه راستي‌ها مي‌توانستند با دادن امتيازاتي به مراتب حساب‌شده‌تر در مجلس چهارم براي باقي‌ماندن خود در مسند قدرت، تضمين‌هايي بگيرند اما آنها در پيوند با تندروها حتي از بكارگيري خردمندان خود پرهيز كرده و نامعقول‌ترين و پرهزينه‌ترين راه‌ها را براي بازگشت، برگزيدند.
اصلاحات به ديوار قانون اساسي برخورده است. اين جمله را يكي از اصلاح‌طلبان تنها يك روز پس از سخنان اخير خاتمي گفته است. محافظه‌كاران كه پس از دوم خرداد 76 و بخصوص در دو سال گذشته تلاش كرده‌اند تا با تور قانون اصلاحات را مهار كنند آنقدر روبازي كردند تا خاتمي كه همواره روش اعتدال را پسنديده با ارجاع مطالبات به قانون اساسي مرحله تازه‌يي از اصلاحات را آغاز كند. مرحله‌يي كه در صورت تداوم حركات محافظه‌كاران به احتمال زياد حتي به همه‌پرسي و بازنگري در قانون اساسي هم منجر خواهد شد. به غير از لايحه اصلاح قانون انتخابات كه روانه مجلس شده ،به گفته خاتمي لايحه ديگري هم در راه است، لايحه‌يي كه مي‌توان از آن به تبيين اختيارات رييس‌جمهوري هم ياد كرد. گمانه‌هايي كه مي‌توان براي سرنوشت اين دو لايحه در نظر گرفت مي‌تواند به اين قرار باشد:
اول همانطور كه در هفته‌هاي اخير شاهد بوديم محافظه‌كاران با لايحه اصلاح قانون انتخابات مخالفت خواهند كرد. در مرحله اول خواهند كوشيد تا با فشارهاي پيدا و پنهان آن را به سرنوشت بعضي طرح‌ها و لوايح ديگر مجلس ششم دچار كنند. اگر موفق شوند كه حتي چنين لايحه‌يي را تا انتخابات بعدي مجلس به تعويق بياندازند با استفاده از ابزار نظارت تلاش خواهند كرد تا سنگرها را از آخر به اول باز پس بگيرند، با اين حساب آنها بيشتر به مجلس آينده مي‌انديشند. اگر محافظه‌كاران نتوانند جلوي تصويب اين لايحه را در مجلس بگيرند در آن صورت به احتمال زياد پس از يكي دوبار رد و بدل شدن بين شوراي نگهبان و مجلس، اين لايحه هم به مجمع تشخيص مصلحت خواهد رفت. محافظه‌كاران اگرچه در مجمع صاحب راي هستند اما نبايد فراموش كنند كه سرنوشت خود را به كساني گره مي‌زنند كه به وقتش خوب بازي مي‌كنند. چنين وضعيتي ممكن است سرنوشت مجلس هفتم را با تغييري اندك به دست اكثريتي از كارگزاران سازندگي و دو اقليت، يكي چپ و ديگري محافظه‌كار خواهند سپرد. اما سرنوشت لايحه تبيين اختيارات رييس‌جمهوري به نظر مي‌رسد در نظر اكثريت محافظه‌كاران خيلي مهم نيست. آنها حاضرند به قيمت بازپس گرفتن مجلس، لايحه فوق را با تغييرات ممكن به تصويب برسانند تا آنچه را كه بعضي تحليلگران سياسي انگيزه خاتمي براي مراجعه به آراي عمومي مي‌دانند از او بگيرند.
دومين گمانه مي‌تواند اين باشد كه هر دو لايحه استراتژيك خاتمي، با مخالفت محافظه‌كاران روبرو شود. در اين صورت اصلاح‌طلبان هم خاتمي را تشويق به برگزاري رفراندوم خواهند كرد. با اين فرض در صورتي كه لوايح فوق به مجمع تشخيا مصلحت فرستاده شوند، بحران مشروعيت يكي ديگر از نهادهاي نظام را در بر خواهد گرفت و عملاص بازي محافظه‌كاران كاركردي عكس خواهد يافت. خاتمي در اظهارات اخيرش بر اين نكته تاكيد داشت: »رييس جمهوري كه نتواند به عهد خود با مردم عمل كند، رييس جمهور به‌درد نخوري است.« محافظه‌كاران اگرچه رييس‌جمهوري به‌دردنخور را بر هر رييس جمهوري ديگري ترجيح مي‌دهند اما خوب مي‌دانند كه حركاتشان در چند ساله اخير هميشه نتيجه عكس داشته است.
سومين گمانه اين است كه محافظه‌كاران براي فرار از بحران مشروعيت با يك تقسيم كار به سراغ لوايح اخير خواهند رفت. بخش رسمي محافظه‌كاران تلاش خواهد كرد تا با مخالفت شديد در برابر اصلاح قانون انتخابات آن را در هر مرحله‌يي كه بتواند متوقف كند. و براي گريز از چالش بحران مشروعيت، مقاومت در برابر لايحه تبيين اختيارات رييس‌جمهوري را به محافظه‌كاران غيررسمي محول كند. در اين حالت محافظه‌كاران خواهند كوشيد تقابل بين مجلس و شوراي نگهبان را در مورد لايحه اول پي بگيرند و در مورد لايحه دوم تقابل بين قوا را دنبال خواهند كرد. از هم‌اكنون مي‌توان اظهار نظرهايي را در اين باره از سوي برخي محافظه‌كاران شنيد.
گمانه چهارم اما نزديك شدن به فينال اصلاحات است؛بخشي از محافظه‌كاران همواره بر اين اعتقاد بوده‌اند كه بايد كار اصلاحات را يكسره كرد. تفكري كه در هنگامه انتخابات دوم خرداد بر قلع و قمع پنج شش نفر تاكيد داشت هنوز به حرف سعيد امامي باور دارد، اينكه مي‌توان سروته قضيه را با خشونت آني جمع و جور كرد. صاحبان چنين تفكري حالا دوباره به ميدان مي‌آيند. آنها هميشه خودشان را جريان سومي در دل نظام معرفي كرده‌اند، شايد حضور دوباره‌شان به قصد در دست گرفتن بازي صورت مي‌گيرد، شايد هم به قصد نشان دادن گوشه‌هايي به خاتمي.
این یادداشت در ویژه نامه سیاست نامه روزنامهاعتماد 25 شهریور81 منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر